«مسوولان قضایی عضو توییتر شوند»
یک نمایندهی مجلس گفت: در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولت، مجلس و سایر نهادها، حتی نهادهای نظامی در توییتر و دیگر بخشهای فضای مجازی فعالیت دارند و نیز در حالی که امروز، مقام معظم رهبری هم به چند زبان حساب کاربری توییتری دارند، برخی مسئولان همچنان از حضور در این عرصه خودداری میکنند. پیشنهادم این است که دوستان عزیزمان در دستگاه قضایی بهجای آنکه از بیرون فضای مجازی صرفاً بهدنبال تهدیدها باشند، خود وارد گود شده و از فرصت حضور در توییتر و دیگر شئون فضای مجازی به نفع کشور و ملت استفاده کنند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لزوم اجرای اصل مهم تفکیک قوا، بر لزوم برقراری تناسب دقیق و اصولی میان قدرت و تاثیرگذاری نهادهای انتصابی و انتخابی تاکید کرد و گفت: متاسفانه بعضاً شاهدیم، مطالبی از سوی برخی مسئولان عنوان میشود که با حقوق شهروندی و قانون اساسی در تضاد است.
وی افزود: متاسفانه گاهی این اظهارات از سوی برخی مسئولان رده بالا مطرح میشود و باتوجه به جایگاه این مسئولان بهعنوان اعضای سیستم قضایی که دفاع از حقوق شهروندان را برعهده دارد، بیان این دست مسائل از جانب آنها منجر به نگرانی دوچندان میشود. حال آنکه متاسفانه بعضاً شاهد تکرار این مواضع ازسوی برخی دیگر از صاحبان تریبون همچون ائمه جمعه هم هستیم.
جعفرزاده ایمنآبادی گفت: گاهی میبینیم فلان مقام مسئول در یک سخنرانی رسماً اعلام میکند که فلان فردی که دست به کاری زده، باید اعدام شود. در واقع بعضاً میبینیم که احکام سنگین قضایی از تریبونهای رسمی اعلام میشود درحالی که هیچ دادگاهی در رابطه با آن موضوع تشکیل نشده است که این رویه آسیبهای فراوانی به همراه دارد و خطرناک است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آسیبها و عواقب خطرناک ناشی از این دست اظهارنظرها گفت: نخستین نتیجه این اقدامات آن است که بیطرفی آن مجموعهای فرد نمایندگی آن را دارد، زیرسوال میرود و برای مردم سوال پیش میآید که چگونه فلان مسئول بدون برگزاری دادگاه صالحه، نسبت به اعلام حکم فلان فرد اقدام میکند و میگوید حکم وی اعدام است.
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان اینکه گاهی میتوان به راحتی جلوی بسیاری از تخریبها را گرفت، گفت: مسئولان بهراحتی میتوانند با ادبیاتی مناسب، مانع از بسیاری از انتقادها شوند و مثلاً بهجای آنکه بگویند حکم فلان فرد اعدام است، بگویند موضوع بررسی و جلسه دادگاه برگزار میشود و درنهایت رای صادر میشود و این رای هم ممکن است هر رایی باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به هر حال وقتی از همان ابتدا گفته میشود، حکم فلان فرد اعدام است، طبیعی است که برای افکار عمومی ایجاد سوال میشود. اتفاقی که در حدود یک دهه اخیر بارها و بارها در مورد محصورین هم شاهد بودیم و شائبههایی را ایجاد کرده است. حال آنکه واقعاً چنین نیست. درمورد دراویش هم این وضعیت حاکم بود و دیدیم برخی در روزهای نخست، رای نهایی را انشاء میکردند که درست نبود.
نماینده مردم رشت در مجلس به اظهارات چندی پیش دادستان کل کشور در مورد درخواست ۶ نفر از وزرا برای تشکیل جلسه درمورد رفع توییتر پرداخت و در این رابطه گفت: اینکه دادستان کل کشور مثلاً درمورد بحث توییتر گفته بود از تشکیل جلسه به درخواست ۶ وزیر دولت سر باز زده تا شریک جرم این افراد نباشد،این سوال را پیش میآورد که منظور از جرم، اساساً چه جرمی است و مگر دادگاهی درمورد توییتر تشکیل شده و جرم کسی به اثبات رسیده است؟
این نماینده مجلس، چنین برخوردی با وزرا بهعنوان منصوبان رییسجمهور منتخب که پس از کسب رایاعتماد از مجلس به عنوان منتخب ملت بر مسند وزارت نشستهاند را در حکم بیتوجهی به رای، نظر و خواست مردم دانست و گفت: این اظهارات فارغ از اینکه توهین به رای مردم و بهنحوی نادیده گرفتن حقوق شهروندان است، حکمی است فراتر از قانون اساسی که مهمتر از هرچیز، شأنیت جایگاه گوینده آن را زیرسوال میبرد.
نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تصریح کرد: انشای رای از تریبونهای سخنرانی و در قالب مصاحبه، بدون آنکه دادگاهی برگزار شود، اثرات منفی فراوانی بر جامعه و افکار عمومی دارد و حداقل اثر منفی آن، این است که مردم را بدبین نمیکند. دستگاه قضا باید نسبت به حاکمیت و مردم بیطرف باشد.
وی با بیان اینکه برخی مسئولان تهدیدشناس بوده اما فرصتشناس نیستند، یادآور شد: درست است که ما دشمنشناسان خوبی بوده و هستیم اما به همان میزان، دوستشناسان بدی نیز هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فضای مجازی را فرصتی استثنایی برای نزدیکی هرچه بیشتر مسئولان و مردم دانست و گفت: به دلیل آنکه بلد نیستیم از این فرصت استثنایی فضای مجازی استفاده کنیم، آنرا تبدیل به تهدید میکنیم.
انتهای پیام