جایگزینی جزای انفرادی با پاداش همگانی
/ کتابخانه دیلم با منابع حاصل از احکام جایگزین حبس بازسازی شد /
حسین دلیر، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
مایه دریغ و افسوس بود اگر بر خبر احیای کتابخانه‌ای عمومی با منابع مالی حاصل از «احکام جایگزین حبس»، غبار ساده‌انگاری یا بی‌تفاوتی می‌نشست. در آستانه هفته کتاب و در شهرستان دیلم استان بوشهر؛ کتابخانه باقرالعلوم(ع) پس از بازطراحی و انجام اصلاحات اساسی بازگشایی شد. با تکیه‌بر منبع مالی متفاوتی که وامدار خوش‌طبعی یک قاضی و همراهی نهاد قضایی آن دیار بود.
بعدازظهر دوشنبه 21 آبان، رئیس‌کل دادگستری بوشهر در آیین بازگشایی کتابخانه عمومی از این راز سربه‌مهر سخن به میان آورد که: یکی از قضات دادگستری دیلم -علی کره‌بندی- به‌جای اینکه برخی افراد را محکوم به حبس و روانه زندان کند از احکام جایگزین استفاده کرد تا هم به نفع کتابخانه عمومی و هم به سود خانواده محکومان باشد.
بر اساس گفته‌های «مهدی مهرانگیز» سیستم قضایی در این استان جنوبی؛ چندی است به‌جایگزینی احکامی متفاوت همت گماشته و برای بسیاری محکومان، رأی جایگزین حبس صادر می‌کند.
نکته‌هایی به فراخور ارجمندی این رویداد و از منظر خیر همگانی در پی می‌آورم که سهمی ناچیز در بسط نیکی‌های نادیدنی داشته باشم.
تهاتر ۱۹ مجازات با ۵ میلیارد ریال
از شهریور ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۳ تعداد ۱۹ رأی در حمایت از کتابخانه عمومی دیلم توسط قضات دادگستری این شهرستان صادر شده است. بدین ترتیب مبلغ ۵ میلیارد ریال با تبدیل حکم محکومان، صرف بازسازی فضایی عمومی گشته که در وضع عادی، توان دریافت چنین بودجه و اعتباری را نداشت. با این مبلغ نه‌چندان چشمگیر، طی یک سال توانستند پیشخوان جدید و بخش مخزن کتاب‌ها را ساخته و تجهیز کنند.
ساخت سالن آموزش، مطالعه خصوصی و بخش پژوهش؛ راه‌اندازی بخش‌های کودک و نوجوان؛ بوم‌بازی و همچنین نصب دستگاه‌های سرمایشی، پرده و کمدهای امانت از جمله کارهایی بوده که طی بازطراحی این مکان فرهنگی صورت گرفت.
به نظر می‌رسد این دست کوشش‌ها با بودجه‌ای بیش از مبلغ یاد شده قابلیت اجرا و تحقق دارند و می‌توان به منابع احکام جایگزین به‌مثابه پیشران و تکیه‌گاه تامین این هزینه‌ها اشاره کرد. قاضی کره‌بندی -رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دیلم- و دیگر همکاران او، لایق بهترین‌ها هستند که اخلاق‌مدار و مسئولیت‌پذیر از امکان جایگزینی حکم برای ارتقای احساس مسئولیت در جامعه بهره گرفته‌اند. نشان می‌دهد برقراری موازنه عدالت با بدیل‌های کیفری هم امکان‌پذیر است.
کیفر اخلاقی و مسئولیت‌پذیر
حکم‌های جایگزین حبس به تعداد محکومان، متنوع‌اند و برخی‌هایشان خلاقانه‌ترند و تناسب بیشتری با نوع جرم ارتکابی دارند. جز مواردی اندک، این حکم‌ها با انواع خدمات اجتماعی و فرهنگی هم‌راستا هستند.
پژوهش یا نوشتن درباره جوانمردی، محیط زیست، وطن‌دوستی، ادب و احترام عمومی؛ شرکت در کلاس‌های آموزشی؛ خرید لوازم آموزشی مدارس محروم؛ خرید کتاب برای کتابخانه؛ خرید لباس برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت و کودکان کار؛ تهیه غذا برای کارتن خواب‌ها؛ پاکسازی ساحل و محیط زیست؛ خط‌کشی خیابان؛ پاکبانی و نظافت شهری؛ کاشی‌کاری خانه معلولان؛ کاشت نهال و مراقبت از درختان؛ عیادت از بیماران؛ همیاری پلیس و…
حکم‌های یاد شده به‌جای قرار بازداشت و حبس، علیه صدها محکوم صادر شده‌اند. در مقام قیاس؛ بازسازی کتابخانه عمومی در دیلم البته بهره‌گیری رندانه‌تری از مزیت جایگزینی احکام است و می‌تواند برای دیگر شهرها الگو شود. نه یک نفر که شماری را محکوم به پرداخت مابه‌ازای ریالی جزا کرده‌اند تا مبلغ درخوری برای توسعه مکانی عام‌المنفعه تامین گردد. درحالی‌که بسیاری شهرداری‌ها از وظیفه تکلیفی پرداخت نیم درصد درآمدشان به کتابخانه‌های عمومی شانه خالی کرده و با سرپیچی از قانون، به فرهنگ عمومی بی‌توجه‌اند.
همه‌ی این حکم‌ها را می‌توان به‌مثابه دیباچه‌ای بر اِعمال قانون مسئولیت‌پذیر و اخلاقی قلمداد کرد و نه صرفاً اجرای حدود و ثغور جزا. تذکر اخیر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، یادکرد به‌جایی است. «قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد».
تاثیر اصلاحی و تربیتی مجازات
با تاکیدی که رئیس قوه قضا بر حبس‌زدایی و استفاده از آرای جایگزین دارد، صدور این قبیل حکم‌ها رو به فزونی گذارده است. اقدامی نوین که به‌مرور کاهش جمعیت زندانیان و آسیب‌های ناشی از حبس را در پی دارد. تکیه‌بر این رویکرد؛ علاوه بر تاثیر اصلاحی و تربیتی در رفتار مجرم، توجه جدی به بخش‌های عمومی‌تر را در دستور کار محاکم صالحه قرار می‌دهد. با راهبردی دوراندیشانه که اگر «مجرم» به جامعه مدیون است می‌توان برای ادای این بدهی به شیوه‌هایی نامتعارف، کیفرخواست او را صادر کرد.
بر اساس محتوای مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، قضات می‌توانند مجازاتی از نوع جایگزین حبس یا تکمیلی را در احکام خود لحاظ کنند. کوششی است برای آنکه خود کیفر به سرچشمه پلیدی و عامل شر تبدیل نشود! به‌ویژه آنکه مبنا و اثربخشی نظریه «کفاره‌ی خطا» همچنان مبهم و بدون توضیح است. هیچ پژوهش و گزارشی به موثر بودن مجازات سخت اشاره ندارد و مسلم نیست که مجرم پس از اِعمال کیفر؛ تغییر شیوه و رویه دهد.
به تجربه می‌دانیم اجرای عدالت لزوماً با مجازات مجرم تحقق نمی‌یابد؛ اگرچه نیاز احساسی و انتظار روانی جامعه در تقاص خطاکار پاسخ داده می‌شود. مجازات یکی از دیرینه‌ترین نهادهای بشری و نقطه مقابل پاداش است که از دیدگاه مجرمان، ماهیتی ناخوشایند دارد. «چون مجازات، توأم با درد است لذا ذاتاً شر محسوب می‌شود و باید زمانی اجرا گردد که از بروز شر بزرگ‌تری جلوگیری کند.» (جرمی بنتام)
بیهودگی نگرش کهنه «تلافی‌جویی»
رهیافتی روان‌شناختی در این زمینه وجود دارد. قربانی جرم، احساس خشم می‌کند و مجازات مجرم این خشم را تا اندازه‌ای فرو می‌نشاند. طرفداران نظریه جبران و جزا معتقدند «مجازات» به‌نوعی «تاوان» جرم تلقی می‌شود با مفهومی مشتق از انتقام‌جویی و تلافی. برای سالیانی طولانی همین نوع استعاره و نگاه؛ پرکاربردترین واکنش استدلالی در تعیین کیفر جزایی به شمار رفته است. مجنی‌علیه، میلی شدید به انتقام دارد که بسته به کیفیت جرم متحمل شده و شرایط فرهنگی اجتماعی؛ انتظارش از کیفرخواست متفاوت خواهد بود.
پذیرفته و بجاست که مجرم، متحمل مجازات شود اما در نتیجه‌بخشی و اثرگذار بودن کیفر باید به صلاح همگانی افزون بر مجازات فردی نیز اندیشید. به‌طور نسبی مجازات سخت، به بدتر شدن وضع مجرم می‌انجامد پس شیوه کیفر را با مجموعه‌ای از رویکردهای دقیق اصلاحی (reform) و درمانی (cure) می‌توان جایگزین کرد.
ناترازی روانی و اجتماعی بیش از همیشه رو به فزونی است و برای بهبود حال این جامعه، هر شیوه‌ی موثری قابلیت پذیرش و اجرا دارد. فراوانی خشونت، نزاع، خودکشی، قتل، سرقت، کلاه‌برداری، تجاوز و دیگر انواع جرم و بزه؛ نشانه‌های آشکار افزایش ناترازی‌هایی به شمار می‌روند که با تکیه‌بر نگرش کهنه «تلافی‌جویی» قابل‌رفع نخواهند بود.
سودمندترین گزینه برای طرفین
«مجازات» را با تکیه‌بر دیدگاهی فلسفی می‌توان متفاوت نگریست. بسته به رویکرد «گذشته‌نگر» یا «آینده‌نگر» نیز می‌توان به دنبال مصلحت اجتماعی یا عدالت فردی در آن بود. رویکرد اول به‌شدت غایت‌گراست و دومی عطف به ماسبق دارد.
با تکیه‌بر پارادایم رفتارگرا؛ داور به هنگام صدور رأی، چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان‌‌سازی»، «ارعاب» و «اصلاح و درمان» را برای محکوم‌علیه در نظر می‌گیرد. چنین برآوردی به شناخت رفتار مجرم و متاثر از شاخصه‌های زیستی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی او بستگی دارد.
قربانی جرم –مغبون- و دیگر باورمندان به مجازات سنتی؛ کیفر مجرمان را بخشی از نظام کنترل اجباری برای ایمن‌سازی جامعه می‌دانند. این‌گونه مجازات به هر شکلی، عنصری اجتناب‌ناپذیر باقی خواهد ماند. نظام نوین کیفری اما با چنین پنداری زاویه دارد و «اصلاح و تربیت» را بر «تلافی» مرجح می‌دارد. با هدف رضایتمندی و خواست همگانی، دادگاه‌های نوآور در جست‌وجوی سودمندترین گزینه‌ها در فرآیند جایگزینی کیفر مجرمان هستند.
با تکیه‌بر اصل سودمندگرایی؛ اخلاقی‌ترین عمل، عملی است که «سودمندترین گزینه برای طرفین اثرپذیر» باشد. پس دادگاه آینده‌نگر و فایده‌گرا از شیوه «مجازات تلافی‌جویانه» به «کیفر عادلانه و متناسب» نیل می‌کند؛ بنابراین همانندی جرم و کیفر دیگر مساله بنیادین این محکمه نخواهد بود!
مادامی‌که در شرایط و احوال عمومی مجرم امکان اصلاح و تنبه وجود دارد، بایسته است به وی فرصت جبران، حضور در جامعه و بازگشت به زندگی عادی اعطا شود. در تحول جزایی اصل بر این است که آرایی معتدل، انسانی و سازنده‌تر جایگزین خشونت، کینه‌توزی و تلافی‌جویی در کیفر گردد. همان‌گونه که رئیس عدلیه در نشست دوشنبه ۱۴ آبان شورای‌عالی قوه قضاییه از آن به تحولی مستمر، پویا و متناسب با اقتضائات زمانه یاد کرد.
