اختیارات ریاست‌جمهوری و سند همکاری ایران و چین

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «اختیارات ریاست‌جمهوری و برنامه همکاری ایران و چین» نوشت:

رؤسای جمهور مدعی‌اند «ریاست جمهوری» که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، از جایگاه رفیعی که قانون اساسی برایش تصویر کرده، به زیر کشیده شده و اختیاراتش محدود گشته است. رهبری در سخنرانی نوروزی گفت: «جایگاه ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسئولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است. ریاست جمهوری پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور است، تقریباً همه‌ی مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است».

یقیناً رئیس‌جمهور مشغله و مسئولیت فراوان دارد و امکانات زیادی در اختیار اوست، آیا از مقامی که قانون اساسی برای او تصویر کرده، به زیر کشیده شده است یا نه؟ بنا بر تصریح قانون اساسی «پس‏ از مقام‏ رهبری رييس‏ جمهور، عاليترين‏ مقام‏ رسمی كشور است‏ و مسئوليت‏ اجرای قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموری كه‏ مستقيما به‏ رهبری مربوط می‌‌‌شود، بر عهده‏ دارد.(57) وزرا توسط رييس‏ جمهور تعيين‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‏‌شوند(133) رييس‏‌جمهور مي‌‏تواند وزرا را عزل‏ كند(136)» و …»

موارد فوق زوایایی از جایگاه رفیع رئیس جمهور در قانون اساسی است ولی با تفسیر ناصواب شورای نگهبان از قانون اساسی، «وظیفه اجرای قانون اساسی» به حیطه قوه مجریه محدود شده و رئیس‌جمهور حق نظارت بر اجرای قانون اساسی در حوزه‌های دیگر را ندارد و نمی‌تواند از نقض یا عدم اجرای قانون اساسی جلوگیری کند یا تذکر دهد. در مورد تعیین وزرا، همه می‌دانند که رئیس‌جمهور طبق قانون نانوشته در انتخاب چند وزیر مهم و کلیدی موظف به رعایت نظر تعیین کننده‌ی رهبری است و به طور طبیعی حق عزل آنان را هم ندارد و… . در این مورد سخن فراوان است و کاش صداوسیما با دعوت از کارشناسان آگاه، شجاع و جسور، به بررسی موضوع می‌پرداخت. از باب نمونه مورد پر سر و صدایی که اخیرا واقع شده، را یادآور می‌شویم تا حقیقت کمی روشن شود.

7 فروردین وزرای خارجه ایران و چین برنامه 25 ساله همکاری امضا کردند. بعد معلوم شد مسئول تدوین این برنامه به دستور رهبری، آقای لاریجانی بوده است؛ آقای ظریف هم گفت من ایشان را پیشنهاد کرده‌ام. طبیعی است که این برنامه باید زیر نظر رئیس‌جمهور و توسط وزیر امور خارجه‌ تدوین و امضا می‌شد. اگر آقای ظریف خود را صالح برای انجام این کار نمی‌دانسته که باید استعفا می‌داد و اگر رئیس جمهور او را برای انجام این کار مناسب ندیده‌، باید او را عزل می‌کرد.

آقای خرازی وزیر اسبق امور خارجه و «رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی منصوب رهبری» در مورد انتخاب آقای لاریجانی گفته است: «چینی‌ها می‌خواستند نماینده‌ای از نظام در این کار نظارت داشته باشد و از این رو لاریجانی به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی، وارد عمل شد تا تداوم همکاری مورد تاکید قرار گیرد و با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند، تاکید داشت نماینده نظام، طرف توافق باشد».

در مورد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم با توجه به دخالت‌های مستقیم خارج از دولت، کشورهای منطقه نمی‌توانستند به دولت اطمینان کنند و با دولت و وزیر خارجه‌اش پای میز مذاکره بنشینند لذا وزیر امور خارجه به عربستان سعودی پیام داده بود که اگر گمان می‌کنند او کاره‌ای نیست! با آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس (که خدایش با شهدای صدر اسلام محشور کند) مذاکره کنند! و همگی به یاد داریم که سفر رئیس‌جمهور سوریه به کشور، بدون اطلاع وزیر خارجه و از جانب کانال‌های دیگر ترتیب داده شده بود و این اقدام به حدّی در تضعیف جایگاه دولت و وزیر امور خارجه مؤثر بود که او ناچار شد برای دفاع از جایگاهش استعفا دهد.

آیا این صحیح است که یک کشور خارجی دولت رسمی و منتخب مردم را غیر از نظام بپندارد و متقاضی شود مذاکراتش با «نماینده نظام» باشد؟ مگر در کشورهای دیگر دولت‌ها تغییر نمی‌کنند؟ آیا وقتی رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌اش در موارد مهم سیاست خارجی نماینده‌ی نظام تلقّی نشوند، و در داخل هم شوراهای متعددی که رئیس جمهور به ظاهر رئیس آنها و در واقع فقط یک عضو عادی است، تصمیم گیرنده‌اند (نمونه‌اش شورای عالی امنیت ملی که دبیرش[سردار شمخانی] رئیس جمهور را جز اداره‌کننده جلسه نمی‌داند یا مجمع تشخیص مصلحت با آن جایگاه بالایش، که رئیس جمهور منتخب مردم و دومین شخصیت کشور، باید زیر دست دیگری به عنوان رئیس باشد و …)، در این صورت سخن گفتن از اختیارات قانونی و گسترده رئیس جمهور پذیرفتنی است؟

انتهای پیام