هشدار کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا به رد صلاحیت کاندیداها

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مركز در مورد رد صلاحیت‌هاي داوطلبان انتخابات سي و يكمين دوره هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز هشدار داد.

به گزارش دریافتی انضاف نیوز متن اطلاعیه‌ی این کمیسیون در پی می‌آید:

نتیجه نظارت بی ضابطه و دخالت در انتخابات هيأت مدیره کانون وکلا، استحاله نهاد وکالت مستقل است.

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز پیرو رد صلاحیت های گسترده و مکرر دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هيأت مديره دوره سي و يكم موارد ذیل را اعلام مي‌دارد:

١) حاكميت قانون در وضعیت تهدید و تحدید نهادهای مستقل مدنی تابِ بقا نداشته و هرگونه آسيب رساندن به اجزاي جامعه مدني، امیدها برای بهبود و توسعه را به سردی و تیرگی سوق می دهد. کانون وکلای مستقل دستاوردی نیست که در تجربه مجاهدتهاي تاريخي ملت، بدون تحمل مصائب و شداید به دست آمده باشد. همه وکلای آزاده خود را پاسدار این میراث سترگ دانسته و برای سوگند حرفه ای که در پیشگاه دادگر هستی به وثاقت گذاشته اند مسئولیت وجدانی قائلند و مماشات نسبت به این میثاق را نقض وفای به عهد می دانند.

٢) اکنون باید با صدای رسا اعلام کنیم که رد صلاحيت ٢٩ تن از وكلاي نامزد رقابت در انتخابات هيأت مديره دوره سي و يكم كانون وكلاي مركز و اعلام متعاقب اسامي ٦ تن از تأييد صلاحيت شدگان به عنوان رد صلاحيت شده از سوي دادگاه انتظامی قضات، در سه حوزه ماهیت، آيين و گستره قابل تأمل و تذکر جدی است.
این هشدار از آن روست که این قبیل تصمیمات قيم مآبانه منتج به نحیف شدن نهاد وکالت مستقل شده و در ادامه سیاستی است که نهاد وکالت را جزیی از اجزای حاكميت و نه نهاد مستقلِ متشخصِ ضامن تحقق حکومت قانون و صیانت گر آزادي های مشروع شهروندان می پسندد!

٣) در برهه ای که انتظار بر ارتقای شاخص های استقلال نهاد وکالت و پذیرش نهادهاي مدنی مستقل در تمامی رژیم های حقوقی پیشرو دنیا با معیارهای توسعه مند تر در حال تکامل است، بازگشت به وضعيت پیشامشروطه در قالب گزینش گری های فاقد معیارهای مشخص قانونی، اعتبار نظام انتخابات کانون های وکلا را زیر سوال می برد. این آيين گزینش و غربال گری که تداعی كننده نظارت استصوابی شورای نگهبان است، ناقض حق تعیین سرنوشت جامعه وکالت نسبت به خانه خود، يعني “کانون وکلا” است.

۴) جامعه وکالت این تخفیف را نمي پذيرد که با معیارهای نامشخص و بدون اینکه تصویر واضحی از آيين و مراتب و دلایل تأييد و رد صلاحیت پیش روی باشد، با یک سياهه گزینش شده به وسيله سازمان قضاوتي وابسته به نهاد حاكميتي، حق انتخاب را محدود و مهندسي و انتخابات حرفه را مبدل به انتصابات ببيند.
با لحاظ اصل عدم صلاحیت و با تقید به استقلال نهاد مدنی وکالت و اصل عدم مداخله حاكميت در تشكيلات كانون هاي وكلا، این اقدامات را هجمه به استقلال نهاد وکالت تلقی نموده و به ويژه تصمیم متأخر و شگفت انگيز دادگاه عالي انتظامي قضات در اعلام عدم صلاحيت ٦ همكار ديگر از جمله رئيس فعلي كانون، رئيس اسبق و نواب رئيس سابق كانون را در خارج از فرصت قانوني، ناموجه و غيرقانوني مي دانيم.

۵) تردید نداريم این قبیل تصمیمات مداخله گرانه عزم وکلای مقید به حکومت قانون و حقوق شهروندان را برای پیگیری مطالبات عمومی و حقوق مشروع خود در بستر استقلال از نهاد قدرت جازم تر خواهد کرد. ضمن فراخواندن جامعه وكالت به همبستگي بيشتر براي دفاع از كيان استقلال كانون، امید داریم مسئولان امر در صدد جبران این روند باژگونه برآيند و از هر آنچه لطمه به اعتبار قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي افراد ملت وارد مي سازد، بپرهيزند.

انتهای پیام