آقای جنتی! خطکش فتنه چیست؟
بخش تحلیلی انصاف نیوز: آیت الله جنتی برای بار هزارم درباره ی عدم رعایت خط قرمز فتنه هشدار داد و این بار به انتخابات مجلس آتی اشاره ای کرد؛ اشاره ای که احتمالا حکایت از پررنگ بودن حساسیت بر ماجرای فتنه در بررسی صلاحیت ها دارد.
به گزارش انصاف نیوز، نکاتی در باره ی تاکید دبیر شورای نگهبان قابل تامل است:
یکم: در بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس، ملاک هایی قانونی در نظر گرفته شده است، از جمله سن و سواد و استعلام از مراجع قانونی. از آنجایی که اصرار دبیر شورای نگهبان و همچنین برخی اعضای دیگر بر «فتنه گر نبودن» است، آیا معیاری برای سنجش فتنه و فتنه گری وجود دارد؟ آن معیار چیست؟ چه کسی یا کسانی و در چه فرآیندی آن معیار تعریف شده است؟ آیا امکان اعلام این ملاک به مردم وجود ندارد؟
آیا این معیار طوری هست که کسی بتواند مثل خطکش، میزان فتنه گری خود را اندازه بگیرد؟
در صورتی که تعریفی مشخص و قابل اندازه گیری برای فتنه گری وجود نداشته باشد، آیا هر کسی نمی تواند دیگری را به فتنه گری متهم کند؟
دوم: درباره ی اتفاقات سال 88، پس از استفاده ی رهبری از تعبیر فتنه، کسانی آن را بهانه ای برای تسویه حساب های سیاسی خود قرار دادند و به تعبیر دکتر علی لاریجانی، رییس مجلس، «مساله ی فتنه به یک مساله‌ای تبدیل شده که یک عده‌ای از این راه کاسبی میکنند و بر مرکب فتنه سوارند و فکر میکنند دستاورد زیادی از این بابت دارند» [اسفند ماه 1390].
انشالله ملاک آیت الله جنتی، ادعاهای تندروها نباشد که بسیاری از آنها از جمله روزنامه ی فتنه گر کیهان و بخشی از مدیران دوره ی احمدی نژاد، بارها آیت الله هاشمی رفسنجانی را که رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام و البته پس از 88 چند سال نیز رییس مجلس خبرگان بود، یکی از سران فتنه می خواندند و می خوانند.
آیا دبیر شورای نگهبان حاضر است تعبیر دیگران را نیز ملاک فتنه در نظر بگیرد؟ مثلا همین چند روز پیش، محسن مهرعلیزاده در برنامه ی زنده ی تلویزیونی درباره ی شروع فتنه گفته است که احمدی نژاد بر هم زننده ی اتفاقات پس از انتخابات 88 بود. تعدادی دیگر از سیاسیون اصولگرا نیز بر این اعتقادند که حداقل احمدی نژاد یکی از متهمان اصلی آن حوادث است.
اما آیا آیت الله جنتی حاضر است که کاندیدای خود در دو انتخابات 84 و 88 نیز به چشم متهم فتنه در نظر گرفته شود؟ آیا ایشان مسوولیتی درباره ی خانه نشینی 11 روزه و انتصاب رحیم مشایی و تعبیرات «مکتب ایرانی» و «دوست اسرائیل» و وضعیت اقتصادی بر جای مانده که مورد انتقاد بدنه ی حامیان اصولگرایان قرار داشت هم بر دوش خود احساس می کند؟
سوم: چند روز پیش دکتر روحانی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به خبرنگار کیهان درباره ی به کار نگرفتن کسانی که فتنه گر خوانده می شوند، به صراحت هر چه تمام تر و به صورت رسمی اعلام کرد که: «معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل میکنیم. ولی تخیلی اینکه آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است».
چهارم: آقای جنتی و دیگر اعضای شورای نگهبان توجه بفرمایند که نیمی از معاونین رییس جمهور و وزرا که از جمله بیژن زنگنه، عباس آخوندی، علی ربیعی، معصومه ابتکار، اسحاق جهانگیری، شهیندخت مولاوردی، مجید انصاری، محمدعلی نجفی، … که وزرا از مجلس اصولگرا هم رای اعتماد گرفته اند، جزو کسانی هستند که کیهان و دیگر تندروها آنها را به صراحت فتنه گرانی در عالی ترین سطوح فتنه می خوانده اند.
آیا کسانی را که آیت الله جنتی نگران آنهاست، از دکتر علی ربیعی وزیر کار فعلی هم تاثیر بیشتری داشته اند که قبل از رای اعتمادش خبرگزاری فارس تیتر کرده بود: ««طراح ایده تقلب نباید رای اعتماد بگیرد»؟
محمدرضا رحیمی که به گفته ی سخنگوی دستگاه قضا، به خاطر مسایل مالی در دادگاه بدوی به حبس و جریمه محکوم شده است، در روزهای اخیر در نامه ای به رییس قوه ی قضاییه نوشته که پولهایی که به واسطه ی آن متهم و محاکمه شده، «برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره ی چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است».
فارغ از این که ایشان معاون اول آقای احمدی نژاد بوده است، اما آیا آیت الله جنتی بر سر موضوعات غیر سیاسی هم برای ورود به مجلس همینقدر با وسواس عمل می کند؟ اگر پاسخ آری است، پس چطور روابطی مشابه آنچه آقای رحیمی می گوید امکان پذیر شده است؟ آیا شورای نگهبان فارغ از نتیجه ی دادگاه آقای رحیمی، به تخلفات کاندیداها و نمایندگان آن زمان رسیدگی خواهد کرد یا به واسطه ی هم جناحی به آن بی توجهی می شود؟
چهارم: آیت الله جنتی در سخنان اخیر مدعی شده است که «درخواست رفع حصر» هم خط قرمز است ولی کسانی از آن عبور می کنند. اما ایشان توضیح نداده است که بر مبنای کدام قانون نوشته یا نانوشته ای، اظهار نظر ممنوع شده است؟
این ادعای آیت الله جنتی در حالی مطرح می شود که طرح این درخواست یا اظهارنظر درباره ی آن نه تنها در هیچ قانون نوشته و نانوشته ای نیامده است، بلکه دکتر علس مطهری نماینده ی مردم تهران در مجلس چندی پیش این موضوع را در حضور رهبری مطرح کرده بود و اصل طرح آن خواسته، هیچ گاه ممنوع اعلام نشده که اگر بشود باید دلیل آن نیز تشریح شود.
پی نوشت ها:
جنتی: چرا نمی فهمند فتنه خط قرمز است؟
آیت‌الله جنتی،دبیر شورای نگهبان در مشهد گفته است: از سال 88 تا به امروز گفته شده که فتنه خط قرمز نظام است و رهبری نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند، اما چه طور می‌شود که برخی می‌خواهند از خط قرمز عبور کنند یا احیانا عبور هم کرده‌اند؟ چرا برخی نمی‌فهمند فتنه خط قرمز است؟ برخی تلاش دارند این خط قرمز را بشکنند، به نظر فتنه‌گران در حال حاضر راهشان بار دیگر باز شده، این افراد نقشه‌های بسیار بدی برای کشور دارند.
یکی از فتنه‌گران اخیرا در جلسهای آموزشی بیان کرده که به زودی و با حاصل شدن توافق هسته‌ای مجلس را در دست می‌گیریم و آن زمان، هنگام آزادی موسوی و کروبی است. بنده مستندات این صحبت‌ها را در اختیار دارم. اینکه برخی بدون هیچ ترسی و علنا و بر خلاف خطوط قرمز رفع حصر فتنه‌گران را مطرح میکنند جای سوال است، چرا باید کار به اینجا برسد؟ البته فتنه‌گران خطر بزرگی نیستند اما به هر حال خطر کوچکی نیز نیستند، به هر حال باید این خطر را دفع کرد.دقت کنید که گوش مردم با رسانه‌هاست.
پاسخ روحانی: ملاک قانون است
خبرنگار کیهان چند روز پیش در چهارمین نشست خبری رییس جمهور از وی پرسید: همانطور که مستحضرید رهبر معظم انقلاب بر فاصله گذاری دولت با فتنه گران تاکید کردند؛ برنامه دولت محترم برای عمل به این توصیه چیست؟
روحانی در پاسخ به این سوال گفت: همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی میکند. مسائلی هم که مربوط به سالهای گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل میکنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل میکنیم. ولی تخیلی اینکه آقایی در عکسی بوده حالا اینکه مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل کنیم. اینکه بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست. البته آنچه مقام معظم رهبری فرمودند حتما وزرای محترم به فرمایشات ایشان در همه زمینه ها عمل میکنند. ضمن اینکه در دولت همه نکات ایشان را اجرایی و عملیاتی می کنیم.
بخشی از نامه ی اخیر رحیمی به آیت الله لاریجانی
«برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل کرد و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است».
انتهای پیام
