در سالهای اخیر گرانی پوشاک بسیاری از شهروندان را به سمت گزینههای ارزانتر سوق داده است، در همدان نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور، بخشی از مردم برای تأمین نیازهای پوشاکی خود به فروشگاههای تاناکورا و مراکزی که لباسهای دستدوم را با قیمت پایینتر عرضه میکنند، روی آوردهاند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این پدیده نهتنها در مغازههای کوچک و پراکنده بلکه در نقاط مختلف شهر دیده میشود و برخی فروشگاههای بزرگتر نیز تحت عنوان «لباس وارداتی» اقدام به عرضه این پوشاک میکنند؛ بدون آنکه صریحاً به دستدوم بودن کالا اشاره کنند. نشانههایی مانند لک روی لباس، بوی نامطبوع یا قیمت پایینتر از عرف بازار، به خوبی گویای ماهیت این کالاهاست.
نکته قابل تأمل این است که خریداران این بازار تنها اقشار کمدرآمد نیستند؛ بخشی از مشتریان، افرادی با وضعیت مالی مناسب هستند که به گفته خودشان به دنبال تنوع، کیفیت و لباسهای خارجیاند. اگرچه آمار دقیقی از تعداد شهروندان خریدار تاناکورا در همدان وجود ندارد، اما این موضوع غیرقابل انکار است که بخش قابلتوجهی از مردم به دلایل اقتصادی و سلیقهای به این بازار روی آوردهاند.
در شرایط کنونی، این بازار دیگر نمیتواند نادیده گرفته شود و نیازمند به رسمیت شناخته شدن و طراحی برنامهای مشخص برای ساماندهی، نظارت و تعیین چارچوب قانونی و بهداشتی است. اکنون پرسش اصلی این است که چه عواملی شهروندان همدانی را به خرید پوشاک دستدوم ترغیب کرده و این بازار، چه چالشها و دغدغههایی پیرامون خود ایجاد میکند که در این گزارش به آنها میپردازیم.
گرانی پوشاک و روی آوردن به تاناکورا
گرانی پوشاک، بخشی از شهروندان را ناچار به خرید از فروشگاههای تاناکورا کرده است؛ یکی از شهروندان در این باره، گفت: اگر بخواهم همه نیازهای پوشاک خود را به صورت مستمر از فروشگاههای معمولی خریداری کنم، دیگر توان رسیدگی به سایر نیازهای خود، از خوراکی تا پزشکی را نخواهم داشت.
وی افزود: قیمت کفش بهشدت افزایش یافته و توان خرید کفش نو را ندارم، تأمین شلوار و لباس متناسب با هر فصل نیز هزینه سنگینی دارد به همین دلیل مجبورم از تاناکورا خرید کنم.
این شهروند با بیان اینکه برخی لباسهای تاناکورا نسبت به فروشگاهها، قیمت مناسبی دارند، گفت: اما این پوشاک بوی نامطبوعی دارند، گاهی نیز لباس پس از یک بار یا دو بار شستوشو خراب میشود و دیگر قابل استفاده نیست.
در فروشگاههای تاناکورا اجناس وارداتی و با کیفیت را خریداری میکنم
در ادامه یکی دیگر از شهروندان جوان همدانی که از مشتریان فروشگاههای تاناکورا است، درباره انگیزه خود از این خرید میگوید: دوست دارم لباسهای خارجی و باکیفیت را استفاده کنم به همین دلیل از تاناکورا خرید میکنم.
وی اظهار کرد: من با خرید از تاناکورا مشکلی ندارم و تمایل به تنوع در پوشش دارم به همین دلیل از اینکه برای یک کالای خوب پول خوب بدهم نمیترسم.
این شهروند جوان با انتقاد بر اینکه باید نظارت بر رعایت بهداشت در این مراکز جدیتر شود، بیان کرد: این نظارت باید مستمر انجام شود تا ببینند مثلاً این لباسها قبل از فروش شسته و ضدعفونی میشوند یا نه تا بیماری پوستی و اینگونه مشکلات ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: ای کاش برای قیمتگذاری این لباسها هم روش مشخصی در نظر گرفته میشد چون گاهی میبینیم دو مغازه تاناکورا که در یک راسته قرار دارند، قیمتهایشان با هم خیلی متفاوت است.
پروانه کسبی برای فروش پوشاک دستدوم در همدان صادر نشده است
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان گفت: اتحادیه پوشاک همدان آمار رسمی و مستقلی از تعداد واحدهای فعال در زمینه عرضه پوشاک دستدوم یا تاناکورا در اختیار ندارد و اساساً برای فروش پوشاک دستدوم در قالب یک رسته صنفی مستقل، پروانه کسبی از سوی اتحادیه صادر نشده است.
ناصری در گفتوگو با ایسنا، افزود: بنابراین اتحادیه نمیتواند آمار دقیقی از تعداد این واحدها و میزان افزایش یا کاهش آنها نسبت به سال گذشته ارائه کند.
وی ادامه داد: آنچه در سطح شهر مشاهده میشود، در مواردی فعالیت افرادی است که دارای مجوز برای فعالیت دیگری هستند و یا کالاهای خود را به صورت انباری نگهداری و خارج از چارچوب واحد صنفی مجاز عرضه میکنند؛ بدیهی است نوع فعالیت هر واحد باید مطابق با رسته و عنوان مندرج در پروانه کسب آن باشد.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که نظارت بر فعالیت این فروشگاهها توسط چه مرجعی انجام میشود و چند بار در سال بازرسی میشوند، گفت: نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی و مقررات مربوط انجام میشود، اتحادیه نیز در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود بر واحدهای صنفی تحت پوشش نظارت دارد.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان افزود: بر اساس قوانین و ابلاغیههای مربوط، اتحادیه پوشاک همدان در زمینه عرضه پوشاک دستدوم یا تاناکورا پروانه کسب صادر نکرده است و این نوع فعالیت به عنوان یک رسته مستقل در مجموعه رستههای صنفی اتحادیه تعریف نشده است.
وی ادامه داد: در خصوص فعالیتهای خارج از حدود پروانه یا فعالیت بدون پروانه نیز موضوع حسب مورد از طریق مراجع قانونی و دستگاههای نظارتی ذیربط پیگیری میشود.
ناصری گفت: تعداد بازرسیها نیز عدد ثابتی برای همه واحدها ندارد و بر اساس برنامههای نظارتی، گزارشها، شکایات مردمی و شرایط هر واحد تعیین میشود.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان در پاسخ به این پرسش که آیا این فروشگاهها ملزم به دریافت مجوز خاصی هستند، تصریح کرد: بر اساس قوانین، مقررات و ابلاغیههای متعدد مربوط به عرضه پوشاک دستدوم، اتحادیه تاکنون هیچگونه پروانه کسبی برای فعالیت با عنوان «فروش پوشاک دستدوم» یا «تاناکورا» صادر نکرده است.
وی افزود: همچنین برای عرضه پوشاک دستدوم، در چارچوب رستههای صنفی مورد عمل اتحادیه، رسته مستقل و کد آیسیک مشخصی به عنوان فروش پوشاک دستدوم تعریف نشده است، بنابراین این نوع فعالیت نمیتواند صرفاً با استناد به داشتن پروانه کسب در یک رسته دیگر، مجوزی برای عرضه پوشاک دستدوم تلقی شود.
ناصری ادامه داد: چنانچه فردی در حال حاضر تحت عنوان یک فعالیت صنفی دیگر دارای پروانه کسب باشد، مجوز صادرشده صرفاً در حدود همان عنوان و رسته مندرج در پروانه معتبر است و نمیتواند مجوز عرضه پوشاک دستدوم یا تاناکورا تلقی شود.
وی گفت: در صورت فعالیت خارج از حدود پروانه یا فعالیت بدون پروانه، موضوع مطابق مقررات قانونی قابل پیگیری از سوی مراجع ذیصلاح خواهد بود.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان درباره الزام به ضدعفونی یا شستوشوی بهداشتی لباسها قبل از فروش و نحوه برخورد با تخلفات گفت: موضوع سلامت و بهداشت پوشاک دستدوم از جمله مواردی است که باید مطابق ضوابط و نظر مراجع تخصصی بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اتحادیه پوشاک همدان تأکید دارد که فعالیت در زمینه عرضه پوشاک دستدوم بدون برخورداری از چارچوب قانونی و رعایت الزامات بهداشتی مورد تأیید اتحادیه نیست.
ناصری ادامه داد: در صورت مشاهده فعالیت خارج از چارچوب قانونی یا موارد مرتبط با تخلفات بهداشتی، موضوع حسب مورد به مراجع نظارتی و بهداشتی ذیصلاح ارجاع و مطابق مقررات پیگیری خواهد شد.
قدرت ناصری در پاسخ به این پرسش که آیا سامانهای برای شکایت مشتریان در زمینه بهداشت لباسها وجود دارد، گفت: شهروندان میتوانند گزارشها و شکایات خود در زمینه تخلفات صنفی را از طریق مسیرها و سامانههای قانونی پیشبینیشده به مراجع ذیربط اعلام کنند.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان افزود: اتحادیه نیز در حدود وظایف قانونی خود آماده دریافت گزارشهای مربوط به واحدهای صنفی و ارجاع موارد تخصصی، از جمله مسائل بهداشتی، به مراجع ذیصلاح است.
ناصری درباره الزام این فروشگاهها به پرداخت مالیات و تفاوت نرخ مالیات آنها با سایر واحدهای پوشاک اظهار کرد: اصل کلی این است که فعالیتهای اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی، تابع تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی هستند و نداشتن پروانه کسب موجب معافیت از مالیات نخواهد بود.
وی افزود: تعیین میزان و نحوه محاسبه مالیات و همچنین نرخهای مالیاتی در صلاحیت سازمان امور مالیاتی و تابع قوانین مربوط است.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان در پاسخ به این پرسش که به طور متوسط هر فروشگاه تاناکورا چند نفر اشتغالزایی دارد، گفت: با توجه به اینکه اتحادیه برای فعالیت تحت عنوان فروش پوشاک دستدوم یا تاناکورا پروانه کسب صادر نکرده و آمار رسمی از واحدهای فعال در این زمینه در اختیار ندارد، امکان ارائه میانگین دقیق درباره میزان اشتغالزایی این فعالیت وجود ندارد.
ناصری افزود: آنچه در سطح شهر مشاهده میشود این است که بخشی از این فعالیتها به صورت انباری انجام میشود و کالاها در برخی نقاط به شکل بساطی و خارج از واحد صنفی عرضه میشوند.
وی با بیان اینکه از جمله موارد مشاهده شده، عرضه مقطعی کالا در محدوده خیابان اکباتان و همچنین در ساعات شب در ابتدای خیابان بوعلی است، افزود: این موارد، فعالیتهای مورد تأیید یا تحت پوشش اتحادیه نبوده است.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان درباره اینکه این بازارها یک پدیده موقت هستند یا دائمی، گفت: از نظر اتحادیه، ملاک اصلی، دائمی یا موقت بودن این فعالیت نیست، بلکه رعایت قانون، داشتن مجوزهای لازم و رعایت الزامات صنفی و بهداشتی است.
وی افزود: با توجه به اینکه برای عرضه پوشاک دستدوم یا تاناکورا در چارچوب فعالیت اتحادیه، پروانه کسب صادر نشده و رسته صنفی و کد آیسیک مستقلی برای آن تعریف نشده است، این فعالیت در حال حاضر به عنوان یک فعالیت صنفی رسمی و مجاز تحت پوشش اتحادیه شناخته نمیشود.
ناصری ادامه داد: با این حال، اتحادیه معتقد است چنانچه این نوع تقاضا در جامعه وجود دارد، بهتر است به جای فعالیت پراکنده و غیررسمی، موضوع از سوی دستگاههای ذیربط به صورت کارشناسی بررسی شود و در صورت امکان قانونی، سازوکار مشخصی برای ساماندهی آن تعیین شود.
وی در ادامه با ارائه پیشنهاد اتحادیه پوشاک همدان برای ساماندهی این فعالیتها گفت: با توجه به وجود تقاضا برای برخی انواع پوشاک کارکرده و همچنین نیاز برخی مشاغل و اصناف به لباس کار، پیشنهاد میشود موضوع با حضور دستگاههای ذیربط، بهویژه مراجع بهداشتی، صنفی و نظارتی، به صورت کارشناسی بررسی شود.
رئیس اتحادیه صنف پوشاک همدان افزود: در صورت تأیید امکان قانونی عرضه برخی اقلام پوشاک دستدوم، میتوان محلی مشخص و تحت نظارت برای عرضه اقلام مجاز تعیین کرد؛ ضوابط مشخصی برای منشأ کالا، سلامت و شرایط بهداشتی، شستوشو و ضدعفونی، نحوه نگهداری، تفکیک کالا، شرایط عرضه و نظارت مستمر تعیین کرد.
وی ادامه داد: به اعتقاد اتحادیه، ساماندهی چنین فعالیتهایی در یک محل مشخص و تحت نظارت دستگاههای مسئول، در صورت تأیید قانونی، میتواند ضمن جلوگیری از فعالیتهای پراکنده و غیرشفاف، امکان نظارت بهتر بر وضعیت بهداشتی کالا، رعایت حقوق مصرفکنندگان و شفافیت فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
ناصری گفت: تأکید میشود اتحادیه پوشاک همدان مطابق قوانین و ابلاغیههای مربوط، هیچگونه پروانه کسبی برای فعالیت تحت عنوان فروش پوشاک دستدوم یا تاناکورا صادر نکرده است.
وی ادامه داد: اتحادیه ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون، آمادگی خود را برای همکاری با دستگاههای ذیربط در راستای ساماندهی، شفافسازی و تعیین تکلیف این نوع فعالیتها اعلام میکند.
