ورود سازمان بازرسی به موضوع حداقل دستمزد کارگران

در پی دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی، اولین جلسه بررسی مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شد.

هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزییات برگزاری این جلسه اظهار کرد: به دنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی، اولین جلسه روز دوشنبه با حضور نمایندگان اصلی کارگری عضو کانون شورای اسلامی کار در سازمان بازرسی برگزار و کار با سرعت انجام شده است. در این جلسه نمایندگان کارگری در دفاع از حقوق و دستمزد کارگران مطالبی را بیان و مدارک و مستندات خود را در خصوص مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و مطالبات مربوطه به منظور بررسی بیشتر ارائه کردند.

وی ادامه داد: یکی از مستندات و موارد قانونی در خصوص مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که بعد از برگزاری جلسات طولانی، تجزیه و تحلیل وضع معیشت خانوارهای کارگری و جمع بندیهای صورت گرفته، رقم هزینه سبد معیشت کارگران، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد و بنا به گفته مقامات وزارت کار، افزایشی که امسال برای حقوق کارگران دیده شد، ۵۵ درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد لذا در این جلسه فاصله و شکافی که بین مزد واقعی و مزد دریافتی وجود دارد، توضیح داده شد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در این نشست مقرر شده نمایندگان کارفرمایی نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهند و نظرات دو گروه کارفرمایی و کارگری در این زمینه اخذ و از این جهت که تخلفی صورت گرفته یا نه، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در ارتباط با مجموعه های تولیدی و تاکید بر پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران، گفت: علیرغم آنکه امسال به دلیل کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، مراسم هفته کارگر در شهرهای مختلف به شکل حضوری برگزار نشد و اجتماعات تعطیل بود، اما مقام معظم رهبری جلسه ای را به شکل غیر حضوری برگزار کردند و بیانات خود را مطرح فرمودند که اشارات ایشان قطعا برای دولت و مجلس و جامعه کارگری اثرگذار است و کارگران از نگاه و توجه ویژه‌تری که ایشان امسال به مقوله کارگران داشتند، قدردانی و ابراز امیدواری کرده اند.

ابوی تصریح کرد: مقام معظم رهبری اشارات حکیمانه ای به بحث دستمزد داشتند و در این قضیه ورود کردند و تاکید ایشان حجت را بر شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری و وزارت کار تمام کرد؛ وقتی می فرمایند که در مصوبات نظر کارگران لحاظ نشده و باید با نگاه عادلانه تنظیم شود، یعنی مطالبات کارگری باید به شکل عدالت محور رسیدگی شود و تاکید ایشان بر اینکه کارگر و کارفرما دو ستون اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی هستند از این جهت است که کارگران در تولید و افزایش ثروت و دستیابی به اقتصادی سالم نقش موثری دارند.

وی خاطرنشان کرد: همچنان که به کارگران وعده داده ایم که از مجاری قانونی و صحیح مطالبات آنها را پیگیری می کنیم، توقع و انتظار داریم که دولت، کارفرمایان، وزارت کار و مراجع تصمیم گیر هم فرمایشات ایشان را مورد توجه جدی قرار دهند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان درباره پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران، گفت: افزایش حق مسکن و بردن مصوبه آن به دولت خارج از نوبت دردی از کارگران دوا نمی کند و فرمایش رهبری این مساله نبود و در خصوص دستمزد ملاحظاتی داشتند لذا امیدواریم با بیانات ایشان فتح باب جدیدی باز شود و مجموعه هایی که باید اقدامات لازم را انجام دهند، کارها را دنبال کنند.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان کشور به مناسبت هفته کارگر دیداری با رئیس قوه قضاییه داشته و به بیان دیدگاههای خود در خصوص وضعیت معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران پرداختند. در این نشست رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد در اسرع وقت جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام