واکنش به ابطال پروانه وکالت استاد برجسته حقوق

جواد امام گفت: گفت‌وگوهای علی اکبر گرجی و انتقادات او حتی اگر به مذاق افراطیون خوش نیامده باشد، نباید منجر به محرومیت این استاد برجسته حقوق از حق وکالت شود.

دبیرکل مجمع ایثارگران در واکنش به ابطال پروانه وکالت این حقوقدان به صبح ما گفت:

• علی اکبر گرجی یکی از اساتید شناخته شده حوزه حقوق عمومی است که تاکنون تالیفات و آثار زیادی در همین رابطه از او منتشر شده است.
• او همچنین یکی از چهره های برجسته تدوین و تنظیم منشور حقوق شهروندی در دولت سابق است که اقدامات در خور ستایشی برای تحقق حقوق شهروندی و اجرای تمام فصول قانون اساسی از جمله فصل سوم آن انجام داده است.
• بی تردید او از اشخاصی است که در سال های گذشته همواره به عنوان یکی از اساتید بنام حوزه حقوق عمومی، مورد مراجعه و توجه دانشجویان و محققین حقوقی قرار گرفته است.
• به نظر می رسد که کینه جویی عده ای از او، پس از روی کارآمدن دولت اصولگرایان، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و منجر به اقدامات خلاف عرف و رویه قضایی علیه این استاد دانشگاه شده است.
• در تازه ترین اقدام صورت گرفته علیه دکتر گرجی، پروانه وکالت او به دلیل آنچه گفت وگوهای تند علیه قوانین و مسائلی نظیر حجاب و حبس شخصیت های سیاسی عنوان شده، ابطال گردیده است.
• در رای صادره علیه این استاد دانشگاه همچنین برخی تکه‌های مصاحبه‌های او با رسانه‌ها به صورتی گزینشی و تقطیع شده مورد استناد قرار گرفته است.
• آنچه اهمیت دارد، استناد دادگاه به جریان سیاسی‌ای است که علی اکبر گرجی به موجب آن، محکوم شده است. متاسفانه در بخشی از رای دادگاه علیه او آمده است «حسب بررسی های به عمل آمده، مشارالیه از طرفداران طیف سیاسی خاص که سابقه اعتراضات خاصی را در افکار عمومی متبادر می کند، می‌باشد»
• از قرار معلوم، اصلاح طلبی یکی از جرائم نامبرده در رای مذکور شناخته شده است. این در حالی است که تعلق خاطر به یک جناح سیاسی شناسنامه دار و قانونی در کشور تحت هیچ عنوانی جرم نبوده و محاکم قضایی باید به دور از هرگونه اعمال سلیقه سیاسی اقدام به صدور رای کنند.
• مطابق قانون، صرف داشتن عقیده ای درباره موضوعات مختلف، دلیل بر ارتکاب جرم نیست و دادگاه باید به دور از هر گونه تفتیش عقاید، احکامی متناسب با عمل ارتکابی انجام شده صادر کند.
• گفت‌وگوهای علی اکبر گرجی و انتقادات او حتی اگر به مذاق افراطیون خوش نیامده باشد، نباید منجر به محرومیت این استاد برجسته حقوق از حق وکالت شود.
• اصول مصرح در قانون اساسی و همچنین آرمان های والای انقلاب اسلامی، همواره بر حق آزادی بیان و عقیده تاکید داشته اند. مشخص نیست که عده ای با چه عینکی به مسائل کشور می نگرند اما این نگاه هر چه باشد با اصول و مبانی انقلاب اسلامی در تناقض است.
• اغلب کارشناسان بر این باورند که محرومیت یک وکیل از حق وکالت، تفاوتی با به بند کشیدن او آنهم به خاطر ابراز عقیده ندارد. متاسفانه تنگ نظری های عده ای در کشور، منجر به دخالت های مکرر در روند فعالیت پزشکان، مهندسین و وکلا و سایر اصناف شده است. امری که استقلال اصناف را با خطری جدی مواجه می کند.
• برخی آرای صادر شده توسط محاکم قضایی نشان می‌دهد که قوه قضاییه هنوز با صدور احکام فراجناحی و غیرسیاسی در قبال تعدادی از پرونده ها، فاصله معناداری دارد.

انتهای پیام