ابهامات قرارداد استراماچونی با استقلال
قرارداد اول استراماچونی با استقلال دارای ابهامات ریزی است که یک نمونه‌ی آن در بستن قرارداد با مربیان خارجی است. یکی از ابهامات قرارداد، نبود مقررات انضباطی باشگاه است که دیوان عالی ورزش ضرروت آوردن آن در قرارداد را تاکید داشت. مورد ابهام آمیز دیگر در قرارداد با این مربی ایتالیایی بحث نقض قرارداد و فسخ آن بود که در این قرارداد با توجه به اخطارهایی که از قبل داده بود، فسخ قرارداد غیر قانونی نبود. نکته آخر این قرارداد اگر استراماچونی از استقلال به مرجع رسیدگی کننده، شکایت کند شانس بسیار بالایی برای شکایت دارد.
به گزارش انصاف نیوز، روز گذشته قبل از مذاکره دوباره آندره‌ا استراماچونی با مدیران باشگاه استقلال، متن کامل قرارداد این مربی منتشر شد. زمانی که این قرارداد منتشر شد در یک گزارش اصولی تعدادی از بندهای قرارداد دارای نقاط ضعف بود محمد رسول باختر وکیل حقوق متخصص در حقوق ورزش در گفتگو با انصاف نیوز نکات ابهام آمیز این قرارداد را بررسی کرد.
او می‌گوید در صورت شکایت استراماچونی از باشگاه استقلال او شانس بسیار بالایی برای پیروز شدن دارد و در کلیت قرارداد اگر مقررات انضباطی و چند بند جزیی نگارش شود قرارداد خوبی خواهد شد. باختر همچنین گفت اصولا قرارداد نویسی مورد توجه نیست و با اعتماد به نفس این کار را انجام می‌دهند. این وکیل ورزشی درباره‌ی استفاده نشدن از قانون مقررات انضباطی باشگاه هم گفت احتمالا باشگاه این قانون مقررات انضباطی را ندارد یا اینکه آشنا به لزوم استفاده در این قرارداد نبود.
متن کامل گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
انصاف نیوز: قرارداد استراماچونی با استقلال چقدر حرفه‌ای بسته‌شده است؟
باختر: هر قراردادی شرایط خاص خود را دارد و برای بررسی حرفه‌ای بودن آن، حتماً باید شرایط طرفین در زمان انعقاد قرارداد را در نظر بگیریم. برای مثال، ممکن است آقای استراماچونی مبلغ بیشتری را مطالبه کرده باشند و نمایندگان باشگاه استقلال با کاهش این مبلغ، شرط مربوط به شرایط منزل ایشان را در قرارداد مندرج کرده باشند.
کلیت قرارداد در صورت تغییرات جزئی، قرارداد خوبی است اما بهتر است برخی موارد همچون صلاحیت کمیته انضباطی و مقررات انضباطی داخلی باشگاه نیز به آن اضافه گردد و برخی بندها جزئی‌تر نگارش یابند.
آیا در بستن این قرارداد از مشاوران حقوقی مشورت خواسته شده اگر خیر چرا مدیران چنین کاری را انجام می‌دهند؟
در کشور ما بخش قرارداد نویسی مورد توجه نیست درحالی که اگر یک قرارداد به صورت حرفه ای تنظیم شود، احتمال بروز اختلاف و تعارض کاهش می‌یابد.همچنین برخی مدیران به‌صرف اعتماد به نفس، خود را صالح برای این امر می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز به داشتن تجربه در انعقاد چند قرارداد بسنده می‌کنند. متأسفانه این دیدگاه و عملکرد در اکثر حوزه‌ها وجود دارد.
در خصوص این قرارداد باید عرض کنم که قطعاً مشاوران حقوقی حاضر بوده‌اند. عدم وجود شرط‌های به نفع مربیان و همچنین مفاد نهایی در پرداخت، نشانه‌های کافی برای این امر است.
در این قرارداد اگر به هر دلیلی کار شکایت هرکدام از طرفین به مرجع رسیدگی‌کننده بکشد کدام پیروز است؟
این سوال بسیار کلی است و فرض‌های بسیار مختلفی برای آن مطرح می‌شود اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که آقای استراماچونی و دستیاران وی شانس پیروزی بسیاری دارند.
با توجه به اینکه دیوان داوری ورزش هم لحاظ کردن مقررات انضباطی باشگاه را ضروری دانسته به چه علت در قرارداد این موضوع لحاظ نشده است؟
درج نشدن این شرط می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و نمی‌توانم اظهارنظر دقیقی داشته باشم. برای مثال با توجه به اینکه این الزام در رویه‌ی دیوان داوری است، شاید نمایندگان باشگاه به این رویه اشراف نداشته باشند یا اینکه ممکن است باشگاه استقلال تهران اصلا چنین مقرراتی را نداشته باشد.
طبق بند ۲ ماده‌ی ۲ قرارداد استراماچونی آیا جدا شدن او از باشگاه قانونی بود یا خیر؟ اگر او قانونی فسخ قرارداد کرده آیا جریمه‌ای شامل باشگاه می‌شود یا خیر؟
طرفین هر قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند و می‌بایست به آن‌ها پایبند باشند. در این قرارداد، تعهدات مربی که در ماده 2 قرار گرفته، در برابر تعهدات مالی و غیرمالی باشگاه است و زمانی که باشگاه به تعهدات خود پایبند نباشد، مربی می‌تواند با ارسال اخطاری، از باشگاه رعایت تعهدات خود را بخواهد. اگر با ارسال اخطاریه و دادن مهلت مناسب، باشگاه همچنان به تعهدات خود پایبند نباشد، سرمربی می‌تواند قرارداد خود را فسخ نماید و پس از فسخ، سرمربی هیچ تعهدی در برابر باشگاه ندارد. لذا ترک باشگاه و خروج وی از ایران نقض قرارداد محسوب نمی‌شود.
بدون شک زمانی که یکی از طرفین به‌صورت قانونی قرارداد را فسخ نماید، می‌تواند در فیفا طرح شکایت و مطالبه غرامت کند. این مبلغ در این قرارداد بر اساس بندهای ماده 6 تعیین می‌شود.
توضیحی درباره‌ی ماده‌ی ۷ قرارداد بدهید اشتباه قرارداد در این ماده کجاست؟
ماده‌ی 6 قرارداد ظاهراً در پیش‌نویس‌های مبادله شده جابه‌جا یا حذف شده و فقط شماره ماده 7 به 6 تغییر کرده است. منظور شما احتمالاً ماده 6 است. ماده 6 سازوکار تعیین مبلغ غرامت را تعیین نموده و در آن دو فرض مربوط به باشگاه و مربیان گنجانده شده است.
در خصوص فسخ موجه مربیان یا اخراج بی‌جهت آن‌ها، باشگاه باید مبلغ مدت باقیمانده را طی 7 روز به ایشان بپردازد. نکته‌ی جالب اما تعیین تاریخی در آن است که در صورت فسخ زودتر از آن تاریخ، علاوه بر پرداخت دستمزد مدت‌زمان باقیمانده، باشگاه استقلال باید 20 درصد از کل قرارداد را نیز پرداخت نماید.
با نگاهی به ماده 4 نیز متوجه می‌شویم که اگر فسخ به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزدها باشد، علاوه بر مبالغ فوق، باشگاه باید مبالغی نیز برای آن تأخیرها بپردازد.
در فرضی که باشگاه استقلال با استناد به دلیل موجه قرارداد را فسخ نماید، مربیان می‌بایست تنها دستمزدهای دریافتی خود را به باشگاه مرجوع کنند و مبلغی اضافه بر آن‌ها پرداخت نمی‌شود که در قیاس با بند قبلی خود، غرامتی که مربیان ممکن است بپردازند از میزان غرامتی که باشگاه ممکن است بپردازد، بسیار بیشتر است.
در قسمت تأخیر در پرداخت آیا قانون و ماده‌ای در دیوان عالی ورزش درباره مربیان وجود دارد که اگر کمتر یا بیشتر از ۴۵ روز در پرداخت تأخیر وجود داشت باشگاه جریمه شود آیا نمونه خارجی دراین‌باره وجود دارد یا خیر؟
تاخیر در پرداخت دستمزدها، بر اساس بند 1 ماده 104 قانون سوییس با نرخ بهره‌ی 5 درصد مواجه می شود مگر اینکه مبلغ بیشتری برای آن تعیین شود. همچنین در رای شماره 3463و 3464 دیوان داوری ورزش، داوران بیان کرده‌اند که طرف متضرر مستحق آن است مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. این مطلب به خوبی نشان دهنده آن است که خلاف آن در قراردادها امکان پذیر است.
همان‌طور که گفتم، هر قرارداد شرایط خود را دارد و نمی‌توان در اینباره گفت که این شرط باید در قرارداد باشد یا خیر اما در یک نگاه کلی در هر قراردادی، حتی خارج از فوتبال، طرفین برای اجرای تعهدات طرف مقابل ضمانت اجراهایی را مطالبه می‌کند لذا در قراردادهای سایر مربیان در سرتاسر دنیا ممکن است چنین شرطی موجود باشد.
در خصوص فسخ موجه استراماچونی و بالعکس اصل برابری طرفین در قرارداد رعایت نشده حالا در این قرارداد دیوان عالی ورزش چه حکمی صادر می‌کند؟
اصل برابری طرفین در ماده 6 قرارداد در معنا و مفهوم حقوقی آن وجود دارد. نقض اصل برابری طرفین زمانی رخ می‌دهد که برای مثال، در ماده‌ی 6 بیان می‌شد که درصورتی‌که باشگاه استقلال حتی در فرض فسخ موجه نیز می‌بایست مبلغی را به آقای استراماچونی و دستیاران بدهد.
اما در زمان مذاکره مشخص است که طرف ایرانی نتوانسته است در این بند در وضعیت برابری قرار بگیرد و از طرف مقابل مبلغی معادل خسارات تعیین‌شده در بند 3 را مطالبه نماید.
واحد بودن قرارداد استراماچونی و دستیاران با توجه به فسخ شخص استراماچونی در حال حاضر آیا باشگاه استقلال در شکایت دست بالا را دارد؟ و در صورت لزوم پرداخت غرامت به او آیا پرداختی به دستیاران خواهد داشت یا نه؟
استراماچونی نه به تنهایی بلکه با توافق دستیاران این قرارداد را فسخ نموده است. این مطلب از خروج دستیاران همزمان با سرمربی و پایبند نبودن آن‌ها مشخص است. همچنین در نامه‌ی فسخ قرارداد ارسالی به باشگاه، سرمربی به همراه دستیاران خود، این قرارداد را فسخ نموده است.
در فرض تعیین غرامت، این مبلغ به نسبت دستمزد تعیین‌شده برای هر یک پرداخت می‌شود.
آیا شروط یازده‌گانه‌ی استراماچونی می‌تواند به قرارداد الحاق شود و آیا استقلال می‌تواند به دیوان عالی ورزش به دلیل آوردن ۱۱ شرط شکایت کند یا خیر؟
قرارداد سابق فسخ‌شده است و در حال حاضر هیچ قراردادی میان آن‌ها موجود نیست. طرفین می‌بایست بار دیگر قراردادی را با شرایط سابق یا جدید منعقد نمایند و این شروط نیز می‌تواند بخشی از شرایط جدید قرارداد باشد.
قانون حقوق بین‌الملل خصوصی که مخفف آن پیلا است چرا نباید در باشگاه‌های دیگر استفاده شود و اشکال این بند در قرارداد استراماچونی چیست؟
ماده 190 پیلا که در قرارداد اشاره شده است، فروضی همچون نظم عمومی، رعایت نشدن اصول دادرسی و صدور رای خارج از صلاحیت را برای اعتراض به آرای داوری صادره در کشور سوییس دارا است. بند 2 ماده‌ی 190 این قانون برای حفظ عدالت و نقض آرای داوری غیرمنصفانه کاربرد دارد و با توجه به اهداف این ماده، بهتر است که اعتبار آن باقی بماند.
آیا استقلال امیدوار به پیروز در دادگاه مرجع رسیدگی به شکایت خواهد بود یا خیر؟
در خصوص این سوال می بایست کل اطلاعات مربوط به این جریان بررسی شود و نمی توان با اخباری که منتشر شده است، قضاوتی داشته باشیم. اما با توجه به اینکه در بیانیه های استقلال دریافت اخطارهای استراماچونی بیان گردیده و می دانیم که مبلغ زیادی از دستمزد ایشان پرداخت نشده است، بنظر می رسد که می توانیم فسخ استراماچونی را موجه تلقی کنیم و شانسی برای پیروزی استقلال در رسیدگی های آتی قائل نباشیم.
انتهای پیام
