«رد صلاحیت»های مورد انتظار
حجت‌الاسلام️ احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««رد صلاحیت»های مورد انتظار» نوشت:
بالاخره شورای نگهبان به وظیفه‌ای که به او سپرده شده بود، به خوبی عمل کرد و جناب آقای رئیسی و چند کاندیدای پوششی و همراه، همفکر و همرنگ را به عنوان تأییدصلاحیت‌شدگان اعلام کرد و قطعا در 28 خرداد هم به خواست و اراده خلل‌ناپذیر رهبری، انتخابات صورت خواهد گرفت و روز 29 خرداد آقای رئیسی به عنوان «رئیس جمهور جوان و انقلابی منتخب [اقلیّت] مردم ایران» از طریق ستاد انتخابات و صدا و سیما معرفی خواهد شد. این روند کاملا مورد انتظار بود و هیچ واقعه غیر منتظره‌ای صورت نگرفته است.
وقتی دو سال پیش با ردّ صلاحیت گسترده استسلاقی و فوق استصوابی شورای نگهبان و قلع و قمع کاندیداهای مخالف، در یک انتخابات سرد و بی‌روح و با شرکت اقلیت مردم، نمایندگان مجلس یازدهم انتخاب شدند و این مجلس، «مجلس انقلابی» نامیده شد، معلوم شد که شرکت حماسی مردم دیگر استراتژی نظام نیست و به قول سخنگوی شورای نگهبان دیگر نظام نه برای مشروعیت و نه برای هیچ چیز دیگر به رأی مردم احتیاج ندارد. با ده پانزده درصد آرای مردم هم چرخ نظام به خوبی می‌چرخد چرا که مشروعیتش را نه از مردم، که مستقیم از خدا گرفته و مردم یا به «وظیفه اطاعت» و «بیعت» عمل می‌کنند و مأجور میشوند یا عمل نکرده و مستحق عذاب اخروی می‌گردند. به همین مبنا نماینده رهبری در خراسان رضوی کسانی که مردم را به شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن دعوت کند، مرتد خواند.
وقتی همین سه هفته پیش، زمانی که نظام مشغول زمینه‌چینی و انجام مقدمات انتخابات بود، به جای هشدار به مجریان و بخصوص ناظران همه کاره [شورای نگهبان] که مبادا با رفتار و عمل خود مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند، به تأیید کامل عملکرد گذشته و امروز شورای نگهبان پرداخته شد، امید تغییر رویه از بین رفت.
وقتی شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی و به استناد اصل 110 قانونگذاری کرد و بر خلاف قانون عادی، مستقیم آن را به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ نمود و به اعتراض و دستور رئیس جمهور وقعی ننهاد و به صراحت اعلام کرد که فقط کاندیداهایی را که مطابق دستور العمل ابلاغی شورای نگهبان ثبت نام کرد باشند را بررسی خواهد کرد و پرونده بقیه را اصلا نگاه نخواهد کرد و با سکوت مقامات این رویه تأیید شد، معلوم بود که نتیجه غیر این نخواهد بود.
با توجه به آنچه تا به حال گذشته، این روند کاملا مطابق با خواست نظام است و هیچ عیب و ایرادی ندارد که بخواهد اصلاحی در آن صورت گیرد از این رو از کاندیداهای ردّ صلاحیت شده خواهانیم همانطور که بعضی اعلام کرده‌اند، این نتیجه را بپذیرند و تلاشی جهت تغییر در نتیجه روا ندارند که هیچ تغییری مطلوب نخواهد بود.
تنها تغییر مطلوب و مورد انتظار، گردن نهادن همگان از جمله شورای نگهبان به قانون اساسی و تأیید تمام کاندیداهایی است که مطابق قانون اساسی شرایط لازم را دارند و هیچ موردی برای «اعمال ولایت و حکم حکومتی» وجود ندارد. بنا بر شرایط مقرّر در قانون اساسی، شمار زیادی از افراد ثبت نام شده دارای شرایط مذکورند و ردّ صلاحیت آنان غلط و خلاف قانون است. باید از خلاف قانون دست کشید و جز افرادی که به یقین شرایط قانون اساسی را ندارند، بقیه را تأیید کرد و انتخاب را به خود مردم واگذارد.
حکم حکومتی مربوط به زمانی است که نظام در عمل به قانون با بن‌بست مواجه شود نه این‌جا که با نقض قانون، کشور را به بن‌بست رسانده‌اند و حالا بخواهند با حکم حکومتی، بن‌بست شکنی کنند! این نه مصداق حکم حکومتی که مصداق «باز کردن گرهی است با دندان که با دست باز می‌شد!» و در هیچ جای دنیا چنین رویه‌ای معقول و پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام
انچه که عیان است چه حاجت به بیان است