تاکید رییسی بر مجازات جایگزین زندان و قرار غیر بازداشت

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی گفت: همکاران قضایی تا جایی که می توانند از مجازات زندان و قرار بازداشت استفاده نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره سایت های قوه قضائیه برای حبس زدایی اظهار داشت: دستورالعملی در این رابطه چند ماه قبل از سوی رئیس قوه قضائیه برای حبس زدایی صادر شد. حبس زدایی جزء سیاست های ثابت قوه قضائیه است و همکاران ما تاجایی که می توانند از مجازات جایگزین زندان استفاده کنند. همچنین در صورت امکان قرار بازداشت صادر نشده و از قرارهای دیگر استفاده شود.

وی افزود: قوه قضائیه تلاش بسیاری برای کاهش جمعیت کیفری انجام می دهد.

معاون اول قوه قضائیه درباره برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی نیز گفت: کارنامه چند سال اخیر قوه قضائیه گویای عزم جدی دستگاه قضا برای برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی است.البته باید سازوکارهای لازم از سوی دولت به عنوان مرزبانان اقتصادی باید انجام شود تا بسترهای فساد اصلاح شده و هر روز شاهد یک پرونده اقتصادی نباشیم.

وی در خصوص رسیدگی به پرونده نا امن کنندگان امنیت اجتماعی نیز اظهار داشت: بنای دستگاه قضایی رسیدگی سریع به این پرونده ها و پرونده های مفاسد اجتماعی و اقتصادی است. حتی در مرحله دیوان عالی کشور نیز ریاست دیوان عالی اعلام کردند پرونده های مهم از طریق پیک یا روسای دادگستری استان ها به دیوان عالی کشور ارسال شود تا حکم سریع اجرا شود و مردم شاهد رسیدگی سریع به پرونده باشند.

وی تاکید کرد: حکمی که صادر می شود اگر به سرعت اجرا نشود بازدارندگی خود را از دست می دهد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به ضرورت تشکیل پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی می‌تواند به عنوان بازوی دستگاه قضایی جلوه کند.البته ما نمی‌گوییم پلیس در حال حاضر کارآمد نیست اما پلیسی که به مسائل آشنا باشد و بداند ماجرا از چه قرار است لزوم وجودش احساس می‌شود .

رئیسی گفت: وقتی یک پلیس کارآزموده باشد و به مبانی حقوقی آشنا باشد می‌تواند سازوکار دستگاه قضایی کشور را بیاندیشد که این موضوع در برنامه پنج‌ساله گنجانده شد اما در تصویب آن کوتاهی شد و ما از مجلسی‌ها می‌خواهیم تا هرچه زودتر این موضوع برطرف شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص ضرورت مدیر پروری گفت: ما به قضاتی نیازمندیم که مدیریت را هم بدانند و بتوانند در کنار قضاوت مدیران خوبی نیز باشند و باید برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده و آن را به مرحله اجرا برسانیم.

پیشگیری از وقوع جرم موضوع دیگری بود که رئیسی به آن اشاره کرد و گفت:  ما باید موضوع پیشگیری از وقوع جرم را به صورت عام ببینیم یعنی کل دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید با نگاه پیشگیری از وقوع جرم عمل کنند.

حجت الاسلام رئیسی افزود: رهبری معظم انقلاب به موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه دارند و ما هم تلاش می‌کنیم تا با یک نگاه فراقوه‌ای بتوانیم در قالب یک لایحه موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم را سامان ببخشیم.هیچ دستگاهی نیست که در این حوزه وظایفی نداشته باشد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه در خصوص اجرای آئین دادرسی کیفری نیز گفت: کارگروهی در این زمینه آغاز شد که باید 70 اقدام در این زمینه شود. تلاش می کنیم بتوانیم زیرساخت ها را آماده کنیم تا آمادگی اجرا وجود داشته باشد. البته احتمال دارد از مجلس درخواست استمهال کنیم.

وی ادامه داد: هرگاه فردی بر خلاف قانون اقدامی کند بر اساس ضمانت قانونی با آن برخورد خواهد شد. رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در هر رده ای برعهده قوه قضائیه است. همچنین تصمیماتی که بر خلاف قانون در دولت گرفته شود توسط دستگاه قضا نظارت می شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت:‌ مهمترین مطالبات مردم از قوه قضائیه  اجرای عدالت است. دستگاه قضایی پناهگاه مردم است. دستگاه قضا مظهر اجرای عدالت و قانون باید باشد چرا که در کشور ما  عدالت و اجرای عدالت بسیار مهم است و همه از دستگاه قضا اجرای عادلانه و دادرسی عادلانه را انتظار دارند.

حجت الاسلام رئیسی در خصوص دیدار با رهبری اظهار داشت: مقام معظم رهبری چراغ راه برای تمام دستگاه‌ها به خصوص قوه قضائیه بوده و نورانیت کلام ایشان خاصه مردم بوده و به دل ما می‌نشیند. در حقیقت ما به دنبال تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم و در این زمینه تلاش مضاعف خواهیم داشت. امسال آخرین سال دوره مدیریت اول آیت‌الله آملی‌لاریجانی بود که ماه آینده دوره بعدی مدیریت وی آغاز خواهد شد. مقام معظم رهبری به وی گفته‌اند که در دوره بعدی چه اقداماتی صورت گیرد که حقیقتاً صحبت‌های مقام معظم رهبری که امروز در دیدار با ایشان داشتیم، بسیار کارشناسی‌شده بود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه 17 سیاست مهم به ما ابلاغ شده است، گفت: ما به سازوکارها برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی نیازمند هستیم. دستگاه قضا در این دوره زمینه اجرای سیاست را باید فراهم کند و مجلس به عنوان قانون‌گذار و دولت با بودجه و امکانات به ما کمک کند تا دستگاه قضا به توفیقات بسیار دست یابد. سازوکار اجرایی و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری باید به صورت جامع در دوره جدید اجرایی شود.

انتهای پیام