دعوتی از قالیباف برای مناظره: «انتصاب ظریف مغایر قانون نیست»
رحمت الله بیگدلی، مدرس حوزه علمیه، عضو هیأت علمی دانشگاه، ضمن دعوت از محمدباقر قالیباف برای مناظره درباره‌ی آنچه اخیرا نسبت به وضعیت قانونی بودن یا نبودن معاونت محمدجواد ظریف گفته، نوشت: انتصاب دکتر ظریف مغایر قانون نیست.
متن نوشته‌ی او در صفحه‌ی شخصی‌اش در این باره در پی می‌آید:
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی انتصاب دکتر ظریف به معاونت رئیس‌جمهوری را غیرقانونی خواند که این انتصاب به‌شرحی که در ادامه می‌آید کاملا قانونی و اتفاقا ادعای رئیس مجلس فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا اولا تشخیص و اعلام غیرقانونی بودن اقدام رئیس‌جمهوری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اظهارنظر نمایندگان مجلس در این باره فاقد اعتبار قانونی است و ثانیا صرف نظر از نقل قول منتسب به رهبری در باره اذن ایشان به اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با رویکرد خارج کردن تابعیت قهری فرزندان از شمول بند الف ماده ۲ قانون، اساسا جنجالی که توسط تعدادی از نمایندگان در باره این انتصاب به‌راه افتاده یک سیاسی‌کاری محض است و مطلقا جنبه حقوقی ندارد.
طبق ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب اشخاص زیر در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف: کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره: این بند نافی اِعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی در صورت تحصیل تابعیت خارجی توسط اتباع ایران بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و فقط تبعه ایران شناخته می‌شود.
این ماده قانونی چون تابعیت خارجی اتباع ایران را به‌طور مطلق به‌رسمیت نمی‌شناخت، در تاریخ ۱۳۳۷/۹/۱۶ با افزودن یک تبصره الحاقی اصلاح و تعدیل شد.
طبق تبصره الحاقی، «هيأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به‌رسمیت بشناسد.»
به‌بیان دیگر طبق قانون مدنی، تابعیت خارجی اتباع ایران مشروط به‌تأیید تابعیت خارجی او از سوی هيأت وزیران است و مادامی که هیأت وزیران تابعیت خارجی یک تبعه ایران را تأیید نکرده باشد از نظر قوانین ایران، فاقد تابعیت خارجی خواهد بود ولو اینکه توسط کشوری دیگر به‌عنوان تبعه آن کشور تلقی شود!
این نکته در خصوص تعدادی از مسافران سانحه هواپیمای اوکراینی که تابعیت کانادا را تحصیل کرده بودند به‌عنوان موضع رسمی دولت جمهوری اسلامی به‌دولت کانادا اعلام شد و به‌همین استناد، ادعای دولت کانادا به‌عنوان دولتی که اتباع آن در سانحه مذکور شهید شده بودند از سوی ایران مردود اعلام شد.
به‌استناد تبصره ذیل ماده ۹۸۹ قانون مدنی چون تابعیت کانادایی این افراد به‌تصویب هیأت وزیران ایران نرسیده بود، به‌عنوان اتباع ایران دارای تابعیت کانادا شناخته نشدند، اگرچه دارای پاسپورت کانادا بودند و در دنیا به‌عنوان تبعه کانادا هم شناخته می‌شدند!
در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، اعتبار قانونی ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان محفوظ مانده است. این ماده قانونی نیز مؤید این برداشت از تابعیت مضاعف اتباع ایران است. در این ماده قانونی نیز خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به‌شرط گواهی وزارت خارجه است.
بنابراین هرگونه ادعای تابعیت مضاعف برای اتباع ایران مادامی که تابعیت خارجی او توسط هیأت وزیران تأیید و گواهی نشده باشد از حیث استناد به‌قانون بی‌اعتبار خواهد بود.
تابعیت خارجی فرزندان دکتر ظریف هم چون قهری است و تحصیلی نیست اولا از ما نحن فيه خروج موضوعی دارد و ثانیا اگر تحصیلی هم بود تا کنون به‌تصویب هیأت وزیران نرسیده است، فلذا مشمول اطلاق وضعیت تابعیت مضاعف نمی‌شود.
در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به‌صراحت صحبت از «تابعیت مضاعف» فرزندان و همسر شده است، فلذا مادامی که تابعیت خارجی قهری فرزندان دکتر ظریف به‌تصویب هیأت وزیران نرسد، طبق قوانین ایران نمی‌توان به تابعیت مضاعف آنان استناد کرد؛ زیرا قانون آنان را دارای تابعیت مضاعف نمی‌شناسد!
نادیده گرفتن شرط تأييد هيأت وزیران و ادعای اطلاق عنوان تابعیت مضاعف، تبعات بین‌المللی وسیعی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؛ زیرا اولا افراد به‌راحتی می‌توانند به استناد قبول تابعیت مضاعف توسط ایران بدون تأیید هيأت وزیران، تابعیت مضاعف خود را در محاکم داخلی و خارجی مستند کنند که قطعا تبعات وسیع و غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت و ثانیا موضع دولت جمهوری اسلامی در ماجرای سانحه هواپیمای اوکراینی مخدوش خواهد شد!
براین اساس، آقای قالیباف، اداره تنقیح قوانین مجلس، امثال آقای رسایی و دیگر نمایندگان مجلس را در باره این موضوع به مناظره دعوت می‌کنم تا در یکی از دانشکده‌های حقوق و در حضور دانشجویان و استادان حقوق در این باره بحث کنیم و استادان و دانشجویان حقوق در این باره داوری کنند و مشخص شود که این افراد بر سر شاخ نشسته‌اند و بن می‌برند و به‌خاطر دستمالِ ظریف، قیصریه‌ی ایران را آتش می‌زنند!
خیلی خوب موصوع حل شد نیاز به اصلاح قانون هم نیست …
به هر حال بمونه اقای طریف …دیگه چون با این اغتشاش قوانین فعلا کارشون ضد قانون نیست مگر اینکه کمیسیون اصل نود پرونده را ارجاع بده دیوان که در اون صورت باید دید دیوان براساس قانون اساسی رای میده یا قانون مدنی زمان پهلوی …بمونه …
البکه تفسیر اصل ۴۱ قانون اساسی با شورای نگهبانه باید دید اون چه تفسیری میده …
با احترام به جناب استاد بیگدلی و سپاس از روشنگری ایشان، بنده به عنوان یک دانش آموخته ی ناچیز حقوق و ژئوپلیتیک (رشته ی تخصصی آقای قالیباف) حاضرم به جای ایشان با همه ی افرادی که نام برده اند در هر جایی که خود آنها تعیین کنند ولو در فضای پرهیجان مجلس مناظره کنم.
آخه برا کی توضیح میدی؟ رسایی – ثابتی و… اصلا سواد دارند که بخواهند بفهمند با رای 4 درصد شدند مثلا نماینده
پایین بودن رای چه رابطی به سواد داره / اینها می گن طبق صریح قانون کسانی که خودویا یکی از اعضای خانواده تابعیت داشته باشد نمی تواند در دولت عضویت داشته باشد . شما به مطلب جواب بدهید.حالا کی چی گفته آیا سواد دارد یا نه؟ فکر نکنم فهمیدن این مطلب ربطی به سواد ورای وامثال اینها داشته باشد.
سلام و درود بر حضرت استاد آقای بیگدلی ،مطلب ایشان بسیار متقن و مستند و محکمه پسند می‌باشد و اصولا یک دفاعیه مختصر و جالب برای رد تمامی ادعاهای غیر معتبری است که فاقد وجاهت قانونی اند و امثال آقای رسایی مطرح نموده اند.
آقای رسایی حتی تحصیلات حوزوی آنچنانی هم من نگاه به رزومه نمایندگان کردم،ندارند.تا چه رسد به آگاهی از قوانين مملکت.
وی متاسفانه در همه مسائل مانند آن عزیز دیگر آقای رائفی پور اظهار نظر می‌کنند و فقط کارشان کوبیدن بر طبل تفرق و دو دستگی ملی است، و کسی هم نیست بابت نشر این همه اتهام زنی ها یک وارسی کند که ای بَشَر!! این رفتارها نه روشنگری؛ که فتنه گری و تشویش افکار عمومی است.تمام.
اینکه جناب اقای قالیباف در مسندی نشسته اند که شایسته ان نیستند و بهتر بود با توجه به تواناییها و پشتکار عالی که دارند در مناصب مرتبط با تجربه و دانش خود خدمت کنند که کشور بیشتر و بهتر از وجود ایشان منتفع گردد..