واکنش وزارت خارجه به خبر مرگ قاضی منصوری

سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه منتظر دریافت گزارش رسمی علت درگذشت قاضی منصوری هستیم، گفت: از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند.

به گزارش فارس، سید عباس موسوی عصر امروز (جمعه) در پاسخ به پرسش خبرنگاران ضمن تایید خبر مربوط به درگذشت قاضی منصوری متهم اقتصادی، عنوان کرد: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند.

موسوی خاطر نشان کرد: ایشان مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود و از آنجا که تحت تعقیب قوه قضاییه ایران از طریق پلیس بین‌الملل بود، توسط پلیس اینترپل رومانی دستگیر شد. بر این اساس ما از مقامات و پلیس رومانی می‌خواهیم به وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه کنند.

پس از انتشار خبری مبنی بر درگذشت قاضی غلامرضا منصوری در رومانی، هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا ضمن تایید این مطلب عنوان کرد: پیامی از اینترپل بخارست دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای “غلامرضا منصوری” یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است.

وی تصریح کرد: پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است. تحقیقات در این رابطه از سوی پلیس بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اخبار تکمیلی آن متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

پیش از این نیز سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره دستگیری قاضی غلامرضا منصوری متهم اقتصادی در رومانی گفته بود: اینکه ایشان در سفارت دستگیر شده خیلی دقیق نیست. براساس اطلاعاتی که دارم ایشان به سفارت ایران در رومانی مراجعه داشته و گفته که چه کار باید بکنم که توسط سفارت راهنمایی‌های لازم به ایشان برای بازگشت به کشور شده بود. از طرفی هم ایشان تحت تعقیب اینترپل ایران با حکم مرجع قضایی بوده است که این هم روند خودش را طی کرده بود و از طریق اینترپل ایران با اینترپل رومانی ایشان وقتی در رومانی بوده و ظاهرا حالش هم قدری خوب نبوده و به بیمارستان مراجعه می‌کند تحت حفظ قرار می‌گیرد و بازداشت می‌شود.

وی افزود: وزارت خارجه معمولا در این گونه موارد احکام یا دستوراتی که مراجع قضایی می‌دهند راسا اجرا نمی‌کند و سعی می‌کند به صورت قانونی این اقدامات انجام شود که در حال انجام است و انشاءالله اطلاع رسانی بیشتری انجام خواهد شد.

انتهای پیام