وضعیت ناپایدار شرکت ملی پتروشیمی ایران
روزگاری نه‌چندان‌دور، ساختمان شرکت ملی پتروشیمی ایران در میدان هفت‌تیر بود و مانند سه شرکت بزرگ وزارت نفت در دایره و رینگ نزدیک به وزارتخانه قرار داشت؛ اما امروز به محله‌ای گران‌قیمت و قدیمی در تهران (ده ونک) و در خیابان شیخ بهایی رفته است، اما به نظر می‌رسد آن توان و کاریزمای سابق را ندارد.
خبرنگارانی که در دور اول وزارت زنگنه بر نفت، همراه او و نعمت‌زاده از طرح‌های پتروشیمی بازدید کرده‌‌اند به خاطر دارند که آن روزها در کام این دو مدیر، مدام این سخن می‌چرخید که «پتروشیمی ایران چون خوراک ارزان دارد مزیت نسبی‌اش بالاست و توان رقابتش نیز». در آن دوران هدف اصلی رسیدن به شرکت سابیک عربستان بود که امروزه جزء ١٠ شرکت بزرگ پتروشیمی دنیاست. روزی که استارت این حرکت و روند زده شد ماهشهر و عسلویه مانند امروز شهری صنعتی نبودند و روستایی دورافتاده محسوب می‌شدند.
اما امروز دیگر «خوراک ارزان» پارادایمی فراموش‌شده در پتروشیمی است؛ چراکه دیگر وزارت نفت و زنگنه مانند سابق پتروشیمیهای تولیدی را از آن وزارت خود نمی‌دانند. واگذاری سهام پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی در دولت قبل که در واقع انتقال سهم این مجتمع‌ها از بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت بود، باعث شده امروزه وزارت دفاع و رفاه بیشتر از نفت بر پتروشیمی کشور مسلط باشند. «وزارت نفت از آغاز خصوصی‌سازی‌ها از سال ١٣٨٠ تا پایان سال ١٣٩٢، در مجموع ٤٤ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده را به خود اختصاص داد و واگذاری پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تابعه پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نقش عمده‌ای در این واگذاری‌ها داشتند. آمارها نشان می‌دهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ٢٥,٥ درصد ارزش کل واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است».
در دوران تازه که برجام رنگ و لعابی دیگر به کشور داده و در تمام حوزه‌های اقتصادی تکاپویی آغاز شده است انتظار این است که پتروشیمی ایران نیز موتور را روشن کند و زون‌های صنعتی دیگری در کشور را پی‌ریزی کند یا قبلی‌ها را توسعه‌ای بیشتر دهد، ولی منع شرکت‌های دولتی از گسترش، خود مشکل بزرگی بر سر این شرکت است، ازاین‌رو ذهن تصمیم‌گیران و تحلیلگران به این سمت کشیده شده که جایگاه این پدرخوانده پتروشیمی که کاریزمایی افلاطونی داشت، امروز چگونه قرار است احیا یا صورت‌بندی دوباره شود.
