مرز توقّع و واقعیت، در فراخوان رفراندوم مدّعیان اصلاحناپذیری
سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی دربارهی نامهی 15 نفرهی درخواست رفراندوم که پس از پیشنهاد روحانی، رییسجمهور برای رفراندوم بر سر مسایل اختلافی مطرح شد، نوشت:
در همۀ عرصههای زندگی باید واقعیتها را پذیرفت و به مقدورات نگریست و بر اساس داشتهها، خواستهها را تعیین کرد. نتیجۀ عدم تناسب میان درک ما از واقعیتها و توقّع ما، پیشاپیش روشن است؛ شکست، ناامیدی، سرخوردگی و در بهترین حالت تجربهای که حاصلش رسیدن به تناسب پیشگفته باشد. عالم سیاست نیز از این قاعده مستثنی نیست. تحوّلات سیاسی و اثر آنها بر حوزههای مختلف حیات اجتماعی، مطابق ایدهآلها و توقّعات ما پیش نمیرود. هرچه توقّعمان را بدون توجّه به واقعیتها بالا ببریم، نه تنها کمکی به برآوردن آن توقّعات نکردهایم، بلکه خودمان را خسته و آزرده کردهایم. البته مسلّماً منظورم این نیست که توقّعمان را چنان پایین بیاوریم که همیشه حس کنیم به آن رسیدهایم که چنین رویکردی نیز، نوعی از وادادگی و انفعال است. میان واقعیتها و توقّعات، تناسبی باید باشد. آن تناسب، مرزی است که هر کس در این حوزه دغدغهای دارد، باید آن را برای آن خود مشخّص کند.
– در یکی دو هفتۀ اخیر، پس از پیشنهاد رییسجمهوری برای استفاده از ظرفیت اصل پنجاهونهم قانون اساسی، اعلام نظر و مباحثه در این باب، بالا گرفت. یکی از مصادیق اعلام نظرها، نامۀ پانزده تن از فعّالان اپوزیسیون، فعّالان حقوق بشر، وکلا و هنرمندان بود. هرچند با توجّه به تاریخ نامه، شاید پیش از سخنان رئیسجمهوری، آن را تنظیمکردهباشند. به نظر من، فارغ از اینکه با ادّعاهای نامه چقدر موافق یا مخالف باشیم، در این نامه، میتوان به روشنی درنظرنگرفتن تناسب میان واقعیتها و توقّعات را دید. نه صرفاً به این معنا که توقّع مطرحشده با واقعیاتی خارج از این نامه نامتناسب باشد. بلکه توقّع مطرحشده، با واقعیت مطرحشده در خود نامه نیز در تضادّ است.
– امضاکنندگان این نامه مدّعی شدهاند نظام جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است و باید رفراندومی برگزار شود تا نظامی دیگر روی کار بیاید. در عین حال معتقدند که «گذار مسالمتآمیز» راهکار کنار نهادن نظام فعلی و روی کار آوردن نظام جایگزین است. اینکه نظام جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است یا نه، محلّ بحث است. امّا نویسندگان، در طرح توقّع خود، آنچه را خود به عنوان واقعیت پذیرفتهاند و ادّعا کردهاند، در نظر نگرفتهاند. اگر بتوان از نظامی با گذار مسالمتآمیز عبور کرد، آن نظام نه تنها واجد «اصلاحپذیری»، بلکه واجد چیزی فراتر از آن، یعنی «تغییرپذیری» است.
– وجه دیگر عدم تناسب واقعیت و توقّع در این نامه، دادن «فراخوان» رفراندوم خطاب به «هموطنان عزیز» است. دادن فراخوان، وقتی معنا دارد، که انجام دادن آن ممکن باشد. مردم در موقعیت پاسخ مثبت یا منفی به این فراخوان نیستند. این واقعیت در ادامۀ نامه خود را نشان دادهاست. هیچ پیشنهاد عملی که مخاطبان نامه، بعد از خواندن آن توان انجام آن را داشتهباشند، مطرح نشدهاست.
– پس از توصیفات از شرایط موجود نیز، نویسندگان، خود را «خواهان» برگزاری رفراندوم میخوانند تا ملّت بتواند در آن رفراندوم شرکت کند. این بخش از نامه، که آخرین جملۀ متن است، هرچند با آغاز نامه، چند ده سطر بیشتر فاصله ندارد، امّا با فراخوان خطاب به ملّت، همان فاصلهای را دارد که پیشتر گفتم؛ فاصلۀ توقّع و واقعیت. حتّی مشخّص نیست که خواهان، خواستۀ خود را از چه کسی خواستهاست. تا چه رسد به اینکه زمینههای سیاسی و اجرایی تحقّق آن خواسته، به دست آن ناآشنا خوانده، بیان شدهباشد.
– فرض بگیریم که توقّع نویسندگان نامه روزی محقّق شد. همۀ هموطنان عزیزی که مخاطبان اسمی این نامه بودند، در شرایطی که ببینند صندوق رأیی هست و قرار است بر سرنوشتشان اثر بگذارد، احتمالاً بدون نیاز به چنین دست فراخوانهایی نظرشان را اعلام خواهندکرد. چنان که بازیکن فوتبال اگر در موقعیت گل قرار بگیرد، چشمش به تأیید و درخواست مربّی و همتیمیها و تماشاگران نخواهدبود.
– اگر سازوکاری برای رسیدن به آن نقطه، در ذهن نویسندگان هست، آن سازوکار را باید شنید و آنگاه به بحث و نقد گذاشت. و اگر چنین سازوکاری در ذهن ندارند، وزن این نامه را میتوان سنگین دانست، در ترازوی رؤیاپردازی و رؤیاپروری.
انتهای پیام