الموت قزوین؛ گردشگری بدون رونق اقتصادی

با وجود ورود گردشگران به الموت، ضعف مدیریت، کمبود زیرساخت‌ها و نبود پیوند میان جاذبه‌های گردشگری و کسب‌وکارهای بومی، مانع تبدیل این ظرفیت‌ها به اشتغال و درآمد پایدار برای مردم منطقه شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح قزوین»؛ حسین شهرکی، کارشناس ارشد گردشگری در یادداشتی نوشت: الموت از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند زمینه‌ساز اشتغال، رونق کسب‌وکارهای بومی و توسعه پایدار منطقه باشند.

با این حال، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا با وجود ورود گردشگران به منطقه، جاذبه‌های بومی به اقتصاد محلی تبدیل نمی‌شوند؟ چرا گردشگر می‌آید، از مناظر عکس می‌گیرد و بدون آنکه رونق اقتصادی ملموسی برای مردم منطقه ایجاد شود، الموت را ترک می‌کند؟

به نظر می‌رسد مسئله اصلی، صرفاً کمبود گردشگر نیست؛ بلکه ضعف در مدیریت و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری است. گردشگری زمانی می‌تواند به توسعه منطقه کمک کند که حضور گردشگر به خرید محصولات محلی، استفاده از خدمات بومی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای منطقه منجر شود. در غیر این صورت، افزایش آمار بازدیدکنندگان به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت گردشگری باشد.

مسئله دقیقاً چیست؟؛ گردشگری بدون منفعت اقتصادی برای مردم

یکی از مشکلات جدی گردشگری الموت، نبود زنجیره‌ای منسجم میان جاذبه‌های گردشگری و کسب‌وکارهای محلی است. گردشگر وارد منطقه می‌شود، اما مسیر مشخصی برای آشنایی با محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، غذاهای محلی و تولیدات بومی پیش روی او قرار ندارد. در نتیجه، بخش مهمی از فرصت اقتصادی حضور گردشگر از دست می‌رود.

از سوی دیگر، زیرساخت‌های اولیه متناسب با حجم ورود گردشگران توسعه نیافته‌اند. کمبود سرویس‌های بهداشتی و خدمات عمومی، مشکلات راه‌های دسترسی، محدودیت امکانات اسکان و ضعف پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت، هم کیفیت تجربه گردشگر را کاهش می‌دهد و هم فعالیت اقتصادی فعالان این حوزه را دشوار می‌کند.

موضوع دیگر، نبود نظارت مؤثر و متوازن بر فعالیت واحدهای گردشگری است. برخی افراد بدون برخورداری از مجوزها و استانداردهای لازم، خانه‌های شخصی خود را در روزهای پایانی هفته، به‌ویژه پنجشنبه‌ها، با قیمت‌های سلیقه‌ای و گاه غیرمتعارف به گردشگران اجاره می‌دهند؛ در حالی که در سایر روزهای هفته به زندگی و فعالیت شغلی خود در شهر بازمی‌گردند.

این فعالیت‌های مقطعی و غیرحرفه‌ای، در کنار کیفیت نامشخص خدمات و نبود نرخ‌گذاری اصولی، به اقامتگاه‌های مجاز و سرمایه‌گذارانی که به‌صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند، آسیب می‌زند. البته نظارت نباید صرفاً متوجه واحدهای غیرمجاز باشد؛ همه واحدها، اعم از مجاز و غیرمجاز، باید مشمول نظارت و رعایت استانداردهای لازم باشند. مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که واحدهای مجاز با نظارت‌های سخت‌گیرانه مواجه‌اند، اما فعالیت‌های غیرمجاز بدون کنترل مؤثر ادامه پیدا می‌کنند.

گردشگری بدون مدیریت همچنین پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی به همراه دارد؛ از انباشت زباله و تحمیل هزینه به دهیاری‌ها گرفته تا آسیب به باغ‌ها و اراضی کشاورزی، ترافیک، آلودگی صوتی و بروز تنش‌های فرهنگی و اجتماعی.

از سوی دیگر، بسیاری از ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه نیز در معرض فراموشی قرار گرفته‌اند. مهارت‌ها و هنرهای سنتی مانند نمدمالی، سفالگری و جاجیم‌بافی، در صورت برخورداری از آموزش، کارگاه‌های تولیدی و بازار فروش، می‌توانند به منبع درآمدی برای خانواده‌های بومی تبدیل شوند؛ اما نبود برنامه‌ریزی برای انتقال این مهارت‌ها به نسل جوان، موجب کمرنگ‌شدن تدریجی آن‌ها شده است.

چرا این مشکلات در شهرستان حل نشده‌اند؟

یکی از دلایل اصلی تداوم مشکلات، فاصله میان تصمیم‌گیران و فعالان واقعی حوزه گردشگری است. در بسیاری از جلسات، نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با گردشگری، از افرادی دعوت می‌شود که شاید شناخت کافی از شرایط میدانی و مشکلات روزمره این حوزه نداشته باشند؛ در حالی که فعالان باسابقه گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند از تجربه واقعی خود درباره نحوه آغاز فعالیت، موانع، دستاوردها و راهکارهای عملی سخن بگویند.

پیش از هر تصمیم و برنامه‌ریزی، باید مسئله به‌درستی شناسایی شود. نمی‌توان بدون شنیدن صدای کسانی که سال‌ها در میدان فعالیت کرده‌اند، برای مشکلات آن‌ها نسخه پیچید.

مسئله دیگر، ضعف تخصص‌گرایی در مدیریت گردشگری است. مدیریت این حوزه به شناخت منطقه، تجربه، تخصص و آگاهی از اصول توسعه پایدار نیاز دارد. انتخاب مدیران نباید صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و جناحی یا بومی و غیربومی بودن صورت بگیرد؛ بلکه تخصص، تعهد، شناخت ظرفیت‌ها و توانایی حل مسئله باید معیار اصلی انتصاب‌ها باشد.

از سوی دیگر، کاهش جمعیت فعال و مهاجرت جوانان از روستاها، یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی منطقه است.

وقتی جوانان برای اشتغال ناچار به ترک محل زندگی خود می‌شوند، نیروی انسانی لازم برای شکل‌گیری و استمرار کسب‌وکارهای گردشگری نیز کاهش می‌یابد. بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی موجود نیز به‌صورت فصلی یا محدود به روزهای تعطیل انجام می‌شود و کمتر به یک فعالیت پایدار و تمام‌وقت تبدیل شده است.

ضعف آموزش جامعه محلی و نبود برنامه‌های مستمر برای معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم، آیین‌های مذهبی، ویژگی‌های بومی و اقلیم منطقه نیز باعث شده است بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی الموت به‌درستی به گردشگران معرفی نشود.

اما یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های ضعف زیرساختی، وضعیت پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، حدود ۱۳ تا ۱۵ سال است پیگیری می‌شود و با وجود وعده‌ها و مکاتبات متعدد، همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده است.

امروز اینترنت برای یک اقامتگاه یا کسب‌وکار گردشگری، یک امکان جانبی نیست؛ بلکه زیرساختی ضروری برای فعالیت اقتصادی است. بازاریابی دیجیتال، معرفی محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی، راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی، رزرو اقامتگاه، نمایش ظرفیت اتاق‌ها، پاسخگویی به پیام‌های گردشگران و استفاده از سامانه‌های رزرو و خدمات بانکی، همگی به اینترنت پایدار وابسته‌اند.

این مشکل تنها به فعالان اقتصادی محدود نمی‌شود. گردشگر نیز برای مسیریابی، برقراری ارتباط و به‌اشتراک‌گذاشتن تجربه سفر خود به اینترنت نیاز دارد. نبود این امکان، هم کیفیت سفر را کاهش می‌دهد و هم فرصت معرفی منطقه به دیگران را از بین می‌برد.

نکته قابل تأمل این است که برخی روستاها با شرایط جمعیتی و دسترسی متفاوت از اینترنت پرسرعت برخوردار شده‌اند. قطعاً برخورداری آن مناطق از این امکان حق طبیعی ساکنان آن‌هاست؛ اما مردم و فعالان اقتصادی سایر مناطق نیز شهروند این کشورند و حق دارند از حداقل خدمات ارتباطی برخوردار باشند.

