“خصوصی سازی به سبک روسی” چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟
ایلنا نوشت: خصوصی سازی در ایران آنگونه که “عباس آخوندی” وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازی اذعان داشته است، تنها به سبکِ “روسی” پیاده‌سازی می‌شود.
«میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند. اگر این بنگاه‌ها سالی ۱۰ درصد از سود این منابع را به دولت بازمی‌گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.» معاون اول رئیس جمهور با این جملات “مانیفست” دولت را برای خصوصی‌سازیِ بنگاه‌های دولتی با جدیت شرح می‌دهد؛ جدیتی که نشان می‌دهد مقاومت افکار عمومی برای توقف روند خصوصی‌سازیِ بنگاه‌های کم‌بازده، به در بسته خورده است؛ یا حداقل اینگونه نشان می‌دهد که دولت راه خود را می‌رود.
به هر شکل دولت پایش را در یک کفش کرده است که خصوصی‌سازی بنگاه‌های زیان‌ده با ده‌ها مدیر کم‌بازده‌شان، اقدام درستی است و باید انجام شود؛ از این‌رو از سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن خواسته و می‌خواهد که بودجه عمومی کشور را به گونه‌ای سامان دهند که سهمی برای واگذاریِ بنگاه‌ها قائل شوند.
اما جدای از اینکه وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهد با دریافت بودجه‌ای شرِ بنگاه‌های زیان‌ده را با ده‌ها، صدها و هزاران کارگر از سر خود کم کند و جدا از اینکه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چه گفته است، باید گفت که خصوصی‌سازی در ایران آنگونه که “عباس آخوندی” وزیر مسکن، راه و شهرسازی اذعان داشته است، به سبکِ “روسی” پیاده‌سازی می‌شود.
در این شکل از خصوصی‌سازی بنگاه‌ها به ثمن بخس “خودمانی” می‌شود. در واقع آنها را در جهت توزیع رانت بین نزدیکان دولت و گروه‌های صاحب نفوذ، دست به دست می‌کنند. خودمانی‌سازی صنایع و بهره گرفتن از آنها با هدف توزیع قدرت، پس از سقوط “اتحاد جمهوی‌های شوروی” اتفاق افتاد. در واقع آن زمان گروه‌های مافیایی که مانند قفنوس از خاکستر هرج و مرجِ فروپاشی برخواسته بودند به صنایع تولیدی، معادن و… دست انداختند تا بازیگری قدرتمند در نظام جدید شوند.
به هر صورت خصوصی‌سازی ابزاری شد برای توزیعِ قدرت در میان گروه‌های صاحب نفوذ. در ایران هم جدا از اینکه دولتها با چه کیفیتی و با چه قیمتی بنگاه‌ها را واگذار کرده‌اند، همانطور که شرح آن رفت، امکاناتی را در بودجه عمومی کشور در اختیار می‌گیرند تا سیاستی را که با نیتِ خوب از سوی مقام‌های عالی کشور تدوین و به دستگاه‌های اجرایی و در راس آنها سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد، را اجرایی کنند.
از این رو می‌توان جدول شماره ۱۳ لایحه بودجه را که محل‌های هزینه‌کردِ درآمدهایِ حاصل از موضوع ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نشان می‌دهد، نقشه راه دولت دانست. البته در اینکه منابع پیش‌بینی شده از محل فروش سهام بنگاه‌های دولتی محقق شوند، تضمینی نیست.
باتوجه به کم جاذبه بودن بنگاه‌های کم بازده و ضررده دولتی، تحقق منابع این بخش در بودجه سال ۹۸، از همین حالا زیرسوال است؛ خصوصا اینکه دولت با توجه به لنگ زدن چرخ اقتصاد، در تمام بخش‌ها در تحقق درآمدها دچار مشکل است؛ تا جایی که اقتصاددانان به شدت نسبت به تبعاتِ کوچک شدن ارقام مصارف بودجه هشدار داده‌اند.
دولت عزم خود را برای تعدیل نیروی انسانی جزم کرده است
باتوجه به اینکه دولت ممکن است در نیمه دوم سال ۹۸ مانند نیمه دوم سال ۹۷، با کسری بودجه مواجه شود، روی درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ حسابی پر از پول!
