حکایت عجیب نویسندگان «نامه‌ی اقتصاددان‌ها به روحانی»
ایرناپلاس نوشت: اگر نامه اقتصاددان‌ها به رئیس‌جمهور روحانی را خوانده‌اید، احتمالاً برایتان جالب است بدانید برخی از این افراد تخصص‌هایی غیر از اقتصاد دارند؛ از حقوق و حسابداری گرفته تا مهندسی مکانیک!
وقتی رئیس‌جمهوری در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی گفت اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید، احتمالاً تصور نمی‌کرد چند ساعت بعد، ۲۴ نفر با تخصص‌های مختلف تحت عنوان «اقتصاددان» نامهای را تنظیم کنند و ۱۰ راهکار پیش رویش قرار دهند.
نویسندگان نامه در پیشنهاد دوم خود می‌گویند: همه سفارتخانه‌های ایران را مأمور کنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند. گویا شتابی که در تنظیم و انتشار این نامه وجود داشته، باعث شده نویسندگان، هدف نامه نوشتن خود را فراموش کنند. کما اینکه حتماً این افراد از این مسئله غافل نیستند که مسئله فعلی صادرات، تحریم‌های موجود علیه کشورمان است که باعث می‌شود به‌فرض امکان صادرات، امکان برگشت پول آن فراهم نباشد.
این افراد در بند ششم نامه یادشده خطاب به رئیس‌جمهوری می‌گویند: به بانک مرکزی دستور دهید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریم‌های بانکی کشور را کم‌اثر کند. فارغ از میزان کارایی راهکار مطرح شده، رئیس‌جمهور چرا باید به بانک مرکزی دستور دهد؟ انتظار می‌رود بحث استقلال بانک مرکزی حداقل برای افرادی که خود را اقتصاددان می‌نامند، حل شده باشد، نه اینکه زمینه را برای تأثیرپذیری بیش از پیش سیاست‌گذار پولی از نهاد دولت فراهم کنند.
این البته تمام نقدهایی نیست که می‌توان درباره راهکارهای مطرح شده در این نامه مطرح کرد، با این حال، هدف این مطلب شناختن ۲۴ نفر نویسنده این نامه است که با عنوان کلی اقتصاددان و عنوان‌های خاصی مانند پژوهشگر اقتصاد ایران، پژوهشگر دکترای اقتصاد پولی و… خود را مطرح کرده‌اند.
در بین حوزه‌های فعالیت این افراد دو نام خودنمایی می‌کند: شبکه عمار و مؤسسه طلوع حق. شبکه یا قرارگاه اعزام سخنران عمار که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده، خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «مجموعه‌ای فرهنگی تبلیغی در جبهه انقلاب اسلامی است که در حوزه‌های تخصصی و در قالب مجموعه‌ای مردم‌نهاد فعالیت می‌کند». البته در بین سخنرانانی که با این شبکه یا قرارگاه فعالیت می‌کنند، نام‌هایی که به چشم می‌خورد، مربوط به یک طیف خاص از جریان اصولگرایی است.
مؤسسه فرهنگی و هنری طلوع رجعت حق نیز دوره‌های مختلف آموزشی برگزار می‌کند؛ از طراحی و زبان عبری گرفته تا تربیت مالی و اقتصادی کودکان و آموزش لهجه عراقی. در صفحه استادان نامهای مشابهی با شبکه عمار به چشم می‌خورد، اما وجه مشترک اساسی‌تر این است که باز هم همگی از یک طیف خاص سیاسی‌اند. ماجرا وقتی جالب می‌شود که وقتی به صفحه تماس با ما این دو مؤسسه مراجعه می‌کنیم، با آدرس‌هایی یکسان مواجه می‌شویم. یعنی اساساً تیم اداره‌کننده این دو در یک ساختمان و یک طبقه مستقرند. حداقل ۶ نفر از نویسندگان نامه به رئیس‌جمهور از همکاران یک یا هر دو مؤسسه یاد شده هستند.
هفت نفر نیز اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در سطوح مختلف فعالیت می‌کنند یا پیش از این سابقه همکاری با این نهاد را داشته‌اند. در رابطه با مدرک دکترای چهار نفر از نویسندگان نامه اطلاعات خاصی پیدا نشد. در رابطه با یک نفر در جایی ذکر شده که دانشجوی دکتراست. فرد دیگری هم از این گروه که نامش در بین نویسندگان نامه به چشم می‌خورد، فعال رسانه‌ای است. پژوهشگر دکترای اقتصاد پولی، عنوانی است که برای یکی از این نویسندگان ذکر شده و اساساً کسی می‌داند پژوهشگر دکترا چیست؟
برخی از این ۲۴ نفر سابقه نامه‌نگاری‌هایی از این دست را پیش از این نیز در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. تعدادی از این افراد پیش‌تر در نامهای که ۲۷ آذرماه منتشر شد، خواستار رد کلیات لایحه بودجه از سوی دولت شده بودند. در ۱۱ آذرماه نیز نامه دیگری در رابطه با بنزین خطاب به رئیس‌جمهوری تنظیم کردند. البته که سابقه نامه‌نگاری‌ها قدیمی‌تر از این است و تعدادی از نویسندگان نامه اخیر در اسفندماه ۱۳۹۵ نیز نامهای در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته بودند.
می‌توان بر سر محتوای هر یک از این نامه‌ها خصوصاً نامه اخیر که شتاب‌زدگی در نگارش آن مشهود است، بحث کرد، اما مسئله این است چگونه افرادی که دکترای اقتصاد دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، حاضر می‌شوند در کنار افرادی که در رشته‌هایی مانند مدیریت، حسابداری، حقوق و مهندسی مکانیک تحصیل کرده‌اند، از یک منظر و با یک زبان سخن به نقد گشایند و پیشنهاداتی را با عنوان کلی «اقتصاددان» ارائه کنند؟ همین مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد چرا دانش اقتصاد در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود. هنگامی که متخصصان و استادان این حوزه، شأنی برای رشته اقتصاد قائل نباشند، نمی‌توان از سیاست‌مداران انتظار داشت آن را جدی بگیرند.
با وجود این، نقد مسوولان و ارائه راهکار به آنان، البته در صورت کارشناسانه و واقع‌بینانه بودن، بهترین کمک به آنهاست.
انتهای پیام