راهکار مشخص چیست؟

برای حل این مشکلات، نخست باید نگاه به گردشگری تغییر کند. موفقیت گردشگری را نباید صرفاً با تعداد گردشگران، برگزاری مراسم، انتشار خبر و ثبت تصاویر یادگاری سنجید. معیار واقعی موفقیت، میزان درآمدی است که برای مردم محلی ایجاد می‌شود، فرصت‌های شغلی شکل‌گرفته و سهم کسب‌وکارهای بومی از اقتصاد گردشگری است.

در گام نخست، لازم است زیرساخت‌های ضروری منطقه، به‌ویژه راه‌های دسترسی، خدمات بهداشتی، امکانات عمومی و پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت، با برنامه زمانی مشخص و پیگیری مستمر تکمیل شوند.

در گام دوم، باید نظارت بر فعالیت‌های گردشگری ساماندهی شود. شناسایی و تعیین تکلیف واحدهای غیرمجاز، نظارت بر نرخ‌گذاری، کیفیت خدمات و رعایت استانداردهای اقامتی، در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران و واحدهای مجاز، می‌تواند به ایجاد رقابت سالم و افزایش اعتماد گردشگران کمک کند.

در گام سوم، باید محصولات و توانمندی‌های بومی به بخشی از تجربه سفر گردشگر تبدیل شوند. ایجاد بازارچه‌های محلی، معرفی هدفمند محصولات کشاورزی، عرضه غذاهای سنتی، حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فراهم‌کردن امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان، می‌تواند گردشگر را از یک بازدیدکننده صرف به مشتری محصولات منطقه تبدیل کند.

همچنین لازم است برای آموزش و توانمندسازی جامعه محلی برنامه‌ریزی شود. جوانان باید بتوانند با فراگیری مهارت‌های مرتبط با گردشگری، صنایع‌دستی، بازاریابی و خدمات اقامتی، در کنار خانواده و در محیط بومی خود به درآمد برسند. چنین رویکردی علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند از مهاجرت نیروی انسانی جلوگیری کند و زمینه بازگشت بخشی از جمعیت به روستاها را فراهم سازد.

از طرف دیگر، باید فعالان باسابقه و متخصصان محلی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور واقعی داشته باشند. تجربه میدانی این افراد می‌تواند به شناسایی دقیق مشکلات و طراحی راهکارهایی منجر شود که با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه تناسب داشته باشند.

اینترنت، ضرورت توسعه امروز

در میان همه این مطالبات، موضوع اینترنت پرسرعت و پوشش مناسب تلفن همراه، نیازمند پیگیری جدی و نتیجه‌محور است. این مطالبه سال‌هاست مطرح شده و نباید بار دیگر در چرخه وعده‌ها و مکاتبات اداری باقی بماند.

توسعه زیرساخت ارتباطی می‌تواند امکان فعالیت اقتصادی جوانان را در محیط بومی فراهم کند؛ از فروش اینترنتی محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی تا مدیریت اقامتگاه‌ها و ارتباط با گردشگران. این موضوع به‌ویژه برای منطقه‌ای مانند الموت که ظرفیت‌های گردشگری آن پراکنده و متنوع است، اهمیت دوچندان دارد.

سخن پایانی

الموت برای توسعه گردشگری، بیش از آنکه به شعار و آمارسازی نیاز داشته باشد، به مدیریت تخصصی، زیرساخت مناسب، نظارت عادلانه و مشارکت واقعی مردم نیازمند است.

جاذبه‌های طبیعی و تاریخی زمانی به سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شوند که در کنار آن‌ها، برنامه‌ای روشن برای اشتغال، تولید، فروش و ماندگاری جمعیت وجود داشته باشد.

اگر قرار است گردشگری به توسعه پایدار منطقه کمک کند، باید از این پرسش آغاز کنیم که سهم مردم الموت از حضور گردشگران چیست؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش در زندگی و معیشت مردم دیده نشود، نمی‌توان صرف افزایش تعداد بازدیدکنندگان را موفقیت گردشگری دانست.

هدف نهایی باید این باشد که گردشگر علاوه بر دیدن جاذبه‌های الموت، از محصولات بومی خرید کند، از خدمات محلی بهره ببرد و با تجربه‌ای رضایت‌بخش منطقه را ترک کند؛ تجربه‌ای که او را به بازگشت دوباره و معرفی الموت به دیگران ترغیب کند. تنها در این صورت است که گردشگری از یک فرصت مقطعی به موتور محرک اقتصاد محلی و توسعه پایدار تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *