«بانک‌ها سر علما و فقها را کلاه گذاشتند!»
سایت اجتهاد گفت‌وگویی با علی قائمی‌نیک، مدرس مراکز حوزوی در مشهد داشته است و در مقدمه نوشته است: «اینکه می‌گویند تورم را می‌توانیم با تولید فراوان مهار کنیم، یک ادعا است! چرا که درصد کمی می‌توانید این کار بکنید، این یک مشکل مهمی است که خلق پول ایجاد کرده، صفر نوشته‌اید ولی در جیب همه مردم اثر دارد و با چند واسطه از جیب همه مردم پول برداشت شده است.
این از لحاظ فقهی عنوان غصب و سرقت نام‌برده می‌شود و به لحاظ شرعی مجاز نیستند. این حکم شرعی باید تبلیغ شود که تورم درست کردند جایز نیست. باید اعلان کنیم ایجاد خلق پول، تصرف در اموال مردم و مصداق غصب، سرقت، کذب، قمار، ربا و تدلیس خواهد بود.
یکی از مشکلات جدی که اقتصاد ایران با آن مواجه هست، افزایش حجم نقدینگی است. این مسئله هم عمدتاً از طریق افزایش خلق پول در نظام بانکی کشور رخ‌داده و مشکلات عدیده‌ای را هم پدیده آورده که عواقب اقتصادی ناخوشایندی را در پی دارد.
علاوه بر ابعاد اقتصادی، تاکنون ابعاد شرعی پدیده «خلق پول» هم در نظام بانکی کشور کمتر مورد واکاوی قرا گرفته است، برای بررسی بیشتر ابعاد علمی و شرعی پدیده خلق پول و نقش آن در «مهار تورم» به‌سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین علی قائمی‌نیک رفتیم.
او متولد ۱۳۴۸ مشهد است که پس از طی مراحل علمی و بهره‌مندی از دروس خارج فقه آیات فلسفی، مرتضوی، اشرفی، به حوزه علمیه قم عزیمت کرده و در محضر آیات سیدکاظم حائری، هاشمی شاهرودی، مؤمن، وحیدخراسانی تلمذ نموده و سال‌ها در درس خارج فقه و اصول مرحوم آیت‌الله تبریزی حاضر شده است که تقریرات مباحث را با تصحیح اساتید خود مکتوب نموده است.
قائمی‌نیک در موسسه بقیه‌الله (عج) قم مشغول تدریس و تحقیق بوده است و هم‌اکنون استاد مراکز حوزوی در مشهد است. او که از مدافعان نظریه پولطلا است، در این گفتگو برخی از محصنات آن در معاملات داخلی و خارجی برمی‌شمارد و با انتقاد از خلق‌پول صورت گرفته در بانک‌ها، بر این باور است عناوین فقهی: سرقت یا غصب، کذب، قمار، ربا و تدلیس در اینجا جاری می‌شود. مشروح گفتگو با این استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد از منظرتان می‌گذرد.
اجتهاد: رهبر معظم انقلاب همواره جایگاه بی‌بدیل رشد تولید در رونق اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داده‌اند و بر اهمیت مهار تورم و بهبود معیشت مردم تأکید کردند. در ابتدا بفرمایید، فقه شیعه برای «مهار تورم و رشد تولید» چه راهکاری ارائه می‌دهد؟
قائمی‌نیک: بسم‌الله الله الرحمن الرحیم؛ با یک مقدمه با سوال شما پاسخ می‌دهم. خدای متعال ولایت صالحین را بر عهده دارد و اگر صالحین بنای صلاح داشته باشند، تحت ولایت الله قرار می‌گیرند و زندگانی و برنامه آن‌ها درست می‌شود. مشکل اینجاست ما یا تحت ولایت الله نیستیم و یا اگر هستیم صلاحیت را در نظر نداریم؛ خودمان می‌خواهیم برنامه‌ریزی کنیم و اعتمادی به نقشه راه خدای متعال برای اعمال ولایت نداریم.
این ولایت در عصر غیبت در ولایت‌فقیه و به‌طور مشخص در رهبر معظم انقلاب تجلی پیدا می‌کند که فرمودند: «مهار تورم و رشد تولید». ما به‌عنوان امت برای امام باید تمام‌کارها را تحت ولایت قرار دهیم تا یک مجموعه منسجم در حال حرکت به‌طرف مقصد باشیم. هرگونه عدم التفات به این مسئله و عدم همکاری عملی، این حرکت را کُند می‌نماید.
وقتی رهبر انقلاب مسئله «مهار تورم» را در سال‌های متمادی طرح و تاکید فرمودند، قاعده ولایت بر این است که در بحث رصد حکم، نظر تمام کارشناسان را بررسی نماییم. یعنی در تشخیص موضوع اعلی مراتب علمیت لحاظ شود، در مرحله حکم هم اعلی مراتب فقاهت ملاحظه شود و بعد حکم صادر گردد و سپس جامعه صالح دستور پذیرد؛ یعنی مرحله عمل هم بر عهده جامعه است. ما با اعتقاد به این مسئله دستور «مهار تورم» را بررسی می‌کنیم.
مسئله «مهار تورم» به‌عنوان مشکل مهم مقطع کنونی باید از ابتدا مدنظر ما باشد. هرکدام از اعضای جامعه به‌عنوان عضوی از امت، باید نقش خود را دراین‌باره ایفا نماید. ما هم به‌عنوان دانش‌آموخته فقه، باید به لحاظ علمی و عملی این موضوع را بررسی کنیم؛ اما برای اقناع جامعه نیازمند تحلیل هستیم.
ما حکمی داریم به اسم «تکلیف مهارم تورم»؛ حکم: وجوب است؛ موضوع: مهار تورم است، متعلق حکم: تورم است و اکنون مهار و اجزاء مسئله را باید بررسی کنیم. تورم چیست و چگونه مهار می‌شود و بعد به‌عنوان تکلیفی مولوی برای مهار تورم اقدام کنیم.
برای تورم تعاریف متعددی شده است. شاید بررسی تعاریف اصطلاحی تورم در اینجا کارایی نداشته نباشد، بیاییم به کف جامعه برویم و آنچه مردم به‌عنوان درد احساس می‌کنند را لحاظ کنیم. آنچه مدنظر مردم درباره تورم است، معادل گرانی حساب می‌شود؛ اما با گرانی تفاوت دارد و آن برآمدگی غیرطبیعی است که در جامعه وجود دارد. گرانی‌های اجناس گاهی به خاطر فصل‌ها و جغرافیای آن، محل تولید، نیاز مردم، دخالت حکومت و… طبیعی جلوه می‌دهد، اما تورم غیرطبیعی است و مردم انتظار آن را ندارند.
حال علت تورم چیست؟ اقتصاددان‌ها در علل تورم مفصل بحث می‌کنند. ما واحد پول را به‌طور غیرواقعی زیاد کنیم؛ مثلاً یک‌منزل داریم که یک سند دارد و ما برای آن ۱۰۰ سند درست می‌کنیم؛ یعنی ما ۱۰۰ واحد پول جمع کردیم برای یک سند منزل! در تاریخ ریال نگاه کنید، حدود سال ۱۳۰۸ شمسی، وجوهی که مبادله می‌شد، صکوک دارای اعتبار واقعی بوده است، ریال که آمد با پشتوانه صد دینار آمد. (دینار متعارفی که به ذهن ما میآید، همان دینار شرعی ۳.۵ گرم طلا است).
خلق پولی که آن زمان صورت گرفت، قاعده قانون را به جایی رساند که سال ۱۳۵۱ شمسی، قانون پشتوانه ریال را هر ۱۰ ریال معادل یک گرم تعیین کرد؛ لذا خیلی تنزل پیدا کرد. جریان خلق پول یا به تعبیری چاپ پول که از هیچ خلق می‌شود، به اینجا رسید که الآن هر یک گرم طلا معادل ۵ میلیون تومان قیمت می‌خورد.
