متن کامل منشور حقوق دانشجویی منتشر شد

متن کامل منشور حقوق دانشجویی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

به گزارش ایرنا، پس از ماه ها بررسی و کار کارشناسی، متن کامل منشور حقوق دانشجویی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. 

سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم سال گذشته و پس از به دست گرفتن سکان هدایت فرهنگی دانشگاه ها اعلام کرد که تدوین منشور حقوق دانشجویی در دستور کار این معاونت قرار دارد و اکنون پس از گذشت حدود یکسال این منشور منتشر شده است.

آنچه که در زیر می خوانید متن کامل این منشور است: 

منشور حقوق دانشجویی (1393) 

تاریخ معاصر ما سرشار از طنین صدای آزادی خواهان و دلسوزانی است که برای «حاکمیت قانون»، به عنوان یکی از آرمان های والای انسانی و اسلامی، تلاش کرده اند. انقلاب اسلامی یکی از جلوه های بارز این آرمان خواهی در زمانه خود بود که از همان روزهای نخست بر حاکمیت قانون تاکید داشته است، همچنانکه با استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن در دستور کار قرار گرفت. دولت یازدهم نیز، از آغاز کار، بر اهمیت قانون مداری تاکید داشته و با تدوین منشور حقوق شهروندی، در راستای تحقق و تقویت آن گام برداشته است.

نهادینه شدن قانون گرایی در فضای عمومی جامعه، از سویی مستلزم بسط و تقویت آن در نهادهای اجتماعی (از جمله نهاد آموزش) و از سوی دیگر نیازمند جامعه‏پذیری افراد بر مبنای قانون‏مداری است. 

دانشگاه می تواند نقش ویژه‏ای در این زمینه بر عهده بگیرد و با سیاست‏گذاری هدفمند، به بستری مناسب برای تمرین قانون‏گرایی بدل شود. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، به عنوان متولی توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، ترویج و تقویت فرهنگ قانون گرایی را جزو اولویت‏های خود می داند و در همین راستا اقدام به تدوین «منشور حقوق دانشجویی» کرده است. 

از این طریق می توان دانشگاه را به بستری مناسب جهت تمرین و بسط قانون‏مداری در کشور بدل کرد، تا دانشجویان به عنوان چشمان نگران نظام، مسئولیت اجتماعی دانشگاه را دنبال کنند و سفیران قانون در جامعه باشند. افزایش «نشاط در فضای دانشگاه ها» و ارتقاء «کرامت انسانی» دانشجویان، دو دستاورد مهم انتشار و کاربست این منشور خواهد بود که نه تنها مطالبه عمومی دانشجویان که از آموزه های ارزنده دین مبین اسلام به حساب می آید.

البته تحقق کامل قانون مداری مستلزم پیش‏برد هم‏زمان «حقوق» و «مسئولیت‏ها» است. روشن شدن محدوده حقوق دانشجویان، خود به خود به روشن شدن مسئولیت ها و تعهدات آنان نیز کمک خواهد کرد. اساس قانون، مشخص کننده چهارچوب فعالیت ها و شفاف‏کننده مجموعه حقوق و مسئولیت‏ها در همه عرصه‏ها است.

هدف عملی تدوین و انتشار منشور حقوق دانشجویی، تمرین قانون مداری، تقویت حس پاسخگویی مسئولین دانشگاهی و بسط و توسعه آگاهی ها و مهارت های دانشجویان است.

«منشور حقوق دانشجویی» بر اساس قانون اساسی و مجموعه قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی مصوبِ دانشگاهی تهیه شده و در تدوین آن تلاش بر آن بوده، زیست جهان دانشجویی مدنظر قرار گیرد. حقوق دانشجویی در حوزه‏های گوناگون «آموزشی ـ پژوهشی»، «فرهنگی ـ اجتماعی»، «سیاسی»، «صنفی ـ رفاهی» و «انضباطی» تدوین شده است. 

علاوه بر این، در ابتدای منشور، فصلی تحت عنوان «حقوق اساسی» گنجانده شده است تا دانشجویان با حقوق مبنایی و اولیه شهروندی، بر اساس قانون اساسی، آشنا شوند. این تقسیم‏بندی معیار موضوعی دارد و با نمودار تشکیلاتی و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری هماهنگ است.[1] ملاک گزینش این کلیات حقوقی از میان مجموعه قوانین، دو عامل بوده است:

1- تعداد دانشجویانی که این حقوق و مقررات شامل حال آن ها می‏شود.

2- اهمیت این حقوق به لحاظ هزینه‏هایی که در صورت عدم اجرای آن ها متوجه دانشجو و سیستم دانشگاهی خواهد شد.

به منظور آگاهی بیشتر دانشجویان، اطلاعات مربوط به آیین نامه های مربوط به هر حوزه، در پاورقی مربوط به هر بخش آمده است و دانشجو برای افزایش آگاهی خود و آشنایی با جزئیات ضوابط، می تواند به آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های همان بخش مراجعه کند.

بدیهی است این منشور، که بر اساس مجموعه قوانین و مصوبات موجود تهیه شده است، فقط شأن ترویجی ـ آموزشی دارد و در پایان هر سال تحصیلی، بر اساس آخرین تغییراتِ به‏وجودآمده در قوانین، قابل بازنویسی خواهد بود. به‏علاوه، منشور پیشِ رو فقط دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور را، که زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری هستند، مستقیماً در بر می گیرد، اگرچه کلیات آن کم‏و‏بیش در سایر مراکز آموزش عالی هم صادق است.

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آوری از همه نهادهای دانشگاهی، به ویژه معاونت های دانشجویی و فرهنگی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و تشکل های دانشجویی، درخواست دارد تا به سهم خود وزارت علوم را در ترویج و آموزش این مجموعه یاری کنند و با بیان انتقادات و پیشنهادات خود فضایی پویا برای ایجاد تحولی جدی در آگاهی های حقوقی دانشجویان و ارتقای «قانون‏مداری» در محیط های دانشگاهی فراهم آورند. بی تردید چنین تحولی، سبب ساز افزایش پویایی و نشاط، کاهش تنش، تداوم آرامش و مقدمه ای برای رشد آگاهی های حقوقی شهروندان در جامعه خواهد بود.

[1] به صورت کلی می توان گفت حقوق آموزشی- پژوهشی در ارتباط با معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی، حقوق صنفی- رفاهی در ارتباط با سازمان دانشجویان، حقوق فرهنگی ـ اجتماعی و حقوق سیاسی در ارتباط با معاونت فرهنگی- اجتماعی و حقوق انضباطی در ارتباط با معاونت دانشجویی قرار می گیرد.

حقوق اساسی

حقوق آموزشی – پژوهشی

حقوق صنفی – رفاهی

حقوق سیاسی

حقوق فرهنگی – اجتماعی

حقوق انضباطی

انتهای پیام