سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب که در زندان است در توضیح متنی با عنوان «در ضرورت اصلاحات بنیادی در قانون اساسی» که به تازگی به قلم او منتشر شده مینویسد: «مقالهی زیر ابتدا برای ارائه در سمیناری درباره قانون اساسی تهیه شد که قرار بود در دیماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شود و متاسفانه با مخالفت نهادهای امنیتی منتفی شد. بعد از آن قرار شد در نشستی کلاب هاوسی همراه با تعدادی دیگر از مقالات خوانده شود که آن اتاق هم با فشار نهادهای امنیتی لغو شد. اکنون با انتشار مقالهی مزبور، امیدوارم همایش مذکور هرچه سریعتر برگزار شود و گفتوگوی کارشناسانه درباره نقاط ضعف و قوت قانون اساسی و چگونگی و محورهای بازنگری در آن به بحث عمومی گذاشته شود»
بهگزارش انصاف نیوز، آقای تاجزاده با اشاره به برخی اصول قانون اساسی ضمن تاکید بر «اصلاحات بنیادی» در آن نوشت: در هر یک از کشورهای منطقه در شرایط کنونی، ورود به چرخه شوم خشونت پایانی ندارد و افزون بر درگیریهای خونبار، تخریب منابع ملی، توسعهنیافتگی، نظامیگری، تقویت بنیادگرایی و تعمیق استبداد را در پی دارد. در چنین وضعیتی نه میتوان سکوت کرد و نه باید خشونت را برگزید. بلکه میتوان و باید به روشهای مدنی و خشونتپرهیز در جهت نیل به توسعه و رفاه گام برداشت و به گذار به دمکراسی اندیشید. مهم آن است که تحت هیچ شرایطی در چاه ویل بیدولتی و هرجومرج زندگیسوز نیفتاد که گرچه متهم ردیف اول آن حاکمیت است، اما دود آن به چشم همه میرود. از انکارناپذیرترین واقعیتهای ایران ما، متکثر و سیّالبودن آن است. چنین جامعهی متکثر و متحولی، با علایق و منافع متنوع و حتی متضاد شهروندان، صرفا در زمانی میتواند استقلال، امنیت و یکپارچگی سرزمینی و ملی خود را حفظ کند که سیاستورزانش از تکصدایی و انحصارگری سیاسی، چه به نام دین و چه به اسم سکولاریزم بپرهیزند؛ به یکسانسازی فرهنگی نپردازند؛ تکثر شهروندان را بهرسمیت بشناسند و برای حل بحران نمایندگی ایران متکثر، تن به دمکراسی، حاکمیت قانون و تامین حقوق همهی ایرانیان با هر عقیده و سلیقهای بدهند.
او در بخشهای دیگری از این یادداشت با اشاره به عملکرد نظام سیاسی در حوزههای مختلف انتقادات صریحی را نسبت به عملکرد مقامات کشور مطرح کرده است.
مصطفی تاجزاده مینویسد: “حفظ حکومت به هر قیمت” توجیهگر راهبرد “نصر بالرعب” و سیاست “مشت آهنین” و سرکوب و حبس و حصر و اعدام معترضان و در یک کلام ستیز با نظر اکثریت ملت خواهد بود و به فداکردن امنیت عمومی و ملی ختم میشود. “تغییر حکومت به هر قیمت” نیز سر از توجیه خشونت و طرفداری از تحریم بیشتر و مداخله نظامی قدرتهای بزرگ در امور داخلی ما درمیآورد. هردو استراتژی نتایج ویرانگری برای ایران و ایرانیان دارد، بدون آنکه راه نیل به توسعه دمکراتیک میهن، انحصارا همین دو مسیر باشد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه میدهد: اصلاح قانون اساسی مقدم بر راهبردهاست و تا قانون اساسی تغییر نکند، تغییر سیاستها موجب بهبود امور نمیشود. من حامی رویکرد سوم هستم و بر این باورم که از همین امروز باید برای اصلاح قانون اساسی، زمینه چید و با هر شخص حقیقی و حقوقی معتقد به استقلال ایران، یکپارچگی ملی و سرزمینی آن، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مخالف خشونتورزی است، ائتلاف کرد. همچنین معتقدم قبل از تحقق اصلاح قانون اساسی نیز میتوان و باید سیاست ورزید و برای تغییرات بنیادین دیگر، بهویژه در جهت مهار مشکلات اقتصادی مردم، با استفاده از همهی ابزارها و روشهای مدنی و خشونتپرهیز، کار متشکل و مؤثر کرد. به نظر من تلاش برای لغو تحریمها فوریت و ضرورت تام دارد. تعلل در تحقق آن ممکن است کشور را در آینده نزدیک از شرایط عادی خارج کند و بشود آنچه نباید بشود.
تاجزاده با اشاره به اعتراضات ۱۴۰۱ مینویسد: خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که قبل از اصلاح قانون اساسی، میتوان به اصلاح و دستاورد بزرگی در حد مخالفت با اجبار حجاب و آزادی نسبی پوشش نائل شد. بر همین اساس میتوان گفت که مخالفتهای مردمی خشونتپرهیز، اگر با طرح مطالبات مشخص، مقاومت مدنی و تشکیل کمپینهای قدرتمند و خلاق همراه شود، میتواند در موارد مهم دیگری همچون لغو تحریمهای اقتصادی، آزادی اینترنت، آزادی انتخابات، آزادی برپایی تجمعهای اعتراضی و… نتیجهبخش باشد. چنین تلاشی مطلقا نافی کوشش همزمان برای اصلاح قانون اساسی نیست.
سیدمصطفی تاجزاده در پایان یادداشت خود با بیان انتقاداتی، نوشت: اصلاح بنیادین قانون اساسی جامعه متکثر و متحول ما را توانمندتر میکند و گامی بلند و بههنگام در جهت اعتلا و سربلندی میهن و تامین رفاه و بهروزی هممیهنان بهشمار میرود و ایرانی میسازد برای همهی ایرانیان.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید