«محمد حسنی» در نقد یادداشت «تریبون مقدس یا تریبون هتاکی؟» [لینک] که نقدی به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بود، یادداشتی را در اختیار انصاف نیوز قرار داده است که در پی می آید:
دیروز مقاله ای در انصاف نیوز کار شد در نقد عملکرد ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه که با توجه به آن مقاله نکاتی به نظرم رسید.
قبل از ورود به بحث، سه محور اصلی در این نوشته را نام می برم و بعد از آن مقدمه ای می آورم و سپس به محورهای اصلی خواهم پرداخت:
۱. تعریف جایگاه شورای سیاسبت گذاری ائمه جمعه و ریاست این شورا
2. شخصیت حقیقی اشخاص حقوقی و نحوه فعالیت آنها
3. نحوه نظارت کیفی بر محتوای خطبه ها
مقدمه:
با خواندن آن مقاله که در نقد ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور بود احساس کردم، اطلاعات و جزییات بسیار محدودی از نحوه عملکرد و اختیارات ریاست این شورا به من داده شد اما در عوض قضاوت بسیار کلان و قاطعی نسبت به عملکرد ایشان انجام شد،
با کنار هم نهادن چند جمله از چند خطبه نتیجه کلی گرفتن – مبنی بر اینکه ایشان به خاطر فعالیت سیاسی اش برای کار خودش وقت نمی گذارد، کار دقیقی نیست و بیشتر به تخریب سیاسی می ماند تا یک نقد منصفانه و عالمانه،
بنا بر این در این رابطه کمی تحقیق کردم و از یکی از دوستانم که از کارمندان آن شورا هست اطلاعاتی کسب کردم که در بخش سوم مقاله آن اطلاعات را خواهم آورد.
۱. تعریف نهاد شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:
این نهاد شورایی که اعضایش منصوب رهبری هستند صرفا یک نهاد سیاست گذار فرهنگی نیست، بلکه این شورا هم سیاست گذار ست هم مجری ست و هم ناظر بر عملکرد ائمه جمعه؛ هر چند نهادهای بالا دستی مانند بازرسی دفتر رهبری بر عملکرد این شورا ناظر هستند.
و ریاست این شورا در اصل مسوولیتی اجرایی در سطح کشور ست؛ یعنی از ساخت مصلی و دفتر امام جمعه تا نحوه شکل دهی به ستادهای مردمی نماز جمعه، نحوه تعامل سازنده امام جمعه با استانداران و فرماندران و…. همگی در این مسولیت تعریف می شود.
۲. شخصیت حقیقی اشخاص حقوقی و نحوه فعالیت آنها:
آیا صرف داشتن یک مسوولیت اجرایی فرهنگی در سطح کشور مانع از فعالیتهای سیاسی آن فرد می شود؟
جواب به این سوال بسیار واضح ست: تا زمانی که این دو فعالیت با هم تداخل نکنند و منافع حزبی را به منافع ملی ترجیح ندهند هیچ منافاتی بین این دو حوزه از فعالیت نیست؛
به عنوان مثال بالاترین مقامات اجرایی در کشور خودمان و دیگر کشورها در عین مسوولیت خطیر اجرایی و یا پارلمانی خود نسبت به وظائف حزبی خود نیز مسول هستند؛ به عنوان مثال اعضای محترم دولت فعلی از اعضای حزب اعتدال و توسعه هستند مثل محمد باقر نوبخت، اکبر ترکان، یا آقایان نعمت زاده و واعظی،
آیا کاستی های این عزیزان در کار اجرایی شان الزاما به خاطر فعالیت سیاسی آنهاست؟!
ملازمه منطقی بین این دو امر نیست، بلکه خط قرمز اصلی در رعایت این دو حوزه از فعالیت؛ همان عدم تداخل این فعالیتهاست.
۳. نحوه نظارت شورای سیاستگذاری بر محتوای خطبه ها:
نویسنده محترم طوری القاء کرده که هیچ نظارتی بر عملکرد ائمه جمعه نیست؛
اینکه بسیاری از مواضع ائمه جمعه به مذاق خیلی از ماها خوش نمی آید امری طبیعی ست اما اینکه بخواهیم روابط بین رهبری و سید محمد خاتمی را هم گل و بلبل نشان دهیم و این وسط ائمه جمعه را آتش بیار معرکه و هیزم کش قائله بخوانیم بسیار مضحک ست،
رهبری نه خاتمی را به ملاقات در بیمارستان پذیرفت و نه جواب نامه سر سلامتی خاتمی را داد،
رهبری در وفات خواهر خاتمی تسلیت را به مادر خاتمی گفت، و در وفات مادر خاتمی تسلیت را به عموم مردم اردکان و خانواده های عزادار؛ حتی یک اسم از ایشان نبرد؛
یا در جایی رفتار گردانندگان قائله ۸۸ را نانجیبانه خواندند،
اینها که نشان از احترام و تکریم نیست، ائمه جمعه هم بر اساس همین رفتارهای رهبری بر محصورین و شخص سید محمد خاتمی می تازند.
یا در مورد عملکرد دیپلماسی دولت و شخص وزیر محترم خارجه، نویسنده؛ یک بار تعریف رهبری از جناب ظریف را خوب می بیند اما ده ها بار انتقادات شدید اللحن رهبری نسبت به نتیجه مذاکرات را نمی بیند. به این گزیده از سخنان رهبری دقت کنید:
این تجربه [برجام] به ما نشان داد که ما در هیچ مسالهای نمی توانیم [با آمریکا] مثل یک طرف مورد اعتماد بنشینیم صحبت کنیم.
… اینکه ما مدام می گوییم مذاکره نمی کنیم، [ولی] بعضیها می گویند آقا مذاکره که اشکالی ندارد، اشکال مذاکره این است: شما را از راه صحیح خودت منحرف می کند …
این بخشی از سخنان رهبری در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ ست؛ ببینید فحوای این کلام یعنی اینکه مذاکره با آمریکا غلط ست؛ رهبری ده ها سخنرانی به این مضمون دارند، خب ائمه جمعه هم در این راستا مذاکره را غلط می پندارند و وزیر محترم خارجه را مستحق غلط کردم گفتن می دانند.
اما نحوه نظارت و ارزیابی خطبه های نماز جمعه:
هر هفته در سراسر کشور نزدیک به نهصد نماز جمعه اقامه می شود که خطبه های ائمه جمعه به سه صورت مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد؛
الف – نظر سنجی از مردم در مورد خطبه و عملکرد امام جمعه سالی یک بار؛ زیر نظر مدیریت ارزیابی.
ب – رصد رسانه های عمومی نسبت به برخی از صحبت های حساسیت بر انگیز از طریق روابط عمومی شورا.
ج – کارشناسی ۱۰ خطبه (به صورت رندم) در سال از هر امام جمعه در دو مقطع سالانه توسط کارشناسان مختلف.
نتیجه همه این راه های نظارتی از طریق معاونت بازرسی به ریاست شورا، امام جمعه مربوطه و کمیته عزل و نصب شورا اعلام می شود.
در پایان باید بگویم قطعا هر نهادی در کشور مبرای از نقد نیست اما اینکه بخواهیم بدون بررسی دقیق و خدای نکرده با اغراض سیاسی، نهادی و اشخاصی را نقد کنیم از مسیر انصاف و اخلاق خارج شده ایم.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید