رضا بهرامی در یاددشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «از بیروت تا تهران: تکرار الگوی جنگ برای مهندسی سیاسی» نوشت:
بر اساس گزارشی که اخیراً به قلم ناداو ایال در روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشر شده است، اسراییل در جنگ اخیر علیه ایران، عملیات نظامی را فراتر از زیرساختهای هستهای و موشکی ایران، برای ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیت به کار گرفته بود. این الگو البته در تاریخ منطقه بیسابقه نیست.
جنگ لبنان در ژوئن ۱۹۸۲ را میتوان یکی از روشنترین نمونههای تلاش اسراییل برای استفاده از قدرت نظامی با هدف بازطراحی نظم سیاسی در یک کشور دانست. اسراییل در ۱۹۸۲ جنگ را با هدفی محدود و امنیتی یعنی دور کردن تهدید سازمان آزادیبخش فلسطین از مرزهای شمالی آغاز کرد اما این هدف به سرعت به پروژهای بسیار گستردهتر تبدیل شد و اخراج کامل PLO از لبنان، عقبراندن سوریه، تقویت نیروهای مارونی و فراهم آوردن زمینه برای به قدرت رسیدن بشیر جمیل را در دستور کار قرار داد.
نکته اصلی در هر دو مورد، گذار از هدف محدود به پروژه سیاسی است. در لبنان، عملیات از ایجاد منطقهای امن به عمق ۴۰ کیلومتر در جنوب سرزمین لبنان فراتر رفت و به طرحی برای ساختن دولتی دوست در بیروت تبدیل شد. در روایت ایران نیز، فراتر از حمله نظامی، بر ترور رهبران، فعالکردن نیروهای کرد، تحریک اعتراضات داخلی و انتظار برای فروپاشی سیاسی حساب باز شده بود. به بیان دیگر، در هر دو مورد، هدف ساختن نظم سیاسی جدید بود.
اما درست در همینجا چشم اسفندیار محاسبات اسراییل آشکار میشود. قدرت خارجی شاید با حمله نظامی توازن موجود در یک کشور را بر هم بزند اما برای ساختن نظم جایگزین به متحدی داخلی و مورد اقبال جامعه نیاز دارد. در لبنان، این نقش به بشیر جمیل و فالانژها واگذار شده بود. اسراییل تصور میکرد این نیرو پس از حذف PLO و تضعیف سوریه، قادر است دولت مرکزی مقتدری تشکیل دهد و خط سیر بیروت را در مسیر مطلوب تلآویو قرار دهد. این تصور، توان نظامی و ارتباط سیاسی فالانژها را با ظرفیت آنان برای اداره جامعهای چندپاره و پیچیده یکسان میگرفت.
همینجا بود که اختلاف میان موساد و آمان پدیدار شد. اطلاعات نظامی اسراییل نسبت به توان سیاسی و اجتماعی فالانژها بدبین بود و آنان را شریکی محدود میدید که بیش از حد به اسراییل متکی است. در مقابل، موساد به دلیل سالها ارتباط نزدیک با رهبران مارونی، ارزیابی خوشبینانهتری از بشیر جمیل و شبکه او داشت. این شکاف مهم است چرا که نشان میدهد نهادی که به متحد محلی نزدیکتر است، ممکن است ظرفیت او را بیش از واقع برآورد کند، در حالی که نهاد نظامی بیشتر محدودیتهای اجتماعی و عملیاتی را میبیند.
در روایت مربوط به ایران نیز اختلافی مشابه گزارش شده است. موساد به امکان استفاده از برخی چهرههای سیاسی در داخل و خارج ایران، نفوذ دادن نیروهای کرد از مرزهای غربی و پیوستن مردم ناراضی به آنان خوشبین بود و انتظار داشت حملات هوایی، اعتراضات داخلی و عملیات زمینی یکدیگر را تقویت نموده و زمینه یک رزونانس قدرتمند اجتماعی را شکل دهند. در مقابل، ارتش و بخش تحقیقات اطلاعات نظامی نسبت به قابلیت اتکا به اپوزیسیون و نظامیان کرد، دشواری هماهنگی داخلی، احتمال قطع ارتباطات و نامشخص بودن سطح حمایت آمریکا هشدار داده بودند. بدین تریب، در هر دو پرونده، شکاف اصلی بر سر یک پرسش تکرار میشود: آیا متحد محلی واقعاً میتواند خلأیی را پر کند که مداخله خارجی ایجاد میکند؟
این پرسش به مسئله مهمتری میرسد و آن اینکه رابطه میان نارضایتی اجتماعی و فروپاشی سیاسی چیست؟ در لبنان، اسراییل گمان میکرد با خروج PLO و تقویت متحدانش میتواند لبنان را در مسیر نظم مطلوب خود هدایت کند اما جامعه لبنان از شکافهای عمیق مذهبی، منطقهای و سیاسی تشکیل شده بود و هیچ نیرویی نماینده کل کشور نبود. ترور بشیر جمیل در سپتامبر ۱۹۸۲ این محاسبه را فرو ریخت و نشان داد که حذف یا تقویت یک بازیگر سیاسی، معادل کنترل نظم سیاسی کشور نیست.
در روایت ایران نیز، طراحان بر این فرض تکیه داشتند که اعتراضات داخلی نشانه نزدیک بودن فروپاشی حکومت است اما ناگفته پیداست که وجود نارضایتی، به صورت خودکار به تغییر حاکمیت منجر نمیشود و مداخله خارجی حتی ممکن است نتیجه معکوس بدهد و به انسجام بیشتر ساختار حاکم کمک کند. پس خطای آشکار اسراییل در هر دو پرونده، خوشبینی مفرط نسبت به تبدیل بحران به فروپاشی قریبالوقوع بود.
در این میان، واکنش قدرتهای منطقهای نیز حائز اهمیت است. در تابستان ۱۹۸۲، سوریه برای جلوگیری از حذف نفوذ و متحدان خود و ممانعت از شکلگیری نظمی نزدیک به تلآویو در بیروت، در برابر اسراییل ایستاد. در مورد ایران نیز ترکیه با هشدار نسبت به ورود نظامیان کرد به خاک ایران، کوشید مانع سناریویی شود که میتوانست پیامدهای قومی و امنیتی مستقیمی برای آنکارا داشته باشد. شباهت دو مورد در این است که یک قدرت منطقهای، برای جلوگیری از تغییر موازنه در کشور همسایه و سرایت پیامدهای آن به امنیت خود، در برابر طرح مداخله خارجی مانع ایجاد میکند. هرچند راهبرد سوریه در ماجرای لبنان ورود مستقیم به میدان بود اما در پرونده ایران، ترکیه با اهرمهای دیپلماتیک، به هدف مورد نظرش رسید.
از اینجا میتوان به مسئله نهادهای تصمیمگیر رسید. در هر دو پرونده، مشکل ضعف در مکانیسم تصمیمگیری جمعی بود. در لبنان، آریل شارون توانست اهداف گستردهتر خود را در قالب عملیات محدود پیش ببرد و کابینه را مرحله به مرحله در برابر واقعیتی تازه قرار دهد. در روایت ایران نیز گفته میشود ارتش اسراییل هشدارهای خود را مطرح کرده بود اما سطح سیاسی به سناریوی بلندپروازانهتری نظر داشت. خطر از جایی آغاز میشود که تصمیمگیرندگان به جای آزمودن فرضیات، فقط اطلاعات سازگار با هدف مطلوب خود را برجسته میکنند. در چنین وضعی، هشدارهای نهادی به بدبینی تعبیر میشود و برآوردهای خوشبینانه به مبنای تصمیمگیری بدل میگردد.
مخلص کلام اینکه در هر دو پروندهی ایران و لبنان، تمایز میان تخریب یک نظم و ساختن نظمی تازه است. برتری نظامی میتواند زیرساختها را ویران کند، زنجیره فرماندهی را مختل سازد و حتی توازن قوا را به طور موقت بر هم بزند اما از دل این ویرانی، به صورت خودکار نظم سیاسی همسو، باثبات و مشروع زاده نمیشود. این همان نقطهای است که بسیاری از پروژههای مهندسی سیاسی از بیرون در آن شکست میخورند.
انتهای پیام