پیش‌درآمدی برای رفراندوم قانون اساسی
مهدی معتمدی مهر در یادداشتی با عنوان «پیش‌درآمدی برای رفراندوم قانون اساسی» در هفته‌نامه صدا نوشت:
حزب اتحاد ملت ایران طی چند روز گذشته و پس از رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، خواهان برگزاری رفراندوم پیرامون «نظارت استصوابی» شد. این اقدام چه بسا دیرهنگام و واجد برخی مشکلات حقوقی و اجرایی به نظر آید. وفق اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور دومین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است و بر اساس اصل 176 همین قانون، رییس جمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد که کارویژه آن، تامین منافع ملی و پاسداری از ارکان «جمهوریت» و «اسلامیت» انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی است. بنابراین، حتی بدون رجوع به سازوکارهایی مانند «رفراندوم»رییس جمهور از اختیارات واسعه قانونی در قبال موارد صریح نقض قانون اساسی برخوردار است.
درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم) باید به تصویب لااقل دو سوم نمایندگان مجلس برسد و وفق اصل 94 این قانون: «کلیه مصوبات مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد» و طبیعی است که شورای نگهبان، چنین مصوبه‌ای را تایید نخواهد کرد. از سوی دیگر، «نظارت استصوابی» که در ابتدا به عنوان تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی مطرح شد، سپس در مجلس چهارم به عنوان قانون تصویب شد و هم‌اینک، نسخ این قانون می‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد و نیازی به طرح رفراندوم وجود ندارد.
با این همه، طرح درخواست مراجعه به آرای عمومی پیرامون نظارت استصوابی از سوی یک حزب اصلاح‌طلب پیشرو در شرایط کنونی، نشان می‌دهد که حزب اتحاد ملت ایران به جد و به رغم آن که بسیاری از اعضایش طی سالیان گذشته با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی یا عدم التزام به قانون اساسی مواجه بوده‌اند، هنوز هم از سر صدق و وفاداری به سازوکارهای اصلاح‌طلبانه و در چارچوب همین نظام و همین قانون اساسی، خواستار حل معضلات و بحران‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتقای کارآمدی و افزایش شاخص‌های امید اجتماعی و اعتماد به نظام است.
این بیانیه، همچنین دلالت دارد که حزب اتحاد ملت، ارزیابی جدیدی از شرایط پیش رو در راستای تغییرات قابل پیش‌بینی در ساختار کلان مدیریتی کشور دارد و بر اساس دغدغه‌های ملی و احساس خطر از تداوم وضع موجود هم برای بقای نظام و هم برای محافظت کشور از تهدید فروپاشی، یک گام جدی و اساسی در راستای بهره‌گیری از سطحی بالاتر از ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی و طرح ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته است و دیگر، قانع به سنت‌های سیاسی رایج و تغییرات روبنایی نیست و مشارکت بلاقید و شرط در هر انتخاباتی را کارساز و ممکن نمی‌داند.
چه بسا این درخواست حزب اتحاد در شرایط کنونی به نتیجه نرسد، اما پس از آن که دبیرکل این حزب اصلاح‌طلب در کنگره اخیر بیان کرد که مساله ولایت فقیه، امری اعتقادی نیست و تنها در چارچوب الزامات قانون اساسی قرار دارد، درخواست رفراندوم برای نظارت استصوابی، به عنوان یک «نشانه» و در راستای پیش‌درآمدی برای درخواست رفراندوم بازنگری دمکراتیک در کلیت قانون اساسی مطابق اصل 177 برای مقامات ارشد و طراحان دکترین امنیت ملی نظام مطرح خواهد شد. مواضعی از این دست دلالت دارد که مطالبه اصلاحات بنیادین در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی، در دستور کار برنامه فراگیر احزاب اصلاح‌طلب کشور قرار گرفته است.
انتهای پیام
