حمید نجف، روزنامه نگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «بحران مدیریت در سازمان تامین اجتماعی» نوشت:
اخیرا اخباری مبنی بر طرح تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در صندوقهای تأمین اجتماعی منتشر شده است؛ طرحی که بر اساس آن، میانگین سوابق ۳۵ سال خدمت، جایگزین میانگین دو سال آخر خدمت خواهد شد. این تغییر، در صورت تصویب، تأثیرات عمیقی بر معیشت بازنشستگان خواهد داشت و ضرورت تحلیلی دقیق و بررسی عواقب آن را ایجاب میکند.
پیش از هرگونه تغییر در قوانین حمایتی بیمهشدگان، لازم است ریشههای اصلی بحران مالی سازمان تامین اجتماعی شناسایی و برطرف شوند. گزارشهای متعدد کارشناسی و شواهد میدانی حاکی از آن است که بخش عمدهای از مشکلات این سازمان مربوط به ساختار فربه و بیمار آن است.
عدم نظارت کافی بر عملکرد مدیریتی سازمان، هزینه های کلان پرسنلی و عدم حسابرسی صحیح بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه صندوق و از سوی دیگر ورود به حوزههایی با بازدهی نامشخص یا زیانده است. علاوه بر آن سوء مدیریت ناشی از انتصابات غیرکارشناسی، قرار گرفتن مدیران سفارشی، فاقد تخصص لازم در رأس این سازمان تا هلدینگ ها و شرکت های وابسته، خسارت آفرین شده است.
از سوی دیگر بدهی انباشته دولت به این سازمان و عدم پرداخت سهم قانونی، و وجود فساد پنهان رانت در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع از عوامل اصلی این بحران ها هستند، نه رفتار بیمهشدگان، که تلاش میشود با محدودیت بیشتر آنها را در فشار افزونتر قرار داد.
مدیران این سازمان همواره کوشیده اند به جای اصلاحات و چابک سازی درونی خود و شرکت های تابعه همواره از طرق مختلف، مثل افزایش سابقه بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۵ سال یا همین طرح تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال آخر خدمت به میانگین ۳۵ سال، و بازی با اعداد هزینه های درمان بیمه شده ها فشار های ناشی از سوء مدیریت در این سازمان و شستا را روی دوش بیمه شده قرار دهند.
در همین طرح اخیر با توجه به اینکه حقوق در سالهای پایانی خدمت معمولاً روند افزایشی بیشتری دارد، مبنا قرار دادن میانگین ۳۵ ساله حقوق، مستمری دریافتی را به طور محسوسی کاهش میدهد. این امر، مغایر با انتظار بیمهشدهای است که تصور میکند در دوران بازنشستگی، از ثمره سالها پرداخت حق بیمه خود برخوردار میشود.
اگرچه در این طرح کذایی به تعدیل تورم اشاره شده، اما تجربه دهههای اخیر نشان داده که تورم رسمی اغلب قادر به پوشش کامل افزایش هزینههای واقعی زندگی، بهویژه در حوزههایی چون مسکن، درمان و آموزش نیست. بنابراین، تعدیل بر مبنای تورم رسمی، نمیتواند جبرانکننده کاهش قدرت خرید ناشی از حقوقهای عقبمانده از تورم در طول ۳۵ سال خدمت باشد.
بیمهشدگان با اتکا به قوانین و مقررات موجود، در طول سالها حق بیمه پرداخت کردهاند. تغییر یکبندی قوانین کلیدی در میانه راه، نوعی نقض قرارداد نانوشته و بیاعتمادسازی نسبت به نظام بیمه اجتماعی تلقی میشود.
راه حل ضروری آن است که به جای تمرکز بر راهکارهای فنی که به کاهش تعهدات صندوقها و در نتیجه کاهش مستمری بیمهشدگان منجر میشود، باید رویکرد اصلاحی بر اساس محورهای زیر متمرکز شود: اول شفافیت کامل، انتشار عمومی صورتهای مالی، گزارشهای سرمایهگذاری و عملکرد بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه صندوقها. دوم پاسخگو کردن مدیران، مسئولیتپذیر کردن مدیران صندوقها و بنگاههای وابسته در قبال تصمیمات زیانده و سوءمدیریتها، مدیران باید نسبت به آثار عملکرد زیانبار خود پاسخگو باشند.
سوم اصلاحات ساختاری و مدیریتی، واگذاری مدیریت صندوقها به افراد متخصص، کارآمد و از همه مهمتر کارآفرین های موفق بخش خصوصی، به دور از سیاستزدگی و رانت. و چهارم الزام دولت به ایفای کامل تعهدات مالی خود در قبال صندوقها و تسویه بدهیهای انباشته.
به هر حال طرح تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، در غیاب اصلاحات ساختاری و مبارزه جدی با ریشههای بحران در صندوقها، بیش از آنکه راهکاری برای پایداری مالی باشد، روشی برای جبران سوءمدیریت و فساد از طریق کاهش مستقیم مستمری بیمهشدگان است.
این رویکرد، نه تنها عادلانه نیست، بلکه اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را خدشهدار کرده و فشار مضاعفی بر اقشار آسیبپذیر جامعه در دوران بازنشستگی وارد خواهد کرد. ضروری است رسانهها با نگاهی تحلیلی و مطالبهگر، ابعاد این طرح را به افکار عمومی منتقل کرده و بر ضرورت پیگیری راهحلهای پایدار و عادلانه تأکید نمایند.
انتهای پیام