در اینجا خلق پول مؤثر و ازدیاد قدرت خرید است؛ و این ازدیاد تا برسد به جامعه و بازتاب پیدا کند، یک فاصله محدودی پیدا می‌کند و آن عده‌ای که ابتدا این اعتبارات را گرفتند قدرت خرید پیدا می‌کنند و بعد بازتابش در کسر پول همه صورت می‌پذیرد. ما تورم را از این منظر نگاه می‌کنیم و اکنون به دیگر تحلیل‌ها کاری نداریم.
حال آیا این کار مجاز است؟ در ابتدا می‌گویند اشکالی ندارد، بانک به شخص چکی می‌دهد که میلیارد تومان بتواند خرید کند و لازم هم نیست برای پرداخت آن منابعی هم داشته باشد؛ البته الزامات قانونی دارد که می‌گوید ۲۰ درصد باید در بانک مرکزی محفوظ نگه‌داری؛ اما اینجا خلق پول صورت گرفته است. شما در بازار خرید می‌کنید، تقاضا را بالا می‌برد و تورم رخ می‌دهد، اگر چنانچه به سمت تولید رفتید و این خاک را تبدیل به طلا کردید و جنس آمد، این بازگشت پیدا می‌کند و خلق در تولید برمی‌گردد و به صفر می‌رساند.
این ادعا در مقام اول با دو چالش مواجه هست؛ یکم: عملاً کسی که اعتبار می‌گیرد همه را صرف تولید نمی‌کند و باز خلق پول رخ می‌دهد و ثانیاً مواردی هست که تخلفاتی در همین مسیر انجام می‌دهند.
اینکه می‌گویند تورم را می‌توانیم با تولید فراوان مهار کنیم، یک ادعا است! چرا که درصد کمی می‌توانید این کار بکنید، این یک مشکل مهمی است که خلق پول ایجاد کرده، صفر نوشته‌اید ولی در جیب همه مردم اثر دارد و با چند واسطه از جیب همه مردم پول برداشت شده است.
این از لحاظ فقهی عنوان غصب و سرقت نام‌برده می‌شود یا عنوان ضمان که سبب شده پول مردم کم شود و به لحاظ شرعی مجاز نیستند. این حکم شرعی باید تبلیغ شود که تورم درست کردند جایز نیست. اعتبار ایجاد شده، باعث ضرر دیگران می‌شود و باید اعلان کنیم ایجاد خلق پول، تصرف در اموال مردم است و ضرر ایجاد می‌کند و این مصداق غصب، سرقت، کذب، قمار، ربا و تدلیس خواهد بود.
اینجا باید همان قاعده اصلی را انجام بدهند؛ در بازار کسی اعتبار خرج می‌کند که در مقابل آن اعتبار ما‌به‌ازا داشته باشد. چک می‌دهد که پشتوانه داشته باشد و این جرم است و آقای بانک بدون التفات، این جرم را انجام می‌دهد!
بنابراین، مهار تورم بدون شناخت تورم، ممکن نیست. تورم اول یک شناخت دقیقی می‌خواهد. تورمی که لحاظ می‌کنیم واجد پنج صفت حرام شرعی است و اگر حرام شرعی بود، ما باید مسیر صحیح بریم و این مسیر صحیح قبلاً بوده و خلقت خدای متعال است و روایات متعددی در این زمینه داریم و راهکار ساده‌ای است.
معتقدم تا وقتی پول اعتباری هست، طمع خلق پول هم هست و هرگونه تلاش برای مهار تورم به‌نوعی آب در هاون کوبیدن است.
اجتهاد: منظورتان این است که بانک‌ها خلق پول را افزایش می‌دهند؟ چون برخی معتقدند این سیاست پولی است که پدیده خلق پول در بانک‌ها رخ می‌دهد.
قائمی‌نیک: بله، باید بنای بانک عوض بشود، بانک باید با اعتبار صددرصد وام دهد، چرا با اعتبار ۲۰ درصد وام می‌دهد! تا پولی نیامده، حق پول دادن را ندارید. جالب اینجاست از رفت‌وبرگشت و صفر شدن، بانک می‌گوید ما درآمد هم پیدا کردیم! خودتان از صفر درست کردید چطوری اعتبارتان بالا می‌رود! به لحاظ فقهی ایجاد تورم به این معنا مشکل دارد و صحیح نیست. همراه این عملیات چندین عنوان فقهی به وجود میآید؛ بنابراین ما واجد پنج عنوان فقهی مهم در خلق پول هستیم: ۱. سرقت یا غصب ۲. کذب ۳. قمار ۴. ربا ۵. تدلیس.
این مسئله با تدلیس و فریب انجام می‌شود، البته نه به این وضوح. می‌گویند ما به شما خدمت می‌کنیم و شما نیازمندید و ما پول شما را حفظ می‌کنیم و با سود به شما تحویل می‌دهیم! این وام‌دهی با اعتبار ۱۰۰ درصد ممکن است، اما با خلق پول این درست نیست.
عنوان دیگر کذب است؛ جنسی که دارند می‌گیرند غیر از آن است که دارند تحویل می‌دهند و ایجاد تورم به این شکل جزوء محرمات است. باید با صداقت اعلام کنند این پولی که به شما می‌دهم، کمش می‌کنم و از پول همه مردم می‌خوریم!
مثلا ۴ میلیون میلیارد تومان اعتبار بانکی سال پیشین بوده، امسال ۶ میلیون میلیارد تومان بشود! معنایش این است که از هر واحد پول مردم، یک‌سوم رفته است؛ مابقی به عده‌ای داده شده که کلان می‌خوردند و اعتبارات ۹۹ درصد مردم، قریب بر ۳۰ درصد اعتبارات است؛ و ۷۰ درصد اعتبارات می‌رسد دست یک درصد از مردم!
همین گردش اعتبارات را اگر ملاحظه کنید عنوان فقهی دیگری به نام قمار به وجود میآید. این ۶ میلیون میلیارد تومان، همه می‌آیند از این اعتبار بردارند که سود کنند. ما آمدیم ۵۰۰ تومان یارانه از اعتبارات برداریم و اگر درنهایت امر یک و نیم از من برداشته شود، یک تومان ضرر کردم و کلا این ۸۰ میلیون مردم بیشتر از آن‌که ببرند، می‌بازند! و این تدلیس است که ما تشخیص نمی‌دهیم.
ما در ظاهر به‌سادگی گفتیم در سیستم صفر بزنیم اتفاقی نمی‌افتد و یک اعتباری است روی هوا و این تولید می‌کند و برای مردم بازدهی دارد، ولی پشت سر را ندیدید! این اعتبارات به شکل قانونی انجام نمی‌شود و مردم بدون لحاظ دارند آن کار را انجام می‌دهند و هیچ عقد قرارداد را رعایت نمی‌کنند و این با مدل ربا هم پیش می‌رود.
شما می‌گوید سیاست پولی، منتهی میزان کسری بودجه تقریبا یک چهارم خلق پول است، لذا زیان دولت از خلق پول، بیش از نفع اوست. وقتی هفتاد درصد اعتبارات را یک درصد مردم می‌بلعند؛ ادعای خلق پول برای تامین هزینه‌های دولت، صرفا بهانه‌ای است برای پنهان شدن بانک‌های غارتگر. لذا دولت با سنجاق کردن پول به طلا می‌تواند حداقل خودش از زیان خلق پول بانکی نجات دهد. دزدی بانک‌ها با ابزار پول اعتباری، پیچیده ترین نوع غارتگری در دنیای مدرن است.
