در ضرورت جبهه ملی برای اصلاحات | فرخ نگهدار

سرویس سیاسی انصاف نیوز: فرخ نگهدار، فعال سیاسی ایرانی مقیم خارج کشور، در یادداشتی با عنوان «در ضرورت جبهه ملی برای اصلاحات» بر شکل گیری جبهه‌ای سیاسی شامل اصلاح طلبان، و دیگر ناراضیان تاکید دارد که ضمن نقد رفتار حکومت، اصول فعالیت علنی و قانونی را می‌پذیرند، باید ضمن حفظ برنامه‌های مستقل خود، کاهش شکاف حکومت و مردم، و کاهش تقابل میان ایران و امریکا ‏را مبنای تشکیل یک «جبهه ملی برای اصلاحات» قرار دهند.

متن کامل یادداشت آقای نگهدار در پی می‌آید:

روند سیاسی، که از نیمه سال ۹۶ در جهت مسدود کردن راه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان به نهادهای قدرت آغاز شد، در اسفند ۹۸ به تسخیر کامل قوه مقننه، و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، به تسخیر قوه مجریه و شوراهای شهری مهم منتهی شد. و به این ترتیب تمام نهادهای حاکمیت تحت کنترل یک جناج درآمد، جناحی که کمتر اعتباری برای جمهوریت نظام و حق انتخاب مردم قائل است و  کمتر اهمیتی برای بازگشایی روابط سیاسی و اقتصادی با جهان غرب، بخصوص امریکا.  

این تحول، نیروهای اصلاح طلب و اعتدال گرای کشور را در مقابل سوالی بس چالش برانگیز قرار داده است: آیا هنوز می‌توان به ثمر بخشی مبارزه برای احیای کرامت صندوق رای و تاثیر گذاری بر ترکیب حکومت از طریق شرکت در انتخابات امیدوار بود؟ آیا هنوز می‌توان، به اتکای رای مردم در انتخابات، دولتی را روی کار آورد که بازگشایی مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان غرب به ویژه امریکا، را محقق کند؟ هدف از تحریر مقاله حاضر پاسخ گویی به همین پرسش کلیدی راهبردی است.

فشرده تحلیل ها، و برخی خطوط راهبردی که مقاله برای چشم اندازهای آتی به نیروهای اصلاح طلب و میانه‌رو توصیه می‌کند، چنین است:

1. سطح مشارکت و اعتماد به حکومت هم‌چنان رو به کاهش، و اعتراضات مردمی رو به افزایش است اما به نظر نمی‌رسد حکومت بدنبال بسته‌تر کردن فضای سیاسی باشد.
2. احتمال از دست رفتن یکپارچگی حکومت به خاطر تلاطم اجتماعی، یا تعارض در زمینه‌ی سیاست خارجی، واقعی است.
3. عادی سازی رابطه با غرب و نیز برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی همچنان از گسترده‌ترین حمایت نیروهای سیاسی و اجتماعی برخوردار است.
4. اصلاح طلبان، و دیگر ناراضیان، که ضمن نقد رفتار حکومت، اصول فعالیت علنی و قانونی را می‌پذیرند، باید ضمن حفظ برنامه‌های مستقل خود، کاهش شکاف حکومت و مردم، و کاهش تقابل میان ایران و امریکا ‏را مبنای تشکیل یک «جبهه ملی برای اصلاحات» قرار دهند.
5. نخستین گام در راه تشکیل جبهه ملی برای اصلاحات ترویج گفتگو و رایزنی سیاسی میان نیروهای ناراضی، اعم از اسلام گرایان و غیراسلامگرایان، است. هدف این گفتگو «فهم بهتر» و تبادل نظر روی «برنامه مبنا» است.

طراحی مسیر همگرایی نیروهای «جبهه ملی برای اصلاحات» بدون تحلیل منابع قدرت و تکیه گاه‌ها، و همچنین درجه کارآمدی «نیروهای طرفدار برچیدن نظام» طرحی ناتمام است. زیرا آنها بر مسیری که نیروهای رفرمیست پیشاروی خود قرار می‌دهند قطعا تاثیرگذارند. اما نقشه راه نیروهای سرنگونی‌طلب و طیف بندی درونی آنان، خود بحثی کامل مبسوط است که باید در مقاله‌ای دیگر مورد وا کاوی قرار گیرد.

1. کاهش سطح مشارکت و برندگان آن

برخلاف سایر انتخابات‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی، مراسم 28 خرداد 1400 سه برنده داشت:

نیروهای تندرو و ضدبرجام، از جنس جبهه پایداری، طی 4 سال تلاش بی‌وقفه برای کاهش سطح مشارکت برای بیرون کردن رقبا، مراسم انتخاباتی اخیر را زیرسازی کردند تا قوای مجریه و مقننه را هم به طور کامل در اختیار بگیرند. بسترسازی چنان کارآمد بود که محال بود کسی جز نامزد مورد نظر ایشان، آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شود.

از بدو انقلاب تا امروز مردم بارها از سوی مخالفان به تحریم دعوت شده بودند. اما هیچ گاه اکثریت مردم همراهی نکردند. اینبار سطح مشارکت، طبق آمار رسمی، که میانگین آن حدود 65 درصد بود، به 48.8 درصد تنزل کرد. اگر آمار آرای باطله را هم بیافزائیم سطح مشارکت به 40 درصد، و در تهران و کرج به زیر 30 درصد سقوط می‌کند. بنابرین تحریم کنندگان، که اینبار برخی نیروهای چپ و جمهوری خواه هم به آنها پیوسته بودند، دومین نیروی برنده در مراسم 28 خرداد به شمار می‌روند.  

ایرانیان طرفدار تشدید تحریم‌ها و حکومت‌های حامی ایشان در منطقه و جهان، سومین برنده بزرگ انتخابات 1400 بودند. انتخابات 1400 خوش‌بینی و امید به تعامل را در ذهن رهبران کنونی امریکا و اروپا کم رنگ‌تر کرد. تغییری که در ترکیب هیات حاکمه ایران به وجود آمد به مخالفان برجام امکان و امید بیشتری داد که زمینه توافق جهان با کشور ما را دشوارتر و یا کلا منتفی کنند.
(این که آیا دست‌هایی به عمد در کار بوده است که مانع بهبود رابطه ایران و غرب شود یا سیر طبیعی رقابت‌های درون نظام چنین وضعیتی را پدید آورده موضوعی نیست که با اطلاعات موجود بتوان درباره آن اظهار نظر کرد).

2. نسل‌های انتخابات
   
   – نسل اول انتخابات ریاست جمهوری، که در فاصله سال‌های 60 تا 72 برگزار می‌شد، رقابتی نیست؛ اطاعتی است. یعنی در حکومت، هیچ رقابتی یا تقابلی، با کسی که باید رئیس جمهور شود وجود ندارد. اکثریت بزرگ مردم هم با طیب خاطر اطاعت می‌کنند و به همان کسی که نظام معرفی می‌کند رای می‌دهند. نیروهای ناراضی یا مخالف هم قلع و قمع و فراری هستند. این نوع انتخابات تا زمانی کارکرد داشت که نه شکاف‌ها درحکومت حاد بود و نه اکثریت مردم از حکومت بریده بودند.
   
   -نسل دوم انتخابات‌ها در ایران از سال 76 تا 96 برگزار شده است. در این دوره در راس حکومت درباره اینکه چه کسی رئیس جمهور شود توافق نظر وجود ندارد. انتخابات‌ها رقابتی و لذا معنادار است. اکثریت بزرگ مردم شرکت می‌کنند. و به جز در 88، رای مردم تعیین کننده است و برنده کسی است که رای اکثریت مردم را به دست می‌آورد. در این دوره مردم اثر رای خود را حس می‌کنند و به همین دلیل سطح مشارکت در انتخابات واقعا بالاست.
   
   -نسل سوم انتخابات ابتدا در اسفند 98 آزمایش شد و سپس در بهار 1400 به طور کامل اجرایی گردید. در این نوع «انتخابات» رئیس جمهور قبل از انتخابات توسط هیات حاکمه تعیین می‌شود و سپس روند انتخابات طوری درچیده می‌شود که هم او پیروز انتخابات باشد. برای سایر نامزدها هم نقش معین در نظر گرفته شده و آنها نیز همان نقش را بازی می‌کنند. برنامه نامزدها، کارآمدی آنها، میزان محبوبیت هر یک و سایر مسایل همه اموری حاشیه‌ای تلقی می‌شوند. این نوع انتخابات کاملا مهندسی شده و کاملا فرمایشی است. رای دادن یا ندادن چیزی را تغییر نمی‌دهد. انتخابات نوعی مراسم بیعت و اجرای حکم حکومتی است. واکنش جامعه رای دهنده‌ی بلوغ یافته هم نسبت به آن کاملا قابل پیش‌بینی است: بی‌اعتنایی گسترده توام با احساس تحقیر.

3. ارزیابی‌های خوش باورانه

سیر حرکت «جبهه اصلاحات ایران»، متشکل از 46 حزب و شخصیت اصلاح طلب، در روند انتخابات 1400 حاوی درس‌های آموزنده است. آنها از پی تلاش‌های جانکاه، که تنها اهل خبره از مشقات آن خبر دارند، موفق شدند همه در یک جبهه واحد متحد شوند تا نحوه شرکت خود در روند انتخابات را نظام‌مند و مدیریت‌پذیر کنند. موفقیت در این تلاش‌ها امید فراوان تولید کرد که اینبار اصلاح طلبی سازمان یافته‌تر و با اشراف و کنترل بیشتر بر روندها به انتخابات ورود کند.

اکثر اعضای شورای اصلاحات باور کردند شرایط چنان است که، چنانچه سنجیده عمل کنیم، احراز صلاحیت نامزد شورا امری ممکن است. ساز و کارها و ضوابط تصمیم گیری هم بر اساس همین ارزیابی طراحی شد. این ارزیابی بسیار خوش‌باورانه بود.

با روش حکومت در تائید صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم کمابیش قابل پیش‌بینی بود که وضعیت در حکومت به گونه‌ای نخواهد بود که نامزد جبهه اصلاحات – چه هوشمندانه و سنجیده عمل شود یا نشود – مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد. اما اغلب نیروهای تشکیل دهنده جبهه اصلاحات از این هم امیدوارتر بودند. گرایشی می‌گفت اگر درست عمل کنیم شانس پیروزی هست. بر اساس همین ارزیابی‌ها جبهه اصلاحات نهایتا تصمیم گرفت

1. همه اصلاح‌طلبانی که شانس گرفتن تائید شورای نگهبان را دارند ثبت نام کنند.
2. از  نامزدهایی که رای دو-سوم اعضای شورا را به دست می‌آورند اعلام حمایت شود.
3. از میان نامزدهای فوق کسی که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت شده و بنا به نظرسنجی شانس پیروزی بیشتری دارد به عنوان نامزد اجماعی اصلاح طلبان به مردم معرفی شود.

تا حدود 6 ماه مانده به انتخابات امکان اجرای استراتژی فوق کاملا منتفی نبود. هرچند نشانه‌های قوی وجود داشت که احتمال بسیار کمی وجود دارد که حکومت به یک انتخابات واقعا رقابتی تن دهد. تنها موضوعی که می‌توانست تا حدی وضعیت را تغییر دهد انتخابات امریکا بود.

محاسبه من این بود که چنانچه  دموکراتها در امریکا پیروز شوند دستگاه رهبری جمهوری اسلامی احتمالا منافع بازگشت به برجام را بر منفعت تسخیر کامل قوه مجریه ترجیح خواهد داد. یعنی موافق نخواهد بود نیروهای  ضدبرجام در انتخابات پیروز شود. حالا هم معتقدم که در آن مقطع هنوزقطعی نبود که رهبری نظام قطعا منافع «یک دست شدن حکومت» را بر منافع «بازگشت به برجام» ترجیح می‌دهد.

اما سیر رویدادها نشان داده که در بیت رهبری نظریه‌های مبتنی بر سودمندی «انتخابات پرشور» برای دوام و بقای نظام به حاشیه رانده شده و برداشتن تحریم‌ها و تعامل اقتصادی با اروپا و امریکا اهمیت خود را از دست داده است. تصمیم گیرندگان اصلی در قدرت سیاسی سرانجام هزینه‌های بالا رفتن سطح مشارکت برای نظام را سنگین‌تر از آن دانستند که قابل تحمل باشد. حکومت‌گران به اشتباه این جمع بندی رسیدند که ترمیم شکاف‌های درون نظام حاکم به مراتب از ترمیم شکاف دولت ملت برای بقای نظام و دسترسی به اهداف استراتژیک آن کم هزینه‌تر است.

بعد از خروج امریکا از برجام در سال 96 هر زمان بیشتر قطعی می‌شد که درک دستگاه رهبری جمهوری اسلامی و درک روحانی-ظریف در زمینه سیاست خارجی به تدریج از هم دورتر می شوند. نگاه حاکم بر دستگاه رهبری بر این باور است که سیاست ضدبرجامی در امریکا، حتی پس از روی کار آمدن دموکرات‌ها، ادامه خواهد یافت و لذا نمی‌توان روی فوائد برجام یک حساب استراتژیک باز کرد. این نگاه تاکید دارد که جمهوری اسلامی باید استراتژی خود را بر اساس بسط روابط با همسایگان، دور زدن تحریم‌ها، تسریع همکاری‌ها با چین و روسیه تدوین کند. از منظر این نگاه «اقتصاد مقاومتی» یک استراتژی درازمدت و ماندگار است؛ نه یک تدبیر موقت تا بازگشت امریکا به برجام.

در حالیکه نگاه غالب بر اصلاح طلبان و گرایش‌های میانه‌رو در حکومت همچنان اعتقاد دارد که شکستن تحریم‌ها از راه دیپلماسی امری ممکن است و بهره‌های آن برای گردش چرخ اقتصاد کشور و معیشت مردم اهمیت بنیادین دارد.

با این همه برای بخشی از اصلاح طلبان هضم این واقعیت که نگرش استراتژیک حاکمیت در قبال برجام و انتخابات تغییر یافته، بسیار بسیار دشوار بود. قبول این تحلیل به معنای پذیرش سترون بودن تلاش برای مشارکت در قدرت از راه انتخابات بود. تا زمانی که امکان حضور در ساختار قدرت، تاثیر گذاری، یا برخورداری از رانت حکومتی، هنوز جدی است، پذیرش تحلیلی که راه دسترسی به قدرت را تا اطلاع ثانوی مسدود می‌بیند، اصلا راحت  نیست.

به نظر من تغییر رویکرد دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به اهمیت انتخابات و ضرورت برجام، با ملاحظات مربوط به مساله جانشینی هم ارتباط داشت.  تصمیم این بود که نظام حاکم، در جریان جانشینی از حداکثر یک دستی و انسجام درونی برخوردار باشد.

بنابر ملاحظات فوق، این فکر که «اگر اصلاح طلبان درست عمل کنند نامزد آنان تائید صلاحیت می‌شود» با وضعیت سیاسی واقعی کمتر تماس داشت. رفتار حکومت با نامزد اصلاح طلبان نه به نرمش یا عدم نرمش جبهه اصلاحات با حکومت مربوط بود و نه به رفتار آنان در قبال مردم.

هر طرح استراتژی و تاکتیک برای مواجهه با انتخابات 1400 می‌باید بر پایه این جمع بندی تدوین می‌شد که فصل انتخابات رقابتی تمام شده و موضوع تقسیم قدرت سیاسی با منتقدان و مخالفان درون و پیرامون نظام منتفی است.   

این که بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان باور نکردند، یا نخواستند باور کنند، که حکومت از قبل برای ریاست قوه مجریه تصمیم‌گیری کرده است یک خطای تحلیلی جدی و سر منشا بسیاری از تصمیم گیری‌ها و سیاست ورزی‌های نادقیق بود. 

4. چه باید می کردیم؟

این که برنده انتخابات 1400 قبل از ثبت نام داوطلبان تعیین شده بود، به این معنا نیست که انتخابات ۲۸ خرداد هیچ فرصتی برای پیگیری اهداف اصلاح طلبانه به وجود نمی‌آورد. پاسخ مطلوب به وضعیت موجود نه صبر و انتظار بود، نه تحریم و نه دست شستن از اصلاح طلبی و روی آوردن به سرنگونی طلبی.

از همان زمستان سال 96 معلوم بود که جناح غالب دارد برای حذف نیروهای اعتدالی-اصلاحی و پایان دادن به استراتژی تعامل با غرب زمینه‌چینی می‌کند. اصلاح طلبان به هیج وجه در موقعیتی نبودند که بتوانند با دامن زدن به «جنبش مقاومت» در برابر این روند ایستادگی کنند. اما آنها می‌توانستند برای گردآوری و همسوسازی مجموعه نیروهای مدافع جمهوریت و تعامل با غرب وبا هدف ایجاد یک جبهه ملی برای اصلاحات حرکت کنند. این جبهه پایگاه نیروهایی می‌بود که با تکیه بر فعالیت علنی و قانونی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی برای «اصلاح قانون انتخابات» و «اصلاح سیاست خارجی» مبارزه می‌کنند.

هدف از مشارکت در روند انتخابات نمی‌توانست پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت باشد. زیرا نمی‌گذاشتند و می‌توانستند نگذارند. بهره‌مند ساختن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از یک اپوزیسیون قانونی متحد و فراگیر حول یک برنامه عمل مشخص برای تصحیح قانون انتخابات و عادی سازی مناسبات با غرب می‌بایست علت و انگیزه اصلی اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات تعریف می‌شد.

ممکن است در وهله اول چنین به نظر آید هدف مسیری که اصلاح طلبان طی کردند، و به شکل گیری جبهه اصلاحات انجامید، با هدفی که در فوق تشریح شد یکی بوده است. این برداشت درست نیست. زیرا غایت مسیری که جبهه اصلاحات پیمود اجماع حول نامزد یا نامزدهایی بود که تصور می شد شورای نگهبان حداقل یکی از آنها را تائید صلاحیت می‌کند. در حالیکه از قبل هم مشخص بود که هیچ نامزدی وجود نخواهد داشت که جبهه اصلاحات وی را نامزد کند و شورای نگهبان هم وی را احراز صلاحیت کند.

شورای نگهبان مسئول بود صلاحیت هیچ نامزدی را تائید نکند که مورد حمایت جبهه اصلاحات است. حتی اگر آن نامزد اصلاح طلب نباشد و عاریتی باشد. در بحث های کلاب هاوس کاملا محرز بود که در طیف اصلاح طلبان دو تحلیل کاملا متفاوت از وضعیت سیاسی وجود دارد. کسانی مثل آقای کرباسچی کاملا باور داشتند که می‌توان و باید نامزدی را به مردم معرفی کرد که شورای نگهبان وی را احراز صلاحیت بکند. در حالی که کسانی مثل آقای تاجزاده  می‌گفتند در وضع فعلی نمی‌توان نامزدی را به مردم معرفی کرد که هم شورای نگهبان او را تائید کند و هم جامعه رای دهنده به او رای بدهد. سیر رویدادها نشان داد که ارزیابی اول خود غرضانه و ارزیابی دوم واقع بینانه بود.

در چنین وضعیتی جلوگیری از وقوع شکاف و دو پارگی در جبهه اصلاحات بسیار دشوار و حتی اجتناب ناپذیر بود. منظور بخشی از اصلاح طلبان از شرکت در مبارزات انتخاباتی گسترش تماس با مردم ناراضی و متشکل کردن آنان حول رهبری جبهه بود. از نظر بخش دیگری از اصلاح طلبان هدف از شرکت در فعالیت‌های انتخاباتی تشکیل دولت و تضمن ادامه حضور در حاکمیت بود.

نیروهای اصلاح طلب در طول حیات جمهوری اسلامی ایران همیشه یک پا در حکومت داشته و یک پا در میان نیروهای ناراضی. جثه اصلی اصلاح طلبی ایران همیشه خصلت دو زیستی داشته است. شکل دهی یک اپوزیسیون قانونی که منتقد حکومت باشد دست کم در این دوره مستلزم دست شستن از آن خصلت دو زیستی بود.

از دیماه سال 96 به این سو رسالت اصلی اصلاح طلبی ایرانی ساختن یک اپوزیسیون قانونی و متحد بود با عنوان جبهه اصلاحات ایران، یا جبهه ملی اصلاحات بود که از یک خط مشی سیاسی مستقل از حکومت، اما ملتزم به قانون، پیروی می‌کرد. مسئولیت و رسالت این جبهه تولید و زنده نگاه‌داشتن امید به تغییر در حکومت در بطن جامعه از راه نقد رفتار و سیاست های حکومت است. فقدان چنین نیرویی در جامعه خود مولد بی ثباتی سیاسی، تولید امید کاذب به قدرت خارجی یا دل بستن به سراب تازه است.

این که حاکمیت به اشتباه تصمیم گرفته است رعایت اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه تشکیل حکومت را رها کند و به جای آن همان شیوه‌های خودکامانه قبل از انقلاب، مثل تشکیل مجلس فرمانبردار و انتخاب نوعی نخست وزیر، به جای رئیس جمهور، را جاری سازد، به معنای پایان کار اصلاح طلبی نیست. اصلاح طلبان جز پیوستن به اقتدارگرایان یا براندازان راه سومی هم داشتند. تلاش جبهه اصلاحات باید برای گرد آوری نیروها به دور نامزدی با مشخصات زیر بود:

1. نامزدی که برای بازگرداندن کرامت صندوق رای و برای تنش زدایی در مناسبات ایران با قدرت‌های بزرگ و برداشتن تحریم‌ها از راه دیپلماسی مبارزه کرده و به نقد رفتار رهبری جمهوری اسلامی پای بند بوده باشد؛
2. نامزدی که جامعه رای دهنده به صداقت، به فداکاری، به عزم او در ایستادگی در برابر خودکامگی، فساد و تبعیض، به درایت و توانمندی او در تشخیص مصلحت عامه، در حفظ منافع ملی و در دفاع از امنیت کشور، اعتماد داشته باشد؛
3. نامزدی که از حسن نظر نیروهای ناراضی، بخصوص اصلاح طلبان و اعتدال گرایانی که سابقه مشارکت در دولت و مجلس، برخوردار باشد.

مساله بسیار پیچیده در این میان تنظیم نوع رابطه رهبری جبهه ملی اصلاحات با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته شاهد تقویت مستمر نقش کنترل کننده دستگاه رهبری نظام بوده است. اقتدارگرایان حتی با توسل به زورِ عریان و کاملا فراقانونی، از جمله حصر، کوشیده اند مانع تکیه مردم به یک رهبری سیاسی مستقل شوند. رهبران اصلی اصلاح طلبی در ایران تا کنون یا از نقد رفتار رهبری جمهوری اسلامی ایران منع شده‌اند یا خود داوطلبانه از آن اجتناب کرده اند. اما این تصور اما این تصور از پایه اشتباه است یک نیروی اپوزیسیون کارآمد، که امیدهای مردم برای آینده بهتر را آبیاری کند، بدون نقد رفتار رهبری فعلی جمهوری اسلامی، می تواند شکل بگیرد.

قبول دارم که تاسیس یک رهبری سیاسی مستقل، در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حتی با رعایت ملاحظات قانونی و ظرائفی که کمک می‌کند روابط با رهبری نظام تیره و تقابل آمیز نشود، کار بسیار پیچده است. پیچیدگی کار عمدتا از آنجاست  که استبداد گرایان هر نقدی بر رفتار رهبری جمهوری اسلامی را  نوعی مرزشکنی  با نیروهای برانداز، نوعی همسویی با تهدیدهای خارجی علیه کشور معرفی می کنند؛ درست همانگونه که سرنگونی طلبان افراطی هر نوع انتقاد از رفتار خود، یا هرنوع مقابله با تهدیدها و تحریم های امریکا و متحدان، را نوعی همسویی و همنوایی با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به حساب می آورند.  

زیان عدم ایستادگی بر ضرورت رهبری مستقل برای جنبش اصلاحی فقط این نیست که برای جذب توده های عاصی به سوی اپوزیسیون متکی به قدرت های خارجی راه باز می کند. تاخیر در تاسیس اپوزیسیون قانونی و متکی بر رهبری مستقل، یعنی تاخیر در کاستن از مشقت در زندگی زحمتکشان کشور. شواهد جاری، بخصوص ترکیب کابینه آقای رئیسی، هیچ تحلیل گر منصف و واقع بینی را قانع نمی کند که ایشان از عهده ابر چالشها و تنگناهایی که اقتصاد کشور بر اثر تحریم‌ها و فساد با آن مواجه است بر خواهد آمد و از تلاطمات ناشی از فقر فزاینده جلوگیری خواهد شد. 

برخی اصلاح طلبان تصور یا استدلال می کردند که حلقه زدن به دور یکی از نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان که ملایم تر است، مثل آقای همتی، به مراتب از حلقه زدن بدور یک رهبری سیاسی که مثل آقای تاجزاده فاقد هرگونه شانسی برای تائید صلاحیت است مفید تر است. معرفی آقایان تاجزاده و همتی  از این نظر که هیچ کدام نمی توانستند مانع از به ریاست رسانیدن آقای رئیسی بشوند کاملا مشابه بودند. اما به هیچ وجه قابل قبول نیست که هر دو در میان مردم ناراضی به یک اندازه امید درست می کردند و به یک اندازه اعتبار اصلاح طلبان را در جامعه بالا می بردند.

ثمرات این دو خط مشی در معرفی نامزد فقط در پای صندوق رای همسان می نمایند. اگر کمی دور نگری داشته باشیم خواهیم دید که حاکمیت قطعا با چالش های بزرگ اقتصادی و تلاطمات سیاسی حاد مواجه خواهد شد. سطح نارضایی خصلت هم چنان خصلت انفجاری دارد. بسیار نامحتمل است که حاکمیت بتواند پس از حدت گیری بحران های سیاسی و اجتماعی انسجام درونی خود را حفظ کند. چنین روزهایی، دیرتر یا زودتر فراخواهند رسید.

جریان هایی که در روزهای منتهی به 28 خرداد دور ناصر همتی حلقه زدند هیچ زمینه ای، سنتی، تکیه گاهی، و حتی برنامه ای یا نیرویی برای مقابله با چالش هایی که پیشاروی نظام در حال شکل گیری است تولید نکردند و نمی توانستند تولید کنند. رای دادن به همتی، برای فردای اصلاح طلبی نه پیشینه ای ساخت و نه تخته پرشی.

در حالیکه کمترین حاصل ورود تاجزاده به صحنه انتخابات یک بسیج اجتماعی حول نوعی از نگاه اصلاح طلبانه بود که می توانست و می تواند نقطه شروعی باشد برای همگرایی نیروهای ناراضی و منتقد نظام و حرکت به سمت تاسیس یک جبهه ملی برای اصلاحات. گرچه وسعت این همگرایی در بهار 1400 نمی توانست در حدی باشد که تکیه گاهی شود برای اعمال قدرت و تغییر در حکومت.

اما شرایط قطعا یکسان نمی ماند و نظر به نگاهی که بر نظام حکمرانی حاکم است حدت یابی بحران سیاسی و اجتماعی در چشم انداز قرار گرفته و شکاف های درون نظام از نو سر باز خواهند کرد. و آنگاه که بحران سیاسی از راه می رسد مطمئن ترین امید مردم و کشور تکیه بر همین جبهه متحد ملی برآمده از شرایط انتخابات 1400 است که می تواند قدم پیش گذارد و مسئولیت سازمانگری و هدایت مطالبات سیاسی و اجتماعی جامعه را بر دوش گیرد و هم اهرمی شود برای تحولات در درون نظام سیاسی و برون برد کشور از وضعیت بحرانی.

در مباحثات بسیار حاد و چالش برانگیزی که در بهار 1400 در طیف نیروهای مخالف وضع موجود صورت گرفت دو نقد پایه ای بر نظریه ای وارد می شد که، مثل آقای تاجزاده، مشخصا برای جلب حمایت اقشار ناراضی به میدان آمده بود و نه برای جلب رضایت دستگاه رهبری و شورای نگهبان.

گروه وسیعی از مخالفان نظام، از جمله مهم ترین تشکل های جمهوری خواه در خارج کشور، به حمایت از او برنخاستند چون معتقد بودند اولا ریاست جمهوری بی اختیار یا کم اختیار است و تمام قدرت در دست رهبر است و باید برای برداشتن آن نهاد مبارزه کرد. ثانیا معتقد بودند که چون صلاحیت تاجزاده تائید نمی شد لذا حمایت از او بی فایده بود. گروه دیگری از مخالفان نظام، بخصوص سلطنت طلبان و مجاهدین می گفتند حمایت از تاجزاده حمایت از حامیان نظام است و تا این نظام هست کشور نجات نخواهد یافت.

اما طیف قدرتمند تر مخالف نامزدی تاجزاده اصلاح طلبان محافظه کاری بودند که می گفتند حرف های تاجزاده تند است و آلوده به اصلاحات ساختاری است و برای حکومت غیرقابل پذیرش است. آنها در این کلام با آقای خامنه ای همداستان بودند که نامزدها نباید وعده هایی بدهند که قادر به پیگیری آن نباشند.

در فوق مفصل نشان دادم که این نقد وارد نیست. چونکه حکومت قصد برگزاری انتخابات رقابتی نداشت و این منتقدان فکر می کردند که حکومت ممکن است به انتخابات رقابتی تن بدهد. مگر دیگر رقبای قَدَر، که شعار «اصلاحات ساختاری» ندادند، رد صلاحیت نشدند؟ در انتخابات اخیر گرفتن تائید شورای نگهبان موضوعیت نداشت. روشن بود که هر نامزد اصلاح طلب، و حتی اعتدالی، که شانس موفقیت داشت رد صلاحیت می شد و شد. در انتخابات اخیر هدف از معرفی نامزد دعوت از مردم بود برای متحد شدن حول یک رهبری مستقل و قانونی.

توانمندی یک رهبری سیاسی اصلاح طلب در آن نیست که شعارهای رادیکال بدهد. توانمندی یک رهبری اصلاح طلب در آن است که خط مشی و برنامه ای را پی بگیرد که از یک سو بیشترین شکاف و کمترین مقاومت را در بالا تولید کند، و از سوی دیگر بیشترین همگرایی و حمایت مردمی را در پائین به وجود آورد. در شرایط مشخص منتهی به انتخابات لغو نظارت استصوابی و بازگشت بی قید و شرط به برجام، در آمیخته با نقد مسئولانه رفتار رهبری کشور، تدابیری بود که می توانست بیشترین شکاف را و بیشترین حمایت را در میان نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه رقم بزند و زمینه ساز تشکیل یک جبهه فراگیر ملی برای پیشبرد اصلاحات گردد. کمک به شکل گیری چنین جبهه ای مهم ترین وظیفه میهنی و مردمی بود برای آماده سازی کشور برای مواجهه با بحران های سیاسی و اقتصادی که می دانیم در راهند.

5. چشم انداز سیاسی، رئوس نقشه راه، نخستین گام‌ها

به نظر می رسد مسیری که حاکمیت از سال 96 در پیش گرفته تا چشم اندازهای قابل پیش بینی هم ادامه خواهد یافت. شکاف‌های درون حکومت و تناسب قدرت میان حکومت و مخالفان هنوز چنان نیست که چرخش عمده‌ای در سمت گیری‌های حکومت رخ دهد. با این همه افزایش نارضایی عمومی و اعتراضات مردمی، ادامه تحریم‌ها و حدت گیری بحران اقتصادی، روندهایی است که درگرفتن تلاطمات اجتماعی و سیاسی، بروز شکاف در حکومت را ناگزیر می‌کند.

علیرغم همه نگرانی‌ها، به نظر نمی‌رسد حکومت و دستگاه‌های امنیتی بسته‌تر کردن فضای سیاسی را در راستای تقویت ثبات سیاسی ارزیابی کنند. یک دغدغه مهم آنها این است که پایگاه اجتماعی نیروهای رانده شده از حاکمیت به سوی سرنگونی طلبان گرایش نیابد. از سوی دیگر سطح شهامت و بلوغ سیاسی و حد دسترسی به اطلاعات در میان گسترده‌ترین اقشار اجتماعی به حدی است که تعطیلی شبکه اجتماعی و سرکوب گسترده ناراضیان – که حالا شاخص‌ترین محافل پایه گذار جمهوری اسلامی جزو آنان هستند – پر هزینه‌تر از آنست که از عهده حکومت برآید. از این روی تخمین غالب این است که علیرغم کش و قوس‌ها، در شرایط امنیتی و سیاسی تغییر و تکانه عمده‌ای رخ نخواهد داد.

براساس سه پیش بینی فوق می‌توان تخمین زد که

مجموعه نیروهایی که طی 25 سال اخیر با هویت اصلاح طلبانه، یا با نوعی اصول گرایی اعتدال گرایانه برآمد داشته‌اند، چنانچه امروز حول دو هدف معین – یعنی کاهش شکاف حکومت و مردم، و کاهش تقابل میان ایران و امریکا – همسو و هم سخن شوند، چنانچه بحران در نظام حکمرانی حدت گیرد، می‌توانند با جذب نیروهای چپ، جمهوری خواه، ملی مذهبی، برای تشکیل یک جبهه ملی برای اصلاحات قدم پیش گذارند و در یک انتخابات آزاد، مورد حمایت مردم قرار گیرند و مسئولیت اداره امور کشور را عهده دار شوند.

روسای جمهور سابق، روسای مجلس، وزرا و نمایندگان ادوار قبلی مجلس، چهره‌های نامدار اصلاح طلب و تحول خواه – اعم از مذهبی و غیرمذهبی – که به فعالیت علنی و قانونی وفادارند – عمده‌ترین مولفه های تشکیل دهنده جبهه فوق به شمار می روند. آنها علیرغم اختلافات متعدد در بسیاری زمینه ها، در مورد ضرورت تصحیح نظام انتخاباتی و حکمرانی کشور و بازگشت به برجام و تعامل با جهان اتفاق نظر دارند.

تحلیل وضعیت سیاسی جاری نشان نمی‌دهد که همگرایی و اجماع نیروهای ناراضی و معترض به وضع موجود فعلا بتواند تغییری در حکومت، یا اراده آن پدید آورد. اما با مسیری که حکومت فعلی در پیش گرفته تعمیق شکاف طبقاتی، تداوم فشار تحریمی، فساد فراگیر، بی‌پولی مفرط دولت و تورم و فقر فزاینده روندهایی گریزناپذیر خواهند بود. و هرگاه بحران‌های ناشی از بی‌آبی، و پی آمدهای کرونا را هم بر آن بیفزاییم، احتمال بروز تلاطمات اجتماعی، از دست رفتن یک‌پارچگی حکومت و بحرانی شدن وضعیت سیاسی لزوما در چشم انداز قرار خواهد گرفت.

در چنین شرایطی نه تنها علائق ملی و میهنی، بلکه خردمندی سیاسی و منطق فایده گرایانه نیز حکم می‌کند که همه نیروهای وفادار به اصول مبارزه مسالمت آمیز و قانونی، از هم اکنون به هم‌اندیشی بنشینند و برای رویارویی مسئولانه با تلاطمات فردا آمادگی بگیرند. عاجل‌ترین و مهم‌ترین گام در این راستا دامن زدن به رایزنی بین الاحزاب، از یک سو، و ارتباط فعال با شهروندان از راه رسانه‌ها و شبکه اجتماعی از سوی دیگر است.

نظریه پردازان سیاسی ما البته از مضمون عمده‌ترین مشترکات میان نیروهای سیاسی عمده کشور برداشت‌های متفاوت دارند. برخی «نه به جمهوری اسلامی» را فصل مشترک قرار می‌دهند. عده‌ای دیگر «تغییرات ساختاری در نظام» را مبنای همگرایی قلمداد می‌کنند. برخی هم «عزل رهبری» یا حذف آن جایگاه را شرط اتحاد می‌دانند.

گرچه از قبل هیچ روشن نیست که در لحظه بحرانی کدام یک از این «حلقات مشترک» هژمون خواهد شد، اما با مروری بر اوضاع داخلی، منطقه‌ای و جهانی، می‌توان تخمین زد که، نظر به ماهیت پارچه پارچه جمهوری اسلامی، و نظر به رویکردی که بر هر دو حزب حاکم در امریکا پس از افغانستان و عراق مسلط شده است، حتی در شرایط بحران سیاسی نیز دور از واقع است که تشکل‌های گرد آمده حول شعار «نه به جمهوری اسلامی» در وضعی باشند که بتوانند اوضاع کشور را در کنترل خود بگیرند.

قابل توجه است که تعلیق نظارت استصوابی و بازگشت به برجام – هیچ کدام مستلزم  تغییر نظام حقوقی حاکم و یا ترکیب حکومت نیست. وسعت دامنه حمایت مردمی از این دو مطالبه، گستردگی طیف نیروهای سیاسی مدافع آن، و امکان همراهی بخش‌هایی از حکومت با آن، مهمترین شاخصه‌هایی است که نشان می‌دهد، در صورت وقوع تکانه‌های ناشی از بحران سیاسی در حکومت، نیروهای مدافع این دو شعار در موقعیتی به مراتب قدرتمندتر دیگر نیروهای مخالف قرار می‌گیرند. قابل توجه است که تا نظارت استصوابی و تحریم‌های فلج کننده پا برجاست، نه حکومت قادر است این تورم کشنده را مهار، نارضایی‌ها و اعتراضات را درمان کند و نه راهی برای هدایت این اعتراضات به سوی صندوق رای وجود خواهد داشت.

از نگاه برخی صاحب نظران تقویت جامعه مدنی وظیفه مرکزی است و همگرایی نیروهای سیاسی حول برنامه و مشی واحد موضوع مرکزی نیست. آنها معتقدند توانمند سازی گروه‌های بزرگ اجتماعی، که برای پیگیری مطالبات و حقوق خود مبارزه کنند، وظیفه اصلی فعالین سیاسی است. آنها می‌گویند با این مبارزه است تناسب قدرت میان حکومت تغییر می‌کند و حکومت به اطاعت از خواست مردم تن می‌دهد. ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت فعالیت برای توانمند سازی جامعه مدنی، اما وظیفه سیاسی به جای خود باقی است. راست این است که برداشته شدن تحریم ها و عادی سازی رابطه با غرب و نیز برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی خود مهم‌ترین گام در راه فراهم سازی شرایط برای تقویت جامعه مدنی است.

با این همه هدف از تلاش برای بسط رایزنی و هم اندیشی میان نیروهای سیاسی ناراضی در مرحله فعلی در وهله اول «فهم بهتر» و در مرحله بعد همگرایی حول خواسته های معین است. به زبان صریح تر سازمان گری یک ائتلاف، درست کردن یک اتحاد، تشکیل یک جبهه فراگیر، یا هرنوع نهادسازی دیگر، اولین گام نیست. این مراجعات و رایزنی ها تلاشی است برای سنجش میزان همزیست پذیری نیروها و تمایل آنان به رهیافت مشترک برای دردهای مشترک. هرگاه در پایانه این مراجعات و رایزنی ها مولفه های اصلی در طیف ناراضیان هر یک مستقلا خواست ها و اهدافی را مطرح کنند که دیگران هم مطرح می کنند، می توان از موفقیت در برداشتن اولین گام صحبت کرد. گام های بعدی در این مسیر پس از پشت سر گذاشتن مرحله کنونی باید طراحی و اجرایی شوند.

فرخ نگهدار

شنبه 17  مهرماه 1400 

9 اکتبر 2021 – لندن

انتهای پیام