چه کسی به سپرده‌گذاران ثامنالحجج آدرس اشتباه می دهد؟
مسئولان وقت بانک مرکزی که امضای آن‌ها پای تشویق‌نامه‌ها و تقدیرنامه‌های مؤسسات غیرمجاز قرار دارد بر مبنای کدام مستند قانونی، کدام گزارش نظارتی و با چه رویکردی از مدیران مؤسساتی تقدیر و تشکر کرده‌اند؟
مریم یعقوبی در خبرآنلاین نوشت:
روز گذشته عده ای از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ثامنالحجج با تجمع جلوی بانک مرکزی سپرده‌های خود را از نهاد حاکم بر بازار پول طلب کردند.
فارغ از در نظر گرفتن علل و عوامل روانه شدن سپرده‌های مردم به سمت اینگونه مؤسسات در واکاوی جریان تجمع‌هایی از این دست نکاتی جلب توجه می‌کند که قابل بررسی است.
عده ای از سپرده‌گذاران همچنان بازیچه چهره‌های پنهان هستند. این افراد همانطور که در زمان فعالیت مؤسسات غیرمجاز، فریب تبلیغات و سودهای درخشان آن را خورده یا با وعده‌های جذاب اغفال شدند، امروز هم به تشویق‌نامه‌هایی که در سال‌های قبل به دلایل نامعلوم توسط برخی مسئولان بانک مرکزی به مدیران این مؤسسات اهدا شده استناد می‌کنند تا قانونی بودن محل سپرده‌گذاری خود را ثابت کنند!
غافل از اینکه چنین کاغذهایی هرگز نمی‌تواند به عنوان مجوز قانونی و رسمی برای انجام فعالیت‌های پولی و اعتباری تلقی شود.
نکته مهم‌تر اما این است که چه کسانی و با چه اهدافی در پس سپرده گذاران گرفتار و مستأصل قرار دارند که از طرفی به نامه‌های اداری بانک مرکزی آن هم با امضای رئیس کل وقت و معاون نظارت بانک دسترسی دارند و از سوی دیگر هم سعی دارند با در اختیار قرار دادن این نامه‌ها اینگونه القاء کنند که مؤسسه یا تعاونی منحل یا متوقف شده، دارای مجوزهای قانونی بوده است؟
گذشته از اینکه برخی بازیگران ناپیدا به دنبال اعمال فشار به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی با اهرم تجمعات سپرده گذاران برای رسیدن به مطامع خود هستند و در این راه از فریب مردم مال باخته با کاغذهای تشویق‌نامه هم ابایی ندارند، نکته دیگری باید مورد پیگیری قرار بگیرد؛ مسئولان وقت بانک مرکزی که امضای آن‌ها پای همین تشویق‌نامه‌ها و تقدیرنامه ها قرار دارد بر مبنای کدام مستند قانونی، کدام گزارش نظارتی و با چه رویکردی از مدیران مؤسساتی تقدیر و تشکر کرده‌اند که غیرقانونی بودن و عدم شفافیت اقدامات آن‌ها در حوزه پولی و بانکی محرز بوده است؟
عامل دیگر در وجاهت بخشیدن به فعالیت این موسسات مجوزهای موقتی بود که بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن توسط بانکمرکزی دولت قبل به برخی از این موسسات داده شد.
بانک مرکزی در دهه گذشته با اقداماتی نظیر اعطای مجوز موقت یا مجوز نصب تابلو با مضمون تحت نظارت بانک مرکزی یا موسسه اعتباری در شرف تاسیس به برخی از این موسسات اجازه حضور و فعالیت گسترده در فضای بانکی کشور را داد. اما بعد از گذشت مدتی آثار و تبعات منفی این مجوزهای موقت مشخص شد و داستان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی مسیر دیگری را در برگفت.
گذشته از تمام این موارد سؤال اصلی این است که در شرایط فعلی باید چه کرد؟
واقعیت این است که روند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی دستکم در مرحله اول آن به انتهای خود بسیار نزدیک شده است و اگر مشکلات سپرده گذاران و کارکنان تعاونی اعتبار ثامن حل شود و تکلیف مؤسسه اعتباری افضل طوس هم مشخص شود، می توان گفت مرحله اول ساماندهی بازار غیر متشکل که بر تعاونی های اعتبار تمرکز داشت، تمام شده است.
با این حال متأسفانه برخی مشکلات باقی است؛ چهره های پنهانی همچنان تلاش دارند با دادن آدرس های غلط به سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن، مطالبات آن ها را به سمت بانک مرکزی، بانک عامل یعنی بانک پارسیان و حتی سایر نهادهای نظارتی سوق دهند در حالی که اولین و اصلی ترین افرادی که باید در شرایط فعلی پاسخگوی سپرده گذاران باشند، مدیران و مسئولان این تعاونی هستند.
بنا بر این انتظار منطقی این است که مسئولان نهادهای مختلف که به نوعی با مقوله ساماندهی بازار غیرمتشکل درگیر هستند با یک هماهنگی دقیق و همه جانبه امکان نقدشوندگی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول تعاونی اعتبار ثمن را فراهم آورند تا بانک مرکزی و بانک پارسیان بتوانند از محل پول حاصل از فروش این اموال و داریی ها، پول سپرده گذاران را پرداخت کنند. چرا که قطعا نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی از محل اعتبار خود یا بانک پارسیان از محل سپرده‌های سپرده گذاران و سهامداران خود هزینه سوءمدیریت مدیران مؤسسه ثامنالحجج و فریب خوردن سپرده‌گذاران آن را بپردازند.
این در حالی است که بنابر اطلاعات موجود بخش زیادی از اموال مؤسسه ثامنالحجج در حساب بانک‌های کشور بلوکه شده و از آنجایی که دستور قضایی مشخصی وجود ندارد بانک ها از آزادکردن این پول‌ها و انتقال آن به بانک مرکزی معذورند. به همین دلیل هم فروش اموال و املاک دیگر نیز با مشکل مواجه شده است.
این تأخیر در حالی است که با گذشت زمان، سپرده گذاران بیش از پیش شکیبایی خود را از دست می دهند و دست به اقداماتی می زنند که هزینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن به پای اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور نوشته می‌شود.
انتهای پیام