نظارت بر پوشاک دستدوم خارج از حیطه وزارت بهداشت است
کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ترجیحاً معاونت بهداشتی اساساً بر حوزههایی نظارت دارد که مستقیماً با سلامت عمومی، ایمنی مواد غذایی و بهداشت محیط در ارتباط است، اظهار کرد: اگرچه در مقاطعی بازرسیهایی انجام شده، اما تاکنون دستورالعمل مستقیم و مستمری از سوی وزارت بهداشت در این خصوص ابلاغ نشده است.
حمیدرضا باب الحوائجی در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه موضوع پوشاک دستدوم و فرآیند واردات فروشگاههای پوشاک (مانند تاناکورا) ماهیت تجاری-کالایی دارند، خاطرنشان کرد: بنابراین حوزه اصلی نظارت بر آنها از حیطه کار وزارت بهداشت خارج بوده و سایر ارگانهای ذیصلاح باید در آن دخیل باشند.
وی افزود: تنها در صورتی میتوان انتظار بازرسی از سوی وزارت بهداشت برای یک فروشگاه لباس را داشت که موضوع، بهداشت محیط یا ایمنی مواد شیمیایی شویندهها و مواد ضدعفونیکننده بهکار رفته مطرح باشد که در این صورت، بازرسی تحت عنوان حفاظت از سلامت مصرفکننده انجام میپذیرد.
نبود الزام مکتوب برای گندزدایی
این کارشناس بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا فروشندگان این لباسها ملزم به ضدعفونی یا گندزدایی قبل از عرضه هستند، تصریح کرد: در قوانین و آییننامههای صنفی، الزام مشخص و مکتوبی که فروشندگان لباس دستدوم را به ضدعفونی یا گندزدایی اجباری قبل از عرضه ملزم کند، در حال حاضر وجود ندارد.
وی در عین حال یادآور شد: بر اساس قواعد عمومی حقوقی و مسئولیت مدنی، هر فروشندهای در قبال سلامت کالای عرضهشده و جلوگیری از انتقال هرگونه آسیب یا بیماری به مصرفکننده مسئول است و باید این موارد را رعایت کند.
بابالحوائجی درباره گزارش موارد انتقال بیماریهای پوستی یا عفونی از طریق این لباسها در همدان، گفت: گزارش رسمی و آماری مشخص (تعداد موارد، نوع بیماری پوستی یا عفونی) ثبتشدهای در این خصوص نداریم و توصیهها و هشدارهایی که این پوشاک را از نظر بهداشتی آلوده تلقی میکند و میتواند باعث بیماریهای پوستی شود، فقط جنبه هشدار عمومی داشته و هشدار احتیاطی مبتنی بر اصول کلی است.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت شکایت شهروندان درباره بیماری ناشی از این لباسها، مرجع رسیدگی کجاست، اظهار کرد: سامانه ۱۹۰ (سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت)، واحد بهداشت محیط مراکز بهداشت شهرستان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان و در صورت مرتبط بودن با کالای قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف مربوطه، مراجع رسیدگی به این شکایات هستند.
بابالحوائجی در ادامه با ارائه توصیههای عمومی بهداشتی به شهروندانی که قصد خرید این لباسها را دارند، گفت: ترجیحاً از خرید این پوشاک خودداری شود.
وی با بیان اینکه بهویژه لباس زیر، لباس کودک و نوزاد؛ همچنین در صورت خرید، لباس قبل از پوشیدن حتماً با آب داغ (بالای ۶۰ درجه) و مواد شوینده/ضدعفونیکننده شسته شود و در معرض نور آفتاب مستقیم و اتوی داغ قرار گیرد، افزود: همچنین در صورت بروز خارش، قرمزی یا ضایعه پوستی بعد از استفاده، شهروندان باید به پزشک مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، بازار پوشاک دستدوم در همدان، بازاری است که هم حضور دارد و هم خریدار؛ اما نه رسته صنفی مستقلی برای آن تعریف شده و نه پروانه کسبی برای آن صادر میشود. اتحادیه پوشاک آمار رسمی از این واحدها ندارد و میگوید بخشی از فعالیتها با مجوز رستهای دیگر یا بهصورت انباری و بساطی انجام میشود. از سوی دیگر، نظارت بهداشتی نیز بر عهده وزارت بهداشت نیست و الزام مکتوبی برای گندزدایی اجباری وجود ندارد؛ در حالی که خریداران تنها دغدغهشان نبود نظارت بهداشتی مستمر و قیمتگذاری نامشخص است.
در نهایت، این پدیده با انکار از بین نمیرود؛ مسیر منطقی، به رسمیت شناختن آن و ساماندهی با مکان مجاز، الزام بهداشتی، قیمتگذاری شفاف و نظارت مستمر است.
انتهای پیام