با این صورت‌بندی شرکت ملی پتروشیمی ایران که روزگاری بندر ماهشهر و عسلویه را زیر نگین خود داشت، مانند پدری که فرزندان و مایملک خود را از دست داده در حسرت ابهت ازدست‌رفته پی اقتداری تازه است؛ چراکه قرار بود از هر واگذاری شرکت و مجتمعی از پتروشیمی ٧٠ درصد مبلغ به ملی پتروشیمی برگردد که این‌گونه نشد و دارایی واگذار شد و درآمدش به خزانه‌ای دیگر از دولت رفت. حاصل آنچه از آن به خصوصی‌سازی در پتروشیمی یاد می‌شود که در واقع جابه‌جایی در دولت بوده، این شده است که تولید پتروشیمی از بدنه وزارت نفت جدا شده و برروند تولید هیچ نظارتی از سوی این وزارتخانه و طبعا شرکت پتروشیمی نیست، ولی تولیدات براساس همان طراحی‌هایی است که در دوران خوراک ارزان و هماهنگی بین زنگنه و نعمت‌زاده صورت گرفته بود. این‌گونه شده است که عمده تولیدات صنعت پتروشیمی ایران متانول، اوره و آمونیاک باشد. در عرف این صنعت به این مواد، مواد تولیدی نمی‌گویند و ماده خام محسوب می‌شود. عمده سود پتروشیمیهای بزرگ دنیا و آنهایی‌که زنجیره ارزش و تولید را جدی گرفته‌‌اند در پایین‌دست و تولیدات محصولات نهایی است. جالب این است که ما این مواد خام را صادر می‌کنیم و محصولات تولیدشده پایین‌دستی را به چند برابر قیمت وارد می‌کنیم. جالب‌تر اینکه هم‌اکنون ٦٧ طرح نیمه‌کاره در این صنعت از برنامه‌های چهارم و پنجم به‌جا مانده که نیاز به ٣٠ میلیارد دلار سرمایه دارد. این معطل‌مانده‌ها البته باعث آن نشد که طرح‌های تازه‌ای به تصویب نرسد تا آنها کامل شوند، چنان‌که ٣٦ طرح بزرگ دیگر نیز در افق ١٤٠٤ تعریف شد که این طرح‌ها نیاز به ٤١ میلیارد دلار سرمایه دارند که در گزارش‌های توجیهی این طرح‌ها آمده است تولیدات پتروشیمی را به ١٧٦ میلیون تن در سال و ارزش تولیدات را به صد میلیارد دلار می‌رساند. در واقع اگر هیچ طرح توسعه‌ای در این صنعت تعریف نشود و فقط قرار باشد ازقبل‌مانده‌ها و انجام‌نشده‌ها به ثمر برسند، ٧٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. ولی جالب اینکه عمده این طرح‌ها نیز همان محصولات سه‌گانه هستند؛ طوری که گفته می‌شود با اجرای طرح‌های معطل‌مانده، تولید متانول از ٥,٥ میلیون تن کنونی به ١٥ میلیون تن می‌رسد. حتی صحبت از ٣٦ میلیون تن هم شده است. تعریف‌های هاب و زون‌های تازه در چهار منطقه چابهار(مکران) جاسک، فاز دوم عسلویه و پارسیان دقیقا بر مبنای سنت دور اول توسعه پتروشیمی طرح ریزی شده که بیشتر تولید و صادرات مواد خام این حوزه است تا تولیدات پایین‌دستی و فروش به مشتری نهایی. همین نوع تعریف پروژه به ابهاماتی در این حوزه دامن زده که گویی یک «پدرخوانده» هنوز این صنعت را اداره می‌کند و اولویت‌ها را او تعیین می‌کند؛ چراکه مثلا درخصوص خرید لیسانس‌های موردنیاز از برخی شرکت‌های خاص و ثابت، سؤال‌برانگیز شده است؛ برای نمونه لیسانس شرکت تاپ سو دانمارک.
از طرف دیگر باید توجه کرد که این سرمایه‌گذاری یا سرما‌یه‌پذیری به یک هدایت‌کننده‌ای قدرتمند نیاز دارد که افقی بلندمدت برای این صنعت در نظر داشته باشد. سیستم تزریق منابع برای توسعه این طرح‌ها قطره‌چکانی است و اکثر این طرح‌ها بر مبنای تشخیص سنتی طرح‌های پتروشیمی است و عمدتا همان‌طور که گفته شد اوره، آمونیاک و متانول است. بدون اینکه بررسی دقیق شود آیا این تولیدات، بازار مناسب دارند یا نه؟ بخش خصوصی هم به‌سختی وارد این سرمایه‌گذاری می‌شود؛ چراکه تعهدات دولت درباره تأمین خوراک و دادن زمین، تأمین نیازهای یوتولیتی، توان و امکانات صادرات و تأمین زیرساخت‌ها ابهاماتی دارد و به مرز ثبات نرسیده است در صورتی که این وزیر برود تضمینی نیست وزیر آینده این تعهدات و برنامه‌ها را دنبال کند یا نه، نکته مهم‌تر اینکه شرکت ملی پتروشیمی که متولی ملی این صنعت است، هیچ اختیاری در زمینه خوراک‌دادن یا ندادن ندارد. این شرکت پالایش و پخش فراورده‌ها یا شرکت گاز است که دراین‌باره مدخلیت دارد و ملی پتروشیمی نهایتا یک واسطه یا ریش‌گروگذار بیش نیست.
از طرفی هم این شرکت باید قدرت و مجوز شریک‌شدن با طرف‌های خارجی را داشته باشد؛ چراکه اگر در طرح و پروژه‌ای که شرکتی دولتی شریک باشد برای سرمایه‌گذار خارجی انگیزه و مزیت بالا می‌رود، ولی آیا شرکت ملی پتروشیمی مجوز سرمایه‌گذاری دارد؟ مجوز شریک‌شدن با خارجی‌ها را حتی تا به اندازه ٢٠ درصد دارد؟
اینها همه در حالی است که تأمین خوراک جدا از مسئله قیمت آن، خود نیز به‌تنهایی مسئله‌ای مهم است؛ چنان‌که پتروشیمیهای ماهشهر در سال ٩٣ با ٧٠درصد، و پتروشیمیهای عسلویه با ٨٠ درصد ظرفیت اسمی خود کار کردند و این خالی‌بودن ٢٠ تا ٣٠درصدی به مسئله تأمین خوراک به‌موقع و به اندازه برمی‌گردد که مشکلی است مهم و تأثیرگذار. در واقع مشخص نیست چقدر اتان، پروپان، بوتان و برای پتروشیمیهای غیرگازی چقدر نفتا قرار است اختصاص داده شود. از سویی دیگر، با توجه به رکودی که پتروشیمی پس از تعیین قیمت خوراک در دو، سه سال گذشته تجربه کرد و به‌تازگی فرمول وزارت نفت را دولت تایید کرد، این بیم و نگرانی جدی است که تصمیمات کلان و تأثیرگذار در این حوزه کشدار و زمان‌بر و فرصت‌سوز گرفته شود.
بخش خصوصی از ملی پتروشیمی می‌خواهد نقش رگولاتوری را برای این صنعت بازی کند؛ یعنی تنظیم مقررات مربوط به عرضه و تقاضای خوراک‌های موردنیاز، صدور مجوز برای تأسیس کارخانه‌های تازه، تسهیل ورود بخش خصوصی به این صنعت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موردنیاز این صنعت از قبیل مسطح‌سازی زمین، جاده و ساخت اسکله، (فعالیت‌هایی که برای بخش خصوصی سودی دربر ندارد) و ایجاد خط اعتباری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی. با توجه به اینکه این شرکت و وزارت نفت در کشورهای دیگر حسن شهرت دارند، این دو می‌توانند تضمین‌دهنده برای بخش خصوصی کشور در دریافت وام‌ها و اعتبارات باشند. اما مسئله رگولاتوری در این صنعت هنوز حل نشده است و به طراحی و بازاندیشی نیاز دارد. رگولاتور می‌تواند سازمانی باشد که اختلاف‌ها را حل کند. مثلا اختلاف‌هایی که پتروشیمی‌ها با پالایشگاه‌ها درباره تأمین خوراک مایع دارند، این مدل طراحی نشده است. در واقع برای دوران تازه، ساختار ملی پتروشیمی آماده نیست. طبقه به طبقه آن ساختمان ١٣طبقه با خوراک ارزان‌دادن به واحدهای پتروشیمی و نقش پدرانه شکل گرفته است، اما در دوران تازه انتظار این است که این شرکت هماهنگ‌کننده‌ای برای توسعه باشد. دوران نعمت‌زاده که توسعه‌دهنده‌ای با محوریت خوراک ارزان و در واقع مفت بود، همراهی دو مدیر ارشد سازنده بود، اما واگذاری‌ها بین زنگنه و نعمت‌زاده فاصله انداخت، امروز زنگنه پی فرمولی نزدیک به «قیمت تمام‌شده» است و نعمت‌زاده هنوز در پی بازسازی آن دوران و روزگار. در سال‌های آینده شاید ساختمان شیخ بهایی طبقات بیشتری نیاز داشته باشد، شاید هم کاهش طبقه و جایگاه دهد و آسانسورهایش را کم کند. هر چه هست این وضعیت ژله‌ای امروز دوام ندارد و باید طرحی نو درانداخت. شرکت ملی پتروشیمی در آستانه یک زایش است؛ یا خود به استقبال می‌رود یا اینکه به او تحمیل می‌شود.
انتهای پیام