در ردیف ۸ جدول شماره ۱۳، اعتبار اختصاص داده شده از محل فروش سهام بنگاه‌های دولتی برای “بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی، و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری” (موضوع بند ۸ ماده ۲۹)، ۶۵ میلیارد تومان است. تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای در این ردیف “صفر” است.
این عدد در بودجه سال ۹۷، ۳۶ میلیارد، در بودجه سال ۹۶، ۳۶ میلیارد و در بودجه سال ۹۵ هم باز همین رقم بود؛ امری که نشان می‌دهد دولت عزم خود را برای تعدیل هرچه بیشتر نیروی انسانی در بنگاه‌های زیان‌ده و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری در سال ۹۸ دو برابر کرده است. اما چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این محل در ردیف‌هایی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده و در لایحه بودجه هم آمده، هزینه شود؟ چه آنکه کارشناسان می‌گویند، دولت وجوهِ حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی را تنها در ردیف اول که با عنوان «ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی» در ذیل “مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری” آمده هزینه می‌کند.
بر این اساس دولت به ردیف‌های دیگر هزینه‌کرد، بی‌توجه بوده است. برای نمونه در اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌ها فراگیر ملی به منظور فقرزدایی بی‌دقتی کرده است. یا اینکه در ردیف “ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته” (موضوع بند ۳ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، کج سلیقگی داشته است.
پرسش اینجاست اگر قرار نبود که درآمدهای حاصل از فروش سهام بنگاه‌های دولتی در ردیف‌های پیش‌بینی شده به درستی هزینه شود، چه نیازی به خصوصی‌سازی و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتیم؟ سهم گروه‌های کم برخوردار جامعه با قیمت‌گذاری‌هایِ ناصوابِ سهام بنگاه‌های فروخته شده پیوسته آب رفت و کوچک شد. کاهش سهم خانواده‌های مستضعف شاهدی است بر این مدعاست. در بودجه سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است این در شرایطی است که در بودجه سال ۹۷، ۳ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان به این منظور اختصاص داده شده بود.
به هر شکل کارگزاران نظام خصوصی‌سازی در ایرانِ پس از انقلاب، هیچیک از اهداف مدنظر قانونِ اجرایِ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را محقق نکردند و کاری کردند که امروز از ناحیه فروش واحدها خسرانِ عظیم به بار بیاید. دولت مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ موظف است، پیش از فروش بنگاه‌ها، زمینه به‌روز نمودن آنها را از طریق اصلاح ساختار تولید فراهم کند.
دولت برای اصلاح ساختار بنگاه‌ها قدمی برنداشت
«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان با اشاره به اقداماتی که باید پیش از فروش بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی توسط انجام شود، تاکید می‌کند که دولتها با وجود درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که از ناحیه فروش بنگاه‌ها داشتند، نه قبل از فروش و نه پس از فروش برای توانمندسازی بنگاه‌ها و اصلاح ساختار آنها قدمی برنداشتند.
وی در تشریح نظر خود می‌گوید: قرار بود که دولت از محل درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌ها آنها را توانمند و روزآمد کند. در واقع باید “اصلاح ساختار” صورت می‌گرفت. البته اصلاح ساختار تنها به پیش از فروش محدود نمی‌شد و مطابق تعهدی که دولت داشت، باید پس از فروش بنگاه هم که به صورت ترکیب فروش نقدی و قسطی انجام می‌شود، این کار را انجام می‌داد. این فکر خوبی بود که ذیل ماده ۲۹ به آن پرداخته شد. بازسازی ساختاری بنگاه‌ها علی‌رغم عایدی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که از ناحیه فروش‌شان برای دولتها داشتند، انجام نشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در قانون اجرای اصل ۴۴ هشت سرفصل هزینه‌های برای درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی وجود داشت، گفت: یکی از این سرفصل‌ها بازسازی ساختاری بود اما هیچ یک از دولتها به آن متعهد نبودند. متاسفانه بخش عمده‌ای از درآمدهای خصوصی‌سازی در سرفصل یک آن هزینه شد و خرج پرداخت یارانه‌ها و سهام عدالت شد. به هر صورت دولتها هم بنگاه‌ها را در دورانی که اداره آنها را در اختیار داشتند، زمین زدند و هم اینکه برای اصلاح ساختار آنها کاری نکردند.
شقاقی شهری با بیان اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر سر اینکه دولتها از هزینه کردن درآمدهای فروش بنگاه‌ها در سرفصل‌های تعیین شده خودداری ورزیده‌اند بحث درگرفت، گفت: متاسفانه ۹۰ درصد از درآمدهای این بخش برای حمایت از مستضفان و دهک‌های پایین درآمدی در قالب پرداخت یارانه و سهام عدات هزینه شد و از بنگاه‌های واگذار شده یا در حال واگذاری حمایتی صورت نگرفت. یکی از دلایلی که می‌بینیم بنگاه‌های خصوصی‌شده چرخشان لنگ می‌زند به این خاطر است که دولتها اصلاح ساختار آنها را انجام ندادند. این در شرایطی است که قانون به صراحت گفته است که درآمدهای حاصل از واگذاری باید در جهت توانمندسازی و اصلاح ساختار بنگاه‌ها و حمایت از بنگاه‌های واگذار شده، هزینه شود.
وی افزود: در واقع همین عدم اصلاح ساختار بنگاه‌ها موجب شد تا آنها پس از فروش ظرف مدت کوتاهی تعطیل شوند. متاسفانه کارفرمایان هم زمانی که کار را به دست گرفتند دست به تعدیل کارگران زدند و مصائب بعدی را ایجاد کردند. در همین حال باید توجه داشت که احراز اهلیت خریدار بسیار ضروی است. اهلیت یعنی حسن شهرت، خوشنام بودن، تخصص و اعتبار داشتن. در هنگام فروش یک شرکت باید از خود بپرسیم که آیا خریدارآن خوشنام هستند؟ آیا توانمند بودنشان احراز شده است؟ خلاصه باید بر ما روشن شود که آیا خریدار جدید قصد استمرار بخشیدن به تولید را دارد یا اینکه انگیزه دیگری از خرید کارخانه دارد؟
شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاریِ غلط سهام بنگاه‌ها در جهت کاستن از ارزش آنها چگونه و با چه مکانیزمی صورت می‌گیرد، گفت: متاسفانه در هنگام فروش برآورد دقیقی از دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه صورت نمی‌گیرد. این هم به این خاطر است که کارشناسان حسابداری با روش‌های متفاوت قیمت‌گذاری می‌کنند. در واقع آنها از روش‌های مختلف درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه را حساب می‌کنند. اینها همه دلایلی بر ضعف خصوصی‌سازی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تنها در فکر تسریع روند خصوصی‌سازی است اما هیچگاه به فکر کارگرانی که بیکار می‌شوند، نبوده است و برای آنها پوشش بیمه‌ای ایام بیکاری را در نظر نگرفته است، گفت: به این خاطر که دولت درآمدهای حاصل از واگذاری را به بدترین شکل ممکن هزینه کرده است. دولت می‌‌توانست از درآمدهای خصوصی‌سازی برای اصلاح ساختار، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و جابه‌جا کردن نیروها هزینه کند اما دیدیم که دولت برنامه‌ای برای پوشش بیمه‌ای و تعدیل نیرو و اصلاح ساختار نداشت و ندارد.
“هیئتی” کار کردن زمینه فساد را فراهم می‌کند
در حالی‌که بسیاری بر بیبرنامهگی دولتها در جریان فروش بنگاه‌ها و تخلف‌هایی که در لوای این بیبرنامهگی صورت می‌پذیرد، تاکید می‌کنند اما سازمان خصوصی‌سازی و وزرای اقصاد از عملکرد خود دفاع می‌کنند و مدعی هستند هیچ تخلفی صورت نگرفته است. برای نمونه “پوری حسینی” رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفته است که این سازمان در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، تاکنون “حتی یک مورد” هم تخلف نداشته است.
به هر شکل اینگونه نمی‌توان به اصلاح ساختار تولید پیش از فروش شرکت‌های دولتی دل بست. در نبود شفافیت، خصوصی‌سازی تنها به سبک روسی آن انجام می‌شود و در نهایت درآمدهای حاصل شده هم به صورت غیرشفاف و پر از ابهام هزینه می‌شوند. تا جایی که می‌توان گفت محل هزینه‌کرد درآمدهای فروش بنگاه‌ها در سهام عدالت، بیشتر کارکرد سیاسی – تبلیغاتی دارد. منابع حاصل از فروش بنگاه‌های دولتی جز بیت‌المال هستند و نباید برای کسب جایگاه سیاسی از آن بهره گرفت.
انتهای پیام
