توصیه به گرانی نرخ ارز در حمایت از صادرات؟!
یادداشتی در سایت اصولگرای جهان نیوز منتشر شده است که به گرانی نرخ ارز به بهانه‌ی حمایت از صادرات، بر سیاستی به‌اصطلاح اقتصاددانان پولی و نئولیبرال تاکید دارد.
به گزارش انصاف نیوز، متن محمد بحرینیان در جهان نیوز با عنوان «ژنرال‌ها گروهبان هم نبودند!» در پی می‌آید:
دولت در حالی هشتمین و آخرین بودجه سالانه خود را به مجلس تقدیم کرد که تقریبا به هیچ‌یک از اهداف برنامه ششم توسعه دست نیافته است و در مقام عمل، حتی به برنامه توسعه‌ای که خود ارائه نموده نیز پایبند نبوده است. کسری عملیاتی بودجه از سی درصد به پنجاه‌درصد رسیده که از این منظر در دو دهه اخیر نمونه نداشته است. این بدان معناست که هزینه‌های دولت از محل‌های غیرعملیاتی و غیر پایدار تأمین می‌شود. اما ریشه مشکل کجاست؟
یک. مشکل اساسی، رشد سرسام‌آور هزینه‌هاست. در مقابل به‌جای ایجاد درآمدهای پایدار، دولت با برنامه‌ای که منجر به تورم بالایی می‌شود، عملا دست در جیب اقشار متوسط و ضعیف جامعه کرده و به‌طور گسترده در حال توزیع رانت ارزی در بودجه است. درحالی‌که قیمت ارز رسمی دولت حدود 25 هزار تومان است، رئیس‌جمهور از ارز 11 هزارتومانی در بودجه سخن می‌گوید که به‌شدت نگران‌کننده است.
دو. تجربه فاجعه‌بار ارز 4200 تومانی در دولت فعلی هنوز فراموش نشده است، زمانی که قیمت دلار لحظه‌ای و به قول جناب جهانگیری، آسانسوری بالا می‌رفت.
در شرایطی که دوسوم صادرات توسط بخش غیردولتی صورت می‌گیرد، دلیل دست‌کاری‌های متعدد دولت و بانک مرکزی برای ارزان‌فروشی ارز چیست؟ آیا حمایت از صادرکنندگان و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید فراموش‌شده است و واردات ارزان در دستور کار است؟ شیرینی ارز ارزان‌تر از نرخ واقعی، تاکنون تنها به گروه خاصی رسیده و پس‌ازاین هم همان خواهد شد. پرونده‌های متعددی که در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، گواه بی‌سابقه‌ترین تخلفات اقتصادی در سال‌های اخیر و رانتی‌ترین اقتصاد دهه‌های اخیر است. دولتی که خود را معتقد به اقتصاد آزاد می‌داند، در حال دست‌کاری نظام عرضه و تقاضای ارزی است که خود پس از شکست ارز 4200 تومانی بنانهاده است. به بیان ساده‌تر، زمانی که تنها یک‌سوم صادرات در بخش دولتی و مابقی در بخش خصوصی صورت می‌گیرد، دولت اجازه ندارد برای ارز، نرخ دستوری تعیین کند. مگر دولت اجازه دارد با پایین نگاه‌داشتن دستوری نرخ ارز، به صادرکنندگان و تولیدکنندگان خسارت وارد آورده و از سوی دیگر، واردات و دلالی را تسهیل کند؟ ارزش رانت ارزی با فرض 15 میلیارد دلار سهم دولت از صادرات نفت، بیش از 270 هزار میلیارد تومان و عملا معادل کل کسری بودجه است.
آقای رئیس‌جمهور، شما حقوقدان هستید نه اقتصاددان. اقتصاد را به اقتصاددان‌ها بسپارید.
سه. این روزها در ادبیات دولتمردان، جای علت و معلول در مسئله تورم تغییریافته است. رشد قیمت ارز عامل تورم بیان می‌شود، درحالی‌که قیمت ارز معلول تورم است. اما خود تورم نیز معلول عامل رشد نقدینگی و رشد نقدینگی معلول چاپ یا خلق پول است. خلق یا اصطلاحا چاپ پول تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت است. لذا سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود دولت، عامل رشد پول، رشد نقدینگی، تورم و رشد قیمت دلار است. بااین‌حال دلیل آدرس غلط دولت در عامل تورم و رشد دلار مشخص نیست.
چهار. دولت به طرق مختلف در حال خلق پول برای جبران کسری بودجه سال 1400 است. برداشت 75 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی که مستقیما منجر به خلق و چاپ پول می‌شود، انتشار 70 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌فروش نفت که عملا ماهیت درآمد ندارد، بلکه بدهی است و درنهایت انتشار بیش از 120 هزار میلیارد تومان انواع اوراق. روش اول، خلق پول مستقیم است و دو روش آخر، به‌طور غیرمستقیم منجر به خلق پول می‌گردد. دولت مسیری ساده برای دور زدن ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در پیش‌گرفته است.
از یک‌سو اوراق را منتشر کرده و عمدتا به بانک‌های دولتی می‌فروشد، سپس بانک مرکزی از دو زاویه می‌تواند کسری بودجه دولت را با خرید اوراق تأمین نماید. از یک‌سو با قبولی اوراق دولتی به‌جای سپرده قانونی، اجازه خلق نقدینگی را به بانک‌ها می‌دهد و از سوی دیگر، با خرید اوراق تحت عنوان عملیات بازار باز، با یک دور چرخش، خلق پول پرقدرت بانک مرکزی به دولت می‌رسد. همه این مسیرها مستقیما به رشد تورم منجر می‌شود. پایه پولی در ماه‌های گذشته به رقم 400 هزار میلیارد تومان رسیده و اقدامات بودجه می‌تواند به رشد 50 درصدی پایه پولی و همین میزان رشد نقدینگی و تورم بافاصله‌ای کوتاه در سال 1400 منجر شود.
پنج. بودجه کل کشور با اهداف برنامه توسعه و حتی سیاست‌های بودجه‌نویسی 1400 سازگاری ندارد که پیش‌ازاین نمونه‌هایی از آن ذکر شد. درحالی‌که نرخ تورم در ۶ ماهه اول، از هدف تورمی کل سال ۹۹ عبور کرده، رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری مشابهی برای سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد و از سوی دیگر، بودجه مبتنی بر استقراض و بدهکار کردن دولت آینده است.
عمق اشکالات بودجه ۱۴۰۰ در حدی است که شاید حتی تائید کلیات آن در مجلس، به صلاح نباشد. اگر خاطره تلخ سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در تعیین نرخ ۴۲۰۰ برای ارز را خوانده باشید، از حرف‌های اخیر رئیس‌جمهور در اعلام عدد ۱۱ هزار تومان برای دلار در سال آینده، واهمه بیشتری پیدا می‌کنید. لایحه بودجه ۱۴۰۰، برگ آخر دفتر اقتصادی مدعیانی است که قرار بود برای مشکلات کشور، راه‌حل‌های ۱۰۰ روزه داشته باشند، همان‌ها که در سال ۹۲ و در آغاز دوره مدیریت خود می‌گفتند «وقت آن رسیده که گروهبان‌ها بروند و ژنرال‌ها بیایند.»
انتهای پیام
