بنزین بر آتش فقر

دکتر عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در تحلیلی درباره‌ی سهمیه بندی بنزین نوشت:

🔸 “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” قیمت بنزین را افزایش داد. الف. این افزایش تا ۲۰۰% بوده است؛ ب. این افزایش بر یکی از کالاهای مهم ملی تعلق گرفته است؛ ج. این افزایش بدون اطلاع رسانی قبلی و ناگهانی اعمال شده است؛ د. هدف از این افزایش، بازتوزیع درآمد ناشی از آن بین ١٨ میلیون خانوار / ۶٠ میلیون نفر نیازمند حمایت دولت اعلام شده است. در این راستا نکات زیر محل پرسش و دقت است:

🔸 ١. چنین افزایش نرخی بر یک کالای مهم در زمان کنونی چه ضرورتی دارد؟ آیا مردم توان پرداخت این افزایش نرخ را دارند؟ با توجه به فقر گسترده، خیر! مردم شدیدا فقیر هستند. با توجه به تورم بالا، خیر! قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. با توجه به بیکاری سرسام آور، خیر! بخش مهمی از مردم، غیرشاغل یا فاقد منبع درآمد مناسب هستند. با فاصله ای “مهیب” از آنچه در راس هرم اقتصادی می گذرد.

🔸 ٢. چرا اطلاع رسانی پیشین بر این تصمیم انجام نشده است؟ آیا مردم فاقد صلاحیت هستند تا درباره‌ی چنین تصمیماتی که بر معاش و حیات و ممات آنها دخیل است، اعلام نظر کنند؟ با توجه به مبانی جمهوریت، خیر! مردم، اساس و مبنای جمهوریت هستند. با توجه به مبانی قانون اساسی، خیر! قانون جهت صیانت از حقوق ملت تاسیس شده است.

🔸 ٣. آیا منافع مالی ناشی از افزایش نرخ بنزین مستقیما به سفره مردم نیازمند تزریق می‌شود؟ اساسا چرا ۶٠ میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایط “نیاز” به سر می‌برند؟ با توجه به تجربه‌های پیشین درخصوص حمایت‌های مستقیم دولتی همچون یارانه، سبد کالا،… جمعیت آسیب پذیر و نیازمند کمک کاهش نیافته است. علی رغم وجود نهادهای کمک رسان دولتی متعدد در سال‌های ماضی، جمعیت نیازمند حمایت افزایش یافته است. بنابراین خانوار ایرانی نه تنها قوی‌تر و مستقل‌تر نشده است بلکه نیازمندتر شده است و فاصله‌ی طبقاتی کنونی در سطحی بسیار بالا و “اسفناک” قرار دارد.

🔸 ۴. آیا افزایش نرخ بنزین با هدف برطرف کردن نیاز خزانه دولت انجام نشده است؟ به بیان دیگر آیا هدف این نیست که کمبودهای مالی توسط افزایش نرخ جبران شود؟ می‌دانیم اقتصاد و خزانه ایران وابسته به درآمدهای نفتی است. تحریم‌های اخیر موقعیت اقتصادی ایران را تضعیف کرده است. ایران در تولید بنزین خودکفاست و توان تامین مایحتاج داخلی را دارد. پیشتر نیز تجربه چند موج افزایش نرخ بنزین، اعترضات و مدیریت آن را داشته است. با توجه به شرایط تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند با افزایش نرخ بنزین، کمبودهای خزانه را جبران کند. اگرچه این تحلیل توسط دولت رد می‌شود اما می‌توان آن را پاسخی “شدیدا محتمل” دانست.

🔸 ۵. نمودار “قدرت خرید بنزین_حداقل دستمزد” نشان می دهد که بیشترین جهش و آسیب در دولت دوم آقای احمدی نژاد و دولت دوم آقای روحانی رخ داده است. دو دولتی که با حمایت مستقیم اصولگرایان و اصلاح طلبان در دو دهه اخیر بر سر کار آمده‌اند. اینگونه یک سوال زیربنایی مطرح می‌شود. مواضع نیروهای سیاسی در این مواقع چیست؟ آنها در قبال نارضایتی‌های مردم ایران چه واکنش رسمی نشان می‌دهند؟ با توجه به اینکه اعتدال را نمی‌توان یک جریان مستقل و دارای گفتمان نظام‌مند دانست، جریان موسوم به اصلاح طلبان، حامی دولت کنونی و خاستگاه عمده آن بوده‌اند. بااینحال به نظر می‌رسد آنها در قبال دولتمردان برآمده از خویش کمتر مسوولیت‌پذیر هستند. همچنین در قبال مجلسیون برآمده از خویش کمتر مسوولیت‌پذیر هستند. ایضا در قبال شوراهای شهر برآمده از خویش کمتر مسوولیت‌پذیر هستند. همان رویه‌ای که در جریان موسوم به اصولگرا نیز دیده شده ‌است. گویی منافع و رضایتمندی مردم در اولویت آخر قرار دارد.

در یک جمع بندی می‌توان تصریح کرد که به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، “عدم مسوولیت‌پذیری و فقدان پاسخگویی” نیروهای سیاسی، یکی از منشاهای بحران آفرینی ملی است.

چند نکته به بهانه‌ی سهمیه‌بندی بنزین

انتهای پیام