محمد شهریاری بناب، دانشجوی دکتری علوم سیاسی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «پارادایم گذار؛ از مدیریت توزیعمحور به حکمرانی اصلاحگر در بوروکراسی ایران» نوشت:
شاید تا همین چند سال پیش، هنوز میشد با اتکا به درآمدهای نفتی، استقراض و شیوههای مختلف تأمین مالی، بخشی از ناکارآمدیهای ساختار اداری کشور را پنهان کرد و هزینههای آن را به آینده موکول نمود. اما به نظر میرسد امروز دیگر چنین امکانی وجود ندارد. مجموعهای از عوامل متغیر از جمله تحریمها، فشارهای اقتصادی، هزینههای ناشی از تنشها و جنگهای اخیر و همچنین مشکلات مزمن بودجهای، دولت را در موقعیتی قرار داده است که ادامه مسیر گذشته را دشوار و حتی ناممکن کرده است.
زیرا بخش مهمی از ساختار اداری ایران طی دهههای گذشته بیش از آنکه مسئول خلق ارزش و افزایش بهرهوری باشد، وظیفه توزیع منابع را بر عهده داشته است. در چنین شرایطی، بسیاری از دستگاهها و سازمانها به جای آنکه به دنبال بهبود عملکرد، کاهش هزینهها و ارائه خدمات بهتر باشند، صرفاً در انتظار دریافت سهم بیشتری از بودجه عمومی باقی ماندهاند. نتیجه این روند نیز تداوم و حتی گسترش بوروکراسی گستردهای بوده که بخش قابل توجهی از انرژی و منابع کشور را مصرف میکند اما متناسب با آن خروجی قابل دفاعی ارائه نمیدهد.
فرآیندهای پیچیده، تعدد لایههای تصمیمگیری و نبود شفافیت باعث شده است که بخشهایی از نظام اداری سازمانها نه تنها کمکی به توسعه نکنند، بلکه خود به مانعی در مسیر توسعه تبدیل شوند. در چنین شرایطی، خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل قربانی ساختاری میشود که بیش از آنکه به نتیجه اهمیت دهد، به حفظ وضع موجود علاقهمند است.
با این حال، مسئله اصلی اینجاست که کشور دیگر توان مالی گذشته را برای تحمل این حجم از ناکارآمدی ندارد. دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و منابع در اختیار نیز محدودتر از آن است که بتوان همچنان با همان شیوههای سابق کشور را اداره کرد. از این رو به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که پارادایم حکمرانی از «مدیریت توزیع بودجه» به «مدیریت مبتنی بر عملکرد و درآمدزایی» تغییر کند.
البته منظور از درآمدزایی، فروش داراییهای عمومی یا تکرار نسخههای شکستخورده اقتصادی نیست. مقصود آن است که دستگاههای اجرایی در برابر منابعی که دریافت میکنند پاسخگو باشند و بودجه آنها متناسب با میزان اثربخشی و نتایج عملکردشان تعیین شود. در چنین شرایطی، هر سازمانی ناگزیر خواهد بود به جای چشم دوختن به خزانه دولت، به اصلاح فرآیندها، کاهش هزینههای زائد و افزایش کیفیت خدمات خود فکر کند.
واقعیت این است که ضرورت اصلاح بوروکراسی در ایران موضوع تازهای نیست. سالهاست کارشناسان، پژوهشگران و حتی برخی مدیران اجرایی نسبت به آن هشدار میدهند، اما مقاومت ذینفعان وضع موجود مانع از شکلگیری اصلاحات جدی شده است. چرا که هر اصلاح ساختاری، منافع گروههایی را به خطر میاندازد که موجودیت و جایگاهشان در گرو تداوم همین ساختار ناکارآمد است.
با این حال، شرایط فعلی یک تفاوت مهم با گذشته دارد. کاهش منابع مالی و محدودیتهای اقتصادی ناشی از جنگ، خود به عاملی برای پیشبرد اصلاحات تبدیل شده است. به بیان دیگر، دولت دیگر توان پرداخت هزینههای ناشی از ناکارآمدی را ندارد و همین مسئله میتواند زمینهساز تغییرات ضروری باشد.
برای عبور از این وضعیت، دستکم دو اقدام اساسی ضروری به نظر میرسد:
نخست، شفافسازی فرآیندها و جریان کار در دستگاههای اجرایی. تا زمانی که تصمیمگیریها، هزینهها و عملکردها در هالهای از ابهام قرار داشته باشند، رانت، فساد و ناکارآمدی نیز همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد. شفافیت نه یک انتخاب، بلکه پیششرط هرگونه اصلاح واقعی است.
دوم، بازنگری در نظام مدیریت منابع انسانی است. سالهاست که در بسیاری از دستگاهها، صرف حضور در یک جایگاه اداری به نوعی تضمین امنیت شغلی تبدیل شده، بدون آنکه ارزیابی دقیقی از میزان اثربخشی افراد صورت گیرد. در حالی که نظام اداری کارآمد باید بر مبنای عملکرد اداره شود. نیروی انسانی توانمند باید فرصت رشد پیدا کند و کسانی که مانع بهرهوری و پیشرفت سازمان هستند نیز یا اصلاح شوند یا جای خود را به نیروهای کارآمدتر بدهند.
نتیجه آنکه؛ ایران امروز در آستانه یک گذار اجباری قرار گرفته است. اگر در سالهای گذشته اصلاحات ساختاری را به آینده موکول میکردیم، اکنون با واقعیتی به نام محدودیت جدی منابع روبهرو هستیم؛ واقعیتی که دیگر امکان فرار از آن وجود ندارد. شاید بتوان گفت همین وضعیت، آخرین و در عین حال بهترین فرصت برای اصلاح بوروکراسی کشور است.
دولت موفق، دولتی نیست که بیشترین هزینه را انجام دهد، بلکه دولتی است که بتواند با کمترین منابع، بیشترین نتیجه را به دست آورد. رسیدن به چنین وضعیتی نیز بدون اصلاح ساختار اداری، افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی ممکن نخواهد بود.
زمان حکمرانی مبتنی بر توزیع منابع به پایان رسیده و دوران حکمرانی مبتنی بر کارآمدی گرچه اجبارا، اما فرا رسیده است. اگر این اصلاحات از درون ساختار آغاز نشود، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دیر یا زود آن را از بیرون بر ساختار تحمیل خواهند کرد؛ اما در آن صورت هزینهای که کشور خواهد پرداخت، به مراتب سنگینتر از هزینه اصلاحات امروز خواهد بود.
انتهای پیام
