وزیر کار: برای دولت احکام کارگران هفت تپه غیر قابل باور بود

«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت و دادن مسئولیت پی‌گیری احکام صادر شده برای کارگران هفت تپه به وزارت خانه‌های دادگستری، کار، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: مداخله رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نیز این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و به نظر می‌رسید ممکن است احکام نامناسبی باشند  و در چارچوب قانون  و مقررات استاندارد کار در کشور نباشند

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره اقدامات دولت در خصوص اعتراضات و مطالبات کارگران اظهار کرد: مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیون رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه شهرها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در همین راستا کلیه واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق دارند یا احیانا مشکلاتی در روابط کار برایشان ایجاد شده است بعد از اجرای خصوصی سازی بعضا با مشکلاتی مواجه شدند که این مشکلات توسط کمیسیون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: موضوعاتی نظیر بدهی به بانک‌ها یا احیانا برخی موانع قانون کار در جلسات کمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانک‌ها و هم برای واحدهای اجرایی لازم الاجرا است؛ طبیعتا با برگزاری جلسات مربوطه مشکلات واحدهای تولیدی کمتر خواهد شد.

وزیر کار با تاکید بر این که مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتا مالکیت آنها است گفت: در حال حاضر وزارت صمت در حال مذاکره با شرکت‌های دارای توانایی نظیر مپنا است تا  با پذیرش تکلف اداره و مالکیت این واحدهای خصوصی شده بتوانند با تهمیدات لازم نسبت به رفع مشکلات بلند مدت این شرکت‌ها اقدام کنند. در خصوص مشکلات کوتاه مدت نیز ستاد تسهیل مشکلات مربوطه را رفع  و رجوع می‌کند.

شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه برای برخی معترضان شرکت نیشکر هفته تپه گفت:  مداخله رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نیز این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و به نظر می‌رسید ممکن است احکام نامناسبی باشند  و در چارچوب قانون  و مقررات استاندارد کار در کشور نباشند در همین زمینه کمیسیونی از سوی دولت تشکیل شد و مقرر گردید که وزارت خانه‌های دادگستری، کار و اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع احکام صادره را مورد پیگیری قرار دهند که خوشبختانه با ورود به هنگام رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی رفع شد.

وی در پاسخ به این پرسش  که نظر رئیس جمهور درباره احکام صادرشده برای کارگران معترض چیست خاطر نشان کرد: تصمیم ایجاد کمیسیون در دولت برای رسیدگی به احکام صادر شده در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری اتخاذ شد. امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید موضوع برطرف شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره زمان حذف یارانه سه دهک پر درآمد جامعه اظهار کرد: موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای نظام سلطه در این ایام و همچنین آثار این فشارها در سطح عمومی قیمت‌ها، باید  با احتیاط انجام شود.

شریعتمداری ادامه داد: با توجه به این که دولت مصوبه‌ای دارد که براساس آن ظرف یک ماه، چهار دستگاه اجرایی موظف هستند تا پیگیری‌های لازم در خصوص حذف برخی افراد برخوردار را انجام دهند وبا توجه به اینکه  کسانی که نیاز به حذف یارانه دارند اما همچنان از آن استفاده می‌کنند بسته‌هایی باید تهیه شود ، دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز جزئیات این بسته‌ها را تعیین نکردند.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم حذف دهک‌های درآمدی بالا به گونه‌ای اتفاق بیفتد تا در مهر ماه سال جاری بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.

وزیر کار گفت: به هیچ وجه نمی‌خواهیم فشاری به طبقات مستضعف و متوسط جامعه وارد شود و فقط به دنبال آن هستیم که با مصوبه مجلس در خصوص حذف سه دهک برخوردار یارانه‌های به سمت دهک‌هایی از درآمد و هزینه برود که واقعا بهآن نیاز دارند.

انتهای پیام