اجتهاد: اگر ثابت می‌شود این عملیات‌ها با مشکلات فقهی و شرعی روبرو است، به لحاظ فقهی چه پیشنهاد و راهکاری برای حل این موضوع و معضل تورم ارائه می‌کنید؟
قائمی‌نیک: مواجهه ما باید تبیینی باشد؛ مجاز دانسته‌ایم که دنیا دارد این کار را می‌کند و این سیره عقلاست و ردع شارع نداریم و حلال است، اما اگر مواجهه ما مواجهه اکل میته باشد، قاعدتاً تکلیف دیگری میآید. باید راه جایگزین پیدا کنیم. به تاریخ نگاه کنیم و ببینیم قبل از این جوامع چه‌کار می‌کردند، مردم مبادلات را با پول حقیقی انجام می‌دادند، لذا پیشنهاد مشخصم رجوع به پولطلا است.
اصلاً طلا قابلیت تورم را ندارد، می‌توانیم مبادلات را با درهم دینار طلایی کنیم، فقط وحشت می‌کنیم که به عقب برگشتیم؟ این خیلی افتخار دارد و عین پیشرفت است که از مسیر غلط با شجاعت برگردیم و راه درست را انتخاب نماییم. چرا عقب‌گرد نیست؟ به خاطر اینکه ما الزامی نداریم که مبادلات حتماً با کیسه زر و طلا باشد، می‌توانیم مبادلات را الکترونیکی انجام دهیم.
ما قیمت طلا را از بانک مرکزی به‌روز می‌گیریم و با اتصال به شبکه شتاب و یکی شدن الگوریتم‌ها، هنگام پرداخت سؤال می‌شود انتقال به ریال باشد یا به طلا و گزینه را انتخاب می‌کنیم. وقتی انتقال به طلا بزنید، ارزش پول حفظ می‌شود و دیگر قابل دزدیدن و خلق شدن نیست. طلاهای فیزیکی هم دست مردم باشد. آن‌وقت بانک‌ها مجبور می‌شوند با اعتبار ۱۰۰ درصدی کار کنند، چون باید طلا بدهد و چاره‌ای نیست.
بانک مرکزی در شبکه شتاب، برای کارت کشیدن، یک انتقال طلایی ایجاد کند و اجازه بدهد مردم برای حفظ مال خودشان اقدام کنند. مردم خودشان بهترین راه حفظ ارزش مالشان را انتخاب می‌کنند، چون قاعده طلا این است که مطلوبیتش برتر از همه باشد.
بنابراین آنچه باعث شده مجموعه عظیم تورم به وجود بیایید، همچنین مسئله‌ی دردناک است که نمی‌شود تحمل کرد. چه لوازم فاسدی الآن در جامعه است که باعث عصبانیت مردم می‌شود، هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند. اگر ریال دارد می‌رود پایین، قیمت‌ها بالا نمی‌رود، بلکه قیمت‌ها یک گرانی طبیعی است و ریال دارد سقوط می‌کند. شخص خریدار دائماً اضطراب دارد و نیز سوء استفاده‌هایی که از به هم ریختن مقیاس در جامعه به وجود میآید، طرف خبر دارد فلان جنس تغییر قیمت ریالی پیدا کند، احتکار می‌کند. نظم جامعه به هم می‌خورد و علی‌الدوام باید تغییر نرخ بدهند و این مسئله به خاطر پذیرش اشتباه پول اعتباری بوده است.
در قرآن کریم و روایات معصومین (ع) دستور اکید داریم که پیمانه و میزان باید کامل باشد. لذا طلا خصوصیاتی دارد که قابلیت پول شدن دارد، مطلوب و تغییرناپذیر است و نیز قابل تحریم شدن نیست. همچنین، قدرت سرقت طلا و نقره در خارج به‌هیچ‌وجه به‌اندازه قدرت خلق پول نیست، خلق پول فوق‌العاده قدرت سرقت را بالا می‌برد. حتی ما در مبادلات بین‌المللی با ونزوئلا بنزین دادیم و طلا گرفتیم و هیچ اتفاقی نیفتاد، محتاج تشکیلات آمریکایی و دلار هم نیستیم.
مشخصاً برای حل مهار تورم چند پیشنهاد طلایی می‌دهم؛
۱. اندازه‌گیری و ارزیابی قیمت را واقعی کنیم و ثانیاً قرض‌ها را طلایی کنیم. فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که می‌فرمایند بدهی را باید به قیمت روز بدهید، بهترین راه این است که طلا قرض دهیم و طلا بگیریم که دو طرف ضرر نکنند.
۲. حقوق‌ها را طلایی کنیم.
۳. رهن خانه را طلا بدهیم که برای مستأجران خیلی کمک است.
۴. اگر بخواهیم تولید زیاد شود، باید قبل آن راهی پیدا شود که حفره‌های کاهش ارزش پول گرفته بشود.
۵. بانک مرکزی این رابطه طلایی را ایجاد کند. اگر بانک مرکزی ایجاد نکرد، مردم نرم‌افزارهایی تولید کنند که انتقال طلایی داشته باشد.
اجتهاد: سال‌هاست حلق پول در محافل حوزوی و دانشگاهی موضوع بحث و تبادل‌نظر بوده است، شورای فقهی بانک مرکزی برای حل این مشکلات چه گام‌هایی برداشته و حوزه‌های علمیه چقدر می‌توانند در حل این معضل گام بردارد؟
قائمی‌نیک: چون نقل مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی است جرئت پیدا می‌کنم و الا شاید کلام زیبایی نباشد، اما حقیقت آن شاید درست باشد. ایشان می‌فرمود «بانک‌ها سر علما و فقها را کلاه گذاشتند!» چیزی که نبود معرفی کردند، براساس سؤالی که نوشته بودند، جواب حلیت گرفتند؛ و ما ملزم هستیم این حقیقت را بیان کنیم.
آن مقداری که دقت در اسناد، دلالات، جمع عرفی و حکومت در منابع فقهی می‌کنیم، اگر خواسته باشیم به درد جامعه بخوریم، باید در موضوع شناسی هم به همین اندازه دقت انجام دهیم. یک پدیده‌ای آمده است، باید لوازم ۱۰۰ سالگی آن را بررسی کنیم و نمی‌شود زود فتوا داد. امتحان کنیم و موقت باشد. این قانون اقتصادی بنا بود چهار سال امتحانی باشد، چرا برداشته نمی‌شود! چرا اصلاح قانون بانکداری اسلامی اجرایی نمی‌شود! حتی ما روی کلمه بانک هم می‌توانیم حساس باشیم که میز رباخواران است، این‌ها همه ابداعات بشری است.
پول اعتباری را به خاطر منافع بی‌شمار که گنج بی‌زحمت است، به‌راحتی نمی‌توانند کنار بگذارند. ما باید در تحلیل مسئله حتماً اقتصاد را دو بخش کنیم، اقتصاد مستکبرین و اقتصاد مستضعفین؛ با دو تحلیل وارد شویم.
ما از منظر اقتصاد مستضعفین می‌گوییم برای حفظ ارزش‌ها چاره‌ای نداریم از این ریال‌ها و خلق پول‌ها جدا بشویم، ما باید پول خود را حفظ کنیم. برنامه اقتصاد، علوم انسانی است، چرا ما باید دنباله‌رو آن‌ها باشیم. چرا ما اول نباشیم؟ مگر در انقلاب اسلامی اول نبودیم، در انقلاب اقتصادی اسلام هم اول باشیم، هزینه‌های آن را هم بپردازیم.
بعد از سال ۱۹۷۱ که نیکسون گفت پشتوانه طلا را از دلار برداشتم، این حقیقت در عالم درست شد و برخی تعبیر کردند که بزرگ‌ترین کشف تاریخ بشر است که راحت پشت سیستم کامپیوتر بنشینیم و بدون زحمتی خلق پول کنیم. بعدازآن ۲۰۰ تعریف برای پول آمده است، کدامیک درست است؟ ما تحلیل و نظر خود را عرضه می‌کنیم که تصور از پول، سرقت از مال مردم است، اول باید از جیب مردم برداشت تا بعد به مردم بدهیم، برخلاف ظاهرش که اول من در بانک جلوی عدد صفر گذاشتم و می‌رود داخل بازار تلاطم ایجاد می‌کند و ارزش را کم می‌کند، اما واقعش به‌عکس است تا قدرت خرید کم نشود آن ایجاد نمی‌شود، برخلاف ظاهری که ایجاد می‌شود. اول اموال مردم جمع می‌شود بعد به دیگران داده می‌شود.
شورای فقهی چند نکته اساسی دارند که ما در اسلام پول اسلامی نداریم. می‌خواهند به زور امضا بگیرند، چرا چون باید لوازم فاسد را پاک کرد تا دیده نشود تا بگوییم ردعی نداریم و سیره عقلا دارد انجام می‌دهد! چرا ما این لوازم فاسد را نگاه نکنیم؟ اگر می‌خواهیم گرانی را حل کنیم باید خلق پول کنیم!
راهکارهای مقابله با تورم هم دارند انجام می‌دهند اگرچه ما اعتمادی به آن‌ها ندارم، به همه گزارش‌هایی که اقتصادهای کشورهای دنیا می‌دهند نباید اعتماد کرد، بلکه خودمان راستی آزمایی کنیم. اگر می‌گویند ما تورم نداریم ولی خلق پول داریم، با این سؤال مواجهه هستیم که راست می‌گویند یا نه؟ آیا می‌شود کشورهای پیشرفته را یک اقتصاد بسته لحاظ کرد یا سر کوه یخ هستند که قسمتی عظیمی از آن دیده نمی‌شود.
قله اقتصاد موفقی که نشان می‌دهند بانک‌ها تورمشان منفی است، چون تورم را صادر می‌کنند و ما نمی‌بینیم. لذا نمی‌شود خلق پول صورت بگیرد و تورم به وجود نیایید. قاعده خلق پول ایجاد تورم است، بله خلق پول را کم کنند، تورم کم می‌شود. یا اینکه رابطه ریال و دلار هماهنگ باشند و خلق دیده نشود، چون رابطه این دو مسالمت‌آمیز نیست این فضا را مشاهده می‌کنیم.
اگر قانون سال ۱۳۵۲ اعمال شود (هر ۱۰ هزار تومان یک کیلو طلا) یا قاضی قدرتمندی وارد شود که من بانک مرکزی را محکوم می‌کنم برای هر ۱۰ هزار تومان یک کیلو طلا بدهد و تمام خلق پول‌هایی که کرده است برگردد، سند‌ها موجود است، اگرچه امکان‌پذیر نیست ولی بخشی انجام شود و این ترس به وجود بیایید که این‌طور نیست که راحت از جیب مردم خلق پول کنند و بروند.
این مسئله زمانی برای فقیه واضح است که موضوعش واضح باشد. کار فقیه هم موضوع‌شناسی است و هم حکم‌شناسی است، وقتی موضوع اشتباه وارد دستگاه استفتاء شود، بر اساس همان جواب میآید. ما مکلفیم موضوع را در دامنه فقه خوب و به‌درستی بررسی کنیم.
اجتهاد: در پایان اگر نکته‌ای است بفرمایید.
قائمی‌نیک: این ریل خلق پول در حالت سقوط است و دولت‌‌های محترم هم علی‌الدوام می‌خواهد با ترمزهای مختلف سرعتش را کم کند، با اینکه ریل صاف و بی‌دغدغه‌ای به نام پولطلا وجود دارد، اگرچه برای مسئولان و تصمیم‌گیران کمی ترس دارد.
انتهای پیام
