توضیح درباره ی واگذاری ساحل 21 هکتاری خزر
وی اضافه کرد: واگذاری این زمین دولتی به یک ورزشکار از سوی رئیس جمهوری وقت خلاف قانون بود ولی هیچ مدیری در سطح استانی و حتی ملی اعتراضی به این واگذاری نداشت.
دادستان عمومی و انقلاب ساری افزود: زمینی که به این ورزشکار واگذار شده، از نظر موقعیت در یکی از بهترین نقاط ساحلی این استان واقع شده است.
جعفری گفت: ما مخالف تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان ملی و یا معافیت آنان از سربازی و حتی دادن مدرک تحصیلی به آنان نیستیم، اما واگذاری این حجم زمین دولتی به یک ورزشکار، برخلاف قانون است.
وی اضافه کرد: استان مازندران یک استان ملی است که سواحل آن مورد استفاده مردم ایران است و ما حق نداریم اراضی ملی را چنین حاتم بخشی کنیم.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر «هدیه 21 هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد.
وی با ارسال تکذیبه‌ای به خبرگزاری میزان، عنوان کرد:
در پی انتشار خبری از قول دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران در برخی از جراید و فضای مجازی مبنی بر «هدیه 21 هکتاری اراضی ساحلی رئیس جمهور وقت به یکی از ورزشکاران» و انتساب آن به رئیس جمهور محترم سابق ضمن تکذیب آن گزارش جلسه مربوطه و سخنان دادستان مرکز استان اعلام و لازم است که وفق مقررات جراید و مسئولان سایت ها در فضای مجازی نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
در تاریخ 21 دی ماه جلسه ویژه بررسی راهکارهای جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی و ساماندهی اراضی مذکور با حضور مسئولان کشوری و استانی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل شد و با عنایت به موضوع جلسه هر یک از مسئولان به بیان علل و عوامل تجاوز اراضی ساحلی و ارائه راهکارهای برخورد با آن پرداختند.
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان با ارائه آمار دقیق و مستند از میزان اراضی تجاوز شده ساحلی به بیان عوامل و زمینه های تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور پرداخته و نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی ساحلی از گذشته تا حال موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات به بخشی از واگذاری های خارج از ضابطه و غیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرد و افزود: در بخش های مختلف اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح های اقتصادی ، گردشگری و تفریحی، سالم سازی دریا و شیلات نمونه های آن به چشم می خورد .
از جمله این گزارشات موجود در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال های گذاشته موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران تقریبی 20 هکتار براساس سبق تصرف اداره کل شیلات استان مازندران و در راستای آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره 2479.5 مورخ 80.3.9 بوده است.
با توجه به اینکه اراضی مزبور براساس مزایده از سوی شرکت شیلات ایران به موجب مصوبه 81.4.10 هیات مدیره شیلات و صورت جلسه مورخ 81.11.21 کمیسیون معاملات به دوتن از ورزشکاران واگذار شده بود سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری را برخلاف مقررات تشخیص و اعاده آن به امور اراضی مازندران را خواستار شده بود که النهایه مراتب از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی دستگاه قضایی پیگیری و اعلام نتیجه شد.
علیهذا صرفنظر از این که موضوع اراضی فوق الذکر به دفعات نیز از سوی اهالی منطقه مورد شکایت واقع در دستگاه قضایی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و عدم تخلف ورزشکاران مزبور احراز شده است و دادستان مرکز استان نیز در سخنان خود هیچگونه اشاره ای به رئیس جمهوری فعلی ، سابق و یا اسبق نداشته و ذکری ازتاریخ واگذاری نیز ننموده و لذا انتساب خبر مزبور به رئیس جمهور سابق در جراید و پایگاه های خبری و خبرگزاری های فضای مجازی اساسا کذب محض است.
با این وصف ضمن تکذیب خبر مزبور به شکل انتشار یافته و دعوت همگان بویژه ارباب جراید و فعالان رسانه ای و حزبی به رعایت اخلاق حرفه ای ، امانتداری و صداقت در انتقال مطالب و اخبار ضرورت دارد خبر مزبور و فق قانون مطبوعات اصلاح و منتشر گردد.
