سخنان اژه ای درباره زنجانی، 88، آقازاده ها، … در تلویزیون

دادستان کل کشور از تلاش بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی مقابل تیم ملی فوتبال آرژانتین تقدیر کرد.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک»، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: من به سهم خود از تلاش خیلی خوب تیم ملی فوتبال کشورمان تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: در بخشی از بازی که من آن را نگاه می‌کردم، اعضای تیم ملی تلاش خیلی خوبی داشتند و هرچند به ظاهر بردی نداشته باشند، ولی تلاششان قابل تقدیر و تشکر است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دو سال اخیر قوه قضائیه، در پاسخ به این پرسش که آیا این قوه تحت تاثیر فشار صاحبان قدرت قرار می‌گیرد یا خیر؟ اظهار کرد: اگر منظور، اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت است، تردید نکنید که این افراد و حتی افراد تیزهوشی که قدرت و ثروت ندارند، فشار می‌آورند اما بحث این است که آیا قوه قضائیه تسلیم می‌شود یا نه.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده های امنیتی که در سال 92 مطرح شده‌اند، گفت: در این موارد فشار بسیاری بر روی قوه قضائیه بود که مثلا فلان شخص را بازداشت نکنید، اما این قوه در برابر فشارها تسلیم نشد و به این پرونده ها و همچنین پرونده فساد سه هزار میلیاردی با قاطعیت رسیدگی کرد.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته گفت: دستگاه قضایی در ادوار مختلف تلاش کرده که در هر دوره از دور قبل موفق‌تر باشد. در این دوره نیز آیت‌الله آملی لاریجانی و همکاران ایشان، تلاش کردند به اهدافی که قانون اساسی و انتظاری که مقام معظم رهبری و مردم از این دستگاه دارند، دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان این که در سال 92 یکی از مسائل مورد اهتمام قوه قضاییه مبارزه با فساد در ابعاد مختلف بود، گفت: وقتی که از فساد صحبت می‌شود بیشتر فساد اقتصادی به ذهن متبادر می‌شود در حالی که فساد می‌تواند سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی باشد که مبارزه با هرکدام از آنها از وظایف قوه قضاییه است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از مسائل قابل توجه از وظایف قوه قضاییه صیانت از حقوق عمومی است که در این سال قدم‌های بلندی در این خصوص برداشته شد. به طور مثال در باب تعدیات به محیط زیست، منابع طبیعی‌ و نظارت بر سیستم حمل ونقل قوه قضاییه وارد شد. در سال‌های گذشته هم بعضی مسائل از این دست وجود داشت از جمله این که یکی از خودروهای داخلی آتش می‌گرفت که دادستان کل وارد شد و اقداماتی که انجام شد سبب این شد که دیگر آتش سوزی نداشته باشیم. در مورد خودروهای وارداتی هم قوه قضاییه و سایر مراجع، وارد شدند و در خصوص یکی از اتوبوس‌ها قوه قضاییه وارد شد. در مورد سیل گلستان و مازندران هم قوه قضاییه ورود کرد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: یکی از مسائل قابل توجه این است که برای سلامت قوه قضاییه تمهیدات لازم از لحاظ نیروی انسانی و بودجه و آموزش انجام شود.

وی گفت: ما معتقدیم بودجه قوه قضاییه با ماموریتی که این دستگاه به عهده دارد تناسب ندارد که بحمدالله دولت و مجلس کمک کردند و ما در سال‌های 92 و 93 از این لحاظ رشد داشتیم هر چند که کافی نیست.

وی درباره‌ نظارت بر سیستم قضایی گفت:‌ نظارت از طریق دادستانی کل، دیوان عالی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌گیرد. در این دوره احکام دادگاه‌ها در بوته نقد گذاشته شد و در جلساتی مورد نقد اساتید دانشگاه، حوزویان و وکلا قرار گرفتند که این اثراتی دارد. از جمله این که قضات می‌دانند که رای‌شان در معرض نقد قرار دارد و در صدور آن دقت می‌کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی در مورد اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با قضات و کارمندان متخلف گفت: یکسری خواسته‌ها در مورد قوه قضاییه است که باید با توجه به امکانات و اختیارات قانونی قوه قضاییه به آنها توجه شود. اگر قوه قضاییه بخواهد در چارچوب قانون عمل نکند خیلی بد می‌شود. خیلی وقت‌ها این برای مردم روشن نیست اگر ما گاهی مواردی را برای مردم بازگو نمی‌کنیم اجازه‌ قانونی و شرعی نداریم. چنانکه کسی در مظان اتهام باشد و ما نتوانیم اسم او را بگوییم.

وی گفت: قوه قضاییه به ویژه در یکی دو سال اخیر دنبال این است که با هر نوع تخلفی برخورد کند و ما در این زمینه به این مساله رسیده‌ایم که دلال‌هایی هستند که هیچ ربطی به قوه قضاییه هم ندارند ولی به دروغ به نام کارمند یا قاضی تخلفاتی انجام داده‌اند. تعدادی از این افراد شناسایی و بازداشت شده‌اند. تعدادی هم هستند که با قاضی یا وکیل ارتباط داشته‌اند که در این رابطه بیش از 30 مورد در رابطه با جعل امضاء بازداشت کردیم.

وی ادامه داد: بعضی از وکلایی که متخلف بودند نیز شناسایی و با آنها برخورد شد و همین الان هم در بازداشت هستند. افرادی هستند که در سال 92 سلب صلاحیت قضایی شدند و ابلاغ قضایی آنها به کلی لغو شد.

دادستان کل کشور با بیان این که در حال حاضر از چند سیستم نظارتی استفاده می‌شود، گفت: دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از قبل فعالیت می‌کردند اما در این دوره اهتمام آنها بیشتر شد. به این نظارت‌ها نظارت دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اضافه شد. علاوه بر این شورای داخلی نظارت تشکیل شد که این شورا فعال‌تر شده و همچنین از سیستم‌های بیرونی هم کمک می‌گیریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره‌ نقش وکلا در دعاوی گفت: یکی از مسائل مورد اشاره در قوه قضاییه این است که طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند و اگر امکان گرفتن وکیل نداشته باشند حکومت موظف است تمهیدات لازم برای آنها را فراهم کند. فلسفه‌ این امر همان است که مردم به قوانین آشنایی ندارند؛ لذا حتما نیاز است که از وکیل استفاده شود.

وی با بیان این که لایحه جامعی درباره‌ لایحه وکالت تهیه شده که تقریبا آماده ارسال به مجلس است، گفت: گاهی اوقات بعضی وکلا پیدا می‌شوندکه به جای دفاع به موکل خود یاد می‌دهند که دروغ بگویند یا از قانون فرار کند. در این صورت حق طرف مقابل ضایع می‌شود.

وی ادامه داد : بسیاری از وکلا خوب هستند، اما مواردی هم پیدا می‌شود که یک وکیل ده میلیارد تومان حق وکالت می‌گیرد. درست است که این یک قرار داد است اما بر چه مبنایی؟ طبق قانون وکالت مبنایی خاصی در این باره وجود دارد. اما وکیل ده میلیارد تومان می‌گیرد، مالیات آن را نمی‌دهد و به قوه قضاییه هم اعلام نمی‌کند. البته این امر بسیار نادر است ولی اتفاق می‌افتد و من خواهش می‌کنم خود کانون وکلا در این زمینه وارد شود.

دادستان کل کشور افزود: ما در پرونده‌ 3 هزار میلیاردی موردی داشتیم که یک وکیل هم از متهم و هم از شاکی وکالت گرفته است که این خلاف قانون است. گاهی 2 وکیل با هم تبانی می‌کنند، که البته قانون این مسائل را پیش بینی کرده است. لذا وکیل بسیار خوب و لازم است اما باید به این مسائل هم توجه کرد. و خوب است مجلس نیز به مسائلی که در این لایحه آمده است توجه کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی وکیل در یک پرونده پولی می‌گیرد که معادل 30 سال حقوق یک قاضی است. متاسفانه گاهی همین افراد که پول‌های درشت میگیرند افراد ما را هم به فساد می‌کشانند. مشخص است که 50 میلیون تومان برای دفتر داری که حقوق زیر یک میلیون تومان می‌گیرد مبلغ قابل توجهی است. لذا به همه این مسائل باید توجه شود تا ان‌شاء الله به خواسته مردم و نظام برسیم.

مجری برنامه پرسید: آیا قوه قضاییه تحت تاثیر فشار صاحبان ثروت و قدرت قرار می‌گیرد؟ محسنی اژه‌ای گفت: اگر منظور شما اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت است تردید نکنید که این افراد و حتی افراد تیز هوشی که ثروت و قدرت ندارند به قوه قضاییه فشار می‌آورند اما بحث این است که آیا قوه قضاییه تسلیم می‌شود یا نه؟ من ادعایم این است که قوه قضاییه تسلیم نمی‌شود و گذشته ما نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سئوال که در سال 92 چند پرونده امنیتی داشتیم؟ افزود: فشار بیشتری روی دستگاه قضایی بود که مثلا فلان کس را بازداشت نکنید که ما می‌گفتیم قاضی باید به این امر برسد که بازداشت کند یا نکند. می‌گفتند که اگر فلانی از خارج آمد او را در بدو ورود دستگیر نکنید. خیلی هم اصرار کردند. اما گفتیم حکم جلب صادر شده و اگر بیاید در فرودگاه دستگیر می‌شود و به زندان می‌رود. فشار فوق‌العاده‌ای دیگری وجود داشت مبنی بر این که هر چه زودتر فلانی آزاد شود ولی ما گفتیم هر چه زودتر نداریم، تحقیقات باید تمام شود. این فرد بیش از دو ماه در بازداشت موقت بود و البته من نمی‌گویم هیچ فشاری موثر نیست اما قوه قضاییه استقلال خود را حفظ کرده است.

محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده‌ فساد 3 هزار میلیاردی هم فشارهای زیادی بود اما ما تسلیم نشدیم و هر کسی که در مظان اتهام بود تحت تعقیب قرار گرفت. در فتنه‌ 88 نیز فشار زیادی از ناحیه‌ جریان‌های سیاسی و جناح‌های مقتدر بود. بعضی از افراد قلم به مزد نیز مطالبی علیه قوه قضاییه نوشتند اما قوه قضاییه در چارچوب قانون با همه کسانی که نقشی داشتند و این نقش قابل اثبات بود برخورد کرد.

مجری برنامه پرسید: آیا در قوه قضاییه مصلحت اندیشی صورت می‌گیرد ؟ محسنی اژه‌ای گفت: اگر منظور این است که مصلحت‌هایی در نظام وجود دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد حتما که این طور است اما قوه قضاییه سیاسی کاری نمی‌کند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با دانه‌درشت ها گفت: اگر اتهامی متوجه دانه‌درشتی شده باشد قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کرده است.

وی ادامه داد: در دولت‌های مختلف قوه قضاییه در این مورد ورود پیدا کرده و بعضا کسانی که سمت‌های بالایی در دولت و قوه مجریه داشتند آقازاده و حتی آقا بودند بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر مطرح می‌کنند که فلان فرد به دلیل اینکه دارای قدرت و امکانات است اجازه نمی‌دهد فرزندانش تحت تعقیب قرار گیرند اما همین شخص گفتند که من تسلیم قانون هستم و همزمان یک فرزندش در حال تحمل کیفر در زندان بود و فرزند دیگرش در بازداشت موقت بسر می‌برد؛ بنابراین همین فردی که شما آن را به دانه درشت و آقازاده تشبیه می‌کنید قوه قضاییه در رابطه با آن ملاحظه‌کاری نکرده است.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: گاهی مردم تصورشان این است که هرچه فردی گفت ما می‌توانیم انجام دهیم اما در واقع ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با مسایل سال 88 و اینکه قوه قضاییه از چه منظری به این ماجرا ورود پیدا کرده است گفت: در بسیاری از موارد شاکی خصوصی وجود ندارد و در جایی که به اموال عمومی و نوامیس مردم تعرض می‌شود دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند. در سال 88 به دلیل ظلمی که وارد شد و شیرینی انتخابات توسط فتنه‌گران به کام مردم تلخ و به اموال عمومی خسارت وارد شد در همانجا ما شاکی خصوصی داشتیم اما مدعی‌العموم هم ورود پیدا کرد و تعدادی از پرونده‌ها با ادعای مدعی‌العموم مفتوح و منجر به صدور حکم شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در رابطه با این موضوع تعدادی که در ایران بودند به اتهام‌شان رسیدگی و حکم برای آنها صادر و اجرا شد. تعدادی هنوز در زندان به سر می‌برند و تعدادی دیگر نیز که قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج شدند غیابا محاکمه شدند.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه که «برخی فتنه گران سال 88 را با موضوع فتح مکه و بخشش حضرت محمد(ص) مقایسه می‌کنند آیا صحیح است»، گفت: اگر کسی گناهی را مرتکب شد و توبه کرد که جرمی مرتکب شده هم شرع، هم قانون و هم وجدان راهکار برای آن پیش ‌بینی کرده است و آن فرد تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، اما اگر کسی جرمی را مرتکب شد و نه توبه کرد و نه پیشمان شد ماجرایش متفاوت است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در فتنه سال 88 نظام با سعه صدر بسیار زیادی با فتنه‌گران برخورد کرد از آنها خواست تا بیایند ادعاهایشان را مطرح کنند و حتی مقامات عالی نظام فورجه‌ای به آنها دادند و گفتند بیایید از این مسیر وارد شوید تا طبق قانون رسیدگی شود، به آنها گفته شده بود مرز خود را از دشمن جدا کنید در واقع دشمن از این حرکت آنها حمایت کرد.

دادستان کل کشور افزود: به این افراد مدتها فرصت داده شد، اما خیلی از آنها نه تنها توبه نکردند بلکه خسارت سنگینی را به نظام وارد کردند و اگر سعه صدر نظام و رأفت اسلامی نبود باید مجازات خیلی سنگین‌تری برای آنها در نظر گرفته می‌شد الان هم ان‌شاءلله کسانی باشند که بتوانند اشتباه خود را جبران و توبه کنند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره برخورد بدون مسامحه قوه قضاییه با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در این پرونده یکسری حکم صادر و در حال اجرا است. 4 نفر در این پرونده محکوم به اعدام شدند.

دادستان کل کشور ادامه داد: زمان رسیدگی به این پرونده حدود دو سال بود که زمان زیادی در رابطه این پرونده سنگین و حجیم محسوب نمی‌شود. در واقع سه نفر دیگر که حکم اعدام برایشان صادر شده است درخواست اعاده دادرسی کردند که در مرحله رسیدگی قرار دارد. البته اعاده دادرسی حکم را متوقف نمی‌کند و این افراد از زندان آزاد نشده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی از این افراد در نوبت دادگاه هستند و در واقع پرونده‌ای که در دادسرا مفتوح باشد حضور ذهن ندارم اما در حال حاضر پرونده در دادگاه مفتوح است. البته باید گفت که در رابطه با این پرونده فشار زیادی بر روی قوه قضاییه بود ولی ما تسلیم نشدیم و هر فردی که در مظان اتهام قرار داشت تحت تعقیب قرار گرفت و از آن بازجویی شد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه معوقات بانکی 150 هزار میلیارد تومان است گفت: ما اقداماتی در این راستا انجام داده‌ایم. از سال 91 به بانک مرکزی فشار وارد آوردیم که ما موظف هستیم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم و آنها باید معوقات را به روز کنند در غیر این صورت ما ورود پیدا می‌کنیم. در این رابطه ما هم در دولت دهم و یازدهم هشدارهایی داده‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: از بانک‌های مرکزی صورت‌هایی را دریافت کردیم که در سال 91 کسانی که بالای 10 میلیارد تومان معوقه داشتند ما گرفتیم و در سال 92 کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوقه داشتند حدود 80 هزار میلیارد تومان بود.

وی تصریح کرد: کسانی که بدهکاری داشتند توافق جدیدی با بانکها انجام دادند و بدهی خود را نپرداختند که قوه قضاییه اعلام کرد ما کمک می‌کنیم و نمی خواهیم پرونده قضایی برای همه این افراد تشکیل دهیم.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در بحث معوقه افراد به سه گروه تقسیم می‌شوند گفت : اول افرادی که در اخذ تسهیلات تخلف کرده‌اند دوم مربوط به کسانی است که طبق ضوابط تسهیلات دریافت کرده اما در غیر از تعهد به بانک آن تسهیلات را مصرف کرده‌اند و سوم کسانی هستند که واقعا آن پول را برای کشاورزی،‌ صنعت و غیره دریافت کردند اما به لحاظ شرایط اقتصادی نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند که اینها فاقد مشکل هستند و دولت و بانکها باید کمک کنند که این افراد اقساط خود را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اقدام جدی در موضوع معوقات بانکی صورت می‌گیرد گفت: من معتقدم عزم جدی در این رابطه نیست اگر بانک مرکزی عزم جدی داشت و بخشی از نظارت که توسط وزارت دارایی انجام می‌شد، ما نباید اصلا شاهد چنین معوقاتی بودیم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در واقع عزم مسئله‌ اصلی است جاهایی ممکن است با اشکالات قانونی مواجه باشید اما عزم نقطه اصلی است که در واقع این عزم جدی از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. باید بانکها برای اعطای تسهیلات به افراد ابتدا توان مالی فرد را بررسی کنند. بسیاری از پروژه‌ها در دو یا سه فاز تسهیلات دریافت کرده‌اند که اگر بررسی صورت می‌گرفت فاز دوم یا سوم ارائه نمی‌شد. در این گونه موارد مشتری مقصر و بانک مقصرتر است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: لذا ما تلاش می‌کنیم و به سیستم‌های دیگر نیز فشار می‌آوریم اما اگر بانکی بخواهد معوقاتی به وجود آورد قطعا با آن برخورد می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با بحث رانت 600 میلیون یوروی گفت: ما در قانون عنوان مجرمانه‌ای به نام رانت نداریم این فرد معوقه‌ای داشته که معوقات در حال تسویه است شاید با بانک توافق کرده است اما نسبت به اصل موضوع قوه قضاییه ورود پیدا نکرده است زیرا در قانون عنوان مجرمانه رانت وجود ندارد که قوه قضاییه بخواهد وارد شود.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت: یکی از اتهامات این فرد جعل است زیرا برخی از مواردی را که وی برای دریافت تسهیلات ارسال کرده بود مشخص شد که جعلی است.

وی ادامه داد: اگر این فرد پول را در جایی که باید مصرف کرده باشد نکرده است اتهام دیگرش اخلال در نظام اقتصادی است این فرد بنا به گفته بازپرسش در کلام صادق نیست و هنوز زمان نهایی را نمی‌توان برای رسیدگی به این پرونده بیان کرد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دولت، وزارت امور خارجه،‌ وزارت اطلاعات و وزارت نفت تلاش می‌کنند تا اموال این فرد را شناسایی کنند. اما اموالی که تا امروز شناسایی و قیمت گذاری شده کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد البته این فرد مدعی شده که اموال و پول نقد در خارج از کشور دارد اما هنوز پولی به خزانه دولت و دادگستری واریز نشده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بحث زمین خواری اظهار کرد: یک بخش از باب پیشگیری از وقوع جرم است که در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم یکی از موضوعاتی که آن را بررسی می‌کنند همین است که جرمی صورت نگیرد و البته توفیقات خوبی در این راستا داشته ایم اما تصرفات نیز زیاد بوده است.

دادستان کل کشور گفت: در رابطه با این موضوع رییس دستگاه قضایی به کل دادستان‌ها ابلاغ کردند که نسبت به این تصرفات به عنوان مدعی‌العموم وارد شوند و منتظر شاکی خصوصی نباشند که این اقدامات انجام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بیش از 250 هکتار زمین تصرف شده به بیت‌المال برگشته است و در سال 92 بیش از 100هزار هکتار زمین تصرف شده برگشته است، اما در حقیقت باید دستگاه‌های مختلف وظایف خود را انجام دهند زیرا پیگیری این موضوع تنها وظیفه قوه قضاییه نیست قوه قضاییه در حد توان عزم جدی دارد اما اگر سایر دستگاه‌ها به میدان نیایند فایده ندارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ ورود قوه قضاییه به مسائل فرهنگی گفت: جالب است گاهی فردی حرفی می‌زند و می‌گوید بگذارید مردم آزاد باشند، بگذارید رسانه آزاد باشد. من یادم نمی‌رود در دوره‌ ریاست جمهوری ششم و هفتم چند روزنامه داشتیم که بعضی از سیاست‌های اقتصادی دولت وقت را زیر سوال برده بودند؛ آن هم نه همه‌ سیاست‌ها را و نه خیلی تند. همین را نمی‌توانستند تحمل کنند و به قوه قضاییه و حتی سیستم اطلاعاتی اصرار می‌کردند که با اینها برخورد شود و این روزنامه‌ها بسته شوند. حالا همان‌ها امروز می‌گویند مردم را آزاد بگذارید. لذا من خواهشم این است که در اینجا بحث سیاسی و جناحی نکنیم و بدانیم چنانچه با فساد، بی‌عفتی و ارازل و اوباش و هرگونه فساد اجتماعی برخورد نکنیم ضررش به خودمان بر می‌گردد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از کسانی است که در این خصوص مسئولیت دارد اما نمی‌شود گفت تمام مسئولیت به دوش قوه قضاییه است. ما بارها و بارها از نیروی انتظامی خواستیم که هر کجا جرم مشهودی را دیدند طبق وظیفه‌ خود برخورد کنند. مواردی هم که مشهود نیست اما اگر احساس شد باندی و گروهی و برنامه ریزی شده است و احیانا از جریانات بیرونی خط می‌گیرند گزارش شود و دادستان برخورد می‌کند کما این که این امر رخ داد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ اختلاف نظرهایی که در رابطه با برخی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد گفت: در این رابطه خلط مبحث می‌کنند مبنی بر این که مثلا شما با فناوری جدید مخالفید. هیچ کس با فناوری جدید مخالف نیست. هیچ کس با این که از شبکه‌های اجتماعی می‌توان استفاده خوب هم داشت مخالف نیست. حتما باید استفاده کنیم. اما بحث در این است که اگر در این شبکه‌ها یک فساد سیاسی، امنیتی، ضد دینی و اخلاق در جامعه پمپاژ شود آیا ما باید به بهانه‌ این که نمی‌توان جلوی آن را گرفت باید دست روی دست بگذاریم؟

وی ادامه داد: بحث ما این است که وزارت ارشاد، دولت، قوه قضاییه و مجلس، فکر و تجهیزاتشان را روی هم بگذارند که هم شبکه‌ اجتماعی داشته باشیم و زیرساخت‌هایش ملی شده باشد و هم بتوانیم جلوی فساد را بگیریم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: الان خسارتی که از برخی شبکه‌های اجتماعی ناشی می شود از بسیاری ضررهای جسمی که به سلامت انسان‌ها وارد می‌شود بیشتر است و جسم و روح افراد جامعه را به فساد می کشاند.

دادستان کل کشور گفت: بحمدالله در اواخر سال 90 با ابلاغ رهبر انقلاب شورایی با عنوان شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. این شورا باید سیاست‌گذاری و نظارت بر این امور را بر عهده بگیرد. با توجه به این که من به تازگی عضو این شورا شدم درباره‌ی عملکرد دو سال گذشته‌ شورا قضاوتی ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشته که اجرا نشده‌اند گفت: خیر، این شورا مصوباتی نداشته‌ است. ما کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داریم که کارگروهی قانونی است. این کارگروه آمد و مسدود شدن 2 شبکه را تصویب کرد آن هم طبق قانون و با رعایت همه جوانب. ولی به هر دلیلی دولت و وزارت‌خانه‌ها آن موقع زیر بار نرفتند که از نظر ما وزارت خانه‌ مربوطه در این رابطه خلاف قانون عمل کرده است، البته از طرفی یکی از بازپرسان دستگاه قضایی هم آمد و دستور مسدود شدن صادر کرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اخیرا خود وزرا پیشنهاد کردند جلسه‌ای در کارگروه تشکیل دهیم. زیرا در آنجا 6 وزارتخانه عضو است. یک نفر هم اخیرا از طرف دبیرخانه‌ شورای عالی فضای مجازی اضافه شده است.

وی افزود: ما در این جلسه با علم به این که اگر رای گیری شود رای قبلی را نداریم، در عین حال برای این که جلوی خلاف قانون از این ناحیه گرفته شود، گفتیم واقعیت این است که این رای باید اجرا شود و ما تمکین می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این جلسه رای گیری شد و در مورد واتس آپ فعلا رای بر این شد که مسدود نباشد، البته دستور بازپرس هنوز به قوت خود باقی است و من هم معتقدم شورای عالی فضای مجازی هر چه سریعتر باید سیاستهای اصلی و هماهنگی بین دستگاه‌ها را ایجاد کند.

انتهای پیام