بانکها یار شاطر یا بار خاطر صنعت؟
«سعید نصراللهی»، عضو تحریریه ی انصاف نیوز و کارآفرین، در یادداشتی نوشت:
در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و بریتانیا، بانکها با دیدگاهی تخصصی در خدمت رشد و توسعه ی صنعت و کشاورزی ممالک خود هستند و تنها با دریافت سودهایی کمتر از 1% آن هم در قالب کارمزد در قامت یک شریک تجاری تمام عیار ظاهر می شوند.
اما بانکها شرکای خوب و وفاداری برای صنعت و کشاورزی در کشورمان محسوب نمی شوند و تنها به دنبال دریافت سودهای بالا و دیرکرد تسهیلات خود هستند و اصلا نگاه کارشناسی و تخصصی به صنعت ندارند.
در اصل قراردادهای مشارکت مدنی بانکها که در قالب آن به واحدهای تولیدی در حال راه اندازی تسهیلات می دهند اشکالات جدی وجود دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– همانطور که از عنوان این نوع قرارداد بر می آید به لحاظ شرعی و قانونی دو طرف قرارداد در اصل سود و زیان حاصل از انجام قرارداد شریک هستند ولی متاسفانه در رکود و کسادی بازار که تولید کننده ضرر می کند بانک دیگر شریک نیست و مانند طلبکاری که به دنبال نابودی بدهکار خود است عمل می کند تا جایی که تا ریال آخر دیر کرد اقساط را دریافت می کند و اگر تولید کننده قادر به پرداخت نبود او را در لیست سیاه بانک مرکزی قرارداده و حساب هایش را مسدود می کند و وقتی او را زمین گیر کرد اموال در رهن بانک را به قیمت پایین حراج می کند تا طلب خود را به زودی دریافت کند.
به قول رییس بانکی که می گفت ما زیر کولر گازی نشسته ایم و شما تولید کنندگان برای ما کار می کنید.
– مد نظر قرار ندادن زمان ساخت یک واحد تولید تا زمان بهره برداری و اخذ مجوزهای تولید محصول نهایی برای تنفس پرداخت اقساط تسهیلات و پایین نبودن سود در این فاصله ی زمانی از دیگر اشکالات این نوع قراردادهاست.
– بانکها بعضا از پرداخت یارانه ی تسهیلات بعضی از صنایع که دولت در جهت حمایت از آنان تقبل کرده بپردازد سرباز می زنند و بهانه می آورند که دولت منابع فوق را پرداخت نکرده است.
– هیچ معیار و استاندارد مشخص و محکمی برای اشخاص دریافت کننده ی وام جز چند سفارش و نامه از مقامات بالاتر بانکی و چند ورق کاغذ به عنوان طرح توجیهی وجود ندارد.
کارخانه های نیمه ساخته و تعطیل در شهرک های صنعتی گواهی بر این ادعا است.
منابعی که اگر کارشناسی شده و با عدالت توزیع می شد می بایست در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار می گرفت نه آنکه اینان امروز به خاطر نبود نقدینگی مجبور به تعدیل نیرو و پایین آوردن ظرفیت خود شوند.
– نرخ بهره ی تسهیلات بانکی برای صنایع علیرغم کاهش آن تا میزان 18% کماکان بالاست و می بایست تک رقمی شود تا تولید کنندگان واقعی بتوانند با انگیزه ی بیشتری فعالیت کرده و اشتغالزایی کنند.
سوال این است دولت برای اشتغالزایی یک نفر در دستگاههای دولتی چقدر هزینه پرداخت می کند و چه میزان از آن بهره برداری می کند؟
مطمنا” هزینه ی اشتغالزایی در بخش خصوصی به مراتب پایین تر از هزینه در بخش دولتی است.
به نظر می رسد باید در قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی به ویژه در بخش تسهیلات به صنعت بازنگری اساسی شود و از این رو شایسته است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این باره به تبیین سیاست های جدید در جهت کمک به صنعت و اشتغال کشور همت گمارند و گرنه شاهد زوال روز به روز صنعت خواهیم بود.
انتهای پیام
