پیمان حاجمحمودعطار، وکیل دادگستری، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
هرگاه آمار بالای تلفات جادهای در ایران مطرح میشود، معمولاً انگشت اتهام به سوی رانندگان نشانه میرود. بدون تردید، تخلفات رانندگی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت خطرناک، بیاحتیاطی و خستگی راننده در بسیاری از حوادث نقش دارند، اما تقلیل مسئله تصادفات به خطای رانندگان، نادیده گرفتن سایر عوامل مؤثر در این پدیده است.
مطالعات نوین ایمنی حملونقل نشان میدهد که تصادفات محصول تعامل چند عامل هستند: انسان، راه، وسیله نقلیه و نظام مدیریتی. بنابراین نمیتوان تمام مسئولیت را بر دوش رانندگان گذاشت.
بخش مهمی از حوادث ناشی از وضعیت نامناسب برخی جادهها، وجود نقاط حادثهخیز، کمبود روشنایی، ضعف علائم راهنمایی و نبود تجهیزات ایمنی است. از سوی دیگر، کیفیت و ایمنی برخی خودروها نیز در افزایش شدت خسارات جانی و مالی نقش دارد. در بسیاری از موارد، حادثهای که در یک خودروی ایمن تنها به جراحت منجر میشود، در خودرویی با استاندارد پایین به مرگ سرنشینان ختم میگردد.
عامل دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، مسئولیت نهادهای مدیریتی و سیاستگذاری است. ضعف نظارت بر استاندارد خودروها، تأخیر در اصلاح جادههای خطرناک، کمبود آموزشهای عمومی و ناکارآمدی برخی برنامههای پیشگیرانه از جمله عواملی هستند که در افزایش آمار تصادفات سهم دارند.
از منظر جرمشناسی نیز تصادفات رانندگی را باید در چارچوب یک «مسئله اجتماعی» تحلیل کرد، نه صرفاً یک خطای فردی. در رویکردهای جدید، انسان موجودی خطاپذیر تلقی میشود و وظیفه دولت و نهادهای مسئول آن است که با طراحی جادههای ایمن، ارتقای کیفیت خودروها و بهبود نظام نظارتی، آثار این خطاهای انسانی را به حداقل برسانند.
بنابراین، اگرچه رانندگان در بسیاری از تصادفات نقش مستقیم دارند، اما آنان تنها مقصر این حوادث نیستند. کاهش تلفات جادهای نیازمند پذیرش مسئولیت مشترک رانندگان، خودروسازان، متولیان راهها و سیاستگذاران حوزه حملونقل است.
انتهای پیام
