طرح پرضایعه «صیانتِ ۲»

محمدرضا جلایی‌پور در یادداشتی با عنوان «طرح پرضایعه «صیانتِ ۲»» در کانال تلگرامی خود نوشت:

متاسفانه اخیرا طرحی پرآسیب با عنوانِ «طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در دستور کار مجلسِ اقلیتِ انقلابی قرار گرفته است که می‌توان آن را «طرح صیانت ۲» نامید.

در ماه‌های اخیر سه گام بزرگ و نگران‌کننده برای بسط «اقتدارگرایی دیجیتال» در ایران (با الگوی چینی) در دستور کار قرار گرفته که اجرای آن‌ها در کنار هم به شدت حقوق و آزادی‌های سایبری ایرانیان را نقض می‌کند، انحصارگرایی در تولید محتوای آنلاین را افزایش می‌دهد، تولید محتوای آزاد از نظارت صداوسیما و جوازِ شورای عالی فضای مجازی را محدودتر و مجرمانه می‌سازد ‌و شایسته‌است آگاهی‌افزایی، نقد و رایزنی برای تغییر و اجرا نشدنشان افزایش بیابد:

1. طرح مشهور به «صیانت» که حکمرانی سایبری را به کمیسیونی با اکثریتِ نیروهای نظامی و امنیتی و غیرانتخابی واگذار می‌کند، حقوق دیجیتال ایرانیان را به شدت نقض می‌کند و به اقتصاد دیجیتال ایران لطمه‌ای کاری می‌زند. خوشبختانه حساسیت عمومی به این طرح گسترده بوده و در نوشته‌های متعدد به آسیب‌های پرشمار آن پرداخته شده است.

2. عقب‌نشینی اخیر سازمان سینمایی در برابر صداوسیما که حتی اعطای مجوز پخش سریال‌های شبکه خانگی و پلتفرم‌های آنلاین را هم به ساترا (متعلق به صداوسیما) واگذار می‌کند. این اتفاق قاعدتا حتی سریال‌سازی در شبکه‌ٔ خانگی و تولید محتوا در پلتفرم‌های آنلاین را هم محدودتر و پرسانسورتر می‌کند. به ویژه با توجه به افزایش نفوذ و مخاطب پلتفرم‌های آنلاین و VOD ها و سریال‌های این شبکه‌ها تغییر بسیار نگران‌کننده‌ای است و تقویت‌کنندهٔ انحصار صداوسیما و سیاست‌هایش در حوزهٔ رسانه‌های نو و شبکه‌های آنلاین.

3. همین طرحِ جدیدِ «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» که در این متن «طرح صیانت ۲» می‌خوانیم.

در مادهٔ الحاقیِ این طرحِ صیانت ۲ آمده است:

«تبلیغ هر گونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای و بر بستر پهن باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌گردد ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند.»

به تعبیر دیگر این مادهٔ الحاقی به جای این‌که بعد از شکستِ قانون ممنوعیت ماهواره که حدود ۸۵ درصد ایرانیان آن را زیر پا می‌گذارند این قانون را برچیند، «محتوای پلتفرم‌های آنلاین» را هم به شمول این قانون شکست‌خورده اضافه می‌کند و تبلیغ هر گونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی در پلتفرم‌هایی که از نظر کارگروه تخصصی ماهواره غیرمجازند را جرم‌انگاری و برای آن مجازات درجهٔ ۵ تا ۷ (مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی) تعیین می‌کند.

می‌دانید یعنی چه؟ یعنی تبلیغ یک کتاب، آلبوم، کاریکاتور، کالا و حتی خدماتِ مجاز در پلتفرم‌های آنلاینی که این کارگروه غیرمجاز تشخیص می‌دهد قابلیت مجازات خواهد داشت. یعنی هر توییت و پست تبلیغی در تلگرام و سایر پلتفرم‌های غیرمجاز (از نظر کارگروه)، ولو تبلیغِ کتاب‌های منتشرشده و مجوز گرفته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد یا خدمات و کالاهای دارای مجوز رسمی توزیع قانونی در بازار، قابلیت مجازات خواهد داشت.

چه مجازاتی؟ محکومیت بین ۳ ماه تا ۵ سال زندان، جزای نقدی بین ده تا صدوهشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی از چند ماه تا ۱۵ سال و شلاق از ۱۱ تا ۹۹ ضربه!

از این حیرت‌انگیزتر، تبصرهٔ ۷ مادهٔ ۲ این طرح است:

«هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع مادهٔ این قانون به منظور تامین و تولید محتوای نوشتاری، دیداری و شنیداری از مرحلهٔ نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعهٔ ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیهٔ موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی و امثال آن، به میزان حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجهٔ ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۸ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

می‌دانید یعنی چه؟

• یعنی نه تنها تبلیغ کالا، که هر نوع مشارکت در تولید هر نوع محتوا در توییتر، یوتیوب، تلگرام و سایر پلتفرم‌های غیرمجاز از نظر این کارگروه (که اغلب اعضایش هم از نهادهای امنیتی و قضایی و غیرانتخابی‌اند) استحقاق محکومیت‌های فوق‌الذکر را خواهد داشت (بین ۳ ماه تا ۵ سال زندان، جزای نقدی بین ده تا صدوهشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی از چند ماه تا ۱۵ سال و شلاق از ۱۱ تا ۹۹ ضربه)!
• یعنی اگر اینستاگرام هم با اجرای طرح صیانت فیلتر و از نظر این کارگروه غیرمجاز اعلام شود (که بسیار محتمل است)، حداقل ۵۳ درصد ایرانیان که اکنون کاربر اینستاگرام هستند و در آن تولید محتوا می‌کنند طبق این طرح مجرم و مستحق مجازات‌های فوق خواهند بود.
• یعنی نویسندگان و مدیران و تولیدمحتواکنندگان در بیش از ۲۰ هزار کانال تلگرامی پرمخاطب، بیش از ۳۰۰ هزار اکانت فعال توییتر ایرانی و هزاران کانال یوتیوبی فارسی‌زبان همه مجرم می‌شوند و می‌توانند به زندان و جزای نقدی و شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شوند.
• یعنی حتی ایرانیان خارج از کشور هم در صورت تولید محتوا و انتشار مطلبی در هر یک از این پلتفرم‌ها مجرم خواهند بود و می‌توانند محکوم شوند.
• یعنی علاوه بر عموم هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران و فعالان بخش خصوصی، حتی مدیران عالی حاکمیت، اعم از رهبر و رؤسای قوا و کابینه و چهره‌های همهٔ جبهه‌ها و احزاب کشور، که همگی در توییتر صفحه دارند مجرم خواهند شد.
• یعنی نهادهای حکمرانی و مجلس به جای زمینه‌سازی برای تقویت و افزایش تولید محتوای آنلاین به زبان رسمی فارسی و زبان‌های مادری ایرانیان و تقویت قدرت نرم ایران در رسانه‌های اجتماعی و نو و آنلاین، با تصویب و اجرای این قانون زمینه‌ساز کاهش تولید محتوای آنلاینِ ایرانیان و قدرت نرم ایران می‌شوند.
• یعنی به جای تقویت اقتصاد دیجیتال در ایران و کسب‌وکارها و تبلیغاتِ آنلاینِ ایرانیان به آن‌ لطمه‌ای سنگین زده می‌شود.
• یعنی تولید و انتشار صدها هزار ویدیوی آموزشی در یوتیوب و سایر پلتفرم‌های آنلاینِ غیرمجاز (از نظر این کارگروه) که خادم عدالت آموزشی و توسعه و افزایندهٔ آگاهی عمومی است جرم‌انگاری می‌شود.
• یعنی ‌نمایندگان مجلس متوجه نیستند که تصویب قانونی که اکثر شهروندان و ده‌ها میلیون کاربر ایرانی را مجرم می‌کند ناقض اصول اولیهٔ فلسفهٔ حقوق و کاهندهٔ اعتبار قانون و مجلس است و به حاکمیت قانون در ایران لطمه‌ می‌زند. سه طرح و گام مکملِ فوق (صیانت ۱ و ۲ و بسط ید ساترا) با تقویت اقتدارگرایی دیجیتال و انحصارگرایی در تولید محتوای آنلاین و جرم‌انگاریِ فعالیت‌های آنلاینِ ده‌ها میلیون شهروند ایرانی نه‌تنها ایران‌ستیز و خلاف مصالح عمومی که افزایندهٔ نارضایتی از حاکمیت است و نه تنها «زحمتِ» شهروندان را زیاد می‌کند که «عِرضِ» اندکِ مجلسِ اقلیت را هم می‌برد و داغ ننگ دیگری بر پیشانی مجلس کنونی می‌شود. آیا گوش شنوایی هست؟

انتهای پیام