اصول قانون اساسی درباره‌ی قطع اینترنت بین‌الملل چه می‌گوید؟

سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:

برقراری امنیت کشور، طبیعتاً از اهداف و وظایف حاکمیت و از مطالبات و حقوق ملّت است.

امّا این وظیفه، باید از طریقی و با قیودی صورت گیرد، که معارضه و تزاحمی با دیگر حقوق ملّت پیدا نکند. از همین رو، در اصل ۹ قانون اساسی، تأکید شده‌است که با نام «استقلال» و «تمامیت ارضی کشور» نیز نباید «آزادی‌های مشروع» را سلب‌کرد.

این بدان معناست که قانون‌گذار این احتمال را داده‌است که به بهانۀ «امنیت» ممکن است آزادی‌های مشروع سلب شود. قانون‌گذار نه تنها حادترین شکل خطر امنیتی، یعنی تهدید استقلال و تمامیت ارضی کشور را فاقد توجیه برای سلب آزادی‌های مشروع برشمرده‌است، بلکه وضع قانون و مقرّرات منجر به سلب آزادی در راستای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را ممنوع کرده‌است و ضمناً تأکید کرده‌است که «هیچ مقامی» چنین حقّی ندارد.

در اصول دیگری از قانون اساسی، دربارۀ شرایط بحرانی و اضطراری و تصمیم‌گیری امنیتی متناسب با آن، شرایطی ذکر شده‌است. در اصل ۶۹ قانون اساسی، این شرایط پیش‌بینی شده‌است که در شرایط اضطراری، در صورتی که امنیت کشور ایجاب‌کند، به تقاضای رئیس جمهوری یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسۀ غیرعلنی در مجلس برگزار می‌شود.

در انتهای این اصل تصریح شده‌است که گزارش‏ و مصوّبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس از برطرف‏‌شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطّلاع‏ عموم‏ منتشر گردد. این بدان معناست از نظر قانون‌گذار، مصالح امنیتی تنها می‌تواند به شکل موقّت و تا زمان ضرورت، مانع انتشار جزئیات جلسات غیرعلنی مجلس باشد.

در اصل ۷۹ قانون اساسی، نهاد دارای حق برای برقراری محدودیت‌های اضطراری و شیوه و محدودۀ آن بیان شده‌است.

مطابق این اصل، «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقّتاً محدودیت‌های ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدّت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‌تواند بیش از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد، دولت‏ موظّف‏ است‏ مجدّداً از مجلس‏ کسب‏ مجوّز کند».

به این ترتیب تنها نهادی که برای آن چنین حقّی احراز شده‌است، دولت است با قید موقّت‌بودن و مشروط بر تصویب مجلس و نه نهادهای دیگر و به شیوه‌ای دیگر.

انتهای پیام