به‌روزرسانی نسخه اجرای عدالت
نهاد داوری عمومی در ایران، روزگار گذار از نظام جزایی سنتی به نوین را می‌آزماید. به‌سان سیالی در فضایی دوگانه معطل است و تردید دارد به کدام سوی متمایل شود. واقع‌بینانه می‌داند سرانجام و فرجام مسئولیت هر مجازاتی، کاستن از «جرم» است و «تلافی کردن» اولویت واپسین محسوب می‌شود.
انتظار اجتماعی از نهاد داوری در برابر عمل مجرمانه، اعمال کیفر و تلافی است. رویه‌ای که در هر سوی آن افرادی عامدانه یا به سهو و حتی جبر، به ارتکاب گونه‌ها و درجه‌هایی از خشونت دست می‌زنند. دنباله‌ای که نمی‌گذارد زنجیره شرارت و خشونت در جامعه قطع شود. خواه مجازات امری قانونی و عرفی به نظر آید اما به چرخه‌ی بی‌پایان ناپسندی‌ها می‌انجامد. رویه‌ای که علیه خوشی و خیر همگانی جامعه، ایجاد «خطر» می‌کند!
توسل به خشونت و تلافی علیه مجرمان، فرو کاستن خودمان تا حد آنان و عملشان است. این کهنه رسم انتقامی نباید بیش از این به قدرت‌نمایی برابر اخلاق‌مداری جزایی بپردازد. پسندیده آن است که خشونت با نقیض خودش پاسخ داده شود؛ چه آنکه بهترین انتقام آن است که شبیه او که باعث جراحتت گشته، نباشی!
نسخه روزآمد اجرای عدالت به این بستگی دارد که با چه شیوه‌ای مجرم از اشتباه خویش درس و اندرز گیرد.
جمعی‌سازی و همگانی شدن خوبی
در شرایطی ویژه و با لحاظ خیراندیشی همگانی، نقض قانون می‌تواند عملی قانونی باشد. قراین هر پرونده و وضع عمومی جرم و مجرم، بهترین راهنما برای توجیه سخت یا آسان‌گیری حکم به شمار می‌رود و تنها در تشخیص داور محکمه صالحه است. کاری که یک قاضی در این روزگار با اِعمال کیفی و کمّی کیفر مجرمان باید انجام دهد، دعوت همه‌ی افراد به خیرخواهی و خوشبختی جمعی است. به سهم خود و با مسئولیتی که از ناحیه جامعه متوجهش است در نهادینه‌سازی فرهنگ نیکوکاری بکوشد.
ما فطرتاً افرادی با امیال شخصی بی‌اندازه هستیم و بیشترمان خوشبختی را در حیطه فردیت خویش آرزومندیم. برای چنین آمال به‌شدت شخصی شده‌ای هر رهیافت که به جمعی‌سازی و همگانی شدن خوبی انجامد، به‌فایده است. مگر این‌چنین به افرادی تبدیل شویم که آرزوی خوشبختی خویش را در سعادت جامعه دنبال کنیم.
دور نیست هنگامه‌ای که این باور در اندیشه‌ی جمعی ما شکل گیرد که مجازات چیزی بالاتر از کیفر ناگوار است. به هر روی موفقیت محاکم قضایی در جایگزینی احکام مجرمان، بسته به همراهی و پذیرش همگانِ ما مجال بروز و گسترش خواهد یافت.
پی‌نوشت:
صدور احکام جایگزین حبس در هر پرونده‌ای قابل اجرا نیست و تا آنجا که امنیت جامعه به خطر نیفتد می‌توان از این امکان بهره‌مند شد. پس نظریه کیفر جایگزین، دیگر وجوه مجازات علیه جرایم خشن را از رده خارج نمی‌سازد. چنین شیوه‌ای بی‌آنکه اثر ارعابی قانون تضعیف گردد، قابل توجیه و تحقق برای مفسدان و مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار است.
به قول «سعدی» شیرین‌بیان که در باب هشتم گلستان، سخاوت با مفسدان را گناه دانسته و به دنباله‌ی این پند؛ آورده است:
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی
به دولت تو گنه می‌کند به انبازی
ترحم بر پلنگ تیز دندان
ستمکاری بود بر گوسپندان
انتهای پیام
