روایت مخبر از دلایل گرانی‌ها: از حذف ارز ۴۲۰۰ تا جنگ اوکراین!
معاون اول دولت سیزدهم با اشاره به گرانی‌ها در بازار گفت: گرانی‌ها دلایل مختلفی دارد که علاوه بر مشکلات انباشته شده از گذشته و دلایل ساختاری، می توان به برخی مصوبات و الزامات در بودجه، موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی، بالا رفتن قیمت های جهانی برخی کالاهای اساسی، موضوع 9 درصد ارزش افزوده، تغییر عوارض گمرکی و نیز تحولات بین المللی در منطقه به ویژه جنگ اکراین اشاره کرد که دیگر کشورها را نیز متاثر ساخته است.
به‌گزارش انصاف نیوز، محمد مخبر می‌گوید: در حال حاضر به دلیل برخی از مسایل داخلی از جمله اجرای تدریجی حذف ارز 4200 بر روی برخی کالاها قیمت برخی کالاها در کشور افزایش داشته و با وجود افزایش 70 درصدی قیمت ها در سطح جهانی اما خوشبختانه فراوانی کالاهای اساسی در کشور وجود دارد.
وی در ادامه افزود: تمام ارکان دولت سیزدهم توانستند با هماهنگی و همکاری، ضمن پیگیری آزادسازی پول های ایران در سایر کشورها و افزایش ذخایر و فروش نفت، وضعیت انبارها و کالاهای اساسی در کشور را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت:
«محمد مخبر در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه تمام بخش ها و وزارتخانه های دولت سیزدهم مأموریت دارند تا در دستگاه های متبوع خود، برای حذف ارز 4200 تومانی برنامه ریزی دقیقی را به صورت روزانه دنبال کنند، گفت: متاسفانه ارز 4200 به یک کانون فساد در کشور منجر شد ولی اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل های کنونی و آینده به جای بگذارد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم در مسیر حذف ارز 4200 گام برداشته است و امیدواریم با همکاری قوای سه گانه و کمک های مردم بتوانیم این طرح بزرگ نوسازی اقتصاد کشور را با موفقیت اجرایی کنیم.
مخبر با تأکید بر اینکه دولت برای اثرات حذف ارز 4200 تومانی برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را پیش بینی کرده است، گفت: باید تمام اقشار جامعه، نخبگان و رسانه های مختلف در جریان چگونگی و اثرات مثبت اجرای این طرح قرار گیرند تا نگرانی در سطح جامعه پس از اجرای این طرح وجود نداشته باشد.
معاون اول رییس جمهور همچنین به برنامه دولت برای کمک به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر پس از اجرای حذف ارز 4200 تومانی از بودجه کشور اشاره و تصریح کرد: دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می شود برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گفته تا در این صورت علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز 4200، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.
مخبر همچنین با اشاره به برنامه های دولت در سال جاری از جمله در بخش های مسکن و حذف فقر مطلق در جامعه افزود: با برگزاری جلسات و تبیین بخشنامه در دولت مقرر شده اجاره منازل مسکونی در تهران، استان ها و شهرستان ها بیش از 25 درصد افزایش نیابد و تضمین های اجرایی برای این برنامه دولت هم به طور کامل در نظر گرفته شده است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از تخصیص 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای قشرهای آسیب پذیر خبر داد و اتمام بخش های نیمه تمام طرح مسکن مهر، برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین مالیات بر خانه های خالی را از دیگر برنامه های دولت برای پیشبرد برنامه های مسکن مردم بویژه زوج های جوان در چهار سال آینده برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به شعارها و قول های آیت الله رئیسی در زمان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهور به منظور حذف فقر مطلق در کشور، گفت: دولت طرح های مختلفی را برای حذف فوری فقر مطلق در نظر گرفته است که از جمله آن می توان به واگذاری سهام به دهک های پایین اشاره کرد که مصمم هستیم این وعده رئیس جمهوری تا پایان سال جاری محقق و عملیاتی شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به تغییر قیمت برخی کالاها در کشور ادامه داد: این گرانی ها دلایل مختلفی دارد که علاوه بر مشکلات انباشته شده از گذشته و دلایل ساختاری، می توان به برخی مصوبات و الزامات در بودجه، موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی، بالا رفتن قیمت های جهانی برخی کالاهای اساسی، موضوع 9 درصد ارزش افزوده، تغییر عوارض گمرکی و نیز تحولات بین المللی در منطقه به ویژه جنگ اکراین اشاره کرد که دیگر کشورها را نیز متاثر ساخته است.
مخبر تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل برخی از مسایل داخلی از جمله اجرای تدریجی حذف ارز 4200 بر روی برخی کالاها قیمت برخی کالاها در کشور افزایش داشته و با وجود افزایش 70 درصدی قیمت ها در سطح جهانی اما خوشبختانه فراوانی کالاهای اساسی در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به مشکلات دولت سیزدهم در اوایل روی کار آمدن از جمله افزایش هزینه های جاری کشور، کاهش فروش نفت، مسدود شدن پول های ایران در کشورهای خارجی و همچنین مرگ و میر بالای ناشی از کرونا تأکید کرد: تمام ارکان دولت سیزدهم توانستند با هماهنگی و همکاری، ضمن پیگیری آزادسازی پول های ایران در سایر کشورها و افزایش ذخایر و فروش نفت، وضعیت انبارها و کالاهای اساسی در کشور را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند».
انتهای پیام
