جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، با متهم کردن عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) به عنوان یکی از عاملان اصلی گرانسازی ارز، تشدید تورم و ایجاد نارضایتیهای منجر به حوادث دیماه، خواستار برکناری فوری و تعقیب کیفری او شدند. این نامهی بدون اسامی امضاکنندگان که در کانال تلگرامی حسین صمصامی، نماینده مجلس، منتشر شده، عملکرد همتی را زمینهساز وقایع تلخ و آسیبهای امنیتی اخیر کشور دانسته است.
به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژهای ریاست محترم قوه قضاییه سلام علیکم
اینجانبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استحضار میرسانیم با عنایت به اینکه رهبر و ۱۸ شهید انقلاب؛ حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، اغتشاشات ۱۹ دی ۱۴۰۴ را فتنه و شبه کودتا نامیدند و قوه قضائیه را نیز مکلف نمودند «همانگونه که کمر فتنه شکست، کمر فتنهگر هم باید بشکند» و با توجه به افزایش غیرمنطقی و غیرمعقول نرخ ارز در دیماه ۱۴۰۴ که باعث افزایش شدید قیمت کالاها و به تبع آن، کاهش قدرت خرید مردم و زمینه اعتراضات عمومی گردید و زمینه اغتشاشات و کودتای امنیتی علیه کشور را فراهم نمود و نظر به اینکه آقای عبدالناصر همتی (ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، با افزایش غیرمنطقی و غیرطبیعی نرخ ارز رسمی، مقدمات اعتراضات و کمک به کودتاگران را فراهم آورند، لذا تقاضای تشکیل پرونده و تعقیب کیفری نامبرده و کلیه همدستان وی را داریم.
امام شهید ما در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ (یعنی ۵ روز پیش از اغتشاشات ۱۸ دی) در دیدار با خانوادهٔ شهدا فرمودند: «این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیحساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات آن که مدام بالا برود، پایین بیاید که کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است. البته با تدابیر گوناگون باید جلویش گرفته بشود… در این مشکل، دست دشمن در کار است و بیثباتی و بالا رفتن بیحساب و کتاب قیمت ارز خارجی که باعث بلاتکلیفی کسبه میشود، طبیعی نیست و با تدابیر گوناگون باید جلوی آن گرفته شود.»
ایشان همچنین در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ فرموده بودند: «یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجه اوّل، تقویت پول ملّی است؛ دیگر حالا سیاستش، برنامهاش و کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملّی باید تقویت بشود؛ این، هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً میگن «یک فرمولی وجود دارد که اگر [به آن] عمل کنیم، تورم میآید پایین، حتی تکرقمی ممکن است بشود اما قیمت ارز میرود فلان قدر میشود»، این درست نیست؛ برای خاطر اینکه اگر ارزش پول ملّی با بالا رفتن قیمت ارز کاسته شد، تورم هرچه هم پایین باشد، این پول قیمتی ندارد و قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمیآید. اگر میخواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملّی باید اهتمام ورزید؛ یکی از اساسیترین کارها این است.»
آقای عبدالناصر همتی به رغم اطلاع از سیاستهای کلی تعیین شده توسط امام شهید مبنی بر «تقویت ارزش پول ملی کشور و جلوگیری از افزایش نرخ ارز» بلافاصله و تنها ۵ روز پس از تصدی ریاست بانک مرکزی، به بهانۀ تکنرخی کردن قیمت دلار، نرخ ارز طلای مرکز مبادله را از ۱۲۸ هزار تومان به ۸۴ هزار تومان کاهش داد و ارزش پول ملی را ۵۲ درصد کاهش داد. موضوع به همینجا ختم نشده است، چنانچه اکنون نرخ ارز رسمی مرکز مبادلۀ بانک مرکزی ۱۴۶ هزار تومان است، به عبارتی از زمان ورود آقای همتی به بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی بیش از ۷۴ درصد افزایش یافته و مهمترین دلیل اوج گرفتن تورم در چند دهۀ اخیر و تشدید نارضایتی مردم، بلاشک سیاستهای غلط اعمالی توسط ایشان بوده است.
