خرید تور تابستان

احتمال بیکاری 450 هزار نفر در شهریور

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: هفته پیش طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری 450 هزار نفر باشند.

به گزارش ایلنا، نشست هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان در خصوص وضعیت کارخانه‌های تولید قطعه‌سازی تشکیل شد.

دبیر این انجمن با هشدار در خصوص وضعیت کارخانه‌های قطعه‌سازی گفت: هفته پیش طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری 450 هزار نفر باشند.

بیگلو ادامه داد: از ابتدای سال تا به امروز 14 هزار نفر بیکار شدند و شرکت کروز نیز 3500 نفر را نیز این هفته تعدیل می‌کند. اعضای دیگر انجمن نیز بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمدید نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: به ایران خودرو و سایپا نیز نامه زدیم که دیگر نمی‌توانیم قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم و تولیدات ما تا شهریور 80 درصد کاهش خواهد داشت. زیرا نه ارز و نه مواد اولیه داریم. ما این مشکلات را طی چهار جلسه با وزارت صنعت بیان کردیم اما واقعیت این است راه‌حل این مشکلات در بانک مرکزی و گمرک است ما دو جلسه با وزارت اطلاعات نیز داشتیم و در این زمینه هشدار لازم را دادیم.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: امروز تمام خریدهای خارجی ما متوقف شده است و بانک‌ها به بهانه تحریم گشایش اعتبار انجام نمی‌دهند در حالی که در دوره قبلی تحریم‌ها که حتی اروپا نیز با ما کار نمی‌کرد ما مشکلی در خصوص جابجایی بورس و تامین قطعه نداشتیم.

بیگلو تصریح کرد: پتروشیمی‌ها و ام القصر عراق محصولات خود را به صورت ریال می‌فروشند هر چند اکنون دولت جلوی آنها را گرفته است. این نشان می‌دهد که بازار به سمت دلال‌بازی می‌رود و این وسط تولیدکننده در حال له شدن است مخصوصا برای ما که بایستی صنایع داخلی را تامین کنیم.

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: در دوران تحریم‌ها ما یاد گرفتیم که با چمدان پول ببریم و از راه‌های غیرمعمول قطعه وارد کنیم تا خودروسازی کشور متوقف نشود اما اکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همسو با تحریم‌ها مانع فعالیت ما شدند. به طوری که ما دیگر به اطمینان رسیدیم که این موانع و دست‌اندازی‌ها موجب می‌شود تا صنعت قطعه‌سازی به همان بلایی که سر صنعت نساجی آمد دچار شوند.

وی ادامه داد: ما راهکارهای خود را به وزیر صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه دادیم اول آنکه ارز مورد نیاز قطعه‌سازان که سالانه سه میلیارد دلار است تامین شود. شناسایی واحدهای فعال نیز به راحتی قابل انجام است. چون دیگر قطعه‌سازی نمانده که بتواند فعالیت کند و تعداد ما بسیار محدود شده است و وزارت صنعت آمار دقیق فعالین این حوزه را دارد دوم آ‌نکه قیمت خودرو آزاد شود درست است که تورم وحشتناکی در این حوزه به وجود می‌آید اما واقعا چاره‌ای به جز این نیست در شرایط امروز با دلار هشت هزار تومانی و افزایش قیمت فولاد و مس قطعات صد در صد و خودرو 70 درصد باید افزایش قیمت داشته باشد. سوم تزریق حداقل 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق مصوبه شورای پول و اعتبار به خودروسازها است تا بتواند بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت کند.

وی با انتقاد از نحوه تخصیص ارز و بررسی درخواست‌ها توسط وزارت اقتصاد گفت: وقتی واردات 1400 قلم کالا ممنوع می‌شود دیگر نباید برای واردات کالاهای دیگر در خیابان سمیه صف تشکیل شود. امروز برای واردات هر کالایی باید با کارگروه مربوطه چانه‌زنی کرد و حتی اعلام کردند که مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باید برود و از واردات کالای درخواستی دفاع کند اگر واردات آزاد است پس این موانع برای چه گذاشته شده‌اند.

شهپر دیگر عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه این نشست خبری در خصوص رانت و فسادهایی که به سبب افزایش قیمت دلار و مواد اولیه ایجاد شده گفت: امروز کارگاه‌هایی که حتی یک روز کار نکرده‌اند یا ورق فولاد تا حالا ندیده‌اند در صف خریداران فولاد و مس وارد شدند. تا کالا را بگیرند و آن را در بازار آزاد یا عراق و افغانستان بفروشند. همین موضوع سبب شده که درخواست خرید مس در بورس کالا 15 هزار تن باشد در صورتی که کارخانه اعلام کرده بیش از دو هزار تن نمی‌تواند خروجی داشته باشد. همین امر سبب می‌شود که تولیدکننده واقعی از بازار آزاد به قیمت گزاف مواد خود را تهیه کند. از طرف دیگر برخی افراد سودجو مس را تبدیل به ضایعات می‌کنند تا بتوانند آن را راحت‌تر به کشورهای همسایه صادر کنند.

وی گفت: ما نیز مخالف افزایش قیمت هستیم اما وقتی که صنایع داخلی قیمت خود را بعضا تا هفتاد درصد و حتی صد در صد افزایش دادند چگونه می‌توانیم قطعه تولید کنیم این را ما می‌دانیم که حقوق کارگر سه برابر نشده بود اما با دلار 9 هزار تومانی نمی‌توان پراید را با 30 میلیون تولید کرد و حداقل 50 میلیون قیمت تمام شده آن می‌شود. از طرف دیگر بانک‌ها نیز خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند و اگر بتوانیم سند ملکی که ارزش داشته باشد به بانک ارائه دهیم بعد از تمام هزینه‌ها با نوعی فرمول خاص وام با بهره 25 درصدی به تولیدکننده می دهند سوال اینجا است که کدام تولید کننده امروز در کشور 30 درصد سود می‌کند که بتواند 25 درصد آن را بهره بدهد

مرتضوی رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست خبری با اشاره به اهمیت صنعت قطعه‌سازی گفت: وقتی آمریکا تحریم خودروسازی و زیرمجموعه‌های آن را نسبت به انرژی در اولویت قرار می‌دهد بر این نکته خوب واقف است که این صنعت چه اهمیتی دارد و چه مقدار اشتغال ایجاد کرده اما قبل از شروع تحریم‌ها و از همان تاریخ 20 فروردین که دولت دلار را تک نرخی کرد ضربات داخلی بر این صنعت شروع شد.

وی ادامه داد: وقتی معاون اول اعلام کرد به تمام درخواست‌ها دلار 4200 تومانی داده می‌شود اعضای انجمن نیز ثبت سفارش انجام دادند و با توجه به اینکه اکثر قطعات ما از چین وارد می‌شود حداقل دو ماه زمان نیاز است تا کالا را ترخیص کنیم اما امروز کالا به گمرک رسیده اما اجازه ترخیص نمی‌دهند و می‌گویند باید با ارز 6 هزار تومانی محاسبه شود. ما در این کشور قوانین یک شبه زیاد داشته‌ایم و تقریبا به آن عادت کرده‌ایم اما اینکه عطف به ماسبق شود بی‌سابقه است. اگر به ما می گفتند که قرار است خرید شما با ارز هشت هزار تومانی یا نه هزار تومانی تسویه شود اصلا ما خرید نمی‌کردیم ما اگر همان زمان از بازار آزاد دلار تهیه می‌کردیم قیمت آن پنج هزار تومان بود و سود بیشتری برای ما داشت.

رئیس انجمن قطعه‌سازان گفت: نزدیک به یک هفته است که هیچ قطعه‌سازی نتوانسته از گمرک جنس خود را ترخیص کند و به طبع ما نیز نتوانستیم قطعات مورد نیاز خودروسازها را تامین کنیم که نتیجه آن افت 50 درصدی تولید خودرو در کشور است. هنوز هیچ قطعه‌سازی نتوانسته از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. آخرین صحبتی که امروز صبح مسئولان گمرک با ما داشتند این بود که برای ترخیص جنس خود به سازمان حمایت مراجعه کنیم آنجا به ما اعلام کردند که هنوز آیین‌نامه‌ای که به گمرک اجازه بدهد کالا را با چه نرخی ترخیص کنند به ما داده نشده است. این در حالی است که ما هر روز داریم پول دموراژ گمرک را پرداخت می‌کنیم و خط تولید ما تعطیل شده است.

وی در خصوص برخی تحرکات در بازار سهام گفت: ما مخالف هر گونه انحصار در این صنعت هستیم اما اینکه یک قطعه‌ساز که قطعه مهمی را تولید می‌کند و اگر آن قطعه نباشد خودرو از حالت تجاری بودن خارج می‌شود از دادن آن به بازار خودداری کنند و سبب شوند قیمت سهام کاهش پیدا کند تا آن را بخرند مخالفیم.

مرتضوی ادامه داد: شرکت ایران خودرو در بورس است و هر شخصی می تواند سهامدار آن باشد اما اگر قطعه‌ساز به بهانه بالا بودن درصد سهام به هیئت مدیره راه پیدا کند باعث به وجود آ‌مدن رانت‌های اطلاعاتی و برنامه‌ریزی تولید خواهد شد که این موضوع عملا دیگر رقبا را از بازار خارج می‌کند.

وی در خصوص برخی تحرکات در بازار سهام گفت: ما مخالف هر گونه انحصار در این صنعت هستیم .اینکه یک قطعه‌ساز که قطعه مهمی را تولید می‌کند و اگر آن قطعه نباشد خودرو از حالت تجاری بودن خارج می‌شود از دادن آن به بازار خودداری کنند و سبب شود قیمت سهام کاهش پیدا کند تا آن را بخرند نوعی کلک و رندی است.طی چند روز اخیر هر سهام ایران خودرو از 280 تومان به 210 تومان رسیده است.

وی ادامه داد: شرکت ایران خودرو در بورس است و هر شخصی می تواند سهامدار آن باشد اما اگر قطعه‌ساز به بهانه بالا بودن درصد سهام به هیئت مدیره راه پیدا کنند باعث به وجود آ‌مدن رانت‌های اطلاعاتی و برنامه‌ریزی تولید خواهد شد که این موضوع عملا دیگر رقبا را از بازار خارج می‌کند. شورای رقابت نیز در سال 90در خصوص واگذاری بلوک 4.45 درصدی ایران خودرو به یکی از شرکتهای تابع یکی از قطعه سازهای بزرگ هشدار داده و طی نامه ای به مدیرعامل وقت بورس اوراق بهادر این واگذاری را ممنوع اعلام کرد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

    1. قطعات پراید را !
      با سه میلیارد دلار میشود 300000 ماشین ژاپنی وارد کرد به قیمت هر یک 10000 دلار !!

    2. جناب سعيد، قطعه سازان ، قطعات مورد نظر خود را جهت ساخت به چين سفارش ميدهند با اين شرط که گوشه اش بزنند MADE IN IRAN ، هم قيمت تمام شده ، پائين مي آيد و هم بعلت نازل بودن کيفيت قطعات توليد شده، ميزان مصرف آنها بشدت افزايش مي يابد و دارندگان خودرو/فرغون/تابوت هاي ايراني (يعني مردم بيچاره که چاره اي بجز استفاده و مصرف خودرو/فرغون/تابوت مثلا” ساخت داخل که البته محکومند به قيمت خودروهاي با کيفيت ژاپني و اروپائي خريداري کنند) مجبورند مرتبا” قطعات معيوب را با قطعات بدون کيفيت نو که با سفارش قطعه سازان ايراني در چين توليد ميشوند، تعويض کنند و در نتيجه توليد قطعات بي کيفيت باز هم ادامه خواهد داشت و اين چرخه مرتبا تداوم دارد. در نتيجه آن توليدي که شما تصور ميکنيد ، اساسا در ايران صورت نميگيرد. بهمين دليل است که سه ميليارد دلار (که البته رقم بسيار کلان و سرسام آوري براي فقط موضوع ساخت قطعه خودرو ميباشد) باعث تعجب شما شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا