وزیر صمت: با تحقق اهداف ساخت داخل، تا ۱۴۰۰ یک‌میلیون شغل ایجاد می‌شود

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی در شهرستان چناران، گفت: امسال برای اولین بار نمایشگاه ساخت داخل را برگزار کردیم و ۲۲ تفاهم نامه میان سفارش دهنده های نیازمندی ها و تولیدکنندگان امضا شد.

به گزارش سیتنا، رضا رحمانی افزود: برای نخستین بار نمایشگاه تقاضا محور با اولویت داخلی‌سازی نیازمندیهای صنایع مختلف و در راستای تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز در سطح کشور برگزار شد.

وی اضافه کرد: این راهبرد در گام بعدی در سطح استان ها پیگیری و انجام شده است، نمایشگاه ساخت داخل مبدا تحولات خوبی در بخش های مختلف صنعتی کشور بوده و با توجه به رصد دقیق نیازمندیها و تعیین رقم ارزبری کالاها در رشته های مختلف صنعتی وارداتی که مستلزم داخلی سازی بودند در چارچوب برنامه ای 3 ساله اهداف مشخص شده است.

رحمانی ادامه داد: طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ به میزان 10 میلیارد دلار نیازهای وارداتی کشور باید تبدیل به ساخت داخل شوند.

وی تصریح کرد: با تحقق این اتفاق حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد و تعداد بیشتری از مشاغل صنعتی و معدنی را نیز تثبیت می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: در آسیب شناسی این طرح، روند اجرایی دستورالعمل های مربوط به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی توجه دقیقی شده است تا با لحاظ ۲ مولفه اصلی کیفیت و تولید به میزان کافی و مورد نیاز کشور، مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد.

رحمانی تاکید کرد: به برکت نام گذاری امسال، رونق تولید از سوی بخش‌های مختلف جدی گرفته شده است و باور غلط واردات برای تامین نیازهای کشور و کیفیت کالای خارجی در حال اصلاح است، البته امیدواریم این مهم تداوم داشته باشد.

وی گفت: خوشبختانه با تغییر فرهنگ و باور عمومی مبنی بر اینکه کیفیت کالای داخلی قابل رقابت با کالاهای وارداتی در حال فراگیر شدن است.

رحمانی اضافه کرد: هر واحد توان این را داشته باشد که بتواند نیاز کشور را در خصوص کالایی به میزان کافی تامین کند، در صورت اطلاع حتماً مورد حمایت قرار می دهیم و در این راستا کاملا جدی هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون در حال تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات و آیین نامه تعرفه‌ این حوزه هستیم، بهترین زمان ممکن برای اعلام تولیدات کالایی کشور از بخش های مختلف صنعتی است تا در خصوص مدیریت تعرفه‌ها اقدام لازم را انجام دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلفند در این خصوص پیشگام بوده و موارد مرتبط را شناسایی و اعلام کنند، البته این موضوع مستلزم همکاری خود فعالان بخش خصوصی و صنعتگران نیز است.

رحمانی خاطرنشان کرد: ساخت داخل رسالت اصلی ما در حمایت از تولیدات داخلی است و همه مسئولین مرتبط در این خصوص باید کاملا موثر عمل کنند و با توجه به اینکه نمایشگاه دائمی ساخت داخل هم در واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین توسط انجمن های تخصصی صنایع برقرار است، همه واحدها می توانند ظرفیت های تولیدی و حتی نیازمندی خود را اعلام کنند.

وی تاکید کرد: با قاطعیت اعلام می کنم تمام تولیدات ما که مبتنی بر اولویت داخلی‌سازی است در قیمت عرضه، حداقل نصف قیمت کالای وارداتی بوده است و البته مستندات آن نیز کاملا موجود است که این تولیدات هم دارای کیفیت مناسب و هم به میزان کافی هستند.

رحمانی گفت: در مورد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید با توجه به تفویض اختیار به استانها که به ریاست استاندار محترم در سطح کشور برگزار می شود، کاملا قائل به نظرات کارشناسی استانها هستیم و ضرورتی ندارد در بسیاری از موارد موضوعات به ستاد ملی ارجاع شود، باید تصمیمات اتخاذ شده در ستادهای استانی اجرایی شود.

وی اعلام کرد: در جلسه ای که اخیراً با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شد و در مورد ضمانت اجرایی مصوبات ستاد های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها بحث شد، با توجه به مصوبه هیئت دولت و قانون دائمی تسهیل و رفع موانع تولید که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است؛ گاها شاهد عدم همکاری لازم از سوی دستگاه‌های مرتبط هستیم و مواردی را مغایر با ضوابط و دستورالعمل های کاری خود اعلام می کنند، موضوع به اطلاع رئیس جمهور رسید و با توجه به نامه مشترکی که توسط بنده و وزیر محترم کشور در خصوص اجرایی شدن ۵۸ درصد مصوبات به آقای روحانی ارائه شد، ایشان تاکید کردند که مصوبات ستاد های تسهیل نافذ و اجرایی است.

وزیر صمت خاطر نشان کرد: به صراحت قانون تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و کاملاً اجرایی است و حتی در مورد بانک‌ها نیز رئیس جمهور دستور دادند مصوبات ستاد های استانی کاملا اجرایی شوند.

رحمانی گفت: در ماده ۶۲ قانون اشاره شده است در صورتی که اختلافی میان مصوبات ستاد تسهیل و بانک‌ها وجود داشته باشد، موارد به هیات خبرگان ارجاع می شود و این هیات یک ماه مهلت بررسی موضوع را دارد و اعلام نظر کند، در صورت موافقت هیات خبرگان و مخالفت بانک، مدیر مربوطه بانک به ترتیبات انتظامی بانک ها معرفی می شود.

وی ادامه داد: این رویه، صورت مسئله است، اصل موضوع باید با این نگرش مورد توجه قرار گیرد که امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و شرایط حاضر مقتضیات خاص خود را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید تمامی دستگاه ها روی رونق تولید متمرکز شوند و همچنین فرمایش ایشان مبنی بر اینکه حفظ اشتغال و تولید یک کار جهادی است؛ انتظار می‌رود همه بخش‌ها این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.

رحمانی تصریح کرد: وظیفه هر یک از مسئولین ایجاب می‌کند که در سال رونق تولید گامهای لازم را برای تحقق اهداف مهم بردارند، دستگاه‌های مختلف در موارد مرتبط به خودشان برای حل مشکلات و مسائل مرتبط باید پیشگام شوند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط امروز و جنگ اقتصادی حاضر باید به مثابه دوران دفاع مقدس در دستور کار قرار بگیرد، چراکه در آن دوران ما برای عبور از دشمن منتظر قانون خاصی نبودیم، باید مانند آن دوران در شرایط پیچیده امروز قدم برداریم، حفظ تولید امروز یک تکلیف عمومی است.

رحمانی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که خوشبختانه اکثر دستگاه های مرتبط با تولید پای کار هستند و کمک می کنند، اعم از سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها و…، همراهی لازم را دارند، ولی در مجموع این قانون باید اجرایی شود.

وی گفت: ما در خصوص تحریم ها واقع بین هستیم و با توجه به سابقه 40 ساله تحریم ها باید به شرایط سخت تر و پیچیده تر این روند از اردیبهشت ماه سال گذشته اشاره کرد؛ با این حال ما هنوز سرپا هستیم و هدف گذاری انجام شده برای تعطیلی واحدها تحقق نیافته و شرایط کاملا برخلاف تصورات دشمنان پیش رفته است و این مهم مورد تایید خود بخش خصوصی نیز است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دشمن دنبال ایجاد دومینو تعطیلی در واحدهای صنعتی کشورمان بود ولی با همت تمامی دست اندرکاران خوشبختانه تولیدات منتخب کالایی کشور در عموم کالاها طی 10 ماهه گذشته افزایشی است.

رحمانی اضافه کرد: این اتفاق برای خود تولید کنندگان کاملا ملموس است، البته باید واقعیت ها را لحاظ کنیم و بدانید که تمهیدات لازم اتخاذ شده و با توجه به ضرورت تامین به هنگام مواد اولیه هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، در همین راستا در تامین کالاهای اساسی، امروز بیشتر از نیاز کشور در انبارها کالا موجود است.

وی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون 3 مرحله تحریم سخت به تعبیر دشمن اعمال شده است و فارغ از برخی تنگناها در برخی موارد، خوشبختانه در همین بستر، تولید جریان دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز برای حفظ و تداوم تولید هر کاری لازم باشد باید انجام دهیم، در این راستا حاضریم اختیارات را کاملا تفویض کنیم، هدف را نباید فراموش کنیم همه بخشنامه ها و این جلسات با اولویت تحقق این هدف باید مورد نظر قرار گیرند.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در خصوص پتروشیمی نیز با توجه به اتفاقات سال گذشته، تمام ضوابط لحاظ شده در راستای جلوگیری از بروز اختلال در این حوزه بوده و اصل کار را مبتنی بر تولید واقعی و تولید کننده فعال قرار داده ایم.

رحمانی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی هیچ کمبودی وجود ندارد و سبد تولیدات این بخش دو برابر نیاز کشور است در فولاد و مس نیز کمبودی نداریم و به اندازه نیاز واحدهای صنعتی کشور تولید وجود دارد.
وی تاکید کرد: مشکل جایی پیش می آید که افراد برای اهدافی غیر از تولید، مواد اولیه تهیه و با روابط واسطه گری آن را در بازار عرضه می‌کنند، لذا این افراد نباید انتظار حمایت داشته باشند.

وی ادامه داد:شخصاً افتخار می کنم که مدافع تولید هستم و به واقع در این مسئله به هیچ عنوان کوتاه نیامده ام، اما اگر واحدی به این اقدام دست بزند بدون تردید مورد برخورد قرار می گیرد و تعارفی با کسی نداریم.

وی اعلام کرد: سیستم تبادل با تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از وزارت نیرو، راهداری، کار و تامین اجتماعی و…، در حال اجرایی شدن است تا تولید کننده واقعی شناسایی و حمایت قطعی شود، هر کس تولید کننده واقعی باشد نباید نگران تامین مواد اولیه باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ما به تفاوت نرخ ارز بازگشتی، گفت: مواردی که به نوعی مانعی در برابر منافع صادر کننده است حتما پیگیری می شود.

رحمانی افزود: ابتکار انجام شده برای تعیین واحدهای بزرگ صنعتی به عنوان معین مناطق مجاور طرح ها در خراسان رضوی کار ارزشمندی است که باید در سطح کشور تسری پیدا کند و به عنوان الگو و یک مدل قابل اجرا در نقاط مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: البته این مهم همواره به عنوان رسالتی از سوی بخش تولید مورد توجه بوده است که در همین راستا می توانیم به توجهات بخش صنعت و معدن به مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی اشاره کنیم که ما خودمان راساً به این موارد قائل هستیم و در موارد متعددی واحدهای ما اقدام به ساخت ورزشگاه، بیمارستان، مساجد، مدرسه و…، نموده اند و این بخش در بسیاری از امورات معنوی و اجتماعی پیشقدم هستند.

وزیر صمت گفت: خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور در شرایط حاضر و علیرغم تمامی مشکلات، کمترین دغدغه های ممکن را بروز داده که جای دارد از تمامی مسئولان استان تشکر کنم.

رحمانی افزود: با توافق انجام شده با استاندار خراسان رضوی درصددیم همه اختیارات لازم را کاملا تفویض کنیم و در این راستا هیچ محدودیتی قائل نیستیم جز در مواردی که منع قانونی وجود دارد.

وی اضافه کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت های ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار کشور و شورای معادن استان به بهترین شکل ممکن برای رفع دغدغه ها و حل مشکلات بهره برداری شود.

انتهای پیام