سیلی بر صورت قانون و هزینه‌هایی که می‌دهیم
خبرگزاری ایکنا: سیلی نماینده مجلس بر صورت سرباز وطن؛ کلیدواژه پرتکرار فضای حقیقی و مجازی در روز گذشته بود که واکنش‌های متفق‌القول رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی از جریان‌ها و جناح‌های مختلف را به دنبال داشته است. رفتار به دور از اخلاق و قانونی که هزینه‌های فراوان روانی در پی خواهد داشت.
سیلی مرد قانون بر صورت سرباز مجری قانون در واقع سیلی به صورت قانونی است که باید همگان در مقابل آن برابر باشند، این نماینده، قانون را به راحتی به مسلخ برد و واکنش مردم به این خاص‌انگاری، ویژه‌خواری، تبعیض و زیر پا گذاشتن قانون فوران نارضایتی از رفتارهای دوگانه مسئولان با مردم است.
اما این اولین بار نبود که یک نماینده به منزله قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قانون خود در مقابل قانون و عاملان قانون می‌ایستد و با سوءاستفاده از موقعیت حقوقی خود و میل به ویژه‌خواری، قانون را به مسلخ می‌برد.
در مجلس قبلی نیز چنین اتفاقی افتاد و یکی از نمایندگان به کارمند دولت توهین کرد، اما با وجود هیاهو و اعتراضات فراوان افکار عمومی، هیئت به اصطلاح نظارت بر رفتار نمایندگان قضیه را به نحوی پیش برد که در نهایت این نماینده متحمل تنبیه یا هزینه خاصی نشد و چند وقت بعد هم بدون احساس شرم و عذاب وجدان بر صندلی سبز بهارستان نزول اجلال فرمود.
چرا ویژه‌خواری و تبعیض؟
در واقع آنچه حل نشد مشکل ویژه‌خواری و خاص‌انگاری آن نماینده مجلس بود که در این مجلس و از سوی نماینده دیگری بروز و ظهور پیدا کرد و آنچه مشکل و اعتراض اصلی مردم به مسئولان است همین تبعیض‌های ناروا میان آنها با مسئولانی است که قرار بود خادم مردم باشند.
امام خمینی(ره) نیز همواره خطر روحیه دیکتاتوری در مسئولان را هشدار داده و فرموده‌اند: «شما توجه به این معنا داشته باشید که چنانچه ان شاء الله رئیس و فرماندار شدید، این خوی را که در انسان هست این خوی را از خودتان زایل کنید و از الآن توجه به این معنا داشته باشید که مبادا مبتلا به این خودخواهی عظیم باشید که منشأ دیکتاتوری و منشأ همه مفاسد است. اگر یک چیزی را دیدید که واقعاً خلاف کردید، اعتراف کنید. این اعتراف، شما را در نظر ملت‌ها بزرگ می‌کند؛ نه اینکه اعتراف به خطا شما را کوچک می‌کند. پایبند بودن به خطا، انسان را خیلی منحط می‌کند. انسان یک حرفی زده است و خطا گفته است؛ بعد که دید خطا گفته است، اگر پایبند به این خطا باشد و دنبال این باشد که این خطای خودش را به کرسی بنشاند، این همان دیکتاتوری بسیار فاسد است ولو در صورت غیردیکتاتوری باشد، لکن دیکتاتوری است و این می‌رسد به آنجایی که انسان را هیتلر از کار در می‌آورد، رضاخان از کار در می‌آورد.» (صحیفه امام(ره)، ج ۱۴، ص ۹۳)
انتظار برخورد قاطع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
این بار هم با وجود تأکیدات صریح رئیس و نایب رئیس مجلس بر برخورد قاطع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در صورت اثبات تخلف نماینده، به نظر نمی‌رسد برخورد با این نوع رفتارها به حدی باشد که نماینده متخلف را به شرمندگی و عذرخواهی وا دارد؛ چه رسد به اینکه بازدارندگی ایجاد کند. این اشکالی است که بارها نسبت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان شده اما به جایی نرسیده است. همانطور که اکنون این اتفاق افتاده است و با وجود فیلم منتشره و شهادت بسیاری از حاضران مبنی بر مشاهده صحنه سیلی زدن نماینده به سرباز وظیفه و مجری قانون این نماینده از موضع طلبکارانه نه تنها اصل قضیه را انکار کرده بلکه سرباز بی‌پناه را در مظان اتهام توهین قرار داده است.
بر این اساس مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ ریشه تکرار این بداخلاقی‌ها و توهین‌ها از سوی مسئولان در قوای مختلف که از بدگویی مسئولان به همدیگر به رو در رویی با مردم عادی و توهین و تحقیر آنها تسری پیدا کرده، وجود نوعی مصونیت ویژه برای آنهاست که تصور جایگاهی غیرقابل خدشه و بی‌‌نیاز از پاسخگویی را برای‌شان ایجاد کرده است و اگر هم در مواردی استثنایی برخوردی با مسئولان متخلف انجام شده آنچنان نرم و بی‌هزینه بوده که مانع عدم تکرار این نوع رفتارهای غیراخلاقی و توهین‌آمیز نشده است. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ایجاب می‌کند هر چقدر سطح مسئولیت بالاتر باشد به واسطه مزایا و امکاناتی که برخلاف مردم عادی در اختیار آن مسئول قرار میگیرد، در صورت ارتکاب تخلف نیز باید تفاوت اساسی میان نوع برخورد با مسئول متخلف با فرد عادی متخلف وجود داشته باشد؛ به عبارتی تخلف کوچک از یک کارگزار حکومتی در سطح نمایندگی مجلس یا سمت دولتی بالا برابر تخلف بزرگ یک فرد عادی است و این اصلی است که نباید در برخورد با مسئولان متخلف فراموش شود.
بررسی صلاحیت اخلاقی؛ وظیفه‌ای فراموش شده
ریشه دیگر این نوع مشکلات که بارها دلسوزان نظام به آن اشاره کرده‌اند مسئله نوع نظارت شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات، اعم از مجلس و ریاست جمهوری است. متأسفانه در مسئله بررسی وضعیت صلاحیت افراد برای تصدی سمت نمایندگی یا ریاست جمهوری، بیش از اینکه ویژگی‌ها و شاخصه‌های اخلاقی و رفتاری افراد بررسی شود، نوع اظهارنظرهای سیاسی و سوابق قضائی مدنظر قرار میگیرد و چندان به اینکه فرد چقدر بر اصول ابتدایی اخلاقی همچون حق‌الناس التزام عملی دارد، توجه نمیشود در حالی که تأیید صلاحیت چنین افرادی مجلس را از جایگاه «عصاره فضایل ملت» دور و دورتر می‌کند. باید توجه داشت که بررسی این موارد درباره افرادی که چند دوره نماینده بوده‌اند و یا سابقه مدیریتی و اجرایی دارند و در پرونده کاری آنها سخنان بی‌مبنا، دروغ، تهمت و …فراوان دیده می‌شود، کار سختی نیست.
واکنش مردم به مسئول متخلف؛ گواه سطح اعتماد و رضایت عمومی
اما مسئله مهم دیگری که با دیدن این فیلم به خوبی می‌توان به آن پی برد حجم بالای نارضایتی و عصبانیت مردم از مسئولان است که وقتی متوجه شدند فرد متخلف نماینده مجلس است او را آماج دشنام قرار دادند و به اشکال مختلف اعتراض خود را بیان کردند. این مسئله نشان داد که مردم تفکیکی بین دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادها قائل نیستند و مجموعه قوا را مسئول وضعیت اقتصادی نامطلوب امروز می‌دانند.
مسئولان با مشاهده واکنش مردم به تخلف این نماینده و بدون مراجعه به هیچ‌گونه نظرسنجی به خوبی می‌توانند سطح پایین اعتماد و رضایت مردم را از خود متوجه شوند و به جای توجیه این عمل یا «تنبیه بی‌درد» و بی‌هزینه این نماینده متخلف فکری اساسی برای رفع معضل بی‌اعتمادی عمومی کنند.
مهدی مخبری، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی
انتهای پیام
