مشکل پر پیچ و خم بی‌شناسنامه‌ها
روزنامه‌ی همشهری در گزارشی درباره‌ی کودکان بی‌شناسنامه، در شماره‌ی 28 اسفند 1396 خود با پرویز موسوی، پژوهشگر اجتماعی گفت‌وگویی داشته است که در پی می‌آید:
زندگی بدون شناسنامه شرایط سختی را برای افراد به‌وجود می‌آورد. افراد بدون هویت در کشورمان براساس آمار رسمی حدود یک میلیون نفر هستند اما آمارهای غیررسمی حدود سه تا چهار برابر این تعداد را هم گزارش می‌دهند. چندی قبل بود که شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس باانتقاد از بلاتکلیفی این افراد گفته بود: تعیین تکلیف افراد بدون هویت نیازمند اصلاح قانون مدنی نیست، بلکه باید قوانین جدیدی در این خصوص تصویب شود.
استان سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد افراد بی‌شناسنامه را دارد. تعداد این افراد در استان سیستان و بلوچستان تا 100هزار نفر هم تخمین زده می‌شود. بی‌شناسنامه‌های این استان دو گروه هستند: افرادی که میراث خانوادگی آنها بی‌شناسنامه بودن است و به‌دلیل سکونت در مناطق دوردست یا زندگی عشایری نیازی به شناسنامه نداشته‌اند و گروه دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بااتباع خارجی هستند. هم‌اکنون در این استان فرزندان مردان افغان بخش قابل توجهی از افراد بی‌شناسنامه را تشکیل می‌دهند.
به گزارش همشهری، طی سالهای گذشته تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی رو به فزونی گذاشته و افرادی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند به‌دلیل نداشتن شناسنامه و هویت مشخص دچار مشکلات بسیاری شده و از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و…محروم هستند. ارائه شناسنامه به کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند یکی از راهکارهایی است که چندی قبل به تصویب کمیسیون لوایح دولت رسید و براساس آن این کودکان همانند کودکانی که از پدر ایرانی متولد می‌شوند شناسنامه دریافت می‌کنند.
یک پژوهشگر اجتماعی با تأکید بر محدودیت‌هایی که زنان برای دریافت شناسنامه برای فرزندانشان دارند، گفت: فقر بین نسلی، ترک تحصیل و بی‌سوادی، ازدواج زودهنگام کودکان و تولید جمعیت حاشیه نشین در حلبی‌آبادها ازجمله پیامدهای این مشکل است.
پرویز موسوی بااشاره به مصوبه شورای امنیت ملی در سال 67 گفت: براساس این مصوبه زنانی که بااتباع بیگانه ازدواج می‌کنند نمی‌توانند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی دریافت کنند. به گفته وی علاوه بر استان سیستان و بلوچستان، در استان‌های خوزستان، تهران، کرمان، بندرعباس، گلستان، مشهد و کردستان این خانواده‌ها زندگی می‌کنند که فرزندان آنها عمدتا از تحصیل محروم مانده‌اند و همین نداشتن شناسنامه باعث شده تا تمام زندگی آنها تحت‌الشعاع قرار بگیرد چرا که انجام کوچکترین کارها همچون تحصیل، کارهای بانکی و یا حقوقی نیازمند داشتن اوراق هویتی است که بدون داشتن آن انجام بسیاری از کارها امکان‌پذیر نیست. هر ساعت از زندگی برای این شهروندان یک مصیبت است چون قادر به انجام هیچ کاری نیستند و تمامی خدمات به روی آنان بسته شده است؛ این امر موجب پدیداری آسیب‌های روانی، اجتماعی و حقوقی زیادی برای آنان شده است. همین مسئله باعث می‌شود تا شاهد ناهنجاری‌های زیادی در بین این افراد باشیم. این در حالی است که قانون اساسی در اصل۲۰ صراحتا بیان می‌دارد که همه افراد از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردارند.
موسوی تأکید کرد: نداشتن اوراق هویتی باعث شده تا بسیاری از این افراد به تکدی گری و مشاغل کاذب جذب شوند و به‌دلیل افزایش نسل در میان این افراد شاهد رشد جمعیت بدون شناسنامه هستیم.
به گفته وی در برخی استان‌ها همچون سیستان و بلوچستان به‌علت فرهنگ حاکم بر برخی خانواده‌ها ازدواج‌ها فقط ثبت شرعی می‌شوند و ازدواج‌ها به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شود و همین روند باعث می‌شود تا تعداد افراد بی‌شناسنامه زیاد شود.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به تولد نوزادان از مادران بدون شناسنامه در بیمارستان‌ها گفت: این نوزادان به‌رغم اینکه دارای کارت تولد هستند اما برای صدور شناسنامه نیازمند شناسنامه والدین هستند. ثبت احوال نیز برای صدور شناسنامه مدارک پزشکی تشخیص هویت (آزمایش DNA) را می‌خواهد که مشخص شود این افراد ایرانی هستند اما همین آزمایش حدود یک و نیم میلیون تومان هزینه دارد که خانواده‌ها توانایی پرداخت آن را ندارند و در نتیجه از خیر گرفتن شناسنامه می‌گذرند. به گفته موسوی افرادی که شناسنامه ندارند بیشتر از آنکه مشکل نداشتن شناسنامه داشته باشند، دچار مشکلات امنیتی هستند چرا که پرونده این افراد در شوراهای تامین استان تعیین تکلیف می‌شود. به گفته موسوی طبق ماده واحده‌ای که در سال 1385به تصویب رسید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا بشوند با داشتن شرایطی ازجمله اینکه ازدواج والدین به ثبت رسیده باشد، فرد سوء پیشینه کیفری یا امنیتی نداشته باشد، تابعیت غیرایرانی فرد اعلام شود و این پروسه ظرف مدت یک سال پس از رسیدن به 18سالگی صورت پذیرد، افراد می‌توانند پس از رسیدن به این سن تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
وی تأکید کرد: اجرای این قانون در عمل به سختی ممکن است زیرا مسئله تابعیت را فقط پس از 18سالگی حل می‌کنند. کودکان زیر 18سال همچنان فاقد هویت باقی می‌مانند و به تبع آن، حقوقی مثل حق تحصیل، از آنها سلب یا برای آنها دشوار می‌شود. فرد 18سالهای که تابعیت ایران را درخواست می‌کند، ابتدا باید تابعیت غیرایرانی خود را رد کند؛ دادن چنین گواهی با سیاست‌های جمعیتی کشورهای دیگر به‌ویژه افغانستان در تعارض است زیرا جمعیت یکی از ابزارهای قدرت است و کشورهایی مثل افغانستان یا عراق برای تمرکز جمعیت در داخل کشور خود، از صدور چنین گواهی امتناع می‌کنند به‌ویژه وقتی فرد دارای تحصیلات یا شرایط مناسب دیگر باشد.
با این حال این قانون فقط مشکل اقامت این فرزندان را حل کرده چرا که به آنها اجازه داده تا قبل از 18سالگی در ایران و در کنار مادر خود سکونت داشته باشند.
انتهای پیام
