انتقادی به آیت الله علوی بروجردی دربارهی اقتصاد آزاد
حجتالاسلام کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، در نامهای به آیتالله علوی بروجردی به سخنان چندی قبل ایشان واکنش نشان داد و تأکید کرد: اقتصاد آزاد تئوریزهکننده رذائل اخلاقی است.
به گزارش ایکنا، متن نامه حجتالاسلام والمسلمین علی کشوری به آیتالله علوی بروجردی، نوه آیتالله العظمی بروجردی، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب استاد محمد جواد علوی بروجردی
سلام علیکم و رحمة الله
اظهارات عجیب جنابعالی در روز یک شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ مبنی بر اینکه با اقتصاد اسلامی مخالف هستید و اقتصاد آزاد را به رسمیت می شناسید؛ دلیل نگارش این نامه کوتاه به جنابعالی است.
شما در دیدار با مدیران و روسای شعب بانک کوثر استان قم اظهار داشتید: خوشبختانه در دولت فعلی، که انشاءالله در دولت بعد هم ادامه پیدا کند، کسانی سر کار آمدند که اقتصاد را میفهمند. اقتصاد علم است. حتی من گاهی گفتهام با تعبیر «اقتصاد اسلامی» مخالفم. چون اقتصاد اسلامی همان اقتصاد عُقلایی است. مباحث اقتصادی ما محدود است و بیش از ۲۰ موضوع نیست که در آنها حکم تأسیسی دادهایم. در بقیه موضوعات، حکم امضایی است. یعنی نگاه میکنیم و میبینیم که سیره عقلایی چگونه نگاه میکند.
اگر با عمومات و اصلاحات ما منافات نداشت امضا میکنیم و بدینترتیب مشمول تأیید شرع میشود. منظور از عقلا چیست؟ عقلای عالم روشهای اقتصادی شناختهشده مقبولی پیش همگان دارند که مجموع آنها اقتصاد عقلایی میشود. شرع هم همین را میگوید. اسلام هم همین را میگوید. اقتصاد عقلایی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد کمونیستی… .
پیشنهاد میکنم قبل از طرح اظهارات اینچنینی و نسبت دادن برخی از آراء و نظرات خویش به اسلام؛ لااقل از باب توسعه مطالعات موضوع شناسی، برخی کتب و مقالات به اصطلاح صاحب نظران اقتصاد آزاد را مطالعه بفرمائید و مصادیق متعدد تعارض اقتصاد آزاد را با احکام و تعاریف فقهی مشاهده کنید.
به عنوان مثال جان مینارد کینز در بخشی از مقاله خود مینویسد: دست کم باید برای صد سال دیگر برای خود و هرکس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است ونیکی بدی است؛ زیرا بدی مفید است و نیکی نیست. حرص و طمع و ربا و محافظهکاری؛ باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر؛ خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها میتوانند ما را از گذرگاه تاریک اقتصادی به روشنائی روز؛ رهنما شوند.(۱) (مقاله جان مینارد کینز با نام «Economic Possibilities for our Grandchildren» منتشر شده در سال ۱۹۳۰)
همچنین آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل (Wealth of nation)ادام اسمیت(۱۷۲۳-۱۷۹۰)، سال ۱۷۷۶، ص۱۶) ضمن نفی خیرخواهی به عنوان منشاء حرکت، نفع شخصی را علت تحرک معرفی می کند و می نویسد: او[انسان] بیشتر موفق خواهد بود اگر بتواند خوددوستی همنوعانش را در راسـتای منـافع خویش جلب کند، و به ایشان نشان دهد که به نفع خودشان است برای او همان کارهـایی را انجام دهند که وی به آنها نیاز دارد… ما از سخاوتمندی قصاب و آبجـو سـاز و نـانوا انتظـار شام نمیکشیم بلکه به جهت التفات آنها به منافعشان انتظار شام داریم. ما خود را نه مخاطب انسان دوستی ایشان بلکه مخاطب خوددوستی شان میدانیم. و با ایشـان نـه از ضـروریاتمان بلکه از منافعشان سخن به میان می آوریم…(۲)
البته کسانی مذبوحانه تلاش کرده اند تا این تصریحات روشن آدام اسمیت درباره نفع شخصی و خودخواهی را توجیه کنند و گفته اند که خویشتن دوستی و ملاحظه منافع شخصی غیر از خودبینی است.
جناب آقای بروجردی!
غیر از تصریحات روشنی که در کلمات اقتصاددانان بازار آزاد برای تئوریزهکردن مُحَرَّماتی همچون ربا، حرص، خودخواهی و رذائل اخلاقی به عنوان محرک بخش اقتصاد وجود دارد؛ در عمل هم اقتصاد آزاد در رفع مشکلاتی مانند فاصله طبقاتی، عدم سلامت غذائی، تخریب محیط زیست، وضع قوانین ناعادلانه و توسعه فقر موفق عمل نکرده است. به عبارت روشنتر اگر شاخصههای ارزیابی اقتصاد خوب را مسائلی مانند تحقق عدالت( کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ ۚ – سوره حشر- آیه ۷)، غلبه مشاغل مستقل نسبت به مشاغل استخدامی(مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ اَلرِّزْقَ _کافی جلد ۵)، نزدیکی مکان شغل به محل اسکان خانواده فرد شاغل(إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ اَلْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ- کافی جلد ۵)،۳- تولید غذای طیب (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ- سوره بقره-آیه ۱۷۲)، کاهش احتکار و…. تحقق شرافت شغلی تعریف کنیم؛ اقتصاد آزادِ سرمایهداران زالو صفت در تحقق این امور موفق نبوده است و به همین دلیل نمیتواند مورد تجویز حوزههای علمیه قرار گیرد.
امیدوارم پیش قدم توسعه مباحثات فقهی در حوزه نظام سازی و یا لااقل در بخش موضوعشناسی در حوزههای مرتبط با موضوعات مدرن شوید؛ تا زمینه پیدایش این نظریات غیر دقیق در آراء تان تضعیف گردد. در همین راستا بررسی فقه المکاسب در فضای نظام مقایسه با مکتب نهاد گرائی -که شاکله محتوای آن در ۵ بخش ۱-طبقه بندی فقهی مشاغل، ۲- ویژگیهای الگوی تولید در اسلام، ۳- ویژگیهای بازار در اسلام، ۴- تبیین شرایط حاکم بر مبادله(به ویژه تبیین کارکرد تسعیر اختیاری) و۵- تبیین اصل حاکم بر تجارت بینالملل، تنظیم شده است- و -همچنین بررسی الگوی نُه بخشی بررسی موضوعات مدرن- میتواند به قضاوت نهائی درباره اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد کمک وافری کند.
یادآور میشود، چندی پیش نیز آیتالله هادوی تهرانی در سخنانی نسبت به خروجی جزوهای از سوی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به عنوان اقتصاد اسلامی به شدت انتقاد و تصریح کرد: با نوشتن چنین جزوهای، اقتصاد اسلامی به دست نمیآید و ساده سازی مسئله است.
پینوشتها:
[۱]. For at least another hundred years we must pretend to ourselves and to everyone that fair is foul and foul is fair; for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and precaution must be our gods for a little longer still. For only they can lead us out of the tunnel of economic necessity into daylight.
.[۲] …this is how we obtain from one another most of the help that we need. We don’t expect our dinner from the benevolence of the butcher, brewer, or baker but from their regard for their own interest; we appeal not to their humanity but to their self-love, and talk to them not of our needs but of their advantages لینک کتاب ثروت ملل در کتابخانه The Public’s Library and Digital Archive (آرشیو کتابخانه عمومی و دیجیتال): https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf
انتهای پیام
عزیز برادر ، وجود ربا ربطی به تئوریزه کردن یا نکردن آن ندارد . در ژاپن غیر اسلامی ربا نیست و در کشور اسلامی ما نرخ رسمی بهره حداقل 15% است . به عقلانیت و تخصص مدیران جامعه بستگی دارد !
جناب اقای کشوری…..چراتجاهل العارف می نمایید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا ربا ورکن اصلی اش خسارت تاخیرتادیه را فقهای عظام شورای نگهبان فقط برای بانک ها جائز دانسته اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی نمیدانیدسودی که الان بانکها وایضا شرکت های دولتی ویا وابسته بدولت(شرکت های خودروسازی)از مردم میستانند زندگی مردم را به نابودی کشانده است؟؟؟؟؟چرا وچرا وچرا….
اين جناب نفرموده اند پس چرا در مملکت اسلامي ما با وجود اقتصادي که مدعي شده اند فقهي و اسلامي است، وضعيت اقتصادي اينقدر بحران زده و متلاشي شده است!!؟
باسمه تعالی
سلام علیکم
با توجه به تداوم تورم افسارگسیخته ناشی از سوء مدیریت دولت در «حفظ ارزش پول ملی»، مردم حتی در انجام معاملات روزانه خود نیز، سردرگم شده و اقشار کم درآمد، فقیرتر میشوند. عطف به اینکه دولت با کاهش مداوم و قابل ملاحظه ارزش ریال، کسری بودجه خود را جبران میکند، به نظر میرسد این سیاست دولت، مصداق کم فروشی باشد؛ به ویژه در خصوص کسانی که با وعده تثبیت اقتصاد، اوراق بدهی به آنها عرضه نموده و با خُلف وعده، به این سپرده گذاران خود، خسارت مضاعف زده است؛ مثال بارز آن، عرضه اوراق در اواخر سال 1396 بود که با تورم بزرگ اوایل 1397 روبرو شد.
از طرف دیگر، مردم ناگزیر بیش از پیش، به خرید اقساطی اجناس روی آورده و فروشندگان نیز، سودهای بالاتری را به منظور جبران نرخ تورم طلب میکنند. مسئله اینجا ست که به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن میزان تورم آتی، سود منصفانه غیرقابل تشخیص بوده و بدین ترتیب، قباحت حرام خواری نیز از میان میرود؛ زیرا هر یک از طرفین، ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب رباخواری و یا کم فروشی شوند که به تعبیر قرآن، هر کدام، محاربه با خدا و افساد فی الارض خوانده شده؛ لطفا حکم شرعی مسئله را بیان فرمایید.
اجر شما با خدا