چرا مجازات مفسدین اقتصادی بازدارندگی ندارد؟!

وحید حاج‌سعیدی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «چرا مجازات مفسدین اقتصادی بازدارندگی ندارد؟!» نوشت:

بازداشت شهردار ساری به همراه معاون مالی به اتهام فساد مالی؛ شهردار و 13 کارمند شهرداری بندرگز دستگیر شدند؛ دستگیری مدیر‌کل شرکت غله استان کرمان و معاون وی به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه؛ دستگیری مدیر غله گنبد کاووس؛ بازداشت ‌شهردار و رئیس شورای شهر آذرشهر، معاون استاندار لرستان به اتهام فساد مالی دستگیر و روانه زندان شد؛ دستگیری سرپرست فرمانداری یکی از شهرستان‌های استان مرکزی، بازداشت 47 قاضی، وکیل و کارمند قوه قضائیه و…

در روزهایی که مسئولان پاکدست، سطح توصیه های خود را به مردم، از نخریدن خودرو و مسکن، به نخوردن مرغ و انار کاهش داده اند، انتشار اخباری از این دست بیش از هر زمان دیگری روح و روان جامعه را می خراشد و می آزارد. البته به این لیست باید اسامی صد نماینده اسبق را نیز اضافه کرد که به دلیل فساد مالی و ارتشاء و … رد صلاحیت شدند یا راهی زندان شدند. به نظر می رسد با افزایش تعداد مسئولانی که در حال برداشتن سهم خود از سفره انقلاب هستند، ایجاد یا احداث بند مسئولان در زندان های کشور دور از ذهن نیست!

مسئولانی که قبل و بعد از تصدی پست های مدیریتی چفیه، تسبیح و پیشانی های پینه بسته شان، تصویر اولیاء الله واقعی را در ذهن متبادر می سازند ولی بعد از اختلاس با شلوارک در کازینوهای بلاد کفر، قمار پنهان شان را به قمار علنی بدل می سازند.

سالهاست رهبر انقلاب تذکرات جدی و دلسوزانه ای را در خصوص برخورد جدی، قاطعانه، همه جانبه و … با مفاسد اقتصادی و یقه سفید ها بیان نموده است، اما هیچگاه توصیه های ایشان با جدیت از سوی مسئولان اجرایی نشد.

ایشان ده سال قبل فرمان هشت ماده ای را بیان نمودند که اگر حتی یک بند از آن هشت بند اجرا شده بود امروز در جایگاهی که ایستاده ایم نبودیم!

«خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است.» ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ این جملات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی به روشنی خواستِ قاطعانه‌ی ایشان برای مبارزه با فساد از سوی قوای سه گانه را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که همواره در دوران رهبری از سوی ایشان به‌شکلی جدی مطالبه و پیگیری شده است.

رهبر انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را مقابله با این مسئله در درون قوه‌ی قضائیه می‌دانند: «مبارزه‌ی با فساد، هم در درون قوّه محلّ کلام است، هم بیرون قوّه؛ لکن اولویّت با درون قوّه است… علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است.» ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ در واقع: «اگر چنانچه فسادی در داخل قوّه‌ی قضائیّه به وجود بیاید، ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوّه‌ی قضائیّه است؛ مثل همان «وای به روزی که بگندد نمک» است؛ یعنی این‌ جوری نیست که بتوانیم مثل بقیّه‌ی فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه، ضربه و سنگینیِ این خیلی زیاد است و حقیقتاً برخورد جدّی و کارشناسی لازم دارد. بنابراین در درجه‌ی اوّل، نگاه باید به فساد درون قوّه‌ باشد.» 7/4/1399

حال سوال اینجاست که چرا با وجود دستورات موکد مقام معظم رهبری و ضرورت برخورد با این پدیده شوم و حتی دستگیری و مجازات عده ای، بازدارندگی ایجاد نمی شود؟

البته پا روی حق نگذاریم برخورد در سایر متخلفان حوزه های اقتصادی نظیر ساخت و ساز های غیر مجاز و سعد معبر با جدیت و قدرت تمام صورت می گیرد که تخریب خانه آسیه پناهی در کرمانشاه و زن بی پناه بندرعباسی و حمله ماموران سد معبر شهرداری گرگان به سبزی فروشان و انگورفروشان در پیاده‌روهای گرگان گواه این ادعاست! اما تخریب ویلای لاکچری دختر وزیر (آن هم بخش هایی از ویلا) باید طوری باشد که به قول سهراب زانوی آهوی جفت نلرزد و گرد و خاکی بلند نشود! اما یادمان باشد قرار ما این نبود که عده ای هشت سال در برابر دشمنان ملیت و حاکمیت و معنویت جان خود را سپر کنند ولی امروز عده ای، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند و آن را سهم خود از سفره انقلاب بدانند!

قرار ما این نبود که فرزندان سردار سلیمانی ها، شیبانی ها، نجفی ها، حاجی‌حتم‌لو ها یتیم شوند و در عوض عده ای با ماشین های لاکچری و ویلاهای رومی، در خیابان هایی که به نام همین شهدا نامگذاری شده، به فرزندان شان فخر فروشی و دهن کجی کنند!

قرار ما این نبود که دیاری که قرار بود ام القرا باشد، رکورددار اختلاس های چند هزار میلیاردی شود تا جایی که اختلاس زیر هزار میلیارد آفتابه دزدی محسوب شود!

قرار ما این نبود که عده ای کارخانجات و شرکت های بزرگ را به بهانه خصوصی سازی به ثمن بخس به دختر خاله و پسر خاله واگذار کنند و سرنوشت هزاران کارگر را به سخره بگیرند! دست آخر هم استعفا بدهند و تمام!

قرار ما این نبود در حالی که با کارت استخری دیگری نمی توان وارد استخر شد یا با دفترچه بیمه برادر دوقلوی تان ویزیت شوید، چند نفر با کارت بازرگانی 70 کارتن خواب، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند! حقیقتاً برای انجام سایر امورات صادرات – واردات نیازی به حضور صاحب کارت در وزارتخانه، بانک، دفترخانه و… نیست؟! خودتانید…

با این وجود خطرناک ترین موقعیت در بحث فساد اقتصادی عادی شدن یا همان habituation است که ماحصل آن توسعه فساد در سایر ابعاد اقتصادی است. چرا که در این شرایط هر کس سعی می کند در حد توان و موقعیت خود از این بستر به ناحق ایجاد شده سهم بردارد.

بزهكاران يقه سفيد که زودتر از دیگران موقعیت سوء استفاده مالی برایشان فراهم است، اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند و با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارت‌هاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام مي‌كنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومي و در پناه هوشياري و مقبوليت اجتماعي، اقدامات بزهكارانه انجام مي ‌دهند. به بياني، يقه سفيدي دلالت بر سوء استفاده افراد بلندپايه از موقعيت و مقام خود است که بيشتر با جرايم مالي همراه است. اين نظريه نخستين بار در مبحث جرم‌شناسي توسط جرم‌شناس آمريکايي «ادوين ساترلند» در دهه ۵۰ ميلادي مطرح ‌شد. به اعتقاد وي، جرم ‌هاي يقه سفيد بيانگر فعاليت ‌هاي غيرقانوني است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوري و طبقه‌ي بالاتر جامعه سر مي‌زند. شغل و موقعيت اجتماعي و اشرافي اين دسته از جنايتکاران ايجاب مي ‌کند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترين و گرانبهاترين لباس با يقه سفيد بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شأن آنها تصور کنند.

هر چند مبارزه با این گروه به دلایل متعدد دشوار است ولی در دوره فعلی قوه قضائیه کار از فرمت محاکمه حروف الفبا به محاکمه ها و صدور احکام جدی تغییر یافته است. برخورد با برخی از وابستگان به مقامات نظیر فریدون و طبری و جهانگیری و … حجت گفتار فوق است که نشان از عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد را دارد. محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور به ۵ سال حبس و ۳۱ میلیارد تومان رد مال به خاطر دریافت رشوه، پیگیری و برگزاری دادگاه‌های شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور)، حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه (و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، حکم دختر مظلوم وزیر (آشتیانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت پوری حسینی، رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی، حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته‌گران از متهمان بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان (در زمان وزارت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اجرای فوری حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، پیگیری پرونده دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و… تنها بخشی از اقدامات اخیر قوه قضائیه طی یکی دو سال گذشته و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی است.

در پایان باید اذعان داشت راه حلی ساده و تک بعدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد ولی می توان از شفافیت در همه امور به عنوان سدی محکم در برابر فساد همه جانبه و سیستماتیک نام برد. اجرای دقیق و موشکافانه قانون از کجا آورده ای، اجرای دقیق و الکترونیک سامانه مالیات، راه اندازی سامانه دخل و خرج همه ادارات و نهاد ها تا جایی که خرید یک بسته چای نیز قابل رصد و مشاهده توسط عموم باشد، سامانه حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان نهاد و ادارات، اعلام واقعی و غیر کلیشه ای اموال مسئولان قبل و بعد از تصدی پست، الزام، پیگیری و بازخواست مسئولانی که زمینه ساز اختلاس و هدر رفت بیت المال می شوند و … می توانند در کاهش بستر و زمینه بروز فساد موثر باشند.

بی شک با پیشگیری از فراهم شدن بستر فساد در جامعه می توان از فساد تا حدود زیادی جلوگیری کرد و به آینده ای روشن تر امیدوار بود.

انتهای پیام