«قوانین فعلی شفاف‌سازی قدرت بازدارندگی فساد را ندارند»
سیتنا نوشت:
در بخشی از کتاب «ابعاد و کارکردهای شفافیت اطلاعات اقتصادی» پیرامون سرفصل «بررسی نقش شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور» آمده است: بررسی اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که شفافیت عامل اصلی ریشه‌کنی فساد است. بدیهی است که اعتماد میان دولت‌ها و ملت‌ها تنها از طریق شفافیت، مطالبه‌گری و پاسخ‌گویی شکل می‌گیرد و این سه رکن در عرصه اقتصادی باعث بالابردن امنیت اقتصادی در کل جامعه شده و مردم را به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ترغیب می‌کند. در واقع وقتی در جامعه فساد کمتری وجود داشته باشد مردم با رغبت بیشتری در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شرکت می‌کنند و مفهوم مردم‌سالاری نیز رنگ واقعیت به خود می‌گیرد.
در این پژوهش که به سفارش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» تهیه و تدوین شده، آمده است: شفافیت اقتصادی و پیامدهای آن از نظر اندیشمندان متفاوت است. برخی از آنها به شفافیت به عنوان یک نهاد توجه دارند. به طور مثال هال و تیلاور (۲۰۰۶) بیان می‌کنند که شفافیت را می‌توان به عنوان یک نهاد، به این معنا دید که شامل مجموعه‌ای از قوانین رسمی و غیررسمی است که رفتارهای اجتماعی در خصوص دسترسی به اطلاعات را تنظیم می‌کند. از این‌رو می‌توان رابطه شفافیت و رشد اقتصادی را از دیدگاه نهادگرایان مورد بررسی قرار داد.
این پژوهش تاکید دارد: در این بین، سؤال مهمی که ممکن است ذهن هر پژوهشگری را به خود معطوف کند این است که شفافیت از طریق چه سازوکاری بر رشد و توسعه اقتصادی اثر می گذارد. همچنین درباره شفافیت و پیامدهای اقتصادی آن، تحقیقات کارلیتز و همراهانش در سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد کشاورزهایی که درآمد سالانه بالاتری دارند از شفافیت بودجه بیشتری برخوردارند. ناورث و همکارانش (۱۳۹۷) نیز نشان دادند کشورهایی با درآمدهای سرانه بالاتر، از تعدد سازمانی بیشتری برخوردارند، که این ویژگی هماهنگ با نظریه وی در زمینه نظم‌های اجتماعی است.
در کشورهایی با نظام دسترسی محدود، امکان دسترسی به سازمان‌های اجتماعی برای عموم مردم وجود ندارد.
پژوهش «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» می‌افزاید: در کشورهایی با نظام دسترسی محدود، امکان دسترسی به سازمان‌های اجتماعی برای عموم مردم وجود ندارد، در حالی که در کشورهایی با نظم دسترسی باز، این امکان وجود دارد. همین امر یک عامل مهم در میزان دسترسی به اطلاعات در کشورهای مختلف است. بنابراین به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی بین درآمد سالانه و شفافیت برقرار است. پژوهشگران اقتصادی دیگری مانند پرسون، تابلینی و تربای در سال ۲۰۰۷ درآمد را یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده فساد می‌دانند؛ زیرا زمانی که درآمد مردم افزایش می‌یابد و سطحی از رفاه نسبی برای آنها ایجاد می‌شود، آنها تمایل کمتری برای رفتارهای غیرقانونی مانند فساد و رشوه دارند. با بررسی وضعیت شفافیت و فساد در کشورها، مشاهده می‌شود کشورهایی که فقیرتر هستند از شفافیت اطلاعات کمتری برخوردارند و فساد بیشتری دارند.
زمانی که سطحی از رفاه نسبی ایجاد می‌شود، مردم تمایل کمتری برای رفتارهای غیرقانونی مانند فساد و رشوه دارند.
در همین راستا، با توجه به اینکه قوانین شفاف‌سازی اقتصادی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید قدرت بازدارندگی فساد را ندارند طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تدوین و در مجلس اعلام وصول شده است که در آن به صراحت قوانین این حوزه آورده شده است. در همین حال در ماده ۳۳ تا ۳۸ این طرح به طور مبسوط و به طور جزئی قوانین مربوط به حوزه اقتصادی به شرح ذیل آورده شده است.
ماده ۳۳ – سازمان اداری و استخدامی کشور علاوه بر انجام تکالیف مذکور برای اشخاص مشمول در این قانون به نحو اختصاصی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور فعالیت‌های اقتصادی اشخاص دولتی و عمومی مشمول این قانون را که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی آنها نیست، شناسایی کند و موارد مغایرت را به رئیس جمهور و رئیس مؤسسه مربوط جهت انطباق با قانون اعلام کنند. در صورتی که مؤسسه مذکور ظرف مدت شش ماه از تاریخ اعلام نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام نکند، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، مراتب را نزد مراجع صالح قضائی ارسال نماید.
ماده ۳۴- مرجع ثبت شرکت‌ها علاوه بر انجام تکالیف مذکور برای اشخاص مشمول در این قانون به نحو اختصاصی موظف است اسامی شرکت‌هایی که مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور ظرف دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده باشند را به عنوان شرکت غیرفعال اعلام کرده و مشخصات آنها را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی خود برای اطلاع عموم منتشر کند. فعال شدن مجدد این شرکت‌ها منوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده ۳۵- اشخاص مشمول مکلفند قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و یا ارائه خدمت به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاههای اقتصادی، نسبت به احراز فعال بودن و اعتبارسنجی آنها و همچنین شناسایی ذینفعان نهائی قرارداد یا خدمت مذکور اقدام کنند.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند که امکان تحقیق و بررسی در ارتباط با وضعیت اعتباری اشخاص موضوع این ماده از طریق اطلاعات بانکی آنها و در صورت موافقت آنها، برای اشخاص مشمول فراهم شود.
ماده ۳۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات راجع به اموال غیرمنقول متعلق به دولت و مؤسسات عمومی و همچنین موقوفات عام را که در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) جمع‌آوری نموده است، با رعایت جنبه‌های امنیتی در دسترس عموم قرار دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات راجع به اموال یادشده را جهت ثبت در سامانه مذکور در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
تبصره- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند اطلاعات تمامی اموال غیرمنقولی که تحت عناوین مختلف از جمله تحت سرپرستی و مصادره‌ای در اختیار آنها قرار گرفته، به همراه مستندات مربوط در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. همچنین مراجع مذکور مکلفند اطلاعات مذکور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس کنند تا وزارت یادشده به صورت جداگانه در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت کرده و بر اساس مصوبات کمیته در دسترس عموم قرار دهد.
در نهایت می‌توان گفت که آنچه از این طرح برمی آید این است که می توان با تصویب آن به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت تا مردم به عنوان پایه های اصلی حکومت بتوانند در سایه عدالت اقتصادی، رفاه را تجربه کنند.
انتهای پیام
