آیا اصلاح طلبان با شعار «عدالت اجتماعی» بازی می‌کنند؟
حمیدرضا جلایی‌پور در یادداشتی با عنوان «آیا اصلاح طلبان با شعار «عدالت اجتماعی» بازی می‌کنند؟» در امتداد نوشت:
طرح سوال
از دوره اصلاحات یکی از جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبان تقویت عدالت‌اجتماعی (حساسیت به رفاه عموم مردم و عدالت توزیعی) بود ولی این جهت‌گیری در زیر شعار تقویت توسعه‌سیاسی و جامعه‌مدنی اصلاح‌طلبان چندان دیده نمی‌شد. یکی از مسولان شاخص اقتصادی در دورهٔ خاتمی ستاری‌فر رئیس سازمان برنامه بود که معتقد به «بازار-برنامه» و طرفدار عدالت اجتماعی بود (و البته دولت خاتمی متاسفانه به چند اقتضای بسط عدالت، از جمله ارتقای آموزش دولتی باکیفیت، توجه کافی نشد). در این دوره در عمل نیز ضریب جینی که شاخص شکاف طبقاتی است در جامعه ایران بهبود یافت. پس از انقلاب این شاخص از بالای پنجاه صدم به سی‌نه صدم رسید.
در انتخابات سال ۸۴ وقتی احمدی‌نژاد در دور دوم در برابر هاشمی رفسنجانی هفده میلیون رای آورد، اصلاح‌طلبان بیشتر متوجه اهمیت عدالت اجتماعی شدند. زیرا هفت میلیون از هفده میلیون رای احمدی‌نژاد متعلق به پایگاه سنتی اصول‌گرایان بود، ولی ده میلیون دیگر متعلق به اقشار ناراضی اقتصادی بود که این شعار احمدی‌نژاد را که «پول نفت را سر سفره‌های مردم می‌آوریم» جدی گرفتند. عدالت شعاری، مردم‌انگیزانه و پاپولیستی احمدی‌نژاد به رغم هفتصد میلیارد درآمد نفتی (و سیاست خارجی ایران‌سوز دولت او) رفاه عمومی را چندان تقویت نکرد، بلکه دست ایران را به زیر ساتور قطعنامه‌های شورای امنیت برد و تورم و فشار معیشتی و بین‌المللی را چنان زیاد کرد که به نرمش قهرمانانه نیاز شد.
مهمترین کار دولت روحانی خروج جامعه ایران از وضعیت «نیمه امنیتیِ» ۸۸-۹۲ و بازگرداندن اقتصاد به شرایط قبل از تحریم در دوره احمدی‌نژاد بود. اما «پروژه برجام» دولت روحانی با کارشکنی دولت موازی در داخل و تحریم حداکثری دولت ترامپ و خروج او از برجام روبرو شد و ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ جهان قرار گرفت. برای دولت روحانی، برخلاف دولت خاتمی، عدالت اجتماعی اولویت نداشت. دولت روحانی مشابه دولت روحانی و کارگزاران و اغلب راست‌های اقتصادی جهان تصور می‌کرد با رونق اقتصادی و افزیش رشد اقتصاد به طور خودکار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی هم کمتر می‌شود، که البته کاهش نیافت و ضریب جینی از سی و نه صدم در سال ۹۲ به چهل و سه صدم در سال ۹۸ رسید- یعنی وضع فرودستان بدتر شد. (۱)
اعتراضات سراسری در دیماه ۹۶ و اعتراضات معیشتی در آبان‌ماه ۹۸ در ده‌ها شهر ایران و اعتراضات متعدد و پیا‌پی کارگران، معلمان، بازنشستگان، کامیونداران و سایر مشاغل نشان داد که جامعه ایران از حیث رفاه عمومی و عدالت‌اجتماعی وضعیت خوبی ندارد و این نارضایتی روزافزون و انباشته بر پتانسیل جنبشی جامعه ایران افزوده است. پس از دیماه ۹۶ که در گفتمان اصلاح‌طلبان شعار عدالت اجتماعی برجسته‌تر از قبل شده است این سوال پیش آمده است که آیا شعار عدالت اجتماعی اصلاح‌طلبان یک شعار «فرصت‌طلبانه» است؟
در شرایطی که دولت موازی بساط فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان را با «مهندسی قاطع حذف کاندیدا‌ها» جمع کرده، دولت روحانی (که با حمایت اصلاح‌طلبان انتخاب شده) در زیر فشار تحریم حداکثری و عواقب وخیم اقتصادی شیوع ویروس کرونا و توقف درآمد‌های نفتی قرار دارد و دیگر نمی‌تواند حرفی برای بهبود معیشت مردم داشته باشند و صدای اقشار معترض در سراسر کشور شنیده می‌شود، این که دوباره اصلاح‌طلبان دم از «عدالت‌اجتماعی» و رفاه عمومی می‌زنند، یک شعار «فرصت‌طلبانه» نیست، بلکه به دلایل زیر «راه نجات کشور» از بحران‌های جاری و درمان نارسایی‌ها در رفاه عمومی است.
چرا عدالت‌اجتماعی شعار نیست بلکه نسخه درمان درد است؟
در شرایط فعلی می‌توان از سه نسخهٔ کلان برای درمان وضع جنبشی جامعه ایران سخن گفت و به باور نگارنده نسخهٔ سوم که به عدالت اجتماعی توجه ویژه دارد نسخهٔ قابل دفاعی است.
نسخه اقتدارگرایی
نسخهٔ اول نسخهٔ «هستهٔ اصلی قدرت» است. این هسته راه نجات کشور را رفع تبعیض سیاسی یا برگزاری انتخابات سالم و منصفانه نمی‌داند، بلکه معتقد است باید سه رکن حکومت را در کشور «یکپارچه» کرد و آن‌گاه بقیه مسائل (از جمله مشکلات معیشتی و رفاه عمومی) با دست پرقدرت حاکمیت یک‌دست حل می‌شود. هسته قدرت می‌گوید در راه این یکپارچه‌سازی قوه قضائیه و قوه مقننه را با مهندسی انتخابات مجلس یازدهم یک کاسه کردیم و تا سال آینده باید قوه اجرائیه را هم با مهندسی انتخابات ۱۴۰۰ یکپارچه کنیم. آن‌ها معتقدند این «حکومت یکپارچه» می‌تواند هم با تهدیدات خارجی مقابله کند و پروژه تمدن شیعی را در جهان به پیش ببرد و هم می‌تواند همانطور که موشک می‌سازد اقتصاد و مسائل معیشتی مردم را هم سازمان دهد. از نظر آن‌ها مشارکت عامه مردم در اداره کشور مهم نیست بلکه آن‌چه مهم است انسجام رهبری، انسجام پاسداران و پنج میلیون هوادار پا به کار است.
از نظر آن‌ها ایران سربلند با این سه مولفه ممکن می‌شود و بقیه حرف‌ها سخنان فانتزی روشنفکری است و برآمده از علوم انسانی غربی است.
از نظر این گروه راه نجات کشور نه افزایش مشارکت نهادینه همه مردم، بلکه اقتدارگرایی اسلامی است که البته در زر ورق انتخابات مدیریت‌شده پیچیده می‌شود. این مدل اداره کشور از حیث «اقتدارگرایی» به مدل چینی نزدیک است ولی از حیث اقتصادی و سیاست‌خارجی «چینی» نیست. چون چین تعامل با اقتصاد جهان و لوازم آن را کاملا پذیرفته و از سیاست‌خارجی تبلیغاتی-تقابلی عبور کرده است. دولت چین به قدرت اقتصادی چین بسیار بها می‌دهد، اما نسخهٔ اقتدارگرایی در ایران تکلیف ایران را با تعامل اقتصادی با جهان روشن نکرده و تن به آزادی اجتماعی بیشتر نداده است. این نسخهٔ اقتدارگرایی به چند دلیل ناکام است. اول اینکه هستهٔ قدرت این نسخه یکپارچه‌سازی را قبلا یک‌بار در دوره احمدی‌نژاد و با هفتصد میلیارد درآمد نفتی بود، اجرا کرد و در آخر شکست خورد.
در این دوره حاکمیت دوگانه یک‌گانه نشد بلکه حاکمیت به حاکمیتی چند سر روبرو شد که هر بخشی رانت خود را جستجو می‌کرد. (شاخص جهانی «ادراک فساد» در دوره اصلاحات ایران را در رتبه هشتادوهشت نشان می‌داد ولی در دوره احمدی‌نژاد به رتبه صدوشصت‌وهشت سقوط کرد.) دوم اینکه ایجاد یک «حاکمیت یکپارچه» در جوامع ارتباطی (موبایلی) بدون مشارکت نهادینه و معنادار گروه‌های اجتماعی متکثر یک افسانه است. ممکن است گفته شود با یکپارچه کردن حکومت فضای مجازی (اینترنت) را هم کنترل می‌کنیم. اما اینترنت در زندگی مردم و خصوصا با کسب و کار مردم عجین شده است و هوس محروم کردن دائمی مردم از اینترنت، زلزله‌ای در ارکان حکومت ایجاد خواهد کرد که بعید است اقتدارگرایان زیر بار ریسکش بروند. از این رو نسخه «اقتدارگرایی چینی»، آن هم از نوع ناقص آن مشکل رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را حل نمی‌کند بلکه وضعیت را بدتر می‌کند-از ما گفتن و از هسته قدرت نشنیدن.
نسخهٔ بیگ‌بنگی
طبق این نسخه‌پیچی تا زمانی‌که جمهوری اسلامی برقرار است چون مبتنی بر تبعیض سیاسی ساختاری است هیچ مشکلی و از جمله رفاه عمومی مردم و عدالت اجتماعی حل نمی‌شود. پیروان این نسخه می‌گویند بیش از بیست سال «اصلاح‌طلبی» و بیش از ده «جنبش انتخاباتی» در کشور نشان داد که اصلاح امور در ذیل جمهوری اسلامی به درب بسته می‌خورد و آب در هاونگ کوبیدن است و راه نجات کشور تغییر رژیم جمهوری اسلامی است. بعد می‌پرسیم مگر تغییر رژیم کفش پا است که تعویض آن راحت باشد و چگونه و با اتکا به چه منابع و قدرتی می‌خواهید چنین کار بزرگی را انجام دهید؟ آن‌ها برای این سوال پاسخی ندارند.
ولی از روی رفتار طرفداران آن می‌توان راهشان را تشخیص داد. آن‌ها به روش «خودبخودی» و «بیگ‌بنگی» تغییر رژیم معتقدند. بدین معنا که هواداران این راه در خانه پای تلویزیون‌های ماهواره‌ای می‌نشینند و مرثیه‌سرایی این رسانه‌ها را برای مشکلات جامعه گوش می‌دهند تا روزی ناگهان تقی به توقی بخورد و مردم مثل اعتراضات ۹۶ و ۹۸ به خیابان‌ها بریزند و دخل این رژیم را در بیاورند! آن‌ها حتی در آغاز بحران کرونا در اسفند ۹۸ فکر می‌کردند دیگر با تشدید بحران کرونا جمهوری اسلامی رفتنی است. حتی ماهواره‌های طرفدار نسخه بیگ‌بنگی از چرنویل ایران صحبت کردند. بدین معنا که همانطور که رخداد نشت نیروگاه اتمی چرنویل منجر به مرگ هزاران نفر و تمام شدن کار حکومت شوروی انجامید، بحران کرونا هم کار جمهوری اسلامی را خواهد ساخت. با این همه نسخه بیگ‌بنگی هم به چند دلیل سراب است. اولا جامعه مدنی ایران زیر بار این مدل تغییر نافرجام نمی‌رود. ایران جامعه‌ای است که یک بار انقلاب کرده و هشت سال برای دفاع از کشور جنگیده و آبدیده شده و زیر بار هر بیگ‌بنگی با نتایج نامعلوم و احتمال خونین شدن نمی‌رود.
همه شاهد بودیم در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ تا مردم دیدند که اعتراضات به خشونت کشیده شد اقشار اصلی شهری به این اعتراضات نپیوستند. ثانیا تجربه جنبش‌های اعتراضی بهار عربی در پانزده سال اخیر در خاورمیانه به وضوح نشان داد که تغییر رژیم لزوما و به راحتی به ثبات، دموکراسی و عدالت اجتماعی در این کشورها منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند امنیت و تمامیت کشور را هم به خطر بیاندازد و علی‌رغم این هزینه‌ها به تغییر نظام هم نیانجامد.
نسخهٔ اصلاح‌دائمی
تجربه دویست سال جوامع معاصر نشان‌داده حل مشکل رفاه‌عمومی و عدالت اجتماعی یک هدف شعاری و کوتاه مدت نیست و تحقق این هدف به تنهایی کار «نهاد بازار» یا «نهاد حکومت» نیست و نیروهای جامعه مدنی هم مستقل از دولت و بازار کار تعیین‌کننده‌ای در این زمینه نمی‌توانند انجام دهند. تحقق و تامین رفاه عمومی مستلزم هم‌کاری و هم‌افزایی توسط هر سه بخش جامعه (حکومت، جامعه مدنی و مردم-بازار) است و با استمرار به دست می‌آید.
نسخهٔ اول و دوم فقط عده معدودی را برای مدت کوتاهی به نا‌ن و نوایی می‌رساند، ولی جامعه ایران را به وضعیت عادلانه‌ترِ پایدار نزدیک نمی‌کند. راه نجات کشور «مشارکت همه مردم» و «همهٔ بخش‌های جامعه» یا همان حرکت جامعه در جهت الگوی «اصلاح‌‌جویی دائمی» است که حداقل چهار ویژگی دارد: افزایش «مشارکت نهادی مردم» و آزادتر، عادلانه‌تر و غیرحذفی شدن انتخابات است.
حاکمیتی که انتخابات و نظارت مردمی موثر ندارد به یک مجموعه رانتی و فسادپرور تبدیل می‌شود. دوم اینکه تشکل‌ها و احزاب سیاسی و فعال جامعه باید بتوانند شهروندان متکثر جامعه را نمایندگی کنند. در شرایط فعلی تنها تشکل‌های اصولگرا و اصول‌گرای تندرو آزادی فعالیت دارند که روی‌هم رفته حدود ده تا پانزده در صد مردم را نمایندگی می‌کنند. حتی اگر کاندیداهای تشکل‌های اصلاح‌طلبان حذف نشوند، آن‌ها هم بین ده تا پانزده در صد مردم را نمایندگی می‌کنند و عملا هفتاد درصد مردم بدون نماینده هستند. در صحنه سیاسی نه فقط تشکل‌های اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان که تشکل‌های «تحول‌طلب» هم باید امکان فعالیت داشته باشند. در غیر این صورت بر آشفتگی جامعه می‌افزاید و تعداد طرفداران تغییرات بیگ‌بنگی نیز افزوده می‌شود. سوم اینکه نمایندگان پویش‌های اعتراضی جامعه (از جمله زنان، کارگران، معلمان و بازنشسته‌گان) باید از سوی حکومت، نیروهای سیاسی و نیروهای جامعه مدنی به رسمیت شناخته شوند. به لحاظ تاریخی در تاریخ معاصر ایران اقشار طبقه متوسط رو به پایین و طبقه سه از داشتن نمایندگان واقعی محروم بودند. چهارم اینکه سازمان تامین اجتماعی باید برای سه دهک پایین جامعه بطور هوشمند (و ضمن تامین عزت انسانی شهروندان)، شفاف و کارا عمل کند. هم اکنون سی‌در‌صد منابع عمومی کشور با کارایی و شفافیت پایین خرج رفاه عمومی اقشار ضعیف می‌شود.
راه سوم و «نسخه اصلاح دائمی» ممکن است مورد این نقد قرار بگیرد که راه خوبی است ولی با ممانعت هسته اصلی قدرت و دولت موازی روبرو می‌شود. به تعبیر دیگر این نسخه را مطلوب اما ناممکن می‌دانند. در پاسخ به این نقد سه توضیح می‌توان داد. اول اینکه مقاومت هسته قدرت در برابر «اصلاح دائمی» نمی‌تواند دائمی باشد. در سال‌های بین ۸۴ تا ۹۲ هم پول بی‌زبان نفت بود که به هسته قدرت این جسارت را می‌داد تا کشور را بدون مشارکت مردم بتواند با تهدید بین‌المللی روبرو کند. و دیدیم عاقبت این راه مآلا به نرمش قهرمانانه روبرو شد. در شرایط فعلی هم کشور با تحریم منابع نفتی روبرو است و کشور از لحاظ اقتصادی از بحران کرونا آسیب دیده و راه اقتدارگرایی، بدون حمایت و مشارکت مردمی، خوش عاقبت نیست. دوم اینکه با تقویت اصلاح‌طلبان و پالایش و بازسازی نهادی‌شان می‌توان قدرت آن‌ها برای افزایش امکان و سرعت توفیق در راه نسخهٔ اصلاح دائمی را افزود. سوم اینکه حتی اگر مسیر نسخه سوم کند و کم‌دستاورد باشد باز از دو نسخهٔ اول و دوم عملی‌تر است. به تعبیر دیگر جامعهٔ ایران اگر توان لازم برای اصلاح را نداشته باشد، به طریق اولی توان انقلاب بیگ‌بنگی را ندارد، و حتی اگر داشت هزینه‌های دو راه اول می‌تواند چندان زیاد و ایران‌سوز باشد که نسخهٔ سوم را معقول‌تر می‌کند. با نشستن در پای تلویزیون و انتظار کشیدن برای بر هم ریختن اوضاع کشور، نه دموکراسی تقویت می‌شود و نه رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. ایران با زحمت ایرانیان نوع‌دوست تا به اینجا رسیده و با تداوم زحمت ایران‌دوستان، رفاه عمومی و عادلانه ایران تقویت می‌شود.
پی‌نوشت
۱-در مجموع ضریب جینی در چهل سال گذشته هنوز به شاخص بد سال ۱۳۵۴ که چهل و‌سه صدم بود نرسیده است ولی این شاخص از شاخص کشورهای برابرتر در اروپای شمالی نیز فاصلهٔ زیادی دارد. ضریب جینی در کشورهای شمال اروپا بین بیست و سه تا بیست و پنج صدم است و در آفریقای جنوبی بالای شصت صدم است. از این نظر ایران در وضع میانه در بین کشورها به سر می‌برد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، ضریب جینی از ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴۰،۹ درصد در سال ۹۷ رسیده است. در این گزارش آمده است: «روند صعودی ضريب جينی و نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت از سال ۱۳۹۲ نشان دهنده افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعی در نتيجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی اين سال‌ها بوده است.» شاخص ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی و نارسایی در رفاه عمومی در کشور در نظر گرفته می‌شود.
انتهای پیام
