ثبت معاملات خودرو بر آزادسازی قیمت اولویت دارد

مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو مخالف قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو است اما او بلافاصله متذکر می‌شود که آزاد شدن قیمت ماشین سواری مستلزم پیش شرط‌هایی است که اکنون در ایران وجود ندارد. این کارشناس معتقد است در بازار انحصاری نمی‌توان تعیین قیمت را آزاد گذاشت و پیشنهاد می‌دهد برای معاملات خودرو سامانه‌ای طراحی شود تا دست دلالان از این بازار کوتاه گردد.

مرتضی مصطفوی در همین رابطه به انصاف نیوز گفت: نبایستی در بحث‌های سیاستگذاری صفر و یکی نگاه کنیم. بلکه در سیاستگذاری باید تصمیماتی اتخاذ شود تا اکثر ذی‌نفعان از آن بهره مند شود. قیمت‌گذاری دستوری امری خلاف عرف بازارهای تولیدی و صنعتی است. کارخانه‌های خودروسازی همانند یک بنگاه صنعتی هستند و مانند تمامی آن بنگاه‌های هزینه‌های تولید دارند و باید بتوانند کالای خود را با کسب سود، در بازار بفروشند اما باید متوجه بود که خودروساز تنها ذی‌نفع این بازار نیست.

مصطفوی تاکید کرد: در دنیای امروز کارخانه‌ها با مفهوم رقابت سرو کار دارند و عنصر تعیین کننده قیمت، رقابت است. خودروسازان دنیا با شناسایی ظرفیت‌های رقبا، قیمت محصول خود را معین می‌کنند.

وی در خصوص ویژگی‌های بازار خودرو در ایران گفت: چنانچه بخواهیم در ایران به خودروسازان اجازه دهیم خودشان قیمت را تعیین کنند به دلیل آنکه بازار انحصاری است و تنها دو شرکت بزرگ باهم رقابت دارند، عملا به ضرر مردم تمام خواهد شد. آزاد شدن قیمت خودرو در ایران حال مردم را خوب نخواهد کرد و تنها باعث می‌شود کالای بی‌کیفیت با قیمت بالا به دست مصرف کننده برسد.

این کارشناس خودرو افزود: برای اصلاح قیمت ماشین باید قیمت گذاری آزاد در شرایط رقابتی باشد تا خودروساز ناچار شود با افزایش بهره‌وری قیمت تمام شده محصول خود را پایین بیاورد.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی صرف ازاد کردن قیمت، تاثیری بر کیفیت و حال مصرف کننده ندارد؛ چون بازار در اختیار دو خودروساز است و مردم حق انتخاب دیگری ندارند.

مرتضی مصطفی در پاسخ به این سوال که «چه عواملی منجر به افزایش قیمت نهایی خودروهای ایرانی شده است» گفت: در خودروسازی دولتی و شبه دولتی کنونی ایران، فساد و رانت موج می‌زند. انتصابات و هزینه‌های غیرضروری این کارخانه‌ها را درگیر خود کرده است و دلال بازی در تامین مواد اولیه و قطعات خودرو هزینه‌های تولید را بالا برده است.

وی یادآور شد: مادامی که بخش دولتی مدیریت این مجموعه‌ها را برعهده داشته باشد و رقابتی ایجاد نشده باشد، قیمت‌ها دقیق و بهینه نخواهد بود در شرایط رانتی دفاع از آزادسازی قیمت یعنی کلاه گذاشتن بر سر مردم؛ چرا که مردم مجبورند قیمت بالایی بابت خرید خودرو بپردازند، چون پول بابت فساد و دلال بازی فرآیند تولید ماشین سواری می‌پردازد.

این کارشناس خودرو یادآور شد: ما مخالف آزاد سازی قیمت نیستیم اما اما وقتی فساد هست و قطعات تا سه برابر قیمت به دلیل دلالی در خودرو بکار گرفته می‌شوند دیگر سرمایه گذاری توجیه اقتصادی ندارد و این کلاهبرداری است. اکنون ما تمام مسائل داخلی را رها کرده و تنها به دنبال تعیین قیمت هستیم چرا که برای اصلاح ساختار‌های این شرکت‌ها باید با مافیا در بیافتند، و کمتر مدیری چنین خطری را برای خود می‌خرد.  

مصطفوی در پاسخ به این سوال که «اگر جای سیاستگذاری حوزه خودرو بودند، چه تصمیمی می‌گرفتند» گفت: اگر جای سیاستگذار بودم، خودرو را به عنوان یکی از محورهای توسعه کشور اعلام می‌کردم و بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را صدا می‌زدم تا با جلب مشارکت چند وزارتخانه صنعت خودروسازی متحول شود.

وی گفت: چند دهه پیش، چین خودرو را یکی از هفت محور توسعه خود گذاشت و مابقی صنایع را با صنعت خودروسازی هماهنگ کرد.

این کارشناس گفت: به همین ترتیب اگر جای سیاستگذار بودم، با طراحی سامانه معاملات خودرو تمامی معاملات را ثبت می‌کردم. با طراحی این سامانه سیاستگذار می‌تواند دائم بازار و معاملات را رصد کند. اولین پیامد این کار این است که انگیزه دلالی از بین می‌رود. وی افزود: بازار خودرو باید سامانه معاملات داشته باشد و معاملات ثبت و وزارت اقتصاد رصد کند و دلال‌ها را شناسایی کند. سامانه تعویض پلاک به راحتی می‌تواند دلال‌ها را شناسایی کند.

مرتضی مصطفوی با نقد قرار گرفتن این صنعت زیر نظر وزارت صنایع گفت: خودروسازی باید زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گیرد و همه معاملات خودرو توسط وزارت اقتصاد رصد شود تا دست دلال‌ها از این صنعت کوتاه گردد و قیمت نهایی محصول کاهش پیدا کند.

وی در پایان گفت: آزادسازی قیمت نیازمند مقدماتی است و در درجه اول باید این صنعت رقابتی باشد. در شرایطی که فساد و رانت و دلالی در بازار خودرو موج می‌زند، این دلال‌ها هستند که قیمت نهایی خودرو را بالا می‌برند و تلاشی برای کاهش قیمت خودروهایشان نمی‌کنند چرا که شرایط رقابتی نیست.

انتهای پیام.