تحدید غیرقانونی جدید آزادی بیان

کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی با عنوان «تحدید غیرقانونی جدید آزادی بیان» نوشت:

اطلاعیۀ هیأت نظارت بر مطبوعات در مورد لزوم اخذمجوز اگرشامل کانالهای تلگرامی و صفحات پرمخاطب اینستاگرامی و مانند اینها نمیز می شود، خلاف قانون و تجاوز به آزادی های فردی و اجتماعی است.

هیأت نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه ای از گردانندگان “پیام رسانها” خواسته است تا پایان بهمن ماه برای اخذ مجوز در سامانۀ جامع رسانه های ثبت کنند. این هیأت دستور خود را به مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی مستند کرده است.

هر محدودیتی برای آزادی های فردی و اجتماعی فقط در چارچوب قانون اساسی و به موجب قانون عادی ممکن است. شورای عالی فضای مجازی قانونگذار نیست و مصوبات آن قانون نیستند. این شورا مجاز به محدود کردن حقوق اساسی ملت نیست. این شورا و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات نمی توانند افراد را مکلف کنند که برای صفحات تلگرامی و توئیتری و اینستاگرانی خود، اعم از آنکه پرمخاطب باشند یا نه، مجوز بگیرند. این تکلیف غیرقانونی است.

در اطلاعیۀ این هیأت، افراد تهدید به این شده اند که “در صورت عدم ثبت تقاضا و دریافت مجوز، هرگونه فعالیت رسانه‌ای خبری، مصداق اخبار رسانه‌های جعلی قلمداد خواهد شد.” این جمله از نظر حقوقی پر از انواع خطاهای حقوقی و دستورات خلاف قانون است. رسانۀ جعلی یعنی چه؟ در کدام قانون جرمی به نام “اخبار رسانه های جعلی” تعیین شده است. طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط عملی جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. شورای عالی فضای مجازی و هیأت نظارت بر مطبوعات هیچدام اجازه ندارند از حدود اختیاراتشان تجاوز کرده و جرم تعیین کنند.

هیأت نظارت بر مطبوعات فقط مجری قانون مطبوعات و آئین نامۀ اجرایی آن است که هیأت دولت تصویب کرده است. این هیأت مجاز به وضع مقررات برای عموم نیست.

قطع نظر از اینکه این کار آقایان برای تحدید محیط وب ، مانند تجربۀ دو دهۀ گذشته کاملاً ناموفق خواهد بود جای تأسف بسیار است که بعد از تجربۀ سالهای طولانی همچنان این همه با واقعیتهای نوین محیط وب نا آشنا و بیگانه اند. همین نمونه بس که کلمۀ پیام رسان را که معادل فارسی اپلیکیشن است به خطا به کار برده اند. کاربران مثلاً تلگرام گردانندۀ پیام رسان تلگرام نیستند. گردانندۀ کانال خودشان در تلگرام اند.

و تأسف دیگر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آنجا که ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد مسئول این اطلاعیه و دستور غیرقانونی و تجاوز به حقوق اساسی ملت است.

بهسازی گردش اطلاعات با افزایش سانسور و تحدیدهای بیشتر اتفاق نمی افتد. آزادی و امنیت و استقلال رسانه های حرفه ای و روزنامه نگاران را تأمین کنید تا موقعیت و اعتبار مطبوعات و خبرگزاری ها و صدا وسیما در میان مردم احیا شود، مشکل برطرف خواهد شد.

انتهای پیام