این بهانه که ایشان ناگزیر به اجرای چنین سیاست خطرناکی بوده، از اساس نادرست است زیرا زمانی که ایشان وزیر اقتصاد بودند، بستۀ پیشنهادی با موضوع «اصلاح سیاستهای ارزی» توسط جمعی از نمایندگان مجلس (۱۳۰ نماینده) تحویل رئیس جمهور محترم و از آن طریق به ایشان ارجاع گردید. در آن بسته، نسبت به تبعات افزایش نرخ ارز هشدارهای لازم داده شده و راهکارهایی نیز برای تقویت ارزش پول ملی و اجرای سیاستهای ارزی صحیح ارائه شده بود اما متاسفانه ایشان توجهی نکردند و در ادامه در دیماه ۱۴۰۳ با اعمال فشار به رئیس کل وقت بانک مرکزی و مصاحبههایی که انجام دادند، نرخ ارز رسمی را از حدود ۴۰ به ۶۰ هزار تومان افزایش داده و با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی، موجی از تورم را ایجاد کردند که به تشدید نارضایتی مردم و در نتیجه استیضاح و برکناری ایشان انجامید.
برای نمایندگان ملت جای سوال است که چرا با وجود سابقۀ منفی و اسفبار ایشان در زمان ریاست بر بانک مرکزی (مرداد ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰) و سابقۀ منفیتر در وزارت اقتصاد (مرداد ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۳) که منجر به استیضاح و برکناری ایشان گردید، دوباره این شخص برای ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. آیا در کشور قحط الرجال شده و هیچ فردی شایستۀ هدایت سکان مهمترین نهاد اقتصادی کشور را نداشت؟
همچنین اگر آقای همتی ادعا کنند که کاهش ارزش پول ملی طبق قانون و بند (ت) مادۀ ۲۰ احکام دائمی برنامۀ توسعۀ کشور انجام شده، این ادعای ایشان نیز پذیرفتنی نخواهد بود چراکه در قانون به صراحت اعلام شده «نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده» است، نه شناور یله و رها و وظیفۀ بانک مرکزی، مدیریت نرخ ارز است تا از ورود شوک و ایجاد تورم بالا به اقتصاد کشور جلوگیری شود!
رهبری شهید بارها در سخنرانی خود فرمودند: «مگس، روی زخم مینشیند… ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکهها میتوانند کاری کنند و نه آمریکا». منظور ایشان از مگس، دشمن و عوامل نفوذی بودند و منظور از زخم نیز بحرانهایی بودند که برخی مسئولین (عامدانه یا ناآگاهانه) در جامعه ایجاد میکردند. آقای عبدالناصر همتی با اجرای سیاستهای غلط اقتصادی، زخمی در جامعه ایجاد کرد که بحران دی ۱۴۰۴ را ایجاد و به دنبال آن عوامل شبکهای و نفوذی وارد میدان شده و با نشستن روی زخم جامعه، باعث کشتار و شهادت بیش از سه هزار نفر از هموطنان ما گردیدند.
همچنین رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ (یازده روز پیش از نائل شدن به فیض شهادت که نرخ ارز رسمی ۱۳۶ هزار تومان بود) فرمودند: «وجود این تورم در کشور غیرمنطقی است؛ سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است؛ باید اینها اصلاح بشود و به امید خدا اصلاح خواهد شد. مسئولین محترم کارهایی را شروع کردهاند؛ باید با جدّیت، با دقّت، با ملاحظۀ همه جوانب این کارها را ادامه بدهند، مشکلات داخلی را برطرف کنند، محیط کسب و کار را آرام کنند.»
علیهذا رئیس کل بانک مرکزی بعد از آخرین بیانات معظم له، نه تنها اقدامی در این راستا به عمل نیاوردند، بلکه بعد از آتشبس هم در راستای تکمیل کودتای اقتصادی و ناامیدکردن مردم از نظام جمهوری اسلامی، به سیر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی (تا این لحظه ۱۴۶ هزار تومان) ادامه دادند.
از نظر ما نمایندگان مجلس، عملکرد آقای عبدالناصر همتی و سیاستهای اجرایی وی در تضاد کامل با فرمایشات رهبر شهید انقلاب مبنی بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی بوده و اقدامی عمدی در جهت تحقق کودتای اقتصادی و به تبع آن کودتای امنیتی و فراهم نمودن زمینۀ جنگ رمضان، شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان عالی رتبۀ نظامی و بسیاری از مردم شریف و کودکان بیگناه کشور بوده و قابل پیگرد میباشد. لذا اینجانبان تقاضای تشکیل پرونده، تعقیب کیفری و صدور دستور نظارت قضایی برای جلوگیری از ادامه کار آقای عبدالناصر همتی تا اتمام رسیدگی به پرونده را داریم. بدیهی است افراد و مسئولین دیگری که با اجرای سیاستهای معیشتسوز، در شبهکودتای دیماه ۱۴۰۴ مشارکت داشتند، خدمت قوۀ محترم قضائیه اعلام خواهد شد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام
