آیت الله مکارم شیرازی، ترک حجاب را مشروط به اینکه ادامۀ تحصیل در دانشگاهها موقوف به آن باشد، اجازه دادهاند. متن استفتا و پاسخ ایشان به این قرار است:
پرسش:
وظیفۀ خواهران دانشجوی مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟
۱. شرط گذراندن تمام ترمهای دانشجویی در دانشگاههای تحت مدیریّت آنها، رعایت نکردن حجاب شرعی است.
۲. شرط اتمام چند ترم باقیمانده از رشته خاصّی در دانشگاه ترک حجاب است.
پاسخ:
«با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالی را نخوانند تنها افراد بیبندوبار و لامذهب پستهای مهم را اشغال میکنند، به افراد متدیّن اجازه داده میشود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولی در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.»
رضا بابایی، پژوهشگر دینی در این باره در یادداشتی تلگرامی نوشت:
در پاسخ معظمٌ له آمده است که این جواز و رخصت، برای آن است که پستهای مهم به اشغال افراد بیبندوبار و لامذهب درنیاید. بنابراین، برای اینکه زنان مسلمان بتوانند به تحصیلات عالیۀ خود ادامه دهند و سپس پستهای مهم را اشغال کنند، ترک محدود و موقت حجاب بلامانع است.
من اگر توفیق ویراستاری لفظی و صوری فتواهای ایشان را داشتم، حتما از ایشان میخواستم که به شیوۀ مراجع پیشین، در این فتوای راهگشا، به پاسخ کلی و کوتاه بسنده فرمایند و آن توضیحات را حذف کنند؛ زیرا ممکن است این سؤالات را به ذهن خواننده بیاورد:
یک. ما گمان میکردیم که بالاترین پُست و مسوولیتی که زنان باید تا پای جان آن را حفظ کنند، حجاب است؛ زیرا در ایران میگویند: هیچ پست و مقام و مسوولیتی، ارزش ترک حجاب را – ولو موقت و محدود – ندارد. آیا ارزش پستهای دولتی در کشورهای دیگر، بیشتر از حکم حجاب است که در ایران گاهی آن را تا حد «ضروریات دین» بالا میبرند؟
دو. توضیحی که در فتوا آمده است، زنان را به دو گروه تقسیم میکند: «با حجاب» و «لامذهب و بیبندوبار». آیا این تقسیمبندی درست است؟ آیا زنان یا حجاب دارند یا بیبندوبارند و لامذهب؟ آیا در غیبت زنان محجبه، پستها در دست بیبندوبارها میافتد؟ آیا برای تصدی پستهای اجتماعی، مسالهای مهمتر از حجاب وجود ندارد؟
سه. اگر برای اشغال پستهای دولتی و اجتماعی، میتوان حجاب را، به طور موقت و مشروط کنار گذاشت، با واجبات دیگر هم میتوان همین معامله را کرد؟
چهار. این فتوا، همانقدر که برای ادامۀ تحصیل زنان مسلمان در ترکیه و مانند آن، راهگشا است، این گمان را هم پدید میآورد که مصلحتسنجی و زمانگرایی در فقه، بیشتر در مسائل سیاسی و برای تصدی مقامات اجتماعی است؛ وگرنه چرا در مسائلی همچون حقوق بشر و قوانین جزایی، همینمقدار مصلحتها و ضرورتها منظور نمیشود؟ مگر روشنفکران دینی، سخنی غیر از این دارند که زمان از ارکان اجتهاد است؟ آیا چنین فتواهایی نشان نمیدهد که دعوا بر سر اصل انعطاف و کوتاه آمدن نیست؛ بر سر محل و موضوع انعطاف است؟